وروستی د پېښو ځواب او د ښځو پر وړاندې تبعیض
وروستی د پېښو ځواب او د ښځو پر وړاندې تبعیض
د ۲۰۲۵ کال دسمبر
اجرایوي لنډیز او سریزه
افغانستان یو غرنی هېواد دی چې د یوې لویې زلزلهییزې ماتیدونکې کرښې (تکتونیک فالټ) په اوږدو کې پروت دی، دا جغرافیه یې خلک له ډېرې مودې راهیسې زلزلو، ځمکنیو ښویېدنو او سیلابونو ته اړ ایستي دي. په باثباته دولتونو کې، دا ډول پېښې که څه هم د وړاندوینې وړ نه وي، خو د ښه حکومتولۍ، له مخکې چمتووالي او فعالو بنسټونو له لارې د اداره کولو وړ وي. خو په افغانستان کې، د دولتي جوړښتونو ړنګېدو او د مشرتابه نشتوالي طبیعي خطرونه په تکرارېدونکو ملي تراژیدیو بدل کړي دي. د طبیعي پېښو پر مهال، لکه څنګه چې موږ د دې راپور لپاره وکتل، نه مشرتابه شتون درلود، نه همغږی پلان، نه مسلکي ځوابورکوونکې ډله، او نه هم د مرستې کوم اغېزناک میکانیزم. دا کړکېچ د طالبانو د جنسیتي اپارتایډ (تبعیض) له پالیسۍ او د ښځو پر وړاندې له نظاممند تبعیض سره چې د دې راپور تمرکز دی، نور هم ژور شوی دی. د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ، افغانستان څلور لویې طبیعي پېښې زغملې دي، د هرات زلزله، د بغلان او بهسود سیلابونه، د کونړ او ننګرهار او بلخ زلزلې. دې ناورینونو هغه ټولنې ویجاړې کړې چې لا دمخه له لوږې، بېوزلۍ او ظلم سره لاس او ګریوان وې. ښځې او ماشومان چې په تاریخي توګه له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه ایستل شوي وو، ترټولو درنه ضربه یې وزغمله. طالبانو له سلو زیات قوانین او لارښودونه صادر کړل چې د ښځو بشري حقونه او آزادۍ محدودوي. د طالبانو له خوا د مرستندویو ادارو سره د ښځو د کار بندیز، د محرم د محدودیتونو پلي کول، او د ښځو پر زدهکړو او ګرځېدو راتګ بندیزونه دا مانا لري چې دوی ته اغېزناکې، لاسرسي وړ، بسنه کوونکې او د منلو وړ ژغورنې، طبي پاملرنې، خوراک او سرپناه خدماتو مخه ونیول شوه. دا په دې مانا هم وه چې پر ښځو باندې دودیز او ټولنیز محدودیتونه چې باید سم پوښل شوې بهر ووځي، حتی هغه مهال چې د پېښې د راتلو له خطر سره مخ وي، نور هم پیاوړي شول. په ډېرو مواردو کې، ښځې مړې شوې او کړاو یې وزغمه نه یوازې د پېښو له امله، دوی د ښځو پر وړاندې د تبعیضي پالیسیو او تعصب له امله کړاو وزغمه. په هرات او کونړ کې، ځینې ښځې له دې امله مړې شوې چې اجازه نه ورکول کېده چې د ژوندونو د ژغورلو دنده لرونکو له خوا لاس ورته ورسول شي او لیدل شي. په بله پېښه کې، ساده مسلې لکه په کور کې پاتې کېدل، د بهر راوتلو لپاره د مناسبو جامو نشتوالی، یا د ماشومانو پاملرنه او بهر ایستل ښځې له خطر سره مخ کړې. نارینه ژغورونکو چې د نامحرمو (له وینې یا واده څخه ناخپلوندو) ښځو لمس کول یې منع وو، ځنډ یې کاوه یا یې انکار کاوه چې له کنډوالو یې راوباسي. له همدې امله د افغانستان د پېښو تراژیدي یوازې جیولوژیکي نه ده، دا تبعیض دی. افغانستان لا هم د هغو بنسټیزو نړیوالو بشرحقونو تړونونو غړی پاتې دی چې د ۲۰۲۱ کال دمخه یې تصویب کړي وو، په دې کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW)، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق (ICCPR)، او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال میثاق (ICESCR) شامل دي. دا اسناد دولت اړ باسي چې د نژاد، جنسیت، ټولنیز حالت، یا د بل هر توپیر پر بنسټ پرته له تبعیضه بشري حقونه درناوی، خوندي او تحقق کړي. دوی د قانون په وړاندې برابري او د ټولو لپاره د ژوند، روغتیا او درنښت ساتنه غواړي. د طالبانو تبعیضي پالیسۍ د دې تړونونو ژمنو، همدارنګه د نړیوال بشردوستانه او عرفي قانون له اصولو سره چې په بشردوستانه مرستو کې د هر ډول زیانرسوونکي توپیر مخنیوی کوي، سرغړونه کوي. دا راپور د افغانستان د بشري حقونو مرکز (AHRC) له خوا د ترسره شوي ساحوي څارنې او تحلیل پایله ده. دا د نړیوالو سازمانونو، بشردوستانه ادارو راپورونو، او د AHRC خپلو ساحوي معلوماتو پر بنسټ چې له هرات، بهسود، بغلان، کونړ، او ننګرهار او بلخ او سمنګان څخه دي، ولاړ دی. موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې ساختاري او بنسټیز تبعیض د دوهواره قرباني کېدو یو بېلګه رامنځته کړې، لومړی له خپلې پېښې څخه، او بیا د هغې له وروسته په ایستلو کې. شواهد ښیي چې دا سرغړونې تصادفي نه دي. دا د جنسیت او لږکیو د تعقیب د یو قصدي او بنسټیز شوي نظام محصول دي چې کېدای شي د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) د روم اساسنامې د ۷(۱)(h) مادې له مخې د بشریت پر ضد جنایت جوړ کړي. لاندې برخې د افغانستان د قانوني او بنسټیز پېښو مدیریت چوکاټ ړنګېدل بیانوي، له هرات، بهسود، بغلان، کونړ/ننګرهار، او بلخ او سمنګان څخه د قضیو مطالعې وړاندې کوي
او د بېوزلۍ، ژمي، بېځایه کېدو او شړلو تقاطع کوونکي کړکېچونه تحلیلوي. راپور د ملګرو ملتونو، بسپنهورکوونکو او مدني ټولنې لپاره په سپارښتنو سره پای ته رسېږي، په ټینګار سره چې په افغانستان کې د پېښو ځواب باید د نړیوالو بشري حقونو او بشردوستانه مرستو معیارونو سره سم وړاندې شي. د اساسي قانون له مخې د حکومت ړنګېدل او د پېښو پر مدیریت یې اغېزې. د ۲۰۲۱ کال د اګست دمخه، افغانستان د پېښو مدیریت یو کوچنی خو فعال نظام د پېښو د ملي مدیریت قانون (۱۳۹۱) له مخې رامنځته کړی و. دې قانون یو پخوانی اجرایوي فرمان بدل کړ او د افغانستان د پېښو د ملي مدیریت اداره (ANDMA) یې د همغږۍ، د خطر کمولو او بیړني ځواب مسؤول ملکي بنسټ په توګه رامنځته کړه. دې قانون پر برابرۍ، د ټولنې پر ګډون، او د ملي او ولایتي چارواکو ترمنځ پر همکارۍ ټینګار کاوه. د قانون د اووم مادې له مخې، یوې عالي کمیسیون چې د یوه مرستیال ولسمشر په مشرۍ او د وزیرانو او د مهمو وزارتونو د استازو څخه جوړه وه، په ملي کچه یې پر ستراتیژۍ او همغږۍ څارنه کوله. هر ولایت خپله د پېښو مدیریت کمیسیون درلود چې د والي په مشرۍ و، او حتی په ولسوالۍ کچه، ورته بنسټونه د قانون له خوا وړاندې شوي وو. دا تنظیمات د افغانستان همغږي د هیوگو د کړنو چوکاټ (HFA)۱، او وروسته د پېښو د خطر کمولو د سنډای چوکاټ (SFDRR)۲ سره منعکس کوي، چې دواړه پر جنسیتشامل ګډون او په پېښو حکومتولۍ کې د بشري حقونو ساتنه ټینګار کوي. دا نازک نظام د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له تسلط وروسته ړنګ شو. دفاکتو چارواکو روزل شوي کارکوونکي په مُلایانو بدل کړل، ټول ښځینه کارکوونکي یې له دندو ګوښه کړل، او ولایتي جوړښتونه یې له منځه یووړل. د پېښو مدیریت نظامي شو او په یو پدرسالار جوړښت بدل شو، چې د طالبانو له ځواکونو څخه د ناروزل شویو مذهبي څېرو له خوا اداره کېده، چې تخنیکي مهارت یې نه درلود. د دمخه خبرتیا سیستمونو کار بند کړ، همغږي مات شوه، او له عامه کاري ځواک څخه د ښځو ایستل د ښځینه قربانیانو ته د رسېدو یا د دوی د اړتیاوو د ارزونې وړتیا له منځه یووړه. سربېره پر دې، له حکومتي څوکیو څخه د لږکیو د چارواکو پاکول د لږکیو ټولنو پر وړاندې د مرستو په وېش کې تبعیضي کړنو ته لاره هواره کړه. د افغانستان د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون له مخې، ۲۲ مادې د جنسیت پر بنسټ د هر ډول تبعیض مخنیوی کاوه، په داسې حال کې چې د پېښو مدیریت قانون له دولت څخه غوښتنه کوله چې د بیړنیو حالتونو پر مهال د اتباعو، ښځو او ماشومانو ساتنه او خوندیتوب یقیني کړي. د دې قوانینو په ړنګولو سره، طالبانو د کورني قانون او نړیوالو معیارونو دواړو سرغړونه وکړه. افغانستان لا هم د تړونونو د قانون د وین کنوانسیون له مخې خپلو تړونیزو ژمنو ته پابند پاتې دی، چې وایي تړونونه د حکومت د بدلون سره سره پلي کېږي. په دې کې CEDAW، ICCPR، ICESCR، د ماشوم د حقونو کنوانسیون (CRC)، د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون (CRPD)، د شکنجې پر ضد کنوانسیون (CAT)، د نژادي تبعیض د هر ډول له منځه وړلو کنوانسیون (CERD) او ICC شامل دي. د بېلګې په توګه، د CEDAW دویمه او درېیمه مادې دولتونه اړ باسي چې په قانون او عمل کې تبعیض له منځه یوسي، په داسې حال کې چې دولسمه ماده روغتیایي پاملرنې ته په لاسرسي کې برابري تضمینوي. د CEDAW کمیټې عمومي سپارښتنه شمېره ۳۷ دا ژمنې د پېښو مدیریت او د اقلیم مقاومت ته پراخوي، په ټینګار سره
د هیوگو د کړنو چوکاټ د پېښو د خطر کمولو (DRR) لومړی جامع نړیوال تړون و چې په ۲۰۰۵ کال کې تصویب شو. موخه یې دا وه چې هېوادونو او ټولنو سره مرسته وکړي چې د طبیعي پېښو په وړاندې نور هم مقاوم شي.
د سنډای د کړنو چوکاټ د هیوگو د چوکاټ ځایناستی دی. دا په ۲۰۱۵ کال کې تصویب شو او د پېښو د خطر کمولو لپاره لومړنی نړیوال لارښود پاتې دی. د سنډای چوکاټ د هیوگو د چوکاټ پر زدهکړو جوړ شوی و خو تمرکز یې یوازې له زیانونو څخه فعال د خطر کمولو ته واړاوه، خطرونه یې پراخ کړل (د ټکنالوژۍ/بیولوژیکي په ګډون)، پر روغتیایي مقاومت یې ټینګار وکړ، ډېر ونډهوال یې راښکېل کړل، او د یوې نورې مقاومې نړۍ لپاره یې د اندازهکولو وړ اهداف وټاکل.
دولتونه اړ باسي چې په مخنیوي، له مخکې چمتووالي، ځواب او رغونه کې د ښځو ګډون یقیني کړي. له بشردوستانه کار څخه د ښځو د طالبانو منع مستقیماً د دې احکامو سرغړونه کوي. په ورته توګه، د ICCPR شپږمه ماده د ژوند حق تضمینوي، چې د بشري حقونو کمیټې تفسیر کړی چې د وړاندوینې وړ طبیعي خطرونو څخه د افرادو د ساتنې دنده هم پکې شامله ده. د طالبانو د پالیسیو له امله ښځو او لږکیو ته د ژغورنې او طبي مرستو مخنیوی له پورتنیو تړونونو سره ټکر لري. په ورته ډول، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال میثاق (ICESCR) دا ساتنې د بسنه کوونکي ژوند معیار، خوراک، سرپناه، اوبو او روغتیا حقونو په پېژندلو سره بشپړوي. دولسمه ماده دولتونه ژمن کوي چې د بدني او رواني روغتیا لوړ د لاسرسي وړ معیار یقیني کړي. د عمومي تبصرې شمېره ۱۴ له مخې، دا حق د شتون، لاسرسي، منلو وړتیا او کیفیت پر چوکاټ ولاړ دی. افغانستان په ټولو مواردو کې پاتې راغلی دی. په ورته توګه، د بشردوستانه مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړه لیک ۴۶/۱۸۲ د بشریت، بېطرفۍ او بېپرېتوب اصول ثبتوي. دا اصول اخلاقي آرمانونه نه دي؛ دا د پلي کېدو وړ نورمونه دي. یوازې د جنسیت پر بنسټ له مرستو څخه د ښځو ایستل د بېپرېتوب اصل سرغړونه ده، چې مرسته یوازې د اړتیا پر بنسټ غواړي. د پایښت وړ پرمختګ لپاره د ۲۰۳۰ اجنډا د ملګرو ملتونو ټول غړي هېوادونه اړ باسي چې د یوې داسې نړۍ پرمختګ ته پابند وي چې هېڅوک شاته پاتې نه شي. پنځم هدف د جنسیتي برابرۍ او د ټولو ښځو او انجونو د ځواکمنولو غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې دیارلسم هدف د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د طبیعي خطرونو په وړاندې د مقاومت پیاوړتیا لپاره د بیړنۍ کړنې غوښتنه کوي. افغانستان د پایښت وړ پرمختیایي اهدافو (SDGs) لاسته راوړنو او پلي کولو ته ژمن و او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یې فعاله هڅه کوله. د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان شاتګ د SDG په ځانګړي توګه د پنځم او دیارلسم هدف لاسته راوړنه له خنډ سره مخ کوي. طالبانو ډېری فرمانونه صادر او پلي کړي دي چې موخه یې د ښځو ځپل او د دوی د حقونو او آزادیو محدودول دي. په عادي حالاتو کې، دا فرمانونه ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې کوي او له ټولنیز ژوند څخه یې لرې کوي. د طبیعي پېښو پر مهال، همدا فرمانونه د ښځو ژوند له خطر سره مخ کوي او د دوی د مرګ لامل شوي دي. د طالبانو تبعیضي فرمانونو نه یوازې د کلونو پرمختګ ړنګ کړی بلکې د پېښو د خطر کمولو د سنډای چوکاټ (۲۰۱۵–۲۰۳۰) ته د افغانستان ژمنې یې هم بېرته اړولې دي. دا چوکاټ جنسیتي برابري د خطر حکومتولۍ په زړه کې ځایپرځای کوي، په ټینګار سره چې د پېښو مدیریت ته د یوې «جنسیتځوابورکوونکې، شامل او لاسرسي وړ» تګلارې اړتیا شته. په ۱۹ او ۳۶ پراګرافونو کې دا په ځانګړي توګه په ټولو پالیسیو او کړنو کې د جنسیت، عمر، معلولیت او فرهنګي لیدلوریو د ادغام غوښتنه کوي. له بیړنیو بنسټونو او بشردوستانه کار څخه د ښځو اوسنی ایستل مستقیماً د دې نړیوالو نورمونو سرغړونه ده. د سنډای چوکاټ د هیوگو د کړنو چوکاټ (۲۰۰۵–۲۰۱۵) پر بنسټ جوړ شوی و، چې افغانستان د خپل ملي د پېښو مدیریت پلان له لارې منلی او پلی کړی و. د هیوگو څلورم لومړیتوب، «د خطر بنسټیز لاملونه راکم کړئ»، د پېښو مدیریت په هره مرحله کې د جنسیت مساوي پام (mainstreaming) ته اړتیا درلوده. د هیوگو له مخې د افغانستان پخوانۍ پابندي هغه شاتګ او د پالیسۍ ړنګېدل ښیي چې په ۲۰۲۱ کال کې ورپسې راغلل. «د پېښو د خطر کمولو د ټولې ټولنې ښکېلتیا او ملګرتیا ته اړتیا لري. همدارنګه ځواکمنولو او شامل، لاسرسي وړ او غیرتبعیضي ګډون ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې هغو خلکو ته ځانګړی پام کوي چې د پېښو له امله په نامتناسبه توګه اغېزمن شوي، په ځانګړي توګه ترټولو بېوزلي. د جنسیت، عمر، معلولیت او فرهنګي لیدلوري باید په ټولو پالیسیو او کړنو کې ادغام شي، او د ښځو او ځوانانو مشرتابه باید وهڅول شي. په دې چوکاټ کې، باید د اتباعو د منظمې داوطلبانه کار د ښه والي ته ځانګړی پام وشي.»
«د اړینو میکانیزمونو او هڅوونکو تدبیرونو د رامنځته کولو هڅول ترڅو د سکتوري قوانینو او مقرراتو د موجوده خوندیتوب لوړوونکو حکمونو سره د لوړې کچې مطابقت ډاډمن شي، پشمول د هغو چې د ځمکې کارونې او ښاري پلان جوړونې، د ودانیو د جوړونې معیارونو، چاپیریالي او د سرچینو مدیریت او د روغتیا او خوندیتوب معیارونو پورې اړه لري، او چیرته چې اړتیا وي هغه تازه کول، ترڅو د پیښو د خطر مدیریت ته کافي پاملرنه ډاډمنه شي؛» (د سنډای چوکاټ) دا حقوقي او پالیسي وسایل یوځای د باهم تړلو مکلفیتونو یو جال جوړوي چې بشري لاسرسی د خیرات له پوښتنې څخه د حق پوښتنې ته بدلوي. له همدې امله ښځو ته د پیښو په ځواب کې د ونډې اخیستنې منع کول — که د خدمت وړاندې کوونکو په توګه وي او که د ګټه اخیستونکو په توګه — د فرهنګي تفسیر مسئله نه ده بلکې د نړیوال قانون سرغړونه ده. لکه څنګه چې د هرات، بهسود، بغلان، کنر/ننګرهار او بلخ او سمنگان قضیې به وښیي، د دې سرغړونو انساني بیه د له لاسه وتلو ژوندونو او کړیدلو ټولنو په ترازو کې اندازه کیږي. هغه ناورینونه چې د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ افغانستان ته ورسیدل یو دوامداره بېلګه څرګندوي چې پکې د طالبانو پالیسۍ نه یوازې د ویجاړتیا کچه بلکې دا هم ټاکي چې ژوندي پاتې شوي څنګه مرسته او لاسنیوی ترلاسه کوي. هره پیښه — د هرات زلزله، د بهسود او بغلان سیلابونه، او د کنر او ننګرهار او بلخ او سمنگان زلزلې — ښیي چې د ادارو سقوط او په جنسیت او اقلیت باندې ولاړ بې برخې کول څنګه طبیعي خطرونه دوامدارو کړاوونو او ناورینونو ته واړول. د طبیعي پیښو پر مهال، کله چې د اړیکو شبکې، سړکونه، پلونه او کانالونه زیانمن شي او له ځمکې لارې د مرستې رسول او د ټپیانو لیږدول ناشونی شي، چورلکې خورا مهمې کیږي. افغانستان د چورلکو او هوایي ترانسپورت له سختې کمښت سره مخ دی. سره له دې، د مناسب او مسلکي مدیریت د نشتوالي له امله، ډیرې موجودې چورلکې د بې مسئولیته چارواکو — او حتی نامتړاو رسنیزو ټیمونو — د زیانمنو سیمو ته د لیږدولو لپاره کارول کیږي. د بیړني مرستې رسولو او د ژوند ژغورلو پر ځای، ډیر چارواکي د شهرت ترلاسه کولو او د خپلې شخصي څیرې د ښه ښودلو ته ډیره پاملرنه کوي. د هرات زلزله ۲۰۲۳ د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په ۷ نیټه، د ۶.۳ درجې یوې زلزلې هرات ولړزاوه، چې د زنده جان او انجیل ولسوالیو او همدارنګه د هرات ښار دننه ۳۸۲ کلي یې زیانمن او ویجاړ کړل. له ۱۴۸۰ څخه ډیر خلک ووژل شول او ۱۹۵۰ کسان ټپیان شول. اټکل کیږي چې له ۱۰۰۰۰ څخه ډیر کورونه ویجاړ شول او ۲۷۵۰۰۰ کسان زیانمن شول. زلزلې په سیمو کې د اوبو سرچینې، څاګانې او کرنه هم ویجاړې کړې. د قربانیانو اکثریت ښځې او ماشومان وو. ۵۸٪ بالغان مړه شول او ۶۰٪ ټپیان ښځې وې. د ښځو په خوځښت باندې د طالبانو د محدودیتونو له امله، ډیرې ښځې د زلزلې پر مهال کور دننه بندې وې. کله چې د دوی کورونه ونړیدل، دوی د کنډوالو لاندې ښخې شوې، په داسې حال کې چې نارینه ژغورونکي چې د نامحرمو ښځو سره د اړیکې د منع کولو فرمانونو پورې تړلي وو، له کنډوالو څخه د دوی راایستلو کې زړه نازړه وو. په ډیرو مواردو کې، شاهدانو راپور ورکړی چې د مرستې له رارسیدو مخکې یې د ښځو او ماشومانو چیغې د ساعتونو لپاره اوریدلې.
«هو، موږ پخپله د دې شاهدان وو. ځینې ښځې د کنډوالو لاندې بندې وې، خو نارینه یې بدنونو ته لاس نه شو وهلی ځکه چې دوی د ټولنیزې نیوکې ویره درلوده. که چیرې ښځینه ژغورونکي وای، د څو ښځو ژوند به ژغورل شوی وای.» د سیمې یوه ښځه. روغتونونه له امکاناتو، ښځینه ډاکترانو او نرسانو څخه بې برخې وو، او ښځو ته اجازه نه ورکول کیده چې پرته له نارینه محرم روغتیايي مرکزونو ته سفر وکړي. هغه صحرايي کلینیکونو ته چې د نړیوالو سازمانونو له خوا اداره کیدل، امر ورکړل شوی و چې بې ملګري (یوازې) ښځې ونه مني. ډیرو ژوندي پاتې شوو په دې توګه د تبعیضي پالیسۍ درد وڅکه. «د زلزلې پر مهال، په مرسته او ژغورنه کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالي، په ځانګړي ډول په درملنه او بیړني پاملرنه کې، دا مانا درلوده چې ډیرو ښځو په وخت طبي پاملرنه ترلاسه نه کړه. د ښځینه کارکوونکو نشتوالی زیانمنو ښځو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره یوه لویه خنډ وه.» د هرات یوې ښځې وویل.
«د ښځینه کارکوونکو نشتوالي بې ګناه ښځې دې ته اړ کړې چې کلینیک ته له تلو ډډه وکړي.» د هرات یوې ښځې څرګنده کړه. په کلیوالي هرات کې، لکه څنګه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې، د ځای جنسیتي ویش مړینه بڼه کړه. د جمعې د ورځې په غرمه کې، نارینه بهر جوماتونو، پټیو یا بازارونو ته تللي وو؛ ښځې په کور کې د ماشومانو په پالنه یا د خوراک په چمتو کولو بوختې وې. کله چې دیوالونه ونړیدل، دا مکاني جلاوالی مستقیماً په جنسیتي مړینه بدل شو. خو ناورین د زلزلې په ښوریدنو سره پای ته و نه رسید. د ژغورنې عملیات د هرات په ښار کې پیل شول خو په زنده جان کې د ورځو لپاره وروسته پاتې شول. ادعا کیږي چې طالب چارواکو نارینه وو ته اجازه ور نه کړه چې د طالبانو له تصویب پرته نامحرمو ښځو ته لاس ورکړي یا یې وخوځوي. د روزل شوو ښځینه ځواب ورکوونکو نشتوالي بحران لا زیات کړ. له ۲۰۲۱ کال مخکې، هرات د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام (UNDP) په مرسته ټاکل شوي څو بشپړ ښځینه ملکي دفاع ټیمونه درلودل. دا د ښځو په کار باندې د طالبانو له بندیز وروسته منحل شول. د هرات سیمه ییز روغتون د ګډوډۍ مرکز شو. ډیرو ناروغانو جراحي پاملرنې ته اړتیا درلوده، خو په سختۍ سره یوه لسیزه ښځې، چې ډیرې یې قابلې وې، د کار اجازه لرله، او حتی هغوی هم د نارینه څارنې پرته عملیات نه شوای کولی. «زموږ په سیمه کې، څو ښځې ټپیانې شوې، خو ځکه چې ښځینه ژغورونکي نه وو، دوی شرمیدلې او له نارینه وو څخه د مرستې غوښتنه کې زړه نازړه وې. که چیرې ښځینه ځواب ورکوونکي شتون درلودای، د ژغورنې بهیر به لا انساني او اغیزمن وای.» د هرات یوه ښځه. د مرستې ویش هم ورته بې برخې کول ښکاره کړل. کاروانونه ناوخته او له محدودو توکو سره ورسیدل. د AHRC صحرايي مرکو ته ځواب ورکوونکو په دوامداره توګه د ناکافي مرستې او د سرپناه بیا رغونې کې د تبعیض راپور ورکړ. په ځانګړي ډول هزاره کورنیو یادونه وکړه چې دوی په لومړنیو ارزونو کې نه وو شمیرل شوي، او د خپلې توکميزۍ له امله وروستي کسان وو چې مرسته یې ترلاسه کړه، هغه هم ناکافي. په ادارتي کچه، د هرات زلزلې د افغانستان د پیښو د مدیریت جوړښت بشپړ تشیدل ښکاره کړل. د افغانستان د پیښو د مدیریت ملي اداره (ANDMA)، چې یو وخت د نړیوالو قوماندې جوړښتونو په بڼه د پوړیز سیستم له لارې همغږې کیده، خپل واک د طالبانو ولایتي والیانو او ملایانو ته له لاسه ورکړ چې هیڅ تخنیکي تخصص یې نه درلود. ولایتي د پیښو د مدیریت ریاست په بشپړه توګه نارینه او ناروزل شوی شو. د هشت صبح ورځپاڼې له مخې چې په هرات کې یې له یو اوسیدونکي سره مرکه کړې، طالبان د پیښو د ځواب ویلو لپاره پوهه او د مدیریت مهارت نه لري. د مسلکي معیارونو سقوط دا مانا درلوده چې د مخکینۍ خبرتیا معلومات، احتمالي پلان جوړونه، او د ټولنې سره اړیکه چې د سنډای چوکاټ اصلي برخې جوړوي، له منځه تللي وو. د ځینو لوړپوړو طالب چارواکو څرګندونې قربانیان سپکوي او دوهم ځل یې قرباني کوي. دا چارواکي زلزلې او سیلابونه د ګناهکارانو، په ځانګړي ډول ښځو، پر وړاندې الهي جزا بولي — یوه ادعا چې قربانیانو سره بشري مرسته، همکاري او یووالی لا ستونزمن کوي. د بهسود سیلابونه ۲۰۲۴ د ۲۰۲۴ کال د اګست په ۱۷ نیټه، سختو سیلابونو د افغانستان د میدان وردک ولایت د مرکز بهسود ولسوالي ولاړاوه، چې پراخه ویجاړتیا یې رامنځته کړه او د سیمې دوامداره او موجوده بشري ننګونې یې لا سختې کړې. سیلابونو لږ تر لږه ۲۰۰۰ کورنۍ زیانمنې کړې، چې شاوخوا ۵۰۰ کورنیو خپل ټول حاصلات له لاسه ورکړل. اټکل کیږي چې ۷۰-۸۰ کورنۍ، چې شاوخوا ۵۰۰ کسان پکې شامل وو، بې ځایه شوې او په سیمه ییزو جوماتونو کې یې پناه لټوله. په بهسود ولسوالۍ کې ویجاړوونکو سیلابونو په ډیرو کلیو کې پراخه ویجاړتیا رامنځته کړه. له تر ټولو سختو زیانمنو سیمو څخه، د سرخ شنیه، دهن دولنه، نواباد، دهن ربدو، شنیه، درزګیرو، التمور، کاریز، نورګ، سردولنه، خردک سر، دیوالګ، او سری روبده کلي په راپورونو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي وو. دا کلي د شاوخوا ۴۰۰ کورنیو کور و، چې ټول د دې ناورین له امله بې ځایه شول.
سیلابونو د زیربنا پام وړ زیان اړولی. لوی سړکونه، پشمول د اصلي عمومي لارې، د تګ راتګ وړ نه پاتې شول، چې د ژغورنې هڅو ته یې خنډ واچاوه. سیمه ییز د غنمو اسیابونه، چې د خوراک د پروسس لپاره حیاتي وو، تر اوبو لاندې شول او له کاره ولویدل. سربیره پر دې، د اوبو ذخیرې ویجاړې شوې، چې خلک یې د پاکو څښاک اوبو له لاسرسي څخه بې برخې کړل او د اوبو له لارې د خپریدونکو ناروغیو خطر یې زیات کړ. کرنیز زیانونه ناورین ډوله وو، چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه او د کچالو ټول حاصل، چې اصلي محصول و، له منځه ولاړ. لږ تر لږه ۲۰۰ مواشي هم مړه شول، چې د خوراک خوندیتوب او د کورنیو عاید یې لا زیانمن کړ. اقتصادي اغیزه ژوره وه؛ بزګرانو د حاصلاتو د راټولولو له وخت سره سم د یو کال زحمت له لاسه ورکړ، چې د راتلونکي ټول کال لپاره یې د ژوند پانګه وه. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارو یا بشري سازمانونو له خوا هیڅ مرسته ونه رسیده او ونه ترلاسه شوه، چې زیانمنې ټولنې یې په خورا سختو شرایطو کې پریښودې. لکه څنګه چې ژمی نږدې کیده، د سرپناه او د تودوخې توکو اړتیا حیاتي شوه خو هیڅ مرسته موجوده نه وه. بې ځایه شوو کورنیو له بنسټیزو اسانتیاوو څخه بې برخې وې او د خوراک او پاکو اوبو په تامین کې یې له سختو ننګونو سره مخ وو. د بغلان سیلابونه ۲۰۲۴ د ۲۰۲۴ کال په می کې، ناڅاپي سیلابونو په بغلان او تخار کې کلي ویجاړ کړل، چې لږ تر لږه ۳۴۷ کسان یې ووژل او له ۱۶۵۱ څخه ډیر یې ټپیان کړل. له ۷۸۰۰ څخه ډیر کورونه یووړل شول. دا سیلاب ډیر غمجن و چې پراخه نفوس او سیمه یې زیانمنه کړه. سیلابونو د ځمکې او کلیو ډیره برخه زیانمنه کړه چې پکې بغلان جدید، برکه، دهن غوري، دوشي، ګذرگاه نور، جلگه، خوست، پل حصار، پل خمری، نهرین، او تاله و برفک شامل وو)، بدخشان (ارگو، درایم، کوهستان، نوسی، تگاب، تشکان، یاوان، وردوج. کورنیو خپل ډیر ګران غړي له لاسه ورکړل. ځینو کورنیو نږدې هرڅوک له لاسه ورکړل. د افغانستان شمالي درې له جیولوژیکي او هایدرولوژیکي پلوه زیانمنیدونکي دي. د ځنګلونو له منځه وړل، د اوبو د حوزو ضعیف مدیریت، او بې پلانه ودانۍ کول، همدارنګه د باران په بڼه کې بدلون، موسمي بارانونه تکراري ناورینونو ته اړولي دي. مرسته ناوخته رارسیده او هیڅکله کافي نه وه. د مرستې ویش د نارینه مشرانو له لارې ترسره شو، چې راپور ورکړل شوی چې کونډې او پرته له سرپرست ښځې یې بې برخې کړې. روغتیايي مرکزونه له وسه پوره ډک وو او په روغتیايي برخه کې د ښځو په کار باندې د بندیز له امله د ښځینه ناروغانو د درملنې توان یې نه درلود. د سقطونو او له زیږون وروسته د مړینو د زیاتوالي راپور و. لکه څنګه چې د زلزلې پرمهال و، د کار جنسیتي ویش په سیلابونو کې هم د مخ کیدو او مړینې بڼه وټاکله. کله چې سیلابونه راغلل، نارینه بهر وو یا یې د خوځیدو چټکتیا درلوده، په داسې حال کې چې ښځې د ماشومانو د پالنې او د کور د چارو لپاره کور دننه پاتې شوې. چټکې اوبو خټینې کورونه ډوب کړل او هغه کسان یې چې دننه وو بند کړل. د پیښو په ځواب کې، ښځې په ځنډ سره غبرګون ښیي ځکه چې د دوی لومړیتوبونه د کورنۍ د نارینه غړو له لارښوونو سره تړلي دي، ماشومان یې په غیږ کې دي او د طالبانو له کوډ سره د مطابقت لپاره ځان پوښل غواړي. د بشري ځواب عملیاتي جوړښت د هرات د اداري ګډوډۍ انعکاس و. سیمه ییزو طالب چارواکو د مرستې د ویش کنټرول په لاس کې واخیست خو نړیوالې ادارې یې د زیانمنو ټولنو سره له مستقیمې همکارۍ څخه بې برخې کړې، پرته له دې چې دوی موافقه وکړي چې یوازې نارینه کارکوونکي وګماري. څو غیر دولتي سازمانونه (NGOs)، پشمول د هغو چې د میندو په روغتیا او ساتنه کې تخصص لري، د ښځینه کارکوونکو د ګمارلو د هڅې له امله وځنډول شول. د سیلاب اوبو زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه کړه، د مځکې پورتنۍ خاوره او د تخم ذخیرې یې ولمنځلې. د افغانستان په کرنیز اقتصاد کې، دا د کورنۍ د شتمنۍ د یوې شپې د له منځه وړلو مانا درلوده. ښځې، چې په دودیزه توګه د کوچنۍ کچې کرنې او مالدارۍ مسئولې وې، دواړه عاید او خپلواکي یې له لاسه ورکړل. د مرغانو رمې، د سبزیجاتو باغچې، او د شیدو وزې — هغه شتمنۍ چې ډیری وخت د ښځو تر کنټرول لاندې وې — له منځه ولاړې.
په ډیرو کورنیو کې، سړیو د کار موندلو لپاره په لنډمهاله توګه ښارونو ته کډه وکړه او ښځې یې په ورانو کورونو کې پرته له سرچینو یا د مرستې د غوښتنې له قانوني حیثیته پریښودې. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون (ICESCR) ۱۱مه ماده د مناسب ژوند معیار حق، په شمول د خوراکي خوندیتوب، په رسمیت پیژني. د ښځو لپاره د بیا کرهنې د ملاتړ یا د معیشت د بیارغونې د اسانتیا په برابرولو کې د دولت ناکامي د همدې مکلفیت سرغړونه بلل کیږي. سربیره پردې، د سنډای چوکاټ (Sendai Framework) څلورم لومړیتوب، «ښه بیارغونه» (Build Back Better)، غوښتنه کوي چې د بیارغونې بهیرونه ټولشموله وي او راتلونکی خطر راکم کړي. افغانستان د ښځو له بیارغونې څخه په ایستلو سره دا ډاډمنوي چې زیانمنتیا به دوام وکړي، نه به راکمه شي. د کونړ او ننګرهار زلزلې ۲۰۲۵ د ۲۰۲۵ کال د اګست او سپتمبر په میاشتو کې، د زلزلو یوې لړۍ کونړ او ننګرهار ولرزول، چې نږدې ۲۰۶۶ کسان یې ووژل او ادعا کیږي چې له دوی څخه نږدې ۱۵۸۸ تنه ښځې او ماشومان وو. زلزلو همدارنګه له ۱۶۲۰ زیاتو کسانو ته زیان ورساوه چې نږدې ۸۷۵ تنه یې ښځینه وې. یو ځل بیا، ښځو او ماشومانو د تلفاتو اکثریت جوړ کړ. د کونړ او ننګرهار غمیزې یوه بله ستونزه راڅرګنده کړه، تبعیض او د ښځو پر وړاندې دوامداره تاوتریخوالی د عمل او پریښودنې (کولو او نهکولو) په بڼه. له ساحې څخه راپورونه راتلل چې ښودل یې ښځې بې پاملرنې پاتې شوې ځکه چې طالبانو سړیو ته اجازه نه ورکوله چې ښځو ته لاس ورکړي. ډیرې ښځې د کنډوالو لاندې ښخې شوې ځکه چې دوی له دې ویریدلې چې د مناسبو جامو له نشتوالي سره دباندې وتل به بد وي، او ډیرې خو حتی د طالبانو له خوا د پیاوړي شوي بدمرغه «نامحرم» دود له امله د طبي کارکونکو مخ هم نه شو لیدلی. له همدې امله، د یخ هوا او کنګل کوونکو شرایطو له کبله، ماشومان او مشرې ښځې د سړې هوا په لاس ومړل. دا زلزلې هغه مهال راغلې چې ختیځ افغانستان له پاکستان څخه د کورنیو له ډلهییزې شړنې سره لا دمخه ډک شوی و. د طالبانو د بیرته راستنیدو له امله، بیوزلي پراخه شوه، د خوراک نا امنتیا زیاته شوه او د جغرافیوي ستونزو له امله لارې ناچلندې وې. د بیځایه کیدو او ناورین ترکیب یو بحران په بحران کې زیږولی. د سنډای چوکاټ د بیلګې له مخې، د ناورین پایلې د ښکاره کیدو (exposure)، زیانمنتیا او ظرفیت له مخې ټاکل کیږي. په کونړ او ننګرهار کې، دا درې واړه په بحراني کچه وو: د ښځو ښکاره کیدنه لوړه وه ځکه چې محدودیت دوی په ناخوندي کورونو کې ایښي وو. د بیوزلۍ او سیمې ته د لاسرسي د نشتوالي له امله، خلکو خپل کورونه له داسې جوړښت او موادو څخه جوړ کړي وو چې د زلزلې په وړاندې مقاومت یې نه لرل. مواد او حتی د کار جوړښت ډیر لومړني وو، د جګړې، بیځایه کیدو او ورانۍ د دوامدارې څپې په پام کې نیولو سره. له همدې امله، د استوګنځي د جوړښت له امله زیانمنتیا خورا لوړه وه. دا هم و چې خلک نه پوهیدل او هیڅ روزنه یې نه وه ترلاسه کړې چې څنګه د زلزلو لپاره چمتووالی ونیسي یا د زلزلو په وړاندې غبرګون وښیي. او دا د پوهاوي نشتوالی د ناچلندو لارو سره یوځای خلک زیانمن کړل. موږ دا هم ولیدل چې د مرستې ظرفیت نږدې صفر و، د سرچینو د نشتوالي او همدارنګه د وړ کارکونکو او ښځو د چمتووالي له پروګرامونو څخه د ایستلو له امله. ځايي نارینه اوسیدونکو په خالي لاسونو د ژغورنې هڅې پیل کړې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دوی ته منع وه چې د ښځینه اجسادو سره لاسولاړ شي یا شخصي کورونو ته ننوځي. په ډیرو رسنیزو راپورونو کې، په شمول د ځايي او نړیوالو رسنیو، لکه نیویارک ټایمز (NYTimes)، دا مسله راپور شوه. ډیر هغه کسان چې بند پاتې شوي وو، مخکې له دې چې مرسته ورسیږي، ساه یې ورختل شوه. د ښځینه کارکونکو نشتوالي ټول کلي ناچلند کړل. هغه روغتیايي مرکزونه چې د نړیوالو ادارو له خوا اداره کیدل، له بیوروکراټیکو خنډونو سره مخ شول، چیرې چې طالب مشرانو د هرې ګمارنې لپاره د لیکلي تایید غوښتنه کوله او د ښځینه ناروغانو درملنه یې محدودوله. له اقتصادي پلوه، زلزلو د کلیوالي معیشت ملا ماته کړه. هغه ښځې چې د ګلدوزۍ، د شیدو او د چرګانو د کار له لارې د کورنۍ عوایدو کې برخه اخیستله، دواړه د کار ځای او بازار ته لاسرسی یې له لاسه ورکړ. د طالبانو هغه فرمانونه چې ښځې یې له بهر او ځايي بازارونو ته له تګراتګ څخه منع کولې، د دوی پاتې اقتصادي رول یې محوه کړ. نړیوال بانک (۲۰۲۵) اټکل کړی چې د ښځو له کاري ځواک څخه ایستل د افغانستان ناخالص کورني تولید (GDP) کلنی لږ تر لږه ۲۱ سلنه راکموي—هغه زیان چې مستقیماً په ورو بیارغونه او په مرستو باندې اوږدمهاله تکیه بدلیږي. د بلخ او سمنګان زلزله
د نومبر د ۳مې نیمه شپه، بلخ او سمنګان د ۶.۳ ریښتر په یوه پیاوړې زلزله ولرزول شول. دې زلزلې له ۲۷ زیات کسان، ډیری یې ښځې او ماشومان، ووژل او له ۱۰۰۰ زیاتو کسانو ته یې زیان ورساوه. دې ناورین په بلخ، سمنګان او د شمالي سیمې نورو برخو کې له ۱۰۰۰ زیاتو کورونو اغیزه وکړه. ولسوالۍ لکه خلم، مرمل، چمتال، د مزار شریف ښار، درېصوف او نورې برخې د زلزلې له امله اغیزمنې شوې. دا غمیزه یوازې د کونړ او ننګرهار له پیښې لږ وروسته وشوه، چې د طبیعي ناورین خطر یې ښکاره کړ چې د افغانستان د خلکو خوندیتوب او ژوند په هر ګوټ کې ګواښي. که څه هم سیمه چلنده وه او د مزار او ایبک لویو ښارونو په نږدیوالي کې وه، خو د روغتیايي او مرستندویه ملاتړ د ترلاسه کولو ستونزه هماغه یوه وه. په سلګونو کورنۍ د یو بیرحمه ژمي په مخ کې د طبیعت او د لویې کورنۍ او خپلوانو رحم ته پریښودل شوې چې ژوندي پاتې شي. یو سړي وویل: «مجبور شوم چې بیرته اغیزمن کور ته ننوځم، ځکه چې د کرایې ورکولو توان نه لرم. زه ویریږم چې دیوالونه او چتونه به زما پر کورنۍ راوغورځیږي، خو موږ په دې حالت کې بله چاره نه لرو.»
شکایتونه راغلل کله چې خلکو بشري مرستو ته لاسرسی ونه موند او ټولنې د چارواکو له خوا د مرستې له ترلاسه کولو څخه پاتې شوې. دا حالت د ډیرو کورنیو، ښځو او ماشومانو تجربه نوره هم خرابوي. د هشت صبح ورځپاڼې (Hasht e Subh Daily) په وینا، «د ښځینه روغتیايي کارکونکو کمښت د ښځو او نجونو د روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي ته خنډ شوی دی»، نو د زلزلې اغیزه یو ځل بیا په ښځو او نجونو باندې سختره ده، د مرسته ورکوونکو ښځو د نشتوالي او د دوی د زیانمنتیا له امله. د دریو کلونو ناورینونو په اوږدو کې د یو شان ناکامیو تکرار د قصدي غفلت یوه سیستماتیکه نمونه راڅرګندوي. ژغورنه د ضعیفې ادارې او پروګرامجوړونې له امله ځنډول شوه؛ مرسته د تبعیضي تګلارې له امله رد شوه؛ او حسابورکونه د ویرې له امله نشته وه. کله چې د ایستلو ټولیزه اغیزه د وړاندوینې وړ ډول مرګ او کړاو ته لار هواروي، دا نور یوازې تبعیض نه، بلکې د ژوند او درنښت د حق سرغړونه کیږي. نن ورځ افغانستان د حکومتولۍ له امله د زیږیدلې زیانمنتیا یوه درسي بیلګه ده. زلزلې طبیعي دي، خو د بشري زیان اندازه سیاسي ده.
دا ناورینونه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه پراخه پوښتنه راپورته کوي: څنګه کیدای شي بشري اصول په داسې نظام کې وساتل شي چې بیطرفي منع کوي او پر ښځو محدودیتونه لګوي؟ د افغانستان قضیه نه یوازې ملي مسوولیت، بلکې د نړیوال بشري نظام اعتبار هم تر پوښتنې لاندې راولي. ښځې او بشري مرستې پدې وروستیو کې، د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د هغه بندیز په غبرګون کې چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو ته یې د کونړ او ننګرهار په زلزله کې د اغیزمنو ښځو د مرستې مخه نیوله، وویل چې طالبان د ښځو په بندیز کولو کې چې کوم کار کوي، نه یوازې د منلو وړ نه دی، بلکې کمعقلي ده. د طالبانو ویاند په دې خبره ملامت کړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینا د داسې یو نظام واقعیت وړاندې کوي چې د ښځو زدهکړه، د ښځو کار منع کوي او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کوي. دا نه یوازې کمعقلي، بلکې د سیاسي هوس په بڼه یو لیونتوب دی چې ښځې او لږکي ستمي کوي. هغه دلیل چې طالبان ښځې منع کوي، هر څه کیدای شي پرته له اسلام او د افغانستان له هغه دود چې د عامه ژوند کې د ښځو رول ته درناوی کوي. له دې مخکې چې طالبانو په کابل کې واک ونیسي، ښځې په یوه دودیز ډول د نارینهو تر واک لاندې ټولنه، سیاست، اقتصاد او کلتور کې د وده کولو لپاره مبارزه کوله. د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون په ۲۲مه ماده کې د قانون په وړاندې د نارینهو او ښځو دواړو مساوات وړاندې کړ او ښځو ته په پارلمان کې د سهمیې استازیتوب ورکړل شو. د جمهوري نظام په واکمنۍ کې، ښځو افغانستان ملګرو ملتونو او د نړۍ مهمو پلازمینو ته استازیتوب کاوه. ښځو په ښوونځیو کې یو ښه شمیر جوړ کړ، له ۸ میلیونه څخه ۳ میلیونه، او د پوهنتونونو ۴۰ سلنه او د کاري ځواک ۲۳ سلنه. دوی همدارنګه په ازاده توګه د غیر دولتي سازمانونو (NGOs) او د ملګرو ملتونو سازمانونو، USAID او نورو مرستندویه ادارو لپاره کار کاوه. ښځې د هیواد په دننه او بهر کې له سفر کولو څخه محدودې نه وې. دا مثبته فضا د هیواد په اوږدو کې تر دې کچې انعکاس وموند چې د کلیوالي سیمو ښځې په زرګونو د پولیسو او امنیتي ځواکونو کې شاملې شوې او د اوږدمهاله دودیزو تابوګانو مخالفت یې وکړ. ښځې همدارنګه پرته له کوم محدودیت په لوبو او تفریح کې شاملې شوې. د افغانستان اساسي قانون، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون (EVAW) او ډیرې نورې تګلارې
په شمول د ښځو، سولې او امنیت پر سر د عمل پلان، ښځې یې د تبعیض او تعقیب پر وړاندې خوندي کولې. غیر دولتي سازمانونو او حکومت اړمنو ښځو ته پرته له تبعیض خدمتونه وړاندې کول. ښځو ته ځانګړي پورونه، د کوچني اعتبار (مایکرو کریډیټ) پروګرامونه او مسلکي روزنې وړاندې شوې چې عامه ژوند کې د دوی یوځای کیدنه چټکه کړي. خو طالبانو حتی هغه مهال هم د ښځو مخالفت کاوه. د ښځینه مشرانو او فعالانو پر وړاندې د طالبانو کمپاین لسګونه ښځې ووژلې او ژوبلې کړې، زرګونه زدهکوونکې نجونې یې مسمومې کړې او سلګونه ښوونځي یې وتړل. له ۲۰۲۱ کال وروسته، طالبانو پر ښځو د تر ټولو محدودوونکي نظام لګول پیل کړل چې تر اوسه پر ښځو پلی شوی. طالبانو له ۱۰۰ زیات فرمانونه، قوانین، لارښوونې او شفاهي هدایتونه صادر کړي چې د هیواد د ازادو اتباعو په توګه د ښځو د حقونو او ازادیو الهام په عمل کې خفه کوي. ځینې قوانین او تګلارې دومره منځنیپیړیزۍ (قرونوسطايي) دي چې حتی د نړۍ په نورو برخو کې افراطي عناصر هم حیرانوي او هر روغ او عاقل انسان تر بیخه لړزوي. د بیلګې په توګه، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د ښځو غږونه یې نامحرم ته د اوریدلو منع بولي، دومره لیونی دی چې د تګلارې جوړونې په مانا کې د کمعقلۍ راتلونکې کچې ته اندازه کیدای شي. په عمل کې—لکه څنګه چې د ناورین د پنځو واړو مطالعاتي قضیو په اوږدو کې وښودل شو—د ښځو پر کار، زدهکړه او ازاد ګرځیدو باندې بندیز په بیړنیو حالتونو کې د خدمتونو او مرستې اړمنو ښځو لپاره سختې، د ژوند لپاره ګواښونکې محدودیتونه رامنځته کړي دي. هغه مرکې چې د دې راپور لپاره ترسره شوې، په دوامداره توګه دا راڅرګنده کړه چې د پاملرنې او د خدمت رسولو ټیمونو کې د ښځو نشتوالي اغیزمنې ښځې له دې څخه بیزړه کړې چې خپلې اړتیاوې څرګندې کړي، طبي یا روانيټولنیز ملاتړ ولټوي، یا حتی د ټپونو راپور ورکړي. ډیرې چوپ پاتې شوې سره له دې چې درد، صدمه یا ناروغي یې تجربه کوله، ځکه چې د نارینه غبرګونښوونکو سره اړیکه یا منع وه، یا بدنومه شوې وه، یا د طالبانو د قوانینو له مخې نا امنه وه. د افغانستان د بشري حقونو مرکز (AHRC) د هرات په خپله څیړنه کې پنځلس ښځې مرکه کړې، چې د ولایت د متنوع قومي جوړښت استازیتوب یې کاوه. د ګډونوالو په منځ کې درې پښتنې، اته تاجکې، یوه ازبکه، یوه سادات او یوه هزاره ښځه وه. یوې ګډونوالې د خپل نوم یا مسلک له ویلو ډډه وکړه، او بلې غوره کړه چې د خپل قوم په اساس ونه پیژندل شي. د دوی مسلکي شالید ډیر بیلابیل و—محکمې مدافعې (وکیلانې)، کوربانۍ، سوداګرانې او د ښوونځي ښوونکې—خو د دوی تجربې سره یوځای شوې: ټولو د مرستې ته لاسرسي کې د پام وړ خنډونه راپور کړل، او ټولو تایید کړل چې د ناورین د غبرګون له کاري ځواک څخه د ښځو ایستل مستقیماً د ژوندي پاتې شویو ښځو کړاو ته مرسته کړې. ټولو د خپل ژوند پر وړاندې د وروستۍ زلزلې ویجاړونکې اغیزې بیان کړې. هره ښځه مستقیماً اغیزمنه شوه، که د خپل کور له لاسه ورکولو، د ملکیت زیان، یا دوامدارې احساساتي کړاو له لارې. ډیرو له دې خبرې کوله چې ویره د ځمکې د لړزیدو له درولو وروسته هم اوږده مهاله دوام وکړ. یوې ځوابورکوونکې وویل چې ناورین هغه «تر دوامداره رواني فشار لاندې» پریښوده، په داسې حال کې چې بلې تشریح کړه چې دې «پر هغې او د هغې پر کورنۍ ژوره احساساتي اغیزه» وکړه. بلې وویل چې «زلزلې زموږ د خوندیتوب احساس مات کړ. زموږ ژوند اوس له اضطراب ډک دی، او موږ لا هم په ارامۍ خوب نه شو کولی. حتی باران یا سخته باد موږ ویرجن کوي.»
که څه هم بشري مرسته بالاخره ځینو سیمو ته ورسیده، خو ملاتړ ناهمغږی و. یو شمیر ګډونوالو یادونه وکړه چې د خوراک یا سرپناه له ترلاسه کولو مخکې یې ورځې انتظار کاوه، او نورو وویل چې هیڅ مرسته یې ونه رسیده. «په لومړۍ ورځ، هیڅ مرسته موږ ته ونه رسیده. په دویمه ورځ، اوسیدونکو او ګاونډیانو نوښت وکړ او هغو کورنیو ته یې چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي وو، خیمې ودرولې. نږدې ټولو ځوابورکوونکو د مرستې په برابرولو کې د ځايي اوسیدونکو رول ته ټینګار وکړ. د ښځینه مرستندویه کارکونکو نشتوالی د یو جدي خنډ په توګه بیان شو چې د ځینو ټپیانو ښځو د درملنې یا په خوندي توګه ورنژدې کیدو مخه یې نیوله. په څو مواردو کې، ښځو پخپله نوښت وکړ چې سره له خپلو زیانونو په خپلو ګاونډونو کې نورو سره مرسته وکړي. ډیرو شاهدانو تایید کړل چې ډیرې ښځې ونه ژغورل شوې ځکه چې نارینه مرستندویانو ته اجازه نه وه چې لاس ورته ورکړي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې «ایا تاسو دا ولیدل چې ټپیانو ښځو ته د نارینهو له خوا مرسته رد شوه؟ ایا د ښځینه مرستندویه کارکونکو نشتوالي د زلزلې په ورځ ښځې له مرستې ترلاسه کولو منع کړې؟» له دوی اتو وویل هو. یوې ښځې وویل: «موږ دا پخپله ولیدل. ځینې ښځې د کنډوالو لاندې بندې پاتې وې، خو نارینهو د دوی اجسادو ته لاس نه شو ورکولی ځکه چې دوی له ټولنیزې نیوکې ویریدل. که چیرې ښځینه ژغورونکې وی، د څو ښځو ژوند به ژغورل شوی و.» او بلې وویل: «هو، څو ښځې ټپیانې شوې، خو ځکه چې هیڅ ښځینه مرستندویه کارکونکې نه وې، له دوی ډیرې دومره شرمیدلې یا خجالتیدلې چې د مرستې غوښتنه وکړي. د ښځینه غبرګونښوونکو نشتوالی یوه له تر ټولو لویو ستونزو څخه و.» د مرکهشویو په منځ کې، یوې وویل چې ښځو د خپلې جنسیت پرته مرسته ترلاسه کړه.» ایا تاسو دا ولیدل چې ټپیانو ښځو ته د نارینهو له خوا مرسته رد شوه؟
هو
نه
نو، د ځوابونو څخه دا څرګنده وه چې نه یوازې ښځې کړیدلې ځکه چې نارینه مرستندویه کارکونکو ته اجازه نه وه چې د کنډوالو لاندې یا د پورته کولو په اړتیا کې د ښځو اجسادو ته لاس ورکړي، بلکې دا هم یوه ستونزه وه چې هغه ښځې چې د مرستې اړتیا یې لرله، له غوښتلو یې منع کولې، ځکه چې دوی شرمیدلې یا له دې ویریدلې چې د نارینه له غوښتلو به سزا ورکړل شي. همدارنګه، د افغانستان د بشري حقونو مرکز (AHRC) وموندله چې د اغیزمنو ښځو ډیرۍ د زلزلې په لومړۍ ورځ طبي خدمتونه، خوراک، جامې یا سرپناه ونه لرل. دولسو ښځو وویل چې دا ډول مرستې یوازې د څو ورځو وروسته ورته وړاندې شوې، خو طبي خدمتونه ډیر محدود وو.
ایا تاسو ته طبي خدمتونه، خوراک، جامې یا سرپناه وړاندې شوه؟
هو
نه
کله چې د اوسنیو اړتیاوو په اړه پوښتنه وشوه، ځواب ورکوونکو سرپناه، رواني آرامتیا او خوندیتوب د خپلو تر ټولو بیړنیو لومړیتوبونو په توګه په ګوته کړل. ډیرو یادونه وکړه چې روغتیايي خدمتونه یا شتون نه درلود او یا هم ورته لاسرسی ستونزمن و. کلینیکونه د ګڼې ګوڼې ځایونه، د استوګنځايي سیمو څخه لرې، او ډیری وختونه پرته له ښځینه ډاکترانو انځور شول، هغه شرایط چې ډیرې ښځې د درملنې له غوښتنې څخه بې زړه کوي. د ترانسپورت ستونزو او محدود عاید نور هم لاسرسی محدود کړ. د ناامنۍ احساس د فزیکي زیان له بریده اوړي. ډیرو ښځو وویل چې د خپلو کورونو د پریښودو پرمهال ځان خوندي نه احساسوي، او له ځورونې، محدودیتونو او هغه ټولنیز تاؤ سره مخ کیدل یې بیان کړل چې له زلزلې وروسته زیات شول. ځینو بیا د تګ راتګ، عمومي چلند او جنسیتي معیارونو پورې تړلو پراخو ویرو ته اشاره وکړه. د ۲۰۲۱ کال د اګست له میاشتې مخکې، ډیرو ځواب ورکوونکو له دې خبرې کوله چې روښانه شخصي یا مسلکي هیلې یې درلودې، خپلو زده کړو ته یې دوام ورکاوه، کار یې کاوه، یا یې د مسلکي کار له لارې خپلې کورنۍ ملاتړ کولې. له هغه وخت راهیسې د هغو هیلو ځای نامعلوموالي نیولی دی. یوې ښځې ولیکل: «اوس یوازې دا هیله لرم چې د خلکو ژوند ته سوله بیرته راشي»، چې د ستړیا سره ګډ د مقاومت احساس منعکسوي. په ټولو شهادتونو کې د ښځو سپارښتنې یو شان وې: د زده کړې او کار د فرصتونو تضمین، روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی ښه کول، په ځانګړي ډول ښځینه چوپړ ورکوونکو ته، او د داسې شرایطو رامنځته کول چې ښځې وکولی شي په خوندي ډول د رغیدنې او ټولنیز ژوند کې ونډه واخلي. د دوی خبرې نه یوازې هغه ستونزې څرګندوي چې ورسره مخ دي، بلکې د بیارغونې لپاره یې هوډ هم ښيي. د مادي زیان او دوامداره ویرې سره سره، دا ښځې د خوندیتوب، وقار، او داسې راتلونکي هیله څرګندوي چې بیا وکولی شي پرته له ویرې کار او ژوند وکړي. بحرانونه په بحرانونو کې په افغانستان کې هره پیښه د بیوزلۍ، یخنۍ، بې ځایه کیدنې او تبعیض له پوړونو سره لا زیاته کیږي. هر طبیعي ناورین موجود جوړښتي بحرانونه پیچلي کوي، او هغه څه چې باید لنډمهاله بیړني حالتونه وای په تلپاتې بشري تراژیدیو بدلوي. تر ۲۰۲۴ کال پورې، اټکل کیده چې د افغانستان د نفوس شاوخوا ۹۶ سلنه د بیوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کاوه (UNDP، ۲۰۲۴). ښځې، چې د طالبانو د فرمانونو له مخې له کار څخه منع شوې وې، پرته له عاید او خپلواکۍ پاتې شوې. د
۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کلونو د زلزلو او سیلابونو پرمهال، کونډو او د ښځو په مشرۍ کورنیو د خوراک د پیرلو لپاره خپل پاتې شوني توکي وپلورل. بیوزلۍ کورنۍ اړ کړې چې په ناپایښته ځمکو، د سیندونو غاړو، غونډیو، او د زلزلې د خطر په سیمو کې ژوند وکړي، چې دا کار یې د هر ګواښ په لومړۍ کرښه کې دروي. په افغانستان کې بیوزلي د شرایطو تصادفي پیښه نه ده؛ دا د جنسیتي او قومي بې برخې کولو د وړاندوینې وړ پایله ده چې میلیونونه ښځې او لږکي یې له اقتصاد څخه لرې کړي دي. د جګړې او شخړې له ۴۰ لسیزو زیات، چاپیریالي زیانمنیدنه، په شمول د ځمکې د تخریب، د بوټو له منځه تلل، د ځنګلونو قطع کول او د اوبو لګولو د سیستم، کروندو، باغونو ویجاړول او د ماینونو کینول، داسې زمینه رامنځته کړه چې د هرې کچې طبیعي ناورینونو او د هغوی وروستیو پایلو ته زیان منونکې وه. سربیره پردې، د روسیې یرغل، کورنۍ جګړه، د طالبانو لخوا کړل شوي پراخ ظلمونه او د ترهګرۍ پر ضد جګړې د احتمالي طبیعي ناورینونو په وړاندې زیانمننه ژوره کړه. همدارنګه، جګړې جنګسالارانو او سیاسي بانفوذو کسانو ته لار هواره کړه چې ځمکې ونیسي او د خلکو د ژوند ګواښونکو خطرونو ته پام کولو پرته یې بیوزلو ته وپلوري. سربیره پردې، بیوزلۍ او د ښاري او ساختماني مناسبې څارنې او مقرراتو نشتوالي، په افغانستان کې د جوړ شوي هر کور د زلزلې، ښویدنو او اور په وړاندې زیان منونکی وګرځاوه. د افغانستان ژمي په سیمه کې تر ټولو سخت دي. د ۲۰۲۳ کال د هرات له زلزلو او د ۲۰۲۴ کال په بهسود او بغلان کې له سیلابونو وروسته، زرګونو کورنیو میاشتې په خلاصو پټیو یا بې تودوخې خیمو کې تیرې کړې. په ځینو سیمو کې د هوا تودوخه له صفر څخه ښکته ولویده. ښځې نه شوی کولی چې پرته له نارینه ملګري د سونګ لرګي راټول کړي یا سونګ توکي وپیري، او ډیرې کورنۍ اړ شوې چې د ګرمښت لپاره خپل کورني توکي وسوځوي. لسګونه ماشومان د یخنۍ پورې اړوندو ناروغیو له امله مړه شول (OCHA، ۲۰۲۴). دا مرګونه د وړاندوینې وړ او د مخنیوي وړ وو، او له همدې امله د نړیوال بشري حقونو قانون له مخې د ژوند د حق سرغړونې جوړوي. د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ، له ۲.۶ میلیونه زیات افغانان له پاکستان او ایران څخه شړل شوي (UNHCR، ۲۰۲۵). له دې راستنیدونکو څخه ډیری داسې سرحدي کیمپونو ته ورسیدل چې لا دمخه د ناورین له ژوندي پاتې شویو څخه ډک وو. شړنو هغه څه رامنځته کړل چې یوازې د بشري ډکیدنې په توګه بیانیدلی شي، چیرې چې کډوال او د ناورین قربانیان د ورته لږې مرستې لپاره سره سیالي کوله. د شړل شویو په منځ کې ښځې له درې ګونې زیان منونکتیا سره مخ شوې: بې تابعیتي، بې کوري، او د راستنیدو پر مهال جنسیتي تعقیب. د بشري بیړني حالت پرمهال جبري شړنې د ۱۹۵۱ کال د کډوالو د کنوانسیون او د نړیوال دودیز قانون له مخې د نه بیرته ګرځولو (non-refoulement) اصل سرغړونه کوي. قومي لږکي، په ځانګړي ډول هزاره، تاجک، او ازبک ټولنې، لا هم له سیستماتیک تبعیض څخه کړیږي. په هغو ولایتونو کې لکه غزني، بامیان، اندراب، تخار، بغلان، او فاریاب، کورنۍ له هغو ځمکو څخه وشړل شوې چې د لسیزو راهیسې پکې اوسیدلې. د «بیا ویش» په نامه پټ شوي د ځمکو ضبطونو ټولنې له ملکیت او امنیت څخه بې برخې کړې. دا جبري شړنې، چې ډیری وختونه هزاره ګان یې هدف ګرځوي، د ICESCR د ۱۱مې مادې او د ICCPR د ۲۷مې مادې له مخې د استوګنې او ساتنې حقونو سرغړونه کوي، هغه چې د خپلسري بې ځایه کیدنې او تبعیض په وړاندې ساتنه کوي. معلولیت لرونکې ښځې له بشپړې بې پروايۍ سره مخ شوې. د هرات د تخلیه کولو پرمهال، معلولې ښځې پاتې شوې ځکه چې د لاسرسي وړ ترانسپورت یا د ژغورنې میکانیزمونه نه وو. په کیمپونو کې نه رمپونه، نه تشنابونه، او نه د حرکت مرستندویه وسایل وو. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون (CRPD)، ۱۱مه ماده، دولتونه اړ کوي چې د خطر په حالتونو کې د معلولیت لرونکو کسانو ساتنه او خوندیتوب تضمین کړي. له دې مکلفیتونو څخه هیڅ یو نه پوره کیږي. د معلولې ښځو له مرستې او تخلیه کولو هڅو څخه بې برخې کول، هم جنسیتي او هم د معلولیت پر بنسټ تبعیض منعکسوي، چې د زیان منونکتیا څو پوړونه رامنځته کوي. د ۲۰۲۲ کال راهیسې د طالبانو د زده کړې بندیز د راتلونکو ښځینه مسلکي کسانو یو بشپړ نسل له منځه وړی. پرته له ښځینه انجینرانو، ډاکترانو، ټولنیزو کارکوونکو، او مدیرانو، د ناورین د ځواب ورکولو لپاره د افغانستان ظرفیت به لا هم کمیږي. هر کال چې نجونې له زده کړې څخه بې برخې پاتې کیږي، هیواد د راتلونکو ځواب ورکوونکو او پریکړه کوونکو یوه ډله له لاسه ورکوي. نن ورځ بې برخې کول د سبا زیان منونکتیا تضمینوي. اقلیمي بدلون دا بحرانونه لا شدیدوي. د افغانستان د باران بارښت بڼې بدلې شوې، یخچالونه ویلي کیږي، او د ځنګلونو قطع کول پرته له درنګه دوام لري (UNEP، ۲۰۲۴). ښځې او نجونې چې په دودیز ډول د
اوبو او د سونګ لرګیو د راوړلو مسوولې دي، اوس باید په خطرناکو شرایطو کې اوږده واټنونه ووهي، او د بریدونو او ستړیا له خطرونو سره مخ دي. خو، دوی لا هم د اقلیم د تطابق له پلان جوړونې او پریکړه کولو څخه بې برخې پاتې دي. دا بې برخې کول د پاریس د تړون (۲۰۱۵) او د سنډای چوکاټ (Sendai Framework) سره ټکر لري، چې دواړه د اقلیم او ناورین په اداره کولو کې د جنسیتي مساوات پر یوځای کولو ټینګار کوي. د بیوزلۍ، جنسیتي اپارتاید، قومي تعقیب، او اقلیمي فشار یوځای کیدنه د زیان منونکتیا داسې دوره رامنځته کړې چې هیڅ بشري مداخله یې پرته له جوړښتي بدلون نه شي حل کولی. د ناورین مدیریت د ۱۳۹۱ کال د ناورین د مدیریت قانون د ناورین د مدیریت لپاره یو لوی کمیسیون رامنځته کوي او د ولایتي او ولسوالۍ کچې کمیسیونونو جوړول غواړي. خو، وروستیو څلورو لویو طبیعي ناورینونو ښودلې چې دا جوړښت نږدې سقوط کړی. وړ مسلکي کارکوونکي د داسې ملایانو په واسطه ځای په ځای شول چې هیڅ تخنیکي شالید یې نه درلود. هغه روزنیز او د ظرفیت لوړولو پروګرامونه چې کله به یې ځايي چارواکي د بیړني حالت د ځواب ورکولو لپاره چمتو کول، اوس په بشپړه توګه نشته. تر ټولو مهمه دا چې، ښځې له ټول جوړښت څخه له منځه وړل شوې، او د دوی د ونډې یا مشرۍ لپاره کوم ځای نه دی پاتې. دا نهادي زیان، که چیرې ترمیم او اصلاح نه شي، به همداسې ضعیف او بې اغیزې ناورین ځوابونه تولیدوي. دا اداره، د خپلو قانوني دندو د ترسره کولو پرځای، د تمویل او پلي کولو لپاره په غیر دولتي او نړیوالو سازمانونو تکیه کوي، او د قانون له مخې د خپلو مسوولیتونو څخه جلا شوي غیرفعال بدن په توګه کار کوي. د مرستې د شتون، لاسرسي، منلو وړتیا، او کیفیت په اړه، د هرې ناورین دورې پرمهال جدي تشې ولیدل شوې. که څه هم مرسته بالاخره چمتو شوه، خو ډیری وختونه ناوخته او په ناکافي اندازه رسیده. په هرات او کونړ دواړو پیښو کې، خلکو په ټکراري ډول د ځنډیدلې او ناکافي مرستې څخه شکایت وکړ. ډیرې سیمې جغرافیایي پلوه منزوي وې، او مرسته هغو ښځو ته ونه رسیده چې تر ټولو زیانمنو له ډلې وې. په کونړ، هرات، او بغلان کې، ښځې د خوراک، سرپناه، او لومړنیو مرستو ته د لاسرسي لپاره ستونزو سره مخ وې. په بهسود او د هرات په ځینو برخو کې، هغه ښځې چې د لږکیو ډلو څخه وې د مرستې له ویش څخه بې برخې شوې. د مرستې کیفیت هم ټیټ و؛ خلکو د تودوخې د سیستمونو پرته له ماتیدونکو سرپناهونو او د ټیټ کیفیت خوراکي توکو راپور ورکړ. دا ناکامۍ نه یوازې لوژستیکي کمزورۍ منعکسوي، بلکې په افغانستان کې د بشري ځواب په اداره کولو کې د بې پروايۍ، بې برخې کولو، او د حساب ورکونې د نشتوالي ژور بڼه هم ښيي. که څه هم ښځې په عمومي توګه په ټولنه کې د خپل ټولنیز-اقتصادي رول له امله له طبیعي ګواښونو څخه په بیل ډول اغیزمنیږي، خو د طبیعي ناورینونو اغیزه د افغانستان په ټولنه کې د ښځو د تبعیض او بې برخې کولو له امله ناورین وه. تبعیض په مرسته رسولو کې تبعیض په پراخه کچه راپور شوی. مرسته د اړتیا پر بنسټ حق پرځای د واک، جنسیت، او قومیت له لارې ورکړل شوي امتیاز ته بدله شوې. د بشري چارو پر عملیاتو د طالبانو کنټرول د ګټه اخیستونکو له ټاکنې څخه نیولې د مرستندویه کارکوونکو تر ګمارلو پورې په هره کچه مداخله اجازه ورکړې. په ډیرو اغیزمنو سیمو کې، د مرستې ویش د واقعي واکمنانو ته وفادارو ټولنو په لور اړول کیږي، په داسې حال کې چې نور، په ځانګړي ډول هزاره ګان، تاجکان، او ازبکان، له سیستماتیک بې برخې کولو سره مخ دي. وروستي ارزونې څرګندوي چې په ځینو ولایتونو کې، یوازې شاوخوا ۱۷ سلنه هزاره کورنیو مرسته ترلاسه کړې، سره له دې چې د لوږې او بې ځایه کیدنې له امله تر ټولو زیانمنو له ډلې دي. په بهسود سیلاب کې او په هرات کې هزاره ګانو شکایت وکړ چې مرسته ورته نه ورکول کیده او د طالبانو لخوا چلیدونکو ډیرو پروګرامونو نه شوی پوښلی. د ښځو وضعیت لا هم اندیښنونکی دی. د غیر دولتي سازمانونو لپاره د ښځو د کار کولو د طالبانو بندیز، د تګ راتګ له سختو محدودیتونو سره یوځای، داسې چاپیریال رامنځته کړی چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ نالیدلې او له لاسرسي پرته پاتې کیږي. پرته له ښځینه مرستندویه کارکوونکو، ښځینه ګټه اخیستونکو ته لاسرسی نشته؛ پرته له لاسرسي، په مرسته کې مساوات نشته.
سربیره پردې، طالبانو په ښکاره توګه د ښځو بې اخلاقي، ګناهونه او له شریعت سره نافرماني د ناورین راوړونکو پیښو لامل وګڼل، چې ناورین یې په یوه ملامتیا لوبه بدل کړ. د بیلګې په توګه، د لمانځه په خطبو او نورو مناسبتونو کې د طالبانو ملایانو تل د ښځو بې اخلاقي او آزادي د هغوی هغه ګناهونه بلل چې د زلزلې، سیلاب او اور په بڼه الهي جزا رامنځته کوي. دې کار د پیښو پرمهال ښځو ته د همدردۍ، پیوستون او مرستې رسولو مخه نیولې او له ټولنیز پلوه یې بې زړه کړي دي. دا تبعیضي چلند د بې پرې والي او بې طرفۍ بشري اصولو سرغړونه کوي او د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره ټکر لري، هغه ژمنې چې د CEDAW او د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق په څیر اسنادو له مخې دي. پایله یې د محرومیت داسې بڼه ده چې د بیړني ځواب له بریده اوړي—نابرابري نهادي کوي، جنسیتي اپارتاید دوامداره کوي، او بشري مرسته د کنټرول په یوه میکانیزم بدلوي، او د هغو کسانو کړاوونه ژور کوي چې لا دمخه د حکومتولۍ لخوا پریښودل شوي او له عدالت څخه بې برخې شوي دي. په ځواب کې، اړتیا ده چې د ښځو سره د تبعیض د طالبانو پالیسي د جنسیتي اپارتاید په توګه جرمي وګڼل شي او د دې لپاره وکالت وشي چې جنسیتي اپارتاید یا د بشریت پر ضد جرمونو د کنوانسیون په مسوده کې یا د نړیوالې جزايي محکمې (ICC) په اصلاح کولو کې جرمي وپیژندل شي او ومنل شي. نړیوال ځواب او حساب ورکونه د افغانستان بشري بحران ته د نړیوالې ټولنې ځواب د ښکیلتیا د معما له امله محدود شوی: څنګه مرسته ورسول شي پرته له دې چې هغه رژیم ته مشروعیت ورکړل شي چې تبعیض پلي کوي. د ۲۰۲۲ کال راهیسې، د ملګرو ملتونو ډیرو ادارو او غیر دولتي سازمانونو له طالبانو سره باریکې استثناوې خبرې اترې کړې چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي په ځینو برخو کې لکه روغتیا او تغذیه کار وکړي، خو د جلاوالي په سختو شرایطو کې. په نورو برخو کې—زده کړه، ساتنه، او معیشت—د ښځو ونډه نږدې په بشپړه توګه منع شوې. ادارو ځان سمبال کړی چې ښځو ته د مرستې رسولو لپاره له نارینه منځګړو څخه کار واخلي، دا کړنه چې لاسرسی ساتي خو قانونیت زیانمنوي. د تبعیضي قواعدو له مخې فعالیت د ملګرو ملتونو له منشور، CEDAW، او د ۴۶/۱۸۲ پریکړه لیک کې ثبت شویو بشري اصولو سره ټکر لري. بې طرفي نه شي کولی چوپتیا معنا ولري. بشري لوبغاړي نه یوازې د مرستې رسولو دنده لري، بلکې د بې پرې والي او نه-تبعیض د اصولو د دفاع دنده هم لري. د نړیوال سره صلیب او سره میاشت د غورځنګ د چلند مقررات (۱۹۹۴) په ښکاره توګه غواړي چې مرسته دې پرته له ناوړه توپیر ورکړل شي. کله چې سازمانونه هغه محدودیتونه مني چې ښځې بې برخې کوي، دوی د سیستماتیک تبعیض په ملګرتیا کې د خطر سره مخ کیږي. ریښتینې بې پرې والی غواړي چې ټولو اړمنو ته ورسیږي، نه یوازې هغو ته چې واکمنان یې د لیدل کیدو اجازه ورکوي. ګاونډیو هیوادونو هم بحران نور هم سخت کړی. د روانو بیړنیو حالتونو پرمهال د پاکستان او ایران لخوا د افغان کډوالو ډله ییزې شړنې د نړیوال کډوالو قانون او بشري اصولو جدي سرغړونې جوړوي. دا شړنې، چې د UNHCR یا بشري همکارانو سره پرته له همغږۍ ترسره شوې، شړل شوي کسان—په ځانګړي ډول ښځې—د رسیدو پر مهال د بې کورۍ، لوږې، او تعقیب سره مخوي. مرسته کوونکي حکومتونه هم مسوولیت لري. هغه تمویل چې د تبعیضي سیستمونو له لارې بهیږي، هغه سیستمونه ساتي. د نړیوال قانون کمیسیون د دولتي مسوولیت د مادو له مخې، دولتونه باید نه د نړیوال قانون جدي سرغړونې ومني او نه هم ورسره مرسته وکړي. له همدې امله مرسته کوونکي باید مرسته د اندازه کیدو وړ جنسیتي-لاسرسي معیارونو او خپلواکو تصدیق میکانیزمونو مشروط کړي. مالي مرسته باید د بشري حقونو سازمانونو، د مهاجرینو شبکو، او ټولنپالو نوښتونو ته لومړیتوب ورکړي چې ټول شموليت غاړه کوي او د لږکیو پر ضد تبعیض ردوي. د افغان ښځو د ظرفیت او د لږکیو ټولنو ملاتړ نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې د اغیزمنې بشري رسولو لپاره قانوني او ستراتیژیک اړتیا هم ده. د ملګرو ملتونو رول باید همدې سره سم وده وکړي. د یوناما (UNAMA) اوسنی واک، که څه هم د بشري حقونو څارنه کوي، هغه اجرايي وسایل نه لري چې د سیستماتیک جنسیتي تعقیب د حل لپاره اړین دي. د دې ساحه باید پراخه شي چې د جنسیتي اپارتاید او تعقیب په څیر جرمونه د روم د اساسنامې د ۷(۱)(h) مادې له مخې مستند کول پکې شامل شي. د بشري حقونو د شورا ځانګړو کړنلارو لا دمخه
د طالبانو واکمني یې د نهادينه شوي ظلم د یوه رژیم په توګه وپېژندله. له همدې امله، اوس وخت دی چې جنسیتي اپارتاید د افغانستان په ښځو باندې د یوې تر سره شوې زړه بدوونکې جنایت په توګه وپېژندل شي او جرمي پنځه ورکړل شي. نوی جوړ شوی د پلټنې میکانیزم د سندسازۍ (مستندسازۍ) په لور یو مهم ګام دی، او د هغه واک (ماموریت) باید په پراخه توګه تعریف شي. راتلونکی ګام باید حسابورکونه (پاسخورکونه) وي، په دې ډول چې دا موندنې په حقوقي اقدام او نړیوالو پایلو بدلې شي. له نوي خپلواک میکانیزم څخه باید ملاتړ وشي او د هغه دنده باید بیا پیل شي. مدني ټولنه او علمي بنسټونه هم یوه اساسي دنده لري. د شواهدو مستندسازي، شننه او خپرول د نړیوالې پاملرنې او فشار د ساتلو لپاره بېبدله دي. د افغانستان څېړونکو، حقوقپوهانو او زدهکوونکو ته باید ملاتړ ورکړل شي تر څو هغه حقوقي او تحلیلي ظرفیت جوړ کړي چې د اوږدمهاله حسابورکونې د هڅو د دوام لپاره اړین دی. پوهنتونونه او فکري مرکزونه (اندیزتونونه) باید د افغان پوهانو او فعالانو لپاره د نړیوال حقوق، مستندسازۍ او مدافعې (وکالت) روزنه پراخه کړي، تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د هېواد راتلونکي بشري حقوقو مدافعین د جلاوطنۍ یا سرکوب سره سره فعال پاتې شي. په پای کې، افغان بحران پخپله د نړیوال بشردوستانه سیسټم محدودیتونه رابرسېره کوي. بشردوستانه اصول څنګه کولی شي په داسې چاپېریال کې ژوندي پاتې شي چې بېطرفي پکې منع وي او جنسیتي برابري جرمي شوې وي؟ افغان تجربه نړۍ ته ننګونه کوي چې د مرستو رسول له حقوقو دفاع سره اشتی (سازګار) کړي. د هغه مشروط لاسرسي منل چې ښځې پکې لرې کوي، د تبعیض عادي کول دي؛ او د ښکېلتیا نه منل، د قربانیانو پرېښودل دي. مخکینی لار په اصولي عملګرایي کې ده—د لاسرسي په اړه خبرې اترې کول پرته له دې چې قانونیت پرېښودل شي، او د مرستو رسول په داسې حال کې چې دا خبره تصدیقوي چې برابري د خبرو اترو وړ نه ده. پایلې او پالیسي وړاندیزونه د تېرو درېیو کلونو تجربې یوه حقیقت انکارناوړ کړی دی: په افغانستان کې، جنسیت د ژوندي پاتې کیدو ټاکونکی دی. ستونزه د سرچینو یا ظرفیت نشتوالی نه دی—بلکې قصدي لرې کول (طرد) دي. افغانستان لا هم د خپلو نړیوالو ژمنو له مخې قانوناً پابند دی، او د طالبانو فرمانونه د jus cogens (د اجباري نړیوال حقوقو) هغه معیارونه سرغړوي چې تر هېڅ شرایطو لاندې نه شي ځنډول کیدی. نړیواله ټولنه باید له دې سرغړونو سره نه د کورنیو چارو، بلکې د نړیوالې اندیښنې د جنایتونو په توګه چلند وکړي. د سیسټماتیک تبعیض په مقابل کې چوپتیا د همدستۍ (شرکت) په معنا ده. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز، د افغانستان په طبیعي پېښو کې د مؤثر او عادلانه ځواب د ډاډ لپاره، لاندې وړاندیزونه وړاندې کوي: طالبانو ته: د ښځو پر کار، زدهکړې او تګراتګ باندې بندیزونه باید سمدستي لرې شي. د پېښو د ملکيمشرۍ اداره باید بیا رغول شي، او مسلکي ښځې باید بېرته په بنسټونو کې د دندې پر سر شي. د مرستو مساوي لاسرسی باید تضمین شي، او خپلواکې څارنې ته باید اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتونو ته: یو یوموټی، پر حقوقو ولاړ چلند باید د ټوټهټوټه شوي بشردوستانه خبرو اترو ځای ونیسي. د ښځو ګډون باید د ټولو بشردوستانه عملیاتو لپاره یو مخکینی شرط وګرځول شي. د یوناما (UNAMA) واک باید پراخ شي تر څو د جنسیتي تعقیب پلټنه او د نړیوال حقوق له مخې حسابورکونه پکې شامله شي. مرستهکوونکو حکومتونو ته: ټول تمویل باید د جنسیتيلاسرسي د تصدیقوړ معیارونو او خپلواکې څارنې پر شرط وي. مرستهکوونکي باید غیرحکومتي سازمانونو (NGOs)، د مهاجرینو سازمانونو او تعلیمي نوښتونو ته لومړیتوب ورکړي، او د بېځایه شویو او شړل شویو ښځو لپاره د بیاځایپرځای کولو یا خوندي سیمو د جوړولو ملاتړ وکړي. موږ همدارنګه مرستهکوونکو حکومتونو او غیرحکومتي سازمانونو ته ټینګار کوو چې د ورانو شویو کلیو د بیارغونې لپاره ډېرې سرچینې ځانګړې کړي، په پام کې نیولو سره چې د ژمي په رارسیدو سره، یخ هوا کولی شي د ژوندي پاتې شویو کړاوونه نور هم زیات کړي. ګاونډیو دولتونو ته: زورهور شړنې (اخراجونه) باید ودریږي، او د افغانستان بېرتهستنیدونکو لپاره باید لنډمهاله ساتنه او بشردوستانه دهلیزونه رامنځته شي. سیمهییز همغږي باید د خوندي، داوطلبانه او باعزته حرکت د ډاډ لپاره وي.
مدني ټولنې او علمي بنسټونو ته: د سرغړونو مستندسازي باید د سانسور سره سره دوام ومومي. موږ د ملګرو ملتونو نوی جوړ شوی تحقیقاتي میکانیزم هرکلی کوو. د افغانستان حقوقپوهان، څېړونکي او زدهکوونکي باید د روزنې او همکارۍ له لارې شامل او ملاتړ شي تر څو شواهد وساتل شي، حقوقي دوسیې جوړې شي، او مدافعه (وکالت) دوام ومومي.
پای.