د نوي قانون په اړه بیانیه ۲

د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه بیانیه

د افغانستان د بشري حقونو مرکز (AHRC) د طالبانو د وروستي فرمان سره کلک مخالفت کوي، دغه فرمان چې د افغانستان د خلکو په آزادیو باندې سختې محدودیتونه لګوي او ښځې د قانوني بهیر پرته د ظالمانه او غیر انساني چلند سره مخامخ کوي. دغه فرمان چې د «د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون» تر عنوان لاندې دی، هم د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او هم د افغانستان له خپلو حقوقي دودونو سره په مستقیمه توګه په ټکر کې دی. د دې قانون صادرول د دوحې III (دریمې) غونډې وروسته دا ښیي چې طالبان د بشري حقونو د درناوي لپاره د نړیوالې غوښتنې په مقابل کې سخت دریځ لري او دا ډله د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دښمنانه بڼه لري. دغه قانون چې له یوې سریزې، څلورو فصلونو او ۳۵ مادو څخه جوړ دی، د ښځو مقام ښکته کوي او په عمل کې دوی د داسې شیانو په توګه چلوي چې باید پرده او چوپ کړل شي. دا قانون تبعیض آمیز تدبیرونه معرفي کوي چې ښځې، اقلیت ډلې او پراخه عامه خلک په نښه کوي. د قانون مبهم او پراخ ماهیت د شرعي محتسبینو لخوا خودسرانه اقداماتو ته اجازه ورکوي، چې دوی ته اجازه ورکوي د شخصي قضاوت یا یوازې د شک پر بنسټ، د شواهدو یا قانوني بهیر کومې اړتیا پرته سزاوې ولګوي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز دغه قانون وڅیړه او غواړي خپلې کلیدي اندیښنې په لاندې ډول بیان کړي: ۱.

۱. د قانون دریمه ماده هغه اصطلاحات تعریفوي چې په قانون کې کارول شوي او د منکر د تعریف لپاره ډارونکي او مبهم توضیحات وړاندې کوي. دریمه ماده، شپږمه فقره وايي: «منکر هر هغه ویل یا کول دي چې شریعت یې بد بولي.» د منکر دا تعریف د خلکو په ورځني ژوند کې د کړنو یا وینا لامحدوده لړۍ رانغاړي او کولی شي ناوړه ګټه ترې واخیستل شي او د قانون د قانونیت له اصل سره په ټکر کې دی.

۲. دغه قانون شرعي یا مذهبي محتسبینو ته پراخه واک ورکوي چې یوازې د اوریدلو، مشاهدې او شک پر بنسټ عمل وکړي. اوومه ماده هر هغه چا ته چې د واک په څوکۍ کې وي اجازه ورکوي چې قانون پلی کړي، خو ځانګړی مسؤلیت شرعي محتسبینو ته سپاري. د منکر د پیژندلو یا د دې محتسبینو د ټاکلو لپاره کوم د تصدیق میکانیزم نه دی وړاندې شوی، چې دوی کولی شي د مشاهدې، اوریدلو او شایعاتو یا د دوو کسانو د شهادت پر بنسټ عمل وکړي (لسمه ماده، پنځمه فقره). دا د محرمیت د سختو نقضونو دروازه پرانیزي، او محتسبینو ته اجازه ورکوي چې د محکمې د کوم حکم پرته د خلکو په کورونو کې یا له کوره بهر د دوی په خصوصي ژوند کې لاسوهنه وکړي. قانون وايي چې دوی کولی شي دا کار د شریعت مطابق وکړي. د قانون احکام له ډیرو شرعي اصولو سره په ټکر کې دي او له نړیوالو قوانینو، د بشري حقونو له نورمونو او حقوقي دودونو سره په څرګنده توګه په تضاد کې دي.

۳. دغه قانون د قانوني بهیر پرته بدني سزا ته، په شمول د وهلو، ګواښلو او بندي کولو، اجازه ورکوي. د «په لاس سره مخنیوي» احکام مبهم دي او کولی شي کنټرول نشوي تاوتریخوالي ته لار هواره کړي. سربیره پر دې، د هغو سزاوو لړۍ چې د یو شرعي محتسب یا د هغه ادارې د پلي کولو واک لري، خودسرانه سزا، بندي کول او شکنجه، د خلکو سپکوونکی او غیر انساني چلند هڅوي. څلورویشتمه ماده د شرعي جزاګانو یوه لړۍ وړاندې کوي چې پکې نصیحت، ګواښل، لفظي سزا، د مال ضبطول او له منځه وړل، توقیف او بندي کول شامل دي. قانون شرعي محتسبینو ته دا واک ورکوي چې د قانوني بهیر یا د محکمې د ښکیلتیا پرته ګواښونو، ډارولو، لفظي او بدني سزا، څلورویشت ساعته توقیف، تر درې ورځو پورې بندي کولو او نورو جزاګانو ته لاس واچوي. د اشخاصو یا ډلو لخوا تکراري سرغړونې کولی شي محکمې ته د تعقیب لامل شي، چې د شرعي جزايي قانون پر بنسټ یې حکمونه توقیف، اوږدمهاله بندي کول، سنګسار، دره وهل، اعدام یا له غره څخه غورځول او نورې سزاوې رانغاړي.

۴. د قانون د حجاب تعریف د ښځې د بدن د ټولو برخو پټول، د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټول، او د ښځو د غږ محدودول رانغاړي او هغه (عورت) بولي. دا مکلفوي چې ښځې دې ځانونه له ټولو نارینه وو، حتی له غیر مسلمانو ښځو څخه هم، پټ کړي، او ښځې له دې منع کوي چې نارینه وو ته وګوري. ښځې همدارنګه اړ دي چې کله د اړینو اړتیاوو لپاره له کوره وځي نو ځانونه پټ کړي، حجاب واغوندي او خپل غږونه پټ کړي. دا په افغانستان کې د ښځو دمخه هم خرابه وضعیت نور هم بدتره کوي او د یوې جنسیتي ډلې په توګه پر ښځو د ظلم یوه نفرت انګیزه لاره ده.

۵. د اوولسمې مادې له مخې، شرعي محتسبین کولی شي رسنیو ته امر وکړي او سانسور تطبیق کړي. دوی ته دنده سپارل شوې چې د هر هغه څه له خپرولو یا چاپولو څخه مخنیوی وکړي چې شریعت او دین یې نه مني، او د ژوندیو موجوداتو، په شمول د انسانانو او حیواناتو، د انځورونو بندیز ولګوي.

۶. اتلسمه ماده وايي چې شرعي محتسبین مسؤل دي چې بازارونه وڅاري او دوکاندارانو، بزګرانو او د نورو صنعتونو کارګرانو ته اړ باسي چې په خپل وخت جماعت ته لمونځ وکړي او خپل مالیات، د «عشر» حقونه او نور مالي مسؤلیتونه او حقونه ورکړي. دوی مکلف دي چې د تجارت پر مهال د اسلام د حنفي مذهب پیروي وکړي. په تجارت کې د انځورونو، مانیکن (بوت) او د هر ډول بدني انځور چې د ژوندي موجود سره ورته والی ولري کارول منع دي.

۷. د قانون نولسمه ماده شرعي محتسبین مکلفوي چې د تفریحي ځایونو، ورزشي تاسیساتو، رستورانتونو او پارکونو مالکان اړ باسي چې جوماتونه جوړ کړي، او ټول لیدونکي او مسافر مکلفوي چې په خپل وخت جماعت ته لمونځ وکړي.

۸. شلمه ماده شرعي محتسب مکلفوي چې موټر چلوونکو ته لارښوونه وکړي چې له موسیقۍ خپرولو، بې حجابه ښځو یا بې محرمه ښځو ته د سپرلۍ ورکولو څخه ډډه وکړي. هغه ښځې چې له نامحرمو نارینه وو سره سفر کوي باید د ترانسپورت له کارولو منع شي او د نارینه وو او ښځو ګډوالی اجازه نه لري. قانون حکم کوي چې د لامبو وهلو او غسل کولو پر مهال باید د نارینه وو بدنونه په ښه توګه پټ وي. دا د نارینه وو لپاره، په شمول د ورزش پر مهال، سخت لباس کود پلی کوي او محتسب ته د دې کود د پلي کولو مسؤلیت سپاري. دا له نکاح څخه بهر اړیکې نه مني، د شیعه ګانو د لنډمهاله نکاح (متعه) دود منع کوي، او د ښځو د سپکاوي لپاره د «زنکه بازۍ» اصطلاح کاروي، هغه اصطلاح چې په عام ډول د سپکاوي په توګه کارول کیږي.

۹. دغه قانون همجنس بازي د یو د مخنیوي وړ منکر په توګه پیژني او دودیزې لوبې لکه د ګوټیو (تیلو) او چهارمغزو لوبې بندوي او هغه حرام بولي. هر هغه څه چې بې اخلاقۍ ته لار هواره کوي، په شمول د موسیقۍ اوریدلو لپاره د راډیوګانو او ټیپ ریکارډرونو ناوړه کارول، د حیواناتو یا انسان ته ورته موجوداتو انځورونه او ویډیوګانې جوړول یا کتل، او دا ډول محتوا په کمپیوټرونو یا موبایل وسیلو کې ساتل، د سزا وړ دي. له کوره یا غونډو بهر د ښځې د غږ خپرول منع دي. قانون د حجاب نه مراعاتولو، د لمانځه پریښودلو، د لمانځه د ټولو یا ځینو برخو نه ادا کولو، جماعت ته د لمونځ نه کولو، د روژې ماتولو، د ږیرې خرېیلو یا لنډ ساتلو، د غیر اسلامي وریښتو د سټایل لرلو، له بې دینو سره د ملګرتیا، د نوروز او یلدا په څیر جشنونو نمانځلو، د نیکټايي یا لویدیځو جامو اغوستلو، او د حنفي فقهې له مخې د منکر ګڼل شوي هر بل عمل ترسره کولو لپاره سزاوې ټاکي. حتی غیر مسلمانان هم د دې محدودیتونو تابع دي.

د افغانستان د بشري حقونو مرکز دغه قانون په ډیره ټینګه ژبه غندي. دا نه یوازې د بشري بنسټیزو حقونو زیانمنوي، بلکې افغان ولس د ویرې او ظلم رژیم سره هم مخامخ کوي. د قانون مبهم او پراخ احکام شرعي محتسبینو ته کنټرول نشوی واک ورکوي، چې د احتمالي ناوړه ګټو اخیستنو او د انساني وقار د سختو نقضونو لامل کیږي. دغه قانون د افغانستان د خلکو د ژوند په هره برخه کې لاسوهنه کوي او پر ښځو ظلم کوي. د خلکو سزا ورکول ځکه چې جماعت ته لمونځ نه کوي او ښځې اړ ایستل چې د انسان په توګه خبرې ونه کړي شرمناک او د غندنې وړ دي. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې پر افغان ښځو ظلم او د بشري حقونو نقض ودروي. طالبان باید د بشري حقونو د نړیوال قانون پیروي وکړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې زده کړه وکړي، کار وکړي او په ازاده توګه په عامه چارو کې برخه واخلي. موږ د دې ظالمانه قانون سمدستي لغوه کول غواړو، ترڅو افغان ولس بې له ویرې په سوله کې ژوند وکړي. موږ د سمدستي نړیوال اقدام غوښتنه کوو چې طالبان تر فشار لاندې راولي ترڅو دا فرمان لغوه کړي او د افغان ولس بنسټیز حقونه بیرته ورکړي. د نړۍ سوله او امنیت د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په مراعاتولو او درناوي پورې تړلی دی. د ښځو حقونه له نورو بشري حقونو سره نه بیلیدونکي، سره تړلي او سره اړیکمن دي، نړۍ باید انتظار ونه باسي او د جنسیتي اپارتاید رژیم لاندې د ښځو له منځه وړل او ورانول ونه ګوري. اسلامي نړۍ او زړور اسلامي علماء باید د طالبانو پر وړاندې کلک دریځ ونیسي. دوی باید طالبانو ته اجازه ورنکړي چې د شریعت څخه ناوړه ګټه واخلي او پر ښځو د ظلم لپاره شریعت ته لاس واچوي.