د طالبانو جنسیتي اپارتاید طبیعي پېښې د افغان ښځو لپاره وژونکې کوي
د طالبانو جنسیتي اپارتاید طبیعي پېښې د افغان ښځو لپاره وژونکې کوي
نېټه: د ۲۰۲۵ کال د دسمبر ۱۰مه
د افغانستان د بشري حقونو مرکز د دسمبر ۱۰مه، د بشري حقونو نړیواله ورځ او د جګړې د قربانیانو د یادونې ورځ لمانځي. په دې مناسبت، مرکز د «وروستیو طبیعي پېښو ته د ځوابویلو او د ښځو پر وړاندې تبعیض» تر سرلیک لاندې راپور خپروي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز د طبیعي پېښو په اړه د طالبانو د چلند او د ښځینه قربانیانو سره د دوی د تبعیضآمیز چلند په اړه اندېښنه څرګندوي. د مرکز موندنې ښیي چې ښځې نه یوازې د پېښو له امله بلکې د طالبانو د ښځو پر وړاندې د تبعیضآمیزو تګلارو له امله هم زیانمنې شوې یا یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو د پېښو په مرستندویه هڅو کې د ښځو پر وړاندې تبعیض تحمیل کړی او له مرستو څخه یې بېبرخې کړې دي. د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ، افغانستان له څلورو لویو طبیعي پېښو سره مخ شو: د هرات زلزله، په بغلان او بهسود کې سیلابونه، او په کنر، ننګرهار او بلخ کې زلزلې. دغو پېښو هغه ټولنې ویجاړې کړې چې دمخه یې له لوږې، بېوزلۍ او ظلم سره لاس او ګریوان وې. ښځو او ماشومانو، چې په تاریخي توګه له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه ایستل شوي دي، تر ټولو ډېر زیان وګاله. د طالبانو لهخوا د مرستندویه سازمانونو سره د ښځو د کار بندیز، د جنسیتي جلاوالي د محدودیتونو پلي کول، او د ښځو پر زدهکړه او د حرکت پر آزادۍ بندیزونو، دوی د اغېزمنو، شته، کافي او د منلو وړ ژغورنې خدمتونو، روغتیایي پاملرنې، خوراک او سرپناه ته له لاسرسي څخه منع کړې. په اګست ۲۰۲۱ کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته، د جمهوریت نازک جوړښتونه او سیستمونه ړنګ شول. واکمنو چارواکو روزل شوي کارکوونکي په ملایانو بدل کړل، ټولې ښځینه کارکوونکې یې له دندو ګوښه کړې، او ولایتي جوړښتونه یې ړنګ کړل. د پېښو مدیریت نظامي شو او په یو نارینهسالار سیستم بدل شو چې د طالبانو د ناروزل شویو مذهبي غړو لهخوا اداره کیږي، هغه چې تخنیکي تخصص نه لري. د وختي خبرتیا سیستمونه له کار لوېدلي، همغږي له منځه تللې، او د
ښځو له عامه کاري ځواک څخه ایستنې د ښځینه قربانیانو سره د مرستې او د دوی د اړتیاوو د ارزولو وړتیا له منځه یوړه. د هرات په زلزله کې، چې د ۲۰۲۳ کال په اکتوبر کې رامنځته شوه، له ۱۴۸۰ زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ۱۹۵۰ تنه ټپیان شول. ښځو د ټپیانو نږدې ۶۰ سلنه جوړول. د ښځو د حرکت پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو له امله، ډېرې ښځې د زلزلې پر مهال په خپلو کورونو کې محصورې وې. کله چې د دوی کورونه ړنګ شول، دوی د کنډوالو لاندې ښخې شوې، خو هیڅ ښځینه ژغورونکې نه وې. نارینه ژغورونکو، چې له نامحرمو ښځو سره د اړیکې د منع کوونکو فرمانونو پابند وو، د ښځو د کنډوالو لاندې له ایستلو څخه ډډه وکړه یا یې انکار وکړ. شاهدانو ویلي چې د ځینو ښځو چیغې یې د ساعتونو لپاره اورېدلې، خو نارینه ژغورونکي نه شو کولی چې د دوی بدنونو ته لاس ورسوي یا یې د کنډوالو لاندې راوباسي. روغتیایي مرکزونه کافي سرچینې، او همدارنګه ښځینه ډاکټرانې او نرسانې نه لرلې، او ښځو ته اجازه نه وه چې د نارینه ملګري پرته روغتیایي مرکزونو ته لاړې شي. هغو ساحوي کلینیکونو ته چې د نړیوالو سازمانونو لهخوا اداره کېدل، لارښوونه وشوه چې د محرم (نارینه سرپرست) پرته ښځې ونه مني. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو د دغو تبعیضآمیزو تګلارو له امله زیان وګاله. د میدان وردګ ولایت په بهسود کې د سیلابونو په جریان کې، چې د ۲۰۲۴ کال په اګست کې رامنځته شول، کرنیزې ځمکې او ډېر کورونه ویجاړ شول. له ۲۰۰۰ زیاتې کورنۍ زیانمنې شوې، او نږدې ۵۰۰ کورنیو خپل کرنیز حاصلات له لاسه ورکړل. د سیلاب په پایله کې، د ۷۰ او ۸۰ ترمنځ کورنۍ—نږدې ۵۰۰ کسان—بېځایه شول. د دې سیلاب قربانیانو د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارو یا بشري سازمانونو لهخوا هیڅ اغېزمنه مرسته ترلاسه نه کړه، چې دغه زیانمنې ټولنې یې په خورا سختو شرایطو کې پرېښودې.
د بغلان په سیلابونو کې، چې د ۲۰۲۴ کال په مۍ کې رامنځته شول، په بغلان او تخار کې ډېر کلي ویجاړ شول، ۳۴۷ تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، او ۱۶۵۱ تنه ټپیان شول. مرستې په ځنډ سره ورسېدې او هیڅکله کافي نه وې. د مرستو ویش د نارینه سیمهییزو مشرانو له لارې ترسره شو، چې د راپورونو له مخې کونډو او هغو ښځو ته یې چې نارینه سرپرست یې نه درلود، مرسته ونه رسوله. روغتیایي مرکزونه له ناروغانو ډک وو او د روغتیایي برخه کې د ښځو د کار پر بندیز له امله، ونه توانېدل چې ښځینه ناروغانې درملنه کړي. د ماشوم د غورځېدو (سقط) او له زېږون وروسته د مړینو د زیاتوالي راپورونه هم ول. د کنر او ننګرهار په زلزلو کې، چې د ۲۰۲۵ کال په اګست او سپتمبر کې رامنځته شوې، ۲۲۰۰ تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ۳۶۰۰ تنه ټپیان شول. ښځو او ماشومانو د قربانیانو اکثریت جوړول. راپورونه ښیي چې ښځې بې پاملرنې پاتې شوې، ځکه چې طالبانو نارینهوو ته اجازه نه ورکوله چې له ښځو سره اړیکه ولري. ډېرې ښځې د کنډوالو لاندې ښخې شوې ځکه چې له مناسبو جامو پرته یې د خپلو کورونو له پرېښودو ویره درلوده، او ځینې د محرم (نارینه سرپرست) د نشتوالي له امله له روغتیایي کارکوونکو سره نه شو کتلی. د ښځینه کارکوونکو نشتوالي، ټولو کلیو ته لاسرسی ناشونی کړ. هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د نړیوالو سازمانونو لهخوا اداره کېدل، له اداري خنډونو سره مخ شول، ځکه چې د طالبانو مدیرانو د هرې دندې لپاره لیکلی اجازهلیک غوښت او د ښځینه ناروغانو پر درملنه یې محدودیتونه ولګول. د بلخ او سمنګان په زلزلو کې، چې د ۲۰۲۵ کال په نومبر کې رامنځته شوې، ۲۷ تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او له ۱۰۰۰ زیات تنه ټپیان شول. که څه هم سیمه د لاسرسي وړ او د مزار او ایبک لویو ښارونو ته نږدې وه، د روغتیایي او مرستندویه ملاتړ د ترلاسه کولو ستونزه لکه څنګه چې په
پخوانیو پېښو کې وه، هماغسې پاتې شوه. ښځینه قربانیانو د پېښې پر مهال د مناسبو جامو د نهلرلو د ویرې له امله زیان وګاله. ډېرې شکایتونه راپورته شول ځکه چې خلک بشري مرستو ته لاسرسی نه شو موندلی، او چارواکو ټولنو ته له مرستې انکار وکړ. د طبیعي پېښو په درېو کلونو کې د دغو ناکامیو تکرار د عمدي غفلت یو سیستماتیک الګو ښیي. د ژغورنې عملیات د ضعیف مدیریت او پلانجوړونې له امله وځنډېدل؛ زیانمنکېدونکو ډلو، په ځانګړې توګه ښځو ته، د تبعیضآمیزو تګلارو له امله له مرستې انکار وشو؛ او د ویرې له امله هیڅ ډول حسابورکونه نه وه. کله چې بېبرخې کول د وړاندوینې وړ ډول مرګ او کړاو ته لار هواروي، دا نور یوازې تبعیض نه دی بلکې د ژوند او درناوي (کرامت) د حق سرغړونه ده. افغانستان نن ورځ د دولتي بدمدیریت له امله د زیانمنکېدنې یوه څرګنده بېلګه ده. زلزلې طبیعي دي، خو د انساني تلفاتو کچه سیاسي ده. د مرستو په ویش کې د تبعیض په اړه پراخ راپورونه خپاره شوي دي. د اړتیا او د افرادو د حقونو پر بنسټ د ولاړېدو پر ځای، مرستې په یو داسې امتیاز بدلې شوې چې د واک، جنسیت او قومیت له مخې ورکول کیږي. د بشري عملیاتو پر مهال د طالبانو کنټرول په هره کچه کې لاسوهنه ممکنه کوي، د مرستهاخیستونکو له ټاکلو نیولې د مرستندویه کارکوونکو تر ګمارلو پورې. په ډېرو زیانمنو سیمو کې، د مرستو ویش هغو ټولنو ته لور اخلي چې د خودمنصوبو چارواکو سره وفادارې دي، په داسې حال کې چې نور—په ځانګړې توګه هزارهګان، تاجکان او ازبکان—له سیستماتیک بېبرخېکولو سره مخ دي. د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو له مخې، چې افغانستان د ډېرو غړی دی، د جنسیت، قومیت، ژبې، مذهب، د زېږون ځای، ټولنیز حالت یا نورو تړاوونو پر بنسټ تبعیض منع دی. پرته له دې چې کومه ډله پر هېواد واکمني کوي او د دوی واکمني پېژندل کیږي که نه، افغانستان اړ دی چې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. د وروستیو پېښو قربانیانو ته د ځوابویلو په برخه کې د طالبانو تبعیضآمیز چلند د بشري حقونو، په شمول د ژوند د حق او د انساني درناوي (کرامت) د حق، څرګنده سرغړونه جوړوي. د افغانستان د بشري حقونو مرکز، په افغانستان کې طبیعي پېښو ته د اغېزمن او عادلانه ځواب د ډاډمن کولو لپاره، لاندې سپارښتنې وړاندې کوي:
طالبانو ته: د ښځو پر کار، زدهکړه او حرکت بندیزونه باید سمدلاسه لرې شي. د بحران مدیریت باید ملکي مشرتابه ته وسپارل شي، او ښځینه کارپوهانې باید په ټولو بنسټونو کې بیا په دنده وګمارل شي. مرستو ته مساوي لاسرسی باید تضمین شي، او خپلواکې څارنې ته باید اجازه ورکړل شي.
ملګرو ملتونو ته: د حقونو پر بنسټ او یوځایشوی چلند باید د خپرو خپرو خبرو اترو ځای ونیسي. د ښځو ګډون باید د ټولو بشري عملیاتو لپاره یو مخکینی شرط وګڼل شي. د یوناما (UNAMA) ماموریت باید پراخ شي ترڅو د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب په اړه پلټنې، او همدارنګه د نړیوال قانون له مخې حسابورکونه هم پکې شامل شي.
بسپنهورکوونکو حکومتونو ته: ټولې مرستې باید د ښځو د لاسرسي پر اندازهکولو وړ معیارونو او خپلواکې څارنې مشروط شي. بسپنهورکوونکو باید غیر دولتي سازمانونو (NGOs)، د مهاجرینو (دیاسپورا) سازمانونو او تعلیمي نوښتونو ته لومړیتوب ورکړي، او د بېځایه شویو او له کوره شړل شویو ښځو لپاره د بیامېشتیدنې یا د خوندي ځایونو د جوړولو ملاتړ وکړي. موږ همدارنګه بسپنهورکوونکي حکومتونه او غیر دولتي سازمانونه هڅوو چې نورې
سرچینې د ویجاړ شویو کلیو د بیارغونې لپاره ځانګړې کړي، په پام کې نیولو سره چې د ژمي په رارسېدو سره، یخنۍ کولی شي د ژوندي پاتې شویو کړاوونه نور هم زیات کړي.
ګاونډیو هېوادونو ته: جبري ایستنې (شړنې) باید ودرول شي، او د راستنېدونکو افغانانو لپاره باید لنډمهاله ملاتړ او بشري لارې چارې رامنځته شي. سیمهییزه همغږي باید ډاډ ورکړي چې حرکت خوندي، داوطلبانه او باعزته وي.
مدني ټولنې او پوهنتونونو ته: د سرغړونو مستندول باید د سانسور سره سره دوام ومومي. موږ د ملګرو ملتونو له نوي پلټنیز میکانیزم څخه هرکلی کوو. افغان حقوقپوهان، څېړونکي او زدهکوونکي باید د روزنې او همکارۍ له لارې بوخت او ملاتړ شي ترڅو شواهد وساتل شي، حقوقي قضیې جوړې شي، او د مدني ټولنې فعالیتونه دوام ومومي.
د ۲۰۲۵ کال د دسمبر ۱۰مه