د افغانستان د بشري حقونو مرکز د ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د ټول شمولې اجنډا غوښتنه کوي
د افغانستان د بشري حقونو مرکز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د راتلونکې غونډې په اړه، چې د ۲۰۲۴ کال د جون په ۳۱ نیټه په دوحه، قطر کې جوړیږي، د یوې ټول شمولې او پر بشري حقونو متمرکزې اجنډا غوښتنه کوي
د افغانستان د بشري حقونو مرکز (AHRC)، چې د بشري حقونو یو ځانګړی غیر دولتي سازمان دی، د ملګرو ملتونو له هغه نوښت هرکلی کوي چې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازو او سفیرانو یوه غونډه جوړوي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز غواړي چې دا غونډه د امنیت شورا له ۲۶۸۱ پرېکړهلیک سره سمون ولري، هغه پرېکړهلیک چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشپړ، برابر، معنالرونکي او خوندي ګډون ټینګار کوي. دا غونډه چې د طالبانو د ګډون تمه پکې کیږي، داسې اندېښنې راپورته کوي چې کیدای شي طالبانو سره مرسته وکړي ترڅو د نړیوالو معیارونو، د بشري حقونو قانون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړهلیکونو له رعایت پرته خپل سیاسي لاسرسی نړیوالې ټولنې ته پراخ کړي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز هیله لري چې دا غونډه به د افغان اتباعو، په ځانګړي ډول ښځو، لپاره د سولې، بشري حقونو او درناوي د خوندي کولو لپاره یوه اغیزناکه نقشهلاره وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز له ملګرو ملتونو ټینګه غوښتنه کوي چې لاندې ملاحظات په پام کې ونیول شي:
۱. ټول شمولیت او د بشري حقونو معیارونو رعایت
د غونډې اجنډا او ګډون باید ټول شموله وي او د ملګرو ملتونو پر پرېکړهلیکونو، د بشري حقونو پر معیارونو او ارزښتونو ولاړ وي. دا باید د طالبانو د رژیم د عادي جلوهکولو لامل نشي، بلکې باید د افغانستان د سولې، امنیت، دموکراسۍ او د ټولو لپاره د بشري حقونو په ملاتړ کې یو متحد او قوي نړیوال دریځ وښیي. نړیواله ټولنه باید د یوې ټول شمولې او په دموکراتیک ډول ټاکل شوې حکومت غوښتنه وکړي، او د طالبانو د پالیسیو هغه توجیه چې دا یې فرهنګي میراث او ټولنیز معیارونه بولي، رد کړي.
۲. د بشري حقونو د سرغړونو په ښکاره توګه رسیدنه
نړیواله ټولنه باید د درناوي او بشري حقونو روانې سرغړونې، د طالبانو د جنسیتي اپارتاید (Gender Apartheid) پالیسي، او د لږکیو ډلو لکه هزارهګانو ځورونه په بشپړ او روښانه ډول وغندي. نړیواله ټولنه باید د یوې ټول شمولې او پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړي.
۳. د ملي حاکمیت او د قانون د واکمنۍ ستراتیژیکه بیا رغونه
ګډونوال باید داسې یوه ستراتیژي وپیژني چې د افغانستان ملي حاکمیت، اساسي قانون، دموکراسي، د قانون واکمني او د بشري حقونو درناوی بیا راژوندي کړي. دا ستراتیژي باید پر ښځو باندې د لګول شویو سختو محدودیتونو او د افغان ولس د بشري حقونو اندېښنو ته رسیدنه وکړي.
۴. د ښځو، مدني ټولنې او ځورول شویو ډلو استازیتوب
د دوحې کنفرانس د ګډونوالو اکثریت باید ښځې، د مدني ټولنې غړي، د قربانیانو ډلې او ځورول شوي قومي ډلې وي. دا استازیتوب حیاتي دی ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د هغو کسانو غږونه چې د طالبانو له پالیسیو څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي، اوریدل کیږي.
۵. بشردوستانه مرستې او د هغو مدیریت
په افغانستان کې بشردوستانه وضعیت خورا خراب دی، چې د نفوسو مطلق اکثریت یې په فقر کې ژوند کوي او ۲۸ میلیونه خلک مرستې ته اړتیا لري. بشردوستانه مرستې باید په داسې ډول اداره شي چې د بشري حقونو وضعیت ښه کړي، پشمول د ښځو د کار ته بیرته ستنیدو او هغو لږکیو ته چې له حقونو بې برخې او ځورول شوي دي، د ځانګړي پام. باید پر طالبانو فشار راشي چې د ښځو پر کار او زده کړو باندې بندیز لرې کړي. د اقتصادي پرمختیا او همکارۍ په اړه هره خبره اترې باید د قانون په وړاندې د ښځو د برابرو حقونو پر بیا راژوندي کولو مشروطه وي او پر بشري حقونو ولاړ چلند ته دې ټینګار وکړي.
۶. د طالبانو د مشروعیت ورکونې سره مخالفت
نړیواله ټولنه باید د تعامل ستراتیژۍ د دې بهانه ونه ګرځوي چې له طالبانو سره اړیکې مشروعیت ورکړي یا تحریم شوي کسان خپلو غونډو ته وبلي. د طالبانو سره د اغیزمنې مقابلې لپاره یوه متحده اجنډا حیاتي ده.
۷. د مخپر زیاتیدونکي مخالفت پیژندنه
په لویو ښارونو او کلیوالو سیمو کې د افغان ولس مقاومت او د طالبانو په وړاندې د ښځو پاڅون باید د رژیم د سختو او تاوتریخوالي پالیسیو په وړاندې د مخپر زیاتیدونکي مخالفت د نښې په توګه ونمانځل شي. دا د افغان ښځو، مدني ټولنې، د بشري حقونو مدافعینو، رسنیو او ځورول شویو قومي ډلو د پراخ ګډون اړتیا په ډاګه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو مرکز پر دې بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه په خپل چلند کې متحده پاتې شي. اړینه ده چې د طالبانو له هغو پالیسیو سره مقابله وشي چې د نړیوال قانون خلاف دي او د نړیوال بشري حقونو قانون له مخې د افغانستان له مکلفیتونو سره سرغړونه کوي. نړۍ باید یوځای ودریږي ترڅو د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د درناوي غوښتنه وکړي.