دسترسی زنان به آموزش تحت حاکمیت طالبان
گزارش دربارهٔ دسترسی زنان به آموزش تحت حاکمیت طالبان
دسمبر ۲۰۲۴
مقدمه
زمانی که طالبان در اگست ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، نخستین اقدام طالبان ممنوعساختن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن درهای مکاتب به روی آنان بود. پس از آن، در جریان سه سال گذشته، طالبان بهگونهٔ سیستماتیک و عمدی آموزش زنان و دختران را در دانشگاهها و اشتراک آنان را در مراکز آموزشی خصوصی، مانند کورسهای زبان و کمپیوتر، محدود ساختند. در تازهترین اقدام، طالبان آموزش زنان و دختران را در انستیتوتهای نیمهطبی و نرسنگ (پرستاری) نیز ممنوع کردند. در حال حاضر، دختران در افغانستان تنها اجازه دارند به مکاتب ابتدایی، از صنف اول تا صنف ششم، بروند. حتی در همین مکاتب ابتدایی نیز سیاست طالبان تغییراتی با پیامدهای منفی به میان آورده که خدمات آموزشی را از نظر کمی و کیفی ناکافی و زیانبار ساخته و در نتیجه برای شاگردان بیفایده گردانیده است. بنابراین میتوان گفت که زنان در افغانستان در حال حاضر بهطور کامل از حق آموزش باکیفیت خود که یکی از حقوق بنیادین بشری آنان است، محروم شدهاند. مرکز حقوق بشر افغانستان با تهیهٔ این گزارش، میزان دسترسی زنان افغان به حق آموزش باکیفیت و نقض سیستماتیک، گسترده و هدفمند این حق بشری از سوی طالبان را تحلیل و ارزیابی میکند. این مرکز در این زمینه از منابع گوناگون، معلومات دقیق و معتبر گردآوری کرده است. این گزارش بهمثابهٔ سندی از نقض گسترده و برنامهریزیشدهٔ حق آموزش از سوی طالبان و منبعی معتبر برای دادخواهی و پیگیری عدالت برای حال و آیندهٔ افغانستان به شمار میرود. در بخش نخست این گزارش، محرومیت تدریجی زنان از حق آموزش در سطوح مختلف آموزشی، همراه با شرح زمانی اقدامات ظالمانهٔ طالبان مستند شده است. همچنین تحلیل مختصری از وضعیت بر بنیاد اسناد بینالمللی حقوق بشر ارائه گردیده است. در بخش بعدی گزارش، پیامدهای محرومساختن زنان از حق آموزش بررسی میشود. یافتههای این گزارش نشان میدهد که منع آموزش زنان و دختران به پیامدهای منفی و زیانباری برای خود زنان و دختران و برای کل جامعه انجامیده است که برخی از آنها به نظر جبرانناپذیر میرسند. بهطور مثال، محرومیت از آموزش به افزایش بیسابقه و بیمانند ازدواجهای اجباری و زیر سن، گسترش افسردگی و مشکلات روانی در میان زنان و دختران جوان و افزایش موارد خودکشی و اقدام به آن از سوی قربانیان منجر شده است. بخش بعدی گزارش، میزان نقض معیارهای جهانی آموزش باکیفیت را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر تضمین شدهاند، ارزیابی میکند. این بخش نخست معیارهای آموزش باکیفیت را شرح میدهد و سپس معلومات گردآوریشده را که بیانگر نقض این معیارهاست، ارائه و تحلیل میکند. مسائل مهمی مانند ارزیابی نصاب درسی و تغییرات زیانباری که طالبان در آن وارد کردهاند، و همچنین گسترش بیسابقهٔ مدارس دینی-جهادی طالبان در افغانستان، در این بخش گنجانده شده است. در بخش بعدی این گزارش، آموزش آنلاین (برخط) برای زنان و دختران در افغانستان ارزیابی میشود. پس از تعلیق صنفهای حضوری در مکاتب، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی، شمار زیادی از نهادهای آموزشی آنلاین ایجاد شدند و به فعالیت آغاز کردند. این بخش میزان دسترسی شاگردان دختر به آموزش مجازی، مشکلات و چالشهایی را که در این زمینه با آن روبهرو هستند، و
خواستهای ذینفعان را بررسی میکند. همچنین راهحلهای احتمالیای را که میتوانند دسترسی به این فرصتها را افزایش دهند، بیان میکند. در بخش پایانی گزارش، خلاصهای از محتوا همراه با مجموعهای از پیشنهادهای مرکز حقوق بشر افغانستان به مقامات ملی و بینالمللی مربوط ارائه میشود. این پیشنهادها در واقع همان خواستهای قربانیان و راهحلهایی هستند که از سوی مصاحبهشوندگان مطرح شده و مرکز حقوق بشر افغانستان آنها را دستهبندی و برجسته ساخته است. لازم به یادآوری است که معلومات این گزارش دورهٔ اگست ۲۰۲۱ تا دسمبر ۲۰۲۴ را در بر میگیرد.
مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) یک نهاد نظارت بر حقوق بشر است که در سال ۲۰۲۲ توسط فعالان سرشناس حقوق بشر که به تبعید اجباری وادار شدهاند اما بیش از بیست سال تجربه در کار حقوق بشر با خود دارند، تأسیس شده است. هدف اصلی این نهاد، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و دادخواهی برای حمایت از حقوق افغانها با بهرهگیری از یک شبکهٔ محلی گسترده از افرادی است که در داخل افغانستان توانا و متعهد به دفاع از حقوق بشر هستند. مرکز حقوق بشر افغانستان با تکیه بر تخصص و دانش نهادی بهدستآمده از نقشهای پیشینشان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) — جایی که رهبری و کارمندان کنونی پیشتر در آن فعالیت داشتند — خود را دنبالهرو و سهیم در مأموریت میکانیزم ملی حقوق بشر افغانستان معرفی میکند. برنامهها و زیرساختهای این مرکز بر بنیاد استواری از تجربه و تخصص بنا شده که آن را قادر میسازد حتی در دشوارترین شرایط، بهگونهٔ مؤثر بر حقوق بشر نظارت کند، آن را مستند سازد و برای آن دادخواهی نماید. مرکز حقوق بشر افغانستان با منابع و حمایت کافی، در موقعیت مناسبی قرار دارد تا خلای مهمی را که در حال حاضر در نظارت، حمایت و ترویج حقوق بشر در افغانستان وجود دارد، پر کند.
روششناسی
منبع اصلی معلومات گنجاندهشده در این گزارش، مصاحبههای مستقیم و غیرمستقیم است که با استفاده از پرسشنامه با افراد و کارشناسان آگاه و مرتبط به حق آموزش، در داخل و خارج از کشور انجام شده است. مرکز حقوق بشر افغانستان با ۸۹ تن مصاحبه انجام داده است، از جمله دانشجویان و شاگردانی که از حق آموزش خود محروم شدهاند، قربانیان ازدواجهای اجباری و زیر سن، معلمان کنونی، استادان دانشگاه، کارشناسان و فعالان عرصهٔ آموزش، شاگردان و مطلعان از مدارس دینی تحت ادارهٔ طالبان (مدرسهها)، و همچنین مسئولان، استادان و دانشجویان نهادهای آموزشی آنلاین و دیگر افراد مرتبط. افزون بر این، در این گزارش از معلومات گزارشهای تحقیقیای استفاده شده که پیشتر توسط سازمانهای معتبر بینالمللی و همچنین منابع رسانهای موثق نشر شدهاند. گزارشهایی که توسط نهادهای دولتی جمهوری اسلامی پیشین افغانستان نشر شدهاند، مانند گزارشهای سالانه، گزارشهای وزارت معارف تحت ادارهٔ طالبان و ویبسایتهای مرتبط با این گروه، از دیگر منابع معلوماتی این گزارش هستند. با این حال، باید یادآور شد که معلومات مندرج در گزارشهای نشرشده توسط ادارات تحت کنترل طالبان تأیید نشده است و مرکز حقوق بشر افغانستان چنین معلوماتی را تأیید یا معتبر نمیداند. این منابع صرفاً بهعنوان شواهدی برای نشاندادن نقض و تخطیهای حقوق بشری از سوی طالبان در گزارش گنجانده شدهاند تا در آینده برای دادخواهی عدالت مورد استفاده قرار گیرند.
برای ارزیابی و تحلیل حقوقی دادهها و معلومات این گزارش، به مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله معاهدات الزامآور بینالمللی قابلتطبیق بر افغانستان، استناد شده است. به باور مرکز حقوق بشر افغانستان، تمام کنوانسیونهایی که افغانستان به آنها ملحق شده و برخی از آنها توسط شورای ملی و دیگر نهادهای قانونگذار تصویب شدهاند، همچنان برای افغانستان الزامآور باقی میمانند و افغانستان مکلف و متعهد به اجرای مفاد آنهاست. بنابراین، معیار اصلی برای تحلیل حقوقی معلومات و دادههای این گزارش، همان اسناد بینالمللی یادشده است. افزون بر این، برای تحلیل حقوقی، به برخی از قوانین دوران جمهوری اسلامی افغانستان، مانند قانون منع خشونت علیه زن، نیز استناد شده است. مرکز حقوق بشر افغانستان در جریان تهیهٔ این گزارش با محدودیتها و چالشهای جدی روبهرو بود. طالبان برای جلوگیری از جریان آزاد معلومات، موانع فراوانی در داخل کشور ایجاد کردند و فضایی محدود و خفقانآور به وجود آوردند که در آن گردآوری معلومات و تهیهٔ گزارشهای تحقیقی و پژوهشی، بهویژه در عرصههای حقوق بشر و حقوق زنان، بهشدت دشوار و از نظر امنیتی پرهزینه شده است. یکی از کارمندان ادارهٔ معارف که هویتش به دلایل امنیتی محفوظ نگه داشته شده، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «کارمندان معارف به هیچوجه نمیتوانند به رسانهها یا نهادهای تحقیقی معلومات بدهند. به اشتراکگذاری هرگونه معلومات از داخل سیستم، بهویژه در مورد زنان و دختران، یک خط سرخ است و هیچکس تحت هیچ شرایطی نمیتواند در این مورد اظهار نظر کند.» با وجود محدودیتهای خفقانآور یادشده، مرکز حقوق بشر افغانستان توانسته است معلومات موثق و دستاول دربارهٔ وضعیت کنونی کشور در زمینهٔ حق آموزش برای دختران گردآوری کند و این گزارش را تهیه نماید. در این گزارش، نام تمام افراد، بهجز کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و در معرض خطر نیستند، مستعار است. حتی نام ولایتهای ذکرشده نیز تغییر داده شده تا اطمینان حاصل شود که هویت مصاحبهشوندگان به هیچ طریقی قابل شناسایی نباشد.
حق آموزش در اسناد بینالمللی حقوق بشر بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، حق دسترسی به آموزش باکیفیت یک حق بنیادین بشری است. از آنجا که حق آموزش، بنیاد فهم انسانی، رشد و انکشاف انسانی و پیششرط تحقق دیگر حقوق بشری مانند حق کار، مشارکت سیاسی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عقیده و دین است، جایگاه برجستهای در فهرست حقوق بشر دارد و یک حق بنیادین شمرده میشود. حق آموزش تقریباً در تمام اسناد عمدهٔ بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر آن تأکید شده است. مادهٔ ۲۶ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مادهٔ ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و مادهٔ ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، همگی این حق را به رسمیت میشناسند و بر ضرورت احترام و پاسداری از آن تأکید میکنند. افزون بر این، مادهٔ ۱۰ میثاق بینالمللی محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان تأکید میکند که «تمام تدابیر لازم باید برای محو هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق برابر آنان با مردان در عرصهٔ آموزش اتخاذ شود.» این ماده همچنین مقرر میدارد که زنان باید از دسترسی برابر به آموزش برخوردار باشند، از جمله کسب مدارک از نهادهای آموزشی در سطوح مختلف آموزشی در مناطق روستایی و شهری، و باید دسترسی داشته باشند
به نصاب درسی، امتحانات، بورسیههای تحصیلی، تسهیلات آموزشی و تجهیزات، برابر با مردان از نظر کمی و کیفی، ۱. به همین ترتیب، هدف چهارم اهداف بینالمللی توسعهٔ پایدار به «تضمین آموزش فراگیر، عادلانه و باکیفیت و ترویج فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه» اختصاص یافته است. زیرهدفهای اول تا سوم این هدف اصلی بیان میدارند که «تا سال ۲۰۳۰، تمام دختران و پسران باید به آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی رایگان، عادلانه و باکیفیت دسترسی داشته باشند و تمام زنان و مردان باید به آموزش تخنیکی، مسلکی و عالی مقرونبهصرفه و باکیفیت بهگونهٔ برابر دسترسی داشته باشند ۲.» محرومیت زنان از حق آموزش بهمثابهٔ خشونت علیه زنان بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان، محرومساختن زنان از دسترسی به حقوق و آزادیهای بنیادینشان، از جمله حق آموزش، و اعمال تبعیض علیه زنان در این زمینه، خشونت علیه زنان به شمار میرود. چنانکه در دیباچهٔ اعلامیهٔ محو خشونت علیه زنان بیان و تأیید شده است، خشونت علیه زنان شامل نقض حقوق و آزادیهای بنیادین زنان است که به بهرهمندی آنان از آن حقوق و آزادیها آسیب میرساند. افزون بر این، مادهٔ ۱ این سند بینالمللی «خشونت علیه زنان» را چنین تعریف میکند: «هر عمل خشونتآمیز مبتنی بر جنسیت که به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی زنان بینجامد، از جمله تهدید به چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از حقوق و آزادیها، خواه در زندگی عمومی یا خصوصی، یا آنچه احتمال بروز چنین آسیبی را دارد ۳.» به همین ترتیب، کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی بیان میدارد که «خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان» به خشونتی اطلاق میشود که به دلیل جنسیت متوجه یک زن باشد یا بهگونهٔ نامتناسب زنان را متأثر سازد ۴. قانون منع خشونت علیه زن که ظاهراً از سوی طالبان لغو شده است، محرومساختن زنان از حق آموزش را بهعنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان جرمانگاری میکند. این قانون مقرر میدارد: «هرگاه شخصی مانع استفادهٔ زن از حق تعلیم، کار، دسترسی به خدمات صحی یا دیگر حقوق مندرج در قوانین شود، با در نظر داشت اوضاع و احوال، به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم میگردد ۵.» با در نظر داشت مفاد اسناد بینالمللی و مفاد قانون منع خشونت علیه زن، منع آموزش دختران از سوی طالبان، خشونت جمعی شدیدی علیه زنان و دختران افغانستان به شمار میرود. این امر نقض آشکار حقوق بشر و عملی مجرمانه و غیرقانونی است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان، مادهٔ ۱۰
اهداف توسعهٔ پایدار، هدف چهارم، زیرهدفهای ۱-۳
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ محو خشونت علیه زنان، ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳، مادهٔ ۱
کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی، مادهٔ ۳
جمهوری اسلامی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زن، مواد ۵ و ۳۵
ممنوعیت آموزش زنان و دختران توسط طالبان در مکاتب و دانشگاهها یک ماه پس از آنکه طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، آموزش زنان و دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. طالبان در اعلامیهای که در ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۱ در صفحه رسمی فیسبوک وزارت معارفشان منتشر شد، از دانشآموزان پسر صنفهای ششم و بالاتر خواستند که از روز شنبه به مکتب بازگردند. در این اعلامیه هیچ اشارهای به معلمان زن یا دانشآموزان دختر صنف ششم و بالاتر نشده بود، در حالی که روند بازگشت دانشآموزان صنف اول تا ششم پیش از آن آغاز شده بود ۶. بدین ترتیب، محرومیت زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم بهسادگی و بهسرعت آغاز شد. در گام بعدی، وزارت تحصیلات عالی طالبان گزینههای در دسترس زنان و دختران را در نخستین آزمون سراسری کانکور محدود کرد. گزارشها حاکی از آن بود که رشتههای تحصیلی مانند زراعت، وترنری، نفت و گاز، اکتشاف معادن و جیولوژی از فهرست گزینههای در دسترس زنان و دختران حذف شده است ۷. حدود یک سال بعد، طالبان زنان و دختران را بهطور کامل از شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاه منع کردند. کمیته امتحانات وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که تنها دانشآموزان پسر اجازه شرکت در امتحانات پیشرو را دارند ۸. در ۲۰ دسمبر ۲۰۲۲، وزارت تحصیلات عالی طالبان نامهای صادر کرد و در آن اعلام داشت که زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی» از ادامه تحصیل در دانشگاههای دولتی و خصوصی منع میشوند ۹. این نامه که خطاب به تمام دانشگاههای دولتی و خصوصی نوشته شده بود، اشاره میکرد که بر اساس تصمیم کابینه طالبان در ۱۹ دسمبر ۲۰۲۲، آموزش زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.» این نامه توسط ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، امضا شده بود. در نتیجه، ادامه تحصیل دختران در دانشگاهها ممنوع شد و همه دانشجویان دختر از حق آموزش محروم شدند. درست سه روز پس از ممنوعیت آموزش زنان در دانشگاهها، در ۲۲ دسمبر ۲۰۲۲، وزارت معارف طالبان نامه رسمی دیگری صادر کرد و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مراکز و کورسهای آموزشی خصوصی ممنوع کرد. این نامه که توسط مولوی حبیبالله آغا، سرپرست وزارت معارف، امضا شده بود، بیان میداشت که بر اساس تصمیم کابینه طالبان،
ایران اینترنشنال، «طالبان حضور دختران کلاس ششم را در مدارس ممنوع کرد»، ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۱، قابل دسترس در: https://old.iranintl.com/
روزنامه اطلاعات روز، «وضع محدودیت بر انتخاب رشته برای دانشجویان زن در دانشگاه کابل»، ۱۰ جون ۲۰۲۲، قابل دسترس در: https://www.etilaatroz.com/156652/
بیبیسی فارسی، «طالبان زنان را از شرکت در کانکور سراسری ورودی دانشگاهها منع کرد»، ۱۸ جولای ۲۰۲۳، قابل دسترس در: https://www.bbc.com/persian/articles/c4n02ly581go
عکس از وبسایت رادیو آزادی، ۶ دسمبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://da.azadiradio.com/a/32189313.html
آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دخترانه و در کورسها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز تا اطلاع ثانوی ممنوع گردید ۱۰. در تازهترین رویداد، رهبر طالبان فرمانی صادر کرد که آموزش زنان و دختران را در تمام مؤسسات طبی و مؤسسات نیمهعالی ممنوع میکرد. «وزیر صحت عامه طالبان روز دوشنبه، ۲ دسمبر ۲۰۲۴، در جریان نشستی با مسئولان مؤسسات طبی در کابل اعلام کرد که از این پس به دختران اجازه داده نخواهد شد که در این نهادهای آموزشی تحصیل کنند. در جریان این نشست، به مسئولان مؤسسات اطلاع داده شد که درهای این نهادها تا اطلاع ثانوی به روی دختران بسته خواهد ماند ۱۱.» علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران در داخل کشور، طالبان همچنین زنان را از بهرهمندی از بورسیههای تحصیلی نیز محروم کردهاند. برای نمونه، در ۲۲ اگست ۲۰۲۳، طالبان ۷۰ دانشجوی دختر را در میدان هوایی کابل از سفر به امارات متحده عربی بازداشتند، با آنکه ۱۲ تن از این دانشجویان دختر با یک «محرم» (سرپرست) مرد همراه بودند ۱۲. با اعمال محدودیتهای یادشده، دسترسی زنان به خدمات آموزشی بهشدت کاهش یافته و صدها هزار دختر واجد شرایط از آموزش در مکاتب و دانشگاهها محروم شدهاند. در ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۴، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلامیهای در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر کرد و اعلام داشت که طالبان طی سه سال گذشته ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کردهاند. بر اساس این اعلامیه، امسال ۳۸,۰۰۰ دختر دیگر پس از اتمام صنف ششم از آموزش محروم خواهند شد ۱۳. بر اساس گزارش ملل متحد، در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی در سراسر افغانستان مصروف آموزش هستند. در همین حال، بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی افغانستان، در سال ۲۰۲۰، تعداد ۱۱۰,۳۱۵ دختر (۲۸٪) در دانشگاهها و ۳,۵۶۱,۲۶۴ دختر (۳۹٪) در مکاتب دولتی در سطوح ابتدایی و ثانوی مصروف تحصیل بودند ۱۴. با این حال، بر اساس گزارشی که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اپریل ۲۰۲۴ منتشر کرد، درصد دختران/زنان دارای دسترسی به خدمات آموزشی از ۳۹٪ به تنها ۳٪ کاهش یافته است ۱۵.
رادیو آزادی، «حکم تازه طالبان؛ درس در کورسهای آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد»، ۲۲ دسمبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://da.azadiradio.com/a/32189313.html
آمو تیوی، «طالبان انستیتوتهای طبی را نیز به روی دختران بستند»، ۱۲ دسمبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://amu.tv/fa/141076/
بیبیسی فارسی، «طالبان مانع رفتن دانشجویان دختر به دوبی شدند»، ۲۲ اگست ۲۰۲۳، قابل دسترس در: https://www.bbc.com/persian/articles/cnkgz924ldno
یونیسف، ایکس (X)، ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://x.com/unicefafg/status/1836287830886355319?s=48&t=qS0VfdmzmybDSexN78F3Ig
اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه، ۲۰۲۰، شماره ۴۲، صفحات ۲۷ و ۵۸
یوناما، گزارش خلاصه مشورتهای سراسری زنان، اپریل ۲۰۲۴، صفحه ۷
۵۰٪ ۳۹٪
۴۰٪
جمهوری طالبان
۳۰٪ ۲۰٪ ۱۰٪
۳٪
۰٪
دسترسی زنان به آموزش
پیامدهای محرومسازی دختران از حق آموزش یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که ممنوعیت آموزش زنان در مکاتب، دانشگاهها و سایر نهادهای آموزشی پیامدهای منفی داشته و بر زنان افغان و کل جامعه تأثیر گذاشته است. این پیامدها شامل انزوای اجتماعی زنان، تبدیل شدن آنان به اعضای غیرفعال و غیرمولد خانوادههایشان، افزایش ازدواجهای اجباری و زیر سن، تجربه انواع خشونتهای خانوادگی، مشکلات صحت روانی و حتی اقدام به خودکشی، مهاجرت اجباری، کاهش کمیت و کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و مکاتب، و دیگر پیامدهای ناگوار محرومسازی دختران از حق آموزش میشود. الف) محرومیت زنان از حق آموزش و سایر حقوق بشری نخستین پیامد مستقیم ممنوعیت آموزش دختران، محرومیت زنان از حق آموزش است که خود به نفی سایر حقوق بنیادی بشری میانجامد. در نتیجه محدودیتهایی که طالبان بر آموزش دختران وضع کردهاند، بیش از سه میلیون دانشجو و دانشآموز دختر بهطور مستقیم از حق آموزش محروم شدهاند و در عمل، همه زنان — و در واقع نیمی از نفوس افغانستان — از این حق محروم شدهاند. با اطمینان میتوان استدلال کرد که گستره نقض حق آموزش بیسابقه و بینظیر است. همه ما میدانیم که حقوق بشر بههمپیوسته و تفکیکناپذیر است؛ نقض یکی از این حقوق به نقض دیگر حقوق میانجامد. این قاعده بهویژه در مورد حق آموزش صادق است. زمانی که یک گروه اجتماعی مشخص — در اینجا زنان — از دسترسی به آموزش محروم میشوند، توانایی مشارکت و رقابت مؤثر در بازار کار را از دست میدهند و از حق کار و اشتغال محروم میشوند. متعاقباً، آنان از حق مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز محروم میشوند و به مرور زمان از تمام عرصهها و سطوح زندگی اجتماعی کنار گذاشته میشوند و دسترسی به تمام حقوق و آزادیهای خود را از دست میدهند. بنابراین، محرومسازی عمدی و گسترده یک گروه مشخص، مانند زنان، از حقوق بنیادیشان بر اساس حقوق بینالملل جنایت علیه بشریت محسوب میشود. بر اساس ماده ۷، بند ۱ اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری، یکی از عناصر جنایات علیه بشریت «تعقیب و آزار» (persecution) است. بند ۲ این ماده تعقیب و آزار را چنین تعریف میکند: «تعقیب و آزار به معنای محرومسازی عمدی و شدید از حقوق بنیادی، برخلافِ
حقوق بینالملل به دلیل هویت گروه یا بهصورت جمعی.» ۱۶ بر اساس این حکم، گروه هدف میتواند گروهی بر مبنای جنسیت آنان، مانند زنان، باشد. بنابراین، هرگاه زنان بهعنوان یک گروه جنسیتی مشخص، بهصورت سیستماتیک، عمدی و گسترده از حقوق بنیادین خود محروم شوند، ممکن است جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته باشد. همانگونه که در بخش نخست این گزارش ذکر شد، طالبان در طول سه سال گذشته بهصورت سیستماتیک، عمدی و گسترده زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنان را در مقیاسی وسیع از حقوق بنیادینشان، از جمله حق تحصیل، محروم کرده است. این اقدام طالبان، بر اساس تعریف فوق، ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شود. از سوی دیگر، شواهد موجود نشان میدهد که این اقدامات طالبان نهادی، سیستماتیک، هدفمند و عمدی است. این گروه دهها فرمان، مکتوب رسمی، اعلامیه و دستور شفاهی را آشکارا از طریق مجاری رسمی خود صادر و در رسانهها منتشر کرده و صریحاً اذعان نموده است که محرومسازی زنان از حق تحصیل و دیگر حقوق و آزادیهای بشری بخشی از سیاستهای رسمی این گروه است و این اقدامات را عامدانه انجام دادهاند. البته نقض حقوق بشر توسط طالبان در طول سه سال گذشته ممکن است پیامدهای حقوقی و جزایی قابلتوجهی برای این گروه در پی داشته باشد، از صدور حکم بازداشت برای رهبران و وابستگان طالبان گرفته تا تعقیب و مجازات آنان. اگر دیوان کیفری بینالمللی نقضهای طالبان را در طول سه سال گذشته بررسی و تعقیب کند و اسناد، سوابق و شواهد انکارناپذیر را جمعآوری و بررسی نماید، تمامی عناصر جرمِ جنایت علیه بشریت در این پرونده قابل اثبات است. گروه طالبان، بهعنوان متهم این پرونده، میتواند با تعقیب حقوقی مواجه شود. به همین دلایل، در نوامبر ۲۰۲۴، پروندۀ طالبان توسط شش کشور به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شد. ۱۷ این اقدام این کشورها بر اساس مادۀ ۱۴ اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی صورت گرفته است، که نشان میدهد این کشورها به این نتیجه رسیدهاند که بهنظر میرسد جرایمی در صلاحیت دیوان در افغانستان بهوقوع پیوسته است، و آنان از دادستان دیوان خواستهاند که این موضوع را بررسی کند. ب) کاهش نرخ سواد در افغانستان یکی دیگر از پیامدهای منفی و ویرانگر سیاست محرومسازی دختران از حق تحصیل، افزایش نرخ بیسوادی و گسترش جهل در جامعۀ افغانستان است. سیاستی که گروه طالبان اتخاذ کرده است، دستکم ۵۰ فیصد از جمعیت افغانستان را از نعمت آموزش محروم میسازد. افزایش نرخ بیسوادی آثار مخرب و جبرانناپذیری بر تمامی جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان خواهد داشت. در حالی که در طول بیست سال گذشته، به دلیل تلاشهای جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت جامعۀ جهانی، پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینۀ توسعۀ سواد صورت گرفته بود، یونسکو در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که افغانستان در طول دو دهۀ گذشته پیشرفت چشمگیری در توسعۀ سواد داشته است. در این دوره، نرخ سواد از ۳۴ فیصد به ۴۳ فیصد افزایش یافته بود. با این حال، هنوز ۱۲ میلیون جوان و بزرگسال وجود داشتند که فاقد مهارتهای پایۀ سواد بودند. ۱۸
اساسنامۀ رم دیوان کیفری بینالمللی، مادۀ ۷. افغانستان اینترنشنال، «پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شد»، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴، قابل دسترسی در: https://www.afintl.com/202411284764
روزنامۀ اطلاعات روز، «یونسکو: در دو دهۀ گذشته نرخ سواد در افغانستان ۹ فیصد افزایش یافت»، ۱ سپتامبر ۲۰۲۱، قابل دسترسی در: https://www.etilaatroz.com/130966/unesco-says-in-last-two-decades-literacy-rate-inafghanistan-has-increased-by-nine-percent/
از سوی دیگر، افغانستان بر اساس اهداف بینالمللی توسعۀ پایدار (SDGs) متعهد است که «تضمین کند تا سال ۲۰۳۰ همۀ جوانان و بخش قابلتوجهی از بزرگسالان، اعم از زن و مرد، به سواد خواندن، نوشتن و حساب دست یابند». ۱۹ با این حال، سیاستهای واپسگرا و غیرانسانی گروه طالبان جامعۀ افغانستان را در جهت مخالف این هدف توسعۀ بینالمللی سوق میدهد. با ادامۀ این سیاستها، درصد افراد بیسواد هر روز افزایش مییابد. ج) نابرابری عمیق جنسیتی و آپارتاید جنسیتی سیاست طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان به حذف زنان از تمامی عرصههای جامعه انجامیده و به نظامی منجر شده است که در آن تبعیض علیه زنان نهادینه شده و بهصورت سیستماتیک اعمال میگردد و در آن یک گروه جنسیتی — مردان — با برتری بیمانند در تمامی جنبهها، برای مدتی طولانی و با قصد تداوم آن، بر گروه جنسیتی دیگر — زنان — سلطه مییابد. این نظام معمولاً به آپارتاید جنسیتی موسوم است. بر اساس این واقعیت، کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (CCPR) برابری و پیشگیری از تبعیض مبتنی بر جنسیت و حمایت در برابر آن را پیشبینی کردهاند. اهداف توسعۀ پایدار (SDGs) در هدف چهارم خود توصیه میکنند که «تا سال ۲۰۳۰، همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همهجا پایان یابد، نابرابریهای جنسیتی در آموزش ریشهکن شود، و دسترسی برابر به تمامی سطوح آموزش و آموزش فنی و حرفهای برای گروههای آسیبپذیر، از جمله افراد دارای معلولیت، مردمان بومی و کودکانی که در شرایط آسیبپذیر زندگی میکنند یا خود آسیبپذیرند، تضمین گردد». ۲۰ با این حال، اقدامات طالبان نشان میدهد که این گروه، با نادیدهگرفتن کامل اسناد و تعهدات بینالمللی، در پی تعمیق نابرابری جنسیتی و ایجاد نظام آپارتاید جنسیتی است، نظامی که در آن زنان هیچ جایگاه انسانی ندارند. د) تشدید فقر، ممانعت از توسعۀ پایدار و دیگر پیامدهای زیانبار به گفتۀ کارشناسان، فقر، توسعهنیافتگی، خشونت، صلح پایدار و دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی بهطور مستقیم با سطح سواد و دسترسی شهروندان به خدمات آموزشی مرتبط است. برای مثال، نبود دسترسی به آموزش، بهویژه آموزش مدرن و فنی، عامل عمدهای در بیکاری و کاهش چشمگیر فرصتهای شغلی در افغانستان بوده است. متعاقباً، این امر بهعنوان کاتالیزوری برای تشدید فقر، خشونت، تداوم چرخۀ منازعات و نابودی صلح در افغانستان عمل کرده است. این موضوع در هدف چهارم، زیرهدف هفتم سند اهداف بینالمللی توسعۀ پایدار مورد تأکید قرار گرفته است، که توصیه میکند «دسترسی به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعۀ پایدار باید برای همۀ فراگیران (اعم از زن و مرد) تضمین شود، بهویژه از طریق آموزش برای توسعۀ پایدار، ترویج شیوههای زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدمخشونت، شهروندی جهانی، احترام به تنوع فرهنگی، و مشارکت فرهنگی در دستیابی به توسعۀ پایدار تا سال ۲۰۳۰».
اهداف توسعۀ پایدار، هدف چهارم، آماجهای ۱ و ۶. همان، آماج ۵.
هـ) افزایش ازدواج اجباری و ازدواج کودکان مرکز حقوق بشر افغانستان با شمار زیادی از قربانیان، معلمان زن مکاتب ابتدایی دخترانه و شاهدان عینی مصاحبه کرده و دریافته است که درصد نگرانکنندهای از دانشآموزان و دانشجویان دختر، پس از آنکه بهاجبار از تحصیل بازماندهاند، به ازدواج وادار میشوند. بیشتر این ازدواجها اجباریاند و زیر سن قانونی ازدواج صورت میگیرند. اگرچه دادههای دقیقی در این باره وجود ندارد، یک معلم زن در ولایت کابل به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «برآورد شخصی من این است که حدود ۷۰ فیصد دختران، پس از ترک مکتب و دانشگاه، به زندگی خانگی و ازدواج کودکان و اجباری وادار میشوند. در منطقهای که ما زندگی میکنیم، خانوادههای زیادی هستند که به دلایل گوناگون دخترانشان را به ازدواج مجبور میکنند». بر اساس یافتههای این گزارش، ۱۰ تن از مصاحبهشوندگان شاهدان مستقیم ۳۴ مورد ازدواج اجباری و کودکان در میان دانشآموزان جوامع خود بودهاند، دانشآموزانی که پس از بستهشدن مکاتب و دانشگاهها به روی دختران، به ازدواج مجبور شدند. این آمار بهشدت نگرانکننده است و نشاندهندۀ افزایش قابلتوجه چنین ازدواجهایی است. مؤتنه (نام مستعار) از ولایت تخار، که خود قربانی ازدواج اجباری است و مجبور شده با یکی از جنگجویان طالبان ازدواج کند، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «من ۱۰ تن از همصنفیها و دختران روستای خود را میشناسم که پس از محرومشدن از تحصیل، مجبور شدند با کسانی که نمیخواستند ازدواج کنند». نویدا کمالی (نام مستعار)، یک معلم زن در ولایت کندز، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «تا جایی که میدانم حدود ۶۰ فیصد از شاگردان دختر من پس از ممنوعیت تحصیل به ازدواج مجبور شدهاند. با بستهبودن مکاتب، این دختران هیچ امیدی به رشد شخصی و تحصیلی ندارند، نمیتوانند خودکفا شوند، نمیتوانند کار کنند، و به همین دلایل مجبور به ازدواج میشوند. این وضعیت در همهجا دیده شده است. در نتیجه، طبیعی است که آنان از بیماریهای روانی رنج میبرند، و بیشتر بیمارانی که به روانپزشکان مراجعه میکنند، دختران جوان محروم از تحصیلاند». و) قربانیان ازدواج اجباری و ازدواج کودکان در میان دانشآموزان با وجود محدودیتهای موجود در کشور، مرکز حقوق بشر افغانستان توانسته است با ۱۵ دانشآموز که قربانی ازدواج اجباری و زیرسناند، بهصورت مستقیم یا از طریق بستگان و آشنایان نزدیک، مصاحبه کند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ۹۱ فیصد این ازدواجها اجباری بوده و بدون رضایت قربانیان صورت گرفته است، در حالی که تنها ۱۰ فیصد از قربانیان گزارش دادهاند که با میل خود ازدواج کردهاند. تکاندهندهتر اینکه ۶۶ فیصد از قربانیان زیر سن ۱۸ سال بوده و قربانی ازدواج زیرسن شدهاند. برای مثال، فائزه (نام مستعار) از هرات در زمان ازدواجش ۱۴ ساله بود و مجبور شد با مردی ۲۵ ساله ازدواج کند. طالبان از این وضعیت به سود خود بهره برده است. آنان با ثبتنام زنان در مدرسههای خود و محرومکردنشان از دیگر شیوههای آموزش، توانستهاند از قدرت و اختیارات خود برای مجبورکردن زنان و دختران به ازدواج استفاده کنند. این امر در گذشته، در دوران نخستین حکومت طالبان، سابقه داشته است. طالبان از محرومیت زنان، فقر و درماندگی استفاده کرده و با بهکارگیری زور و اختیارات خود زنان را به ازدواج وامیداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آن زمان شکایتهای فراوانی از زنان قربانی سوءاستفادۀ طالبان از قدرت دریافت کرد. همین روش در دوران اخیر حکمرانی طالبان از سر گرفته شده است.
در این زمینه، یک مورد دردناک، داستان غمانگیز حمیده (نام مستعار) از بدخشان است. او اکنون (در زمان مصاحبه) ۱۵ ساله است و در سال ۲۰۲۳، یک سال پس از ترک مکتب، به ازدواج اجباری با یک فرمانده محلی طالبان که ۳۸ ساله است، وادار شد. شوهرش که ۲۳ سال از او بزرگتر است، پیش از این دو بار ازدواج کرده و هر دو همسر پیشین او با حمیده در یک خانه زندگی میکنند. حمیده به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «این زندگی اجباری برای من بسیار دشوار است، اما چارهای ندارم. من هرگز نمیتوانم دربارۀ مشکلاتم با شوهرم صحبت کنم، زیرا او بسیار خشن و عصبانی است». حمیده اکنون همۀ رؤیاهایش را بر باد رفته میبیند. او تمام وقت خود را صرف انجام کارهای خانه و مراقبت از کودکی میکند که بهتازگی به دنیا آورده است. او چندین بار اقدام به خودکشی کرده، اما به گفتۀ خودش، موفق نشده است. دانشآموزان قربانی ازدواج اجباری و زیرسن ۱۰۰٪
۹۱٪
۹۱٪ ۸۳٪
۷۵٪
۶۶٪ ۵۱٪
۵۰٪
۲۵٪
۲۵٪
۰٪
ازدواج اجباری
ازدواج زیرسن
قربانیان ازدواج با اعضای طالبان
قربانیانی که اقدام به خودکشی کردند
لتوکوب قربانیان
افسردگی و بیماری روانی
یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که ۶۶٪ قربانیان ازدواج اجباری و زودهنگام دانشآموزان مکتب و ۳۳٪ آنان دانشجویان دختر دانشگاه بودهاند. محرومیت از حق آموزش، افزون بر ازدواج اجباری و در سن پایین، پیامدهای ویرانگر و زیانبار روانی برای قربانیان به همراه داشته است. ۸۳٪ قربانیان گزارش دادهاند که از سوی شوهران، پدران، برادران و دیگر اعضای مرد خانواده در معرض خشونت فیزیکی (لتوکوب) قرار گرفتهاند. ۹۱٪ قربانیان اظهار داشتهاند که از مشکلات روانی و افسردگی شدید رنج بردهاند، در حالی که ۲۵٪ اعتراف کردهاند که بارها به خودکشی فکر کرده و به آن اقدام نمودهاند، اما به گفتهٔ خودشان ناموفق بودهاند. چنانکه در نمودار بالا دیده میشود، یکی از نگرانکنندهترین یافتهها این است که ۵۱٪ این ازدواجهای اجباری و در سن پایین توسط قوماندانان محلی و جنگجویان طالبان انجام شده است. سایر قربانیانی که با افراد عادی ازدواج کرده بودند، بیان داشتند که خانوادههایشان آنان را وادار کردهاند تا با مرد دیگری ازدواج کنند تا از خطر ازدواج اجباری با جنگجویان طالبان در امان بمانند. این موضوع نشان میدهد که اعضای طالبان بهگونهٔ غیرمستقیم نیز از عوامل ازدواجهای اجباریاند. فریبا، دختر ۱۵ سالهٔ ولایت بلخ، بهزور به عقد یکی از جنگجویان طالبان درآورده شد. یکی از اعضای خانوادهاش داستان غمانگیز ازدواج او را چنین روایت میکند: «پس از منع آموزش دختران، فریبا مجبور شد در صنف هفتم مکتب را ترک کند. به دلیل علاقهٔ شدیدش به آموزش، تحصیلاتش را در یک مدرسهٔ دینی ادامه داد. اندکی پس از آن، یکی از قوماندانان محلی طالبان او را در مدرسه شناسایی کرد و بهزور با او ازدواج نمود. برادر فریبا به دلیل تهدیدهای قوماندان طالبان در این ازدواج اجباری نقش داشت. قوماندان ۴۰ ساله است، یعنی ۲۵ سال بزرگتر از فریبا. در
زمان مصاحبه، یک ماه از ازدواج او گذشته بود. در همین مدت کوتاه، او چندین بار اقدام به خودکشی کرد و بهعنوان نوعی اعتراض از خوردن غذا در طول روز خودداری کرده است، اما بهجای آنکه به شکایاتش گوش داده شود، بارها در معرض آزار شدید فیزیکی قرار گرفته است.» ز) کاهش کیفیت و کمیت آموزش عالی پس از منع آموزش دختران خانم شهیده جوانی (نام مستعار)، استاد پیشین یک دانشگاه خصوصی، میگوید: «محرومسازی زنان و دختران از دسترسی به آموزش در دانشگاهها نه تنها بر زنان تأثیر منفی گذاشته، بلکه بهطور گسترده انگیزه و عملکرد کلی نظام آموزشی را نیز متأثر ساخته است. یکی از بزرگترین پیامدهای این اقدام، کاهش انگیزه در میان استادان و حتی دانشجویان پسر بوده است. زمانی که نیمی از جامعه از آموزش و فرصتهای علمی محروم میشود، احساس دلسردی و ناامیدی در میان استادان و دانشجویان گسترش مییابد.» همچنین آقای خیرالله محمدی (نام مستعار)، استاد یک دانشگاه دولتی، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «کیفیت آموزش در دانشگاهها بهشدت کاهش یافته است. استادان و دانشجویان دیگر آن انگیزه و اشتیاقی را که زمانی داشتند، ندارند. در میان هر دو گروه این احساس گسترده وجود دارد که هر قدر هم خوب درس بخوانند، بر آیندهٔ دانشجویان تأثیری نخواهد داشت. از نظر کمیت، غیاب دختران بهویژه محسوس است: پیش از این، صنفهایی که از دختران و پسران تشکیل میشدند اغلب در بیشتر رشتهها از تعداد استاندارد دانشجویان فراتر میرفتند، اما در دو سال گذشته ثبتنام بهشدت کاهش یافته است. در واقع، برخی رشتهها به دلیل نرسیدن به حد نصاب حداقل ده دانشجو با لغو مواجه شدهاند.» پیامد دیگر منع آموزش زنان و دختران و کاهش کیفیت خدمات آموزشی، نرخ ترک تحصیل در میان دانشجویان پسر است. چندین رسانه گزارش دادهاند که شمار قابلتوجهی از دانشجویان در سه سال گذشته ترک تحصیل کردهاند و بسیاری مهاجرت را برگزیدهاند. در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، تلویزیون آمو گزارش داد که «۱۶۰۰ دانشجوی پسر از دانشگاه هرات در سه سال گذشته ترک تحصیل کردهاند. دانشگاه دولتی هرات هنگام بازگشت طالبان به قدرت ۱۹٬۵۷۸ دانشجو داشت که ۱۰٬۵۰۰ تن آنان دانشجویان دختر بودند. مهمترین دلایل ترک تحصیل دانشجویان عبارت بودهاند از تغییر معیارهای آموزشی مطابق با سلایق طالبان، محدودیتهای شدید اعمالشده بر دانشجویان از سوی طالبان، مهاجرت کارکنان دانشگاه و مشکلات اقتصادی ۲۱.» ح) کاهش چشمگیر شمار دانشآموزان دختر در مکاتب ابتدایی یافتههای گزارش نشان میدهد که منع آموزش زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نه تنها بر کیفیت آموزش، بلکه بر کمیت دانشآموزان در مکاتب ابتدایی (صنفهای ۱ تا ۶) نیز تأثیر منفی مستقیم داشته و شمار دانشآموزان دختر بهطور محسوسی کاهش یافته است. اکثریت قریب به اتفاق معلمانی که در حال حاضر در مکاتب دخترانه کار میکنند، این واقعیت را در جریان مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان تأیید کردهاند. اگرچه دانشآموزان دختر در این سن اغلب تصمیمگیرنده نیستند، اما خانوادههای این دانشآموزان از یک سو نسبت به امنیت دخترانشان در مکتب احساس نگرانی و ناامنی میکنند و از سوی دیگر استدلال میکنند که آیندهٔ روشنی در انتظار دخترانشان نیست، زیرا به آنان اجازه داده نمیشود که آموزش خود را بالاتر از صنف ششم ادامه دهند. بنابراین، دخترانشان را از رفتن به مکتب باز میدارند.
تلویزیون آمو، «ترک تحصیل ۱۶۰۰ تن دانشجو در دانشگاه هرات در سه سال»، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://amu.tv/fa/136317/
کامله ستاری (نام مستعار)، معلم زن در ولایت بغلان، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «شمار دختران در مکاتب ابتدایی نیز بهشدت کاهش یافته است. بسیاری از خانوادهها دیگر دخترانشان را به مکتب نمیفرستند. وقتی با خانوادهها صحبت میکنیم، میگویند: ”اگر دختر ما تنها تا صنف ششم بتواند درس بخواند و بعد در خانه بماند، رفتنش به مکتب چه فایدهای دارد؟“ از سوی دیگر، خود دختران نیز بسیار بیانگیزه شدهاند، بهویژه زمانی که به صنف ششم میرسند. آنان احساس ناامیدی میکنند، زیرا میدانند که این آخرین سال آموزششان است.» بر اساس یافتههای پیشگفته، اگر محرومیت زنان و دختران از حق آموزش ادامه یابد، زنان افغان بیش از پیش قربانی خواهند شد و بهتدریج تمام فرصتهای آموزش و توانمندسازی را از دست خواهند داد. پس از مدت کوتاهی، محرومیت از آموزش دسترسی زنان به تمام حقوق و آزادیهایشان را محدود و از میان خواهد برد و آنان را بهطور کامل به حاشیهٔ جامعه خواهد راند. پیامدهای منفی محرومسازی دختران از آموزش تنها به زنان محدود نخواهد ماند؛ بلکه بر کل جامعهٔ افغانستان نیز آثار زیانباری خواهد داشت. معصومه بهزاد یعقوبی، رئیس پیشین بخش تحقیق و ارزیابی وزارت معارف افغانستان، میگوید: «محرومسازی دختران از آموزش به کاهش توسعه، افزایش فقر، مشکلات صحی و جهل در جامعه میانجامد. ادامهٔ این وضعیت جامعه را در چرخهٔ فقر، نابرابری و جهل گرفتار خواهد کرد.»
دلیل منع آموزش دختران از سوی طالبان پرسشی که ذهن عامهٔ مردم را به خود مشغول کرده این است: چرا گروه طالبان زنان و دختران را از دریافت آموزش باز میدارد؟ این گروه از بستن مکاتب و دانشگاهها به روی زنان چه سودی میبرد؟ پاسخ آسانی برای این پرسش وجود ندارد. سه دلیل عمده وجود دارد که چرا طالبان با آموزش زنان مخالفت میکنند و این مخالفت را به «شیوهٔ نهادینهشدهٔ تبعیض، خشونت و طرد» — چنانکه در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ذکر شده است — اعمال میکنند. نخست، طالبان از شریعت اسلامی پیروی میکنند که بر شیوهٔ فرهنگی و سنتی تفسیر احکام اسلامی در بارهٔ زنان استوار است. این بدان معناست که طالبان بهراستی باور دارند که آموزش زنان مغایر ارزشهای اسلامی است و زنان را از عفت و پاکدامنی باز میدارد و به بیاخلاقی در جامعه میانجامد. دوم، طالبان از سنت روستایی افغانستان و فرهنگ جنوب آسیا در رفتار با زنان بهمثابهٔ یک دارایی و نماد ناموس خانواده پیروی میکنند. اجازهٔ آموزش به زنان به مطالبهٔ آزادی و حقوق بشر میانجامد. این امر سنت جوامع روستایی افغانستان را تضعیف میکند. سوم، طالبان از توانمندی زنان میترسند و آموزش و آزادیهای آنان را چالشی برای قدرت و سلطهٔ خود میپندارند. از این رو، طالبان اقدامات افراطی علیه زنان در افغانستان اعمال میکنند. این امر در واکنشهای خشن طالبان در برابر زنان معترض به سیاستهای طالبان مشهود است. نشانههای روشنی وجود دارد که سیاست طالبان در بارهٔ حقوق بشر، حقوق زنان و بهویژه حق آموزش، یک رویکرد سیاسی است. طالبان از محدود کردن دسترسی زنان و دختران به آموزش بهعنوان ابزاری برای کنترل جامعهٔ افغانستان استفاده میکنند. آنان با محرومسازی زنان از حق آموزش و دیگر حقوق بشریشان میتوانند در خانوادهها نفوذ کنند، از پرورش نسلی آموزشدیده و آگاه در آینده جلوگیری نمایند و مانع توسعهٔ انسانی جامعه شوند. طالبان تحقق حق آموزش و بهطور کلی حقوق بشر را از نظر سیاسی در تضاد با منافع گروهی خود میبینند. هدف اصلی این گروه به دست آوردن، تحکیم و حفظ قدرت به هر وسیلهٔ ممکن و ایجاد یک نظام سیاسی ایدئولوژیک،
انحصارگرا و تکگروهی است که در آن ارادهٔ مردم، آرای آنان و حقوق شهروندان هیچ جایگاهی ندارد و شهروندان باید پیروانی مطیع باشند. در طول بیست سال گذشته، سطح آگاهی زنان بالا رفته و آنان خواهان حقوق بشری برابر با مردان بودهاند. این پیشرفت برای طالبان تحملناپذیر بوده است. یک معلم زن که هویتش در اینجا به دلایل امنیتی فاش نمیشود، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «در روزهای نخستی که طالبان آمدند، بسیاری از جنگجویان طالبان میخواستند با دخترانی که در مکاتب و دانشگاهها دانشآموز و دانشجو بودند ازدواج کنند، اما بیشتر دختران رد کردند. این روحیه و شجاعت دختران برای طالبان تحملناپذیر بود و آنان میخواستند این دختران را بیسواد نگه دارند یا در مدارس دینی ثبتنام کنند تا در آینده با چنین روحیهای مواجه نشوند و زنان همیشه مطیع آنان باقی بمانند.»
عدم پایبندی به معیارهای آموزش باکیفیت طالبان، افزون بر محرومسازی کامل زنان و دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش، کیفیت خدمات آموزشی برای دختران تا صنف ششم و مکاتب پسران را نیز به سطحی تنزل دادهاند که معیارهای اساسی آموزش باکیفیت را برآورده نمیسازد و برای دانشآموزان نه سودمند است و نه مفید. در واقع، همهٔ دانشآموزان، اعم از پسر و دختر، به خدمات آموزشی باکیفیت دسترسی ندارند. بر اساس اجندای اهداف توسعهٔ پایدار و اسناد بینالمللی حقوق بشر، بهویژه مادهٔ ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شهروندان یک کشور زمانی به آموزش باکیفیت دسترسی دارند که خدمات آموزشی ارائهشده استاندارد و مطابق با معیارهای بینالمللی باشد. الف) دسترسی برابر به حق آموزش نخستین معیار آموزش باکیفیت، دسترسی برابر و بدون تبعیض به فرصتها و خدمات آموزشی برای همهٔ زنان و دختران و مردان و پسران است. هر فرد حق دارد بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت، مذهب، زبان و عوامل دیگر، به فرصتها و منابع آموزشی برابر دسترسی داشته باشد. این اصل بر مفهوم کرامت انسانی استوار است، چنانکه در مادهٔ ۲ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه، بدون هیچگونه تمایز، از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگر، برخوردار باشد.» با این حال، چنانکه در بخش پیشین گزارش ذکر شد، طالبان صدها هزار دختر واجد شرایط را از حق آموزششان محروم کردهاند، که مصداق نوعی آپارتاید جنسیتی بیسابقه در سطح جهانی و نقض آشکار معیار «دسترسی برابر به حق آموزش» است. موضوع مهم دیگر در این زمینه، دسترسی زنان دارای معلولیت به فرصتها و خدمات آموزشی است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیان میدارد که زنان و دختران دارای معلولیت با تبعیض چندگانه و مضاعف مواجهاند و باید تدابیری اتخاذ شود تا از برخورداری کامل آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی اطمینان حاصل شود ۲۲. مادهٔ ۲۴ کنوانسیون بر حق آموزش افراد دارای معلولیت تأکید میکند و بیان میدارد که باید فرصتهای آموزشی برابر، بهدور از تبعیض و بر مبنای برابری فرصتها، برای آنان فراهم شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مادهٔ ۶
با وجود این تضمینهای قانونی، به نظر میرسد که زنان دارای معلولیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تبعیض مضاعف مواجهاند. گزارش سالانه وزارت معارف طالبان بیان میدارد: «در ۱۸ ولایت کشور، خدمات آموزشی برای ۴۸۴ کودک دارای معلولیت در مراکز آموزش ویژه فراهم شده است ۲۳.» با این حال، در این گزارش هیچ اشارهای به زنان یا دختران دارای معلولیت نشده است و به نظر میرسد که دختران دارای معلولیت از این برنامهها کنار گذاشته شدهاند؛ در حالی که در دوران جمهوری اسلامی افغانستان، زنان و دختران دارای معلولیت در برنامههای وزارت معارف شامل بودند. چنانکه در گزارش سالانه سال ۲۰۲۰ وزارت معارف آمده است: «در مجموع ۴۰۱ کودک دارای معلولیت، از جمله ۱۷۰ دختر تازه شناساییشده، در مکاتب آموزش عمومی و صنفهای آموزش ویژه شامل شدند. در مجموع، ۲٬۹۵۳ کودک (شامل ۱٬۱۳۸ دختر) دارای نیازهای ویژه (معلولیت شنوایی، معلولیت بینایی، و ناتوانی ویژه یادگیری) تحت پوشش برنامه آموزش ویژه قرار گرفتند. برای ۶۸ تن، از جمله ۲۹ زن و دختر از مکاتب آموزش عمومی که همصنفیهای بدون معلولیت داشتند، آموزش خط بریل و زبان اشاره فراهم شد تا این شاگردان بتوانند همصنفیهای دارای معلولیت خود را در امور درسی کمک کنند. ریاست عمومی آموزش عمومی (اداره هماهنگی آموزش) ۴٬۷۵۴ شاگرد دارای معلولیت (۱٬۷۱۷ دختر و ۳٬۰۳۷ پسر) را در ۱۷ ولایت کشور در مکاتب و مراکز آموزشی تحت سه دسته (معلولیتهای حسی، ذهنی، و جسمی) شامل ساخت ۲۴.» ب) اهداف آموزشی دومین معیار آموزش باکیفیت، هدف آن است. بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، «هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت کرامت انسانی، و تحکیم احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش باید تفاهم، مدارا و دوستی را میان همه ملتها و گروههای نژادی یا مذهبی ترویج کند و فعالیتهای سازمان ملل متحد را در جهت حفظ صلح تشویق نماید ۲۵.» در این زمینه، روشها و نصاب آموزشی نباید حاوی مفاهیم یا مطالبی باشند که ناقض حقوق بشر، حق صلح، اصل مدارا، یا حاوی مفاهیم تبعیضآمیز درباره نقش و جایگاه زنان در جامعه باشند. اقدامات طالبان و گزارشهایی که تا کنون منتشر شدهاند، به روشنی نشان میدهند که این گروه اهداف آموزشی را مطابق با ایدئولوژی افراطی و خشونتبار خود تنظیم کرده است. آنان قصد دارند نظام آموزشی، از جمله نصاب درسی را به گونهای تغییر دهند که از اهداف سیاسی، نظامی و تروریستی آنان حمایت کند. طالبان در ۱۶ جنوری ۲۰۲۴ اعلام کردند که نصاب درسی مکاتب را تا صنف ششم تغییر دادهاند. بر اساس گزارشهای رسانهای، طالبان برخی مضامین مانند فرهنگ، تعلیمات مدنی و هنر را از نصاب درسی حذف کرده و شمار درسهای «فرهنگ اسلامی» را در دانشگاهها افزایش دادهاند. آنان همچنین شمار مدرسههای دینی تحت اداره طالبان (مدارس) را به گونه چشمگیری گسترش دادهاند. یک سخنگوی طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت اداره آنان بیان کرد که مضامین «مغایر با شریعت و فرهنگ افغانی» را از نصاب درسی مکاتب حذف کرده و در مقابل شمار مضامین دینی را افزایش دادهاند. پیش از این، در اواخر سال ۲۰۲۲، گزارشی از
وزارت معارف طالبان، گزارش سالانه، ۱۱، قابل دسترس در: https://moe.gov.af/sites/default/files/2024 جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف، «گزارش سالانه در مورد پیشرفت پلان عمل و دستاوردها در معارف»، ۲۰۲۰، ۲۶، قابل دسترس در: https://moe.gov.af/sites/default/files/202101/MoE%20Annual%20Progress%20Report%201399%20%20National%20level%20Final_2_0.pdf
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۳
«کمیته ارزیابی نصاب» طالبان در روزنامه هشت صبح به نشر رسید که پلانهای آنان برای تغییر نصاب درسی را تشریح میکرد ۲۶. ۲۵F
گزارشی که توسط طالبان تهیه شده بود، افزون بر حذف برخی مضامین، تغییرات فراوانی را پیشنهاد کرده بود که نه تنها اهداف رشد انسانی اسناد بینالمللی حقوق بشر را برآورده نمیسازد، بلکه محتوایی را به شاگردان میآموزد که خشونت را ترویج میکند و با فرهنگ مدارا، صلح، آشتی و ارزشهای حقوق بشری مخالفت میورزد. از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این گزارش، حذف تصاویر موجودات جاندار، تشویق به جهاد، منع آموزش مفاهیمی مانند دموکراسی، حقوق زنان و حقوق بشر، مخالفت با آموزش و آزادیهای زنان، روایت طالبان از تاریخ، و حذف نام دانشمندان غیرمسلمان بود. احتمال میرود که این پیشنهادها گام به گام اجرا شوند. تغییرات در نصاب درسی مکاتب چنانکه پیشتر ذکر شد، در طول سه سال گذشته، طالبان به گونه مداوم تلاش کردهاند تا نظام آموزشی افغانستان را به شکلی مدیریت و رهبری کنند که در نهایت با اهداف سیاسی و خشونتبار این گروه همسو شود. یکی از اقدامات کلیدی طالبان، تغییر نصاب درسی، به ویژه در مکاتب ابتدایی دخترانه بوده است. مرکز حقوق بشر افغانستان پس از مصاحبه با بیش از ۱۲ معلم زن در مکاتب ابتدایی دخترانه در ولایتهای مختلف افغانستان دریافت که هرچند کتابهای درسی جدید طالبان هنوز در مکاتب پایتخت و مراکز ولایات توزیع نشدهاند، این گروه پیش از این برخی مضامین را از نصاب درسی حذف کرده است. آنان همچنین شمار ساعات تدریس برخی مضامین را افزایش داده و چند مضمون جدید به نصاب افزودهاند. نزدیک به ۸۰ درصد پاسخدهندگان که معلمان زن در مکاتب ابتدایی دخترانه هستند، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفتهاند که طالبان چندین مضمون اساسی و مهم را از نصاب درسی حذف کردهاند؛ مضامینی که مفاهیم ارزشمندی مانند حقوق بشر، حقوق زنان، صلح، دموکراسی و اندیشههای مشابه دیگر را در بر میگرفتند. این معلمان گزارش دادند که طالبان مضامینی مانند مطالعات اجتماعی، تعلیمات مدنی، مهارتها، آموزشهای حرفهای، هنر و وطندوستی را — مضامینی که در آموزش ابتدایی و متوسطه حیاتی بودند — از نصاب درسی حذف کردهاند. در برخی مکاتب، آنان حتی اجازه تدریس علوم را نمیدهند. «مطالعات اجتماعی» یکی از مضامین کلیدی بود که از صنف چهارم تا ششم تدریس میشد. کتاب درسی مطالعات اجتماعی شامل موضوعاتی مانند «جامعه چیست؟»، «انسان و جامعه»، «حقوق بشر»، «آموزش» و موضوعات مشابه بود که با ایدئولوژی طالبان همسو نیستند. به همین دلیل، آنان این مضامین را از نصاب درسی حذف کردند.
روزنامه هشت صبح، «طالبان از تغییر نصاب آموزشی مکاتب تا صنف ششم خبر دادند»، ۱۶ جنوری ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://8am.media/fa/the-taliban-announced-the-change-in-the-curriculum-of-schools-up-to-the-sixthgrade/
مضمون دیگری که حذف شده است، «مهارتهای زندگی» است که در صنفهای ابتدایی مکاتب تدریس میشد. موضوعات این مضمون شامل اعتماد به نفس، حقوق کودکان، احترام به دیگران، بخشش و آشتی، حفاظت از محیط زیست و موضوعات مشابه بود ۲۷. کتاب درسی تعلیمات مدنی و دیگر مضامینی که توسط طالبان حذف شدهاند، حاوی محتوایی بودند که تا حد زیادی با قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان و اسناد بینالمللی حقوق بشر همخوانی داشت و در کتابهای درسی مکاتب گنجانده شده بود. با این حال، طالبان آموزش این مفاهیم و ارزشها را مغایر با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود دانستند و از همین رو آنها را از نصاب درسی حذف کردند.
جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف، نصاب تعلیمی، ۲۱ نومبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://moe.gov.af/index.php/dr/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89
به همین ترتیب، حدود ۸۵ درصد معلمانی که توسط مرکز حقوق بشر افغانستان مصاحبه شدند، بیان کردند که طالبان به جای مضامین حذفشده، چندین مضمون جدید به نصاب درسی افزوده و شمار ساعات اختصاصیافته به مضامین دینی را به گونه چشمگیری افزایش دادهاند. یک معلم که هویت او به دلایل امنیتی افشا نمیشود، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «پیش از این، مضامین دینی دو ساعت در هفته تدریس میشد، اما اکنون این مضامین باید هر روز تدریس شوند و در سه ساعت اول هر روز، باید در تمام صنفها تدریس گردند. شاگردان مکاتب ابتدایی که در آغاز روز انرژی بیشتری دارند و بهتر میتوانند درس بخوانند، در این ساعات اجازه ندارند مضامین اصلی مانند ریاضی و علوم را بخوانند. در عوض، آنان این مضامین اصلی را در ساعات پایانی روز که خستهاند میخوانند و البته که خوب یاد نمیگیرند.» این معلم ادامه داد: «همراه با افزایش ساعات مضامین دینی در مکاتب، شاگردان نیمی از روز را برای آموزشهای دینی در مسجدها میگذرانند که برای آنان بسیار خستهکننده است. این امر به غیبتهای بدون توضیح در میان شاگردان انجامیده است. نیمی از شاگردان نزدیک به دو تا دو و نیم ماه غایب هستند که بسیار نگرانکننده است.» اکثر این معلمان به مرکز حقوق بشر افغانستان اطلاع دادهاند که مضامینی مانند «امارتشناسی»، «توصیههای امارتی رهبر»، «فقه»، «اصول فقه»، «صرف و نحو» به نصاب درسی در سطوح مختلف مکاتب افزوده شدهاند. چنانکه پیشتر ذکر شد، یکی از کتابهایی که به گونه گسترده توسط طالبان در مکاتب و مدارس دینی توزیع شده و به صورت اجباری تدریس میشود، رسالهای زیر عنوان «امارتشناسی» است. توزیع و تدریس این کتاب در مکاتب و نهادهای دینی، پوشش گسترده رسانهای دریافت کرده است. در ماه اسد ۱۴۰۳، اگست ۲۰۲۴، رسانهها به نقل از دفتر والی طالبان در قندهار گزارش دادند که این کتاب اخیراً به تمام شاگردان مکاتب و مدارس دینی در ولسوالی سپینبولدک این ولایت توزیع شده است. این دفتر در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود روز سهشنبه، «۳۰ اسد»، نوشت که این کتابها در ۹۵ مکتب و ۲۱ مدرسه به منظور آزمایش شاگردان توزیع شدهاند. برخی معلمان در ولایتهای دیگر افغانستان نیز تدریس «امارتشناسی» را در مکاتب و مدارس تأیید کردهاند ۲۸. یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که کتاب «امارتشناسی» توسط افرادی به نام قاری عبدالستار سعید و سید نور محمد محب کورابی نوشته شده است. در این کتاب، گروه طالبان (که از این گروه به عنوان «امارت اسلامی» یاد شده) معرفی میشود و تاریخچه شکلگیری این گروه مرور میگردد. موضوعات کلیدی این رساله شامل دستاوردهای بنیانگذار طالبان، شکلگیری و اهداف گروه طالبان، فعالیتهای سیاسی و نظامی این گروه، حاکمیت نخست آن، جنگ بیستساله علیه حکومت جمهوری اسلامی، و بازگشت طالبان به قدرت میباشد. بخش یازدهم این کتاب به موضوع «خشونت علیه زنان» اختصاص یافته است. در این بخش بیان شده است که «مسئله رهایی زنان از دوران استعمار یکی از مهمترین سلاحهای غرب دانسته میشود که آنان از آن برای متهم ساختن و فریب مسلمانان استفاده میکنند.» متن ادامه میدهد: «امارت اسلامی بر اساس آموزههای اسلامی، اختلاط میان مردان و زنان را منع کرده، پوشیدن حجاب را الزامی ساخته، و زنان را از انجام کارهایی که به گناه خودشان میانجامد و سبب گناه دیگران میشود، بازداشته است. اجرای این احکام اسلامی مستقیماً با نظام بیقانون غرب در تضاد قرار گرفت، و به همین
رادیو آزادی، «طالبان کتاب «امارتشناسی» را در مکاتب و مدارس قندهار توزیع کردند»، ۲۱ اگست ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://da.azadiradio.com/a/33087201.html
دلیل، دشمنان اسلام خشمگین شدند و امارت اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم کردند ۲۹.» به طور کلی، به نظر میرسد که طالبان از طریق نشر این رساله و تدریس اجباری آن در مکاتب و مدارس، و همچنین برگزاری آزمونهای متعدد برای شاگردان و کارمندان دولتی، در پی ترویج گروه خود و توجیه اقدامات آن هستند و در عین حال میخواهند کارنامه خشونتبار و جنایتکارانه سیاسی و نظامی خود را در میان جوانان و نوجوانان کشور سفیدنمایی کنند. دستورات شفاهی به شاگردان دختر تمام معلمانی که توسط مرکز حقوق بشر افغانستان مصاحبه شدند، گزارش دادند که افزون بر تغییرات در نصاب درسی، پولیس مذهبی طالبان (امر بالمعروف) به گونه مداوم به شاگردان دختر شش تا یازدهساله — که حتی بر اساس معیار اسلامی هیچ مکلفیتی به پیروی از شریعت ندارند — یا به صورت مستقیم و یا از طریق معلمان توصیه میکنند که حجاب مناسب را رعایت کنند. یک معلم زن در یکی از ولایتهای شمالی افغانستان با مرکز حقوق بشر افغانستان در میان گذاشت: «اداره امر به معروف به شاگردان دختر توصیه میکند که هنگام خروج از خانه، باید حجاب اسلامی بپوشید. بیرون رفتن از خانه بدون حجاب برای یک دختر حرام است. هنگام راه رفتن در جاده به مردان خیره نشوید، برای فراگیری آموزههای دینی بیشتر تلاش کنید، اسلام را بهتر بشناسید، و سخنان و توصیههای مشابه دیگر.» نوع حجابی که بر شاگردان دختر در مکاتب ابتدایی تحمیل میشود، به شدت محدودکننده است و بر انگیزه و علاقه آنان به مکتب تأثیر منفی میگذارد. تمام معلمان از ولایتهای مختلف در جریان مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان تأیید کردهاند که طالبان این نوع حجاب اجباری را حتی بر دختران صنف اول تا ششم تحمیل کردهاند. یک معلم زن در یکی از ولایتهای افغانستان بیان کرد: «در مکاتب ابتدایی دخترانه، محدودیتهای سختی بر حجاب دختران تحمیل میشود. از رنگ مشخص برقع (سیاه) گرفته تا پوشاندن تمام بدن، به گونهای که چشمها باید تا حد ممکن پوشانده شوند، که این حتی مشکلاتی در دید ایجاد کرده است. شاگردان هنگام راه رفتن به سختی میتوانند مسیر خود را ببینند یا با دیگران تعامل کنند. اگر این مقررات سختگیرانه رعایت نشوند، هم معلمان و هم شاگردان با پیامدهای شدیدی مواجه میشوند.» معلم دیگری از ولایت هرات یادآور شد: «معلمان و شاگردان دختر اجازه ندارند هیچ نمادی از بیرق حکومت پیشین را در حجاب خود بپوشند، مانند دستبند سهرنگ یا چادر سهرنگ و غیره.» یک معلم از ولایت بغلان گفت: «پوشیدن ماسک برای دختران صنف ششم اجباری است، و شاگردان صنفهای پایینتر تحت نظارت قرار دارند تا اطمینان حاصل شود که لباسشان بالاتر از زانو نمیرود.» به همین ترتیب، یک معلم از ولایت بدخشان به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «حجاب برای طالبان مسئله بسیار مهمی است، و اگر یک شاگرد یا معلم حجاب مورد تأیید طالبان (برقع و چادر) را نپوشد، اجازه ورود به مکتب را ندارد.» هرچند زنان به طور کامل از دانشگاهها منع شدهاند، بر اساس اطلاعات دقیقی که مرکز حقوق بشر افغانستان به دست آورده است، نصاب درسی در دانشگاههای افغانستان به شدت تغییر یافته است، به گونهای که مضامین تخصصی در رشتههای مختلف کاهش یافته و با افزایش موضوعات دینی جایگزین شدهاند. ج) آزادی در آموزش و دسترسی به دانش مدرن
وبسایت رسمی طالبان، امارتشناسی، ۱۲ دسمبر ۲۰۲۳، قابل دسترس در: https://www.alemarahdari.af/category/islamci-articles/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/
معیار سوم، آزادی در جریان آموزش است؛ همه افراد، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، حق دارند نهادهای آموزشی و محتوای آموزشی را انتخاب کنند و بهصورت آزادانه مراکز آموزشی تأسیس نمایند. در انتخاب رشتههای تحصیلی یا دیگر امور آموزشی نباید هیچگونه محدودیت یا تبعیض بر اساس جنسیت یا وابستگیهای دیگر وجود داشته باشد. آزادی در آموزش در اشکال گوناگون در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بینالمللی مطرح شده و زیرمجموعهای از حق آزادی اندیشه و بیان به شمار میرود. با این حال، دادههای این گزارش نشان میدهد که در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، آزادی در آموزش بهطور بنیادی از میان رفته است. از میان بیشترین آسیبدیدگان، زنان و دختراناند که حتی از ابتداییترین حق، یعنی دسترسی به خدمات آموزشی محروم شدهاند، چه رسد به اینکه بتوانند رشته تحصیلی، نهاد آموزشی یا دیگر امور مرتبط با آموزش خود را آزادانه انتخاب کنند. چنانکه در بخش نخست گزارش ذکر شد، زمانی که طالبان هنوز آموزش زنان و دختران را بهطور کامل ممنوع نکرده بودند، پیش از آن نیز توانایی زنان و دختران را در انتخاب رشتههای تحصیلی در کنکور سال ۲۰۲۲ محدود کرده بودند، که این خود نقض اصل آزادی در آموزش است. معیار چهارم این است که «آموزش ابتدایی باید اجباری و بهرایگان برای همگان در دسترس باشد. افزون بر این، آموزش متوسطه در تمامی اشکال آن، از جمله آموزش فنی و حرفهای، باید گسترش یابد و ابزارهای مناسب، بهویژه معرفی تدریجی آموزش رایگان، فراهم گردد تا برای همگان قابل دسترس شود ۳۰.» علاوه بر این، معیار چهارم بر آموزش مدرن و تسهیل دسترسی دانشآموزان و دانشجویان به اطلاعات، روشها و موضوعات فنی و علمی روز نیز تأکید میکند، که این جنبه مهم دیگری از آموزش باکیفیت است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر بیان شده است. پایبندی به این معیار دانشآموزان و دانشجویان را توانمند میسازد تا از دیگر حقوق بشری خود، از جمله حق کار، بهرهمند شوند و به تسهیل ورود آنان به بازار کار و ایفای نقش سازندهشان در جامعه کمک میکند. گروه طالبان نهتنها به این معیار عمل نکرده، بلکه افزون بر نقضهای یادشده، نهادهایی را که معلمان مسلکی (حرفهای) را تربیت میکردند از ساختار وزارت معارف حذف کرده است. در عوض، از طریق یک امتحان صوری به جنگجویان خود—که غالباً طلاب دینی و بدون آگاهی از علوم مدرناند—تصدیقنامههای آموزشی صادر کردند تا بتوانند بهعنوان معلم وارد مکاتب و دانشگاهها شوند. گزارش سالانه وزارت معارف طالبان برای سال ۱۴۰۲ آورده است: «برای ۳۳٬۹۰۰ عالم (ملا) در مرکز و ولایات کشور، و همچنین ۱٬۳۰۰ ملا از دارالهجره، یک امتحان دستهجمعی برای ارزیابی سطح علمی آنان برگزار شد که از این میان ۲۱٬۳۰۰ تن موفق شدند ۳۱.» در همان حال، گروه طالبان کیفیت و کمیت مضامین اساسی را در تمامی رشتههای تحصیلی کاهش داده، مضامین دینی را گسترش داده، و آنچه را «مدارس دینی» مینامند ایجاد کرده است، و بدینترتیب فرصت کسب دانش مدرن را از دانشآموزان و دانشجویان سلب کرده است. در واقع، نظام آموزشی افغانستان، که در آن میشد علم و دانش مدرن را فرا گرفت، فروپاشیده است. گزارشها حاکی از آن است که طالبان بهجای تقویت مکاتب و دانشگاههایی که آموزش مدرن را تسهیل میکردند، بر گسترش بیسابقه مدارس جهادی خود متمرکز شدهاند.
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۳. وزارت معارف طالبان، گزارش سالانه وزارت معارف، ۴، قابل دسترس در: https://moe.gov.af/dr/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
گسترش مدارس جهادی طالبان. مدارس دینی، مکاتب یا حوزههای علمیهای هستند که برای تربیت طلاب دینی طراحی شدهاند و برنامه درسی و کتابهای آنها با دیگر مکاتب متفاوت است. بسیاری از مدارس آموزش و غذای رایگان فراهم میکنند و بدون دریافت شهریه بهصورت مکاتب شبانهروزی فعالیت مینمایند. این مدارس به سنت کهن اسلامی در تدریس و برنامههای درسی پایبندند و اغلب مستقل از نظارت و بازرسی نظام رسمی آموزش فعالیت میکنند. تمویل آنها از سوی اشخاص خصوصی صورت میگیرد و بیشتر از کشورهای ثروتمند عربی و دیگر تمویلکنندگان خصوصی است. مدارس در شکل کنونی آن از پاکستان سرچشمه میگیرد و در جریان مبارزه مجاهدین علیه اتحاد جماهیر شوروی مورد استفاده قرار گرفت. این مدارس بعدها به میدان تربیت جنگجویان طالبان بدل شد که از همانجا جذب میشدند. حکومت پیشین جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با ایجاد مدارس رسمی در افغانستان با مدارس پاکستانی مقابله کند، اما این ابتکار توسط تندروها ربوده شد و پیامدهای ناخواستهای به بار آورد. از زمان بازگشت طالبان، ساخت مدارس در افغانستان به یک روند تازه برای نمایش قدرت بدل شده است، بهگونهای که شمار زیادی از رهبران طالبان مدارس خاص خود را تأسیس کرده و طلاب خاص خود را جذب میکنند. در سه سال گذشته، وزارت معارف تحت حاکمیت طالبان بخش عمده بودجه خود را نه برای توسعه و بهبود خدمات آموزشی در مکاتب، بلکه برای گسترش مدارس دینی-جهادی اختصاص داده است. اخیراً، وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مدارس دینی رشد چشمگیری داشته و شمار آنها به بیش از ۲۱٬۰۰۰ رسیده است. گزارش سالانه طالبان برای سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که این گروه ۲۱٬۲۵۷ مدرسه دینی، یا به تعبیر خودشان مراکز آموزش اسلامی، را در سراسر کشور تأسیس کرده است ۳۲. با این حال، بر اساس همین گزارش، تنها ۳۱۶ مکتب جدید (۲۱۰ مکتب خصوصی و ۱۰۶ مکتب دولتی) در سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور ایجاد شد که با آن مجموع شمار مکاتب دولتی و خصوصی به ۱۸٬۳۳۷ رسید. شمار مدارس دینیای که طالبان تنها در یک سال ایجاد کردهاند، ۱۳ درصد (۲٬۹۲۰ مدرسه) بیشتر از مجموع شمار مکاتبی است که وزارت معارف در طول چند دهه در دوره حکومت پیشین ایجاد کرده بود. مدارسی که توسط فرماندهان طالبان اداره میشوند و ثبت نشدهاند، در این آمار به حساب نیامدهاند.
همان.
شمار مکاتب تازهتأسیس و مدارس طالبان توسط وزارت معارف طالبان در سال ۲۰۲۳
عنوان دستهبندی
۲۱۲۵۷
با این حال، مرکز حقوق بشر افغانستان از طریق مصاحبه با شمار زیادی از کارشناسان مدارس دینی طالبان (معلمان، طلاب، کارمندان وزارت معارف و غیره) دریافته است که شمار مدارسی که طالبان تأسیس کردهاند، از جمله رسمیسازی مدارس خصوصیای که روحانیون طالبان در مناطق و روستاهای گوناگون ایجاد کردهاند، بسیار بیشتر از آماری است که وزارت معارف طالبان منتشر کرده است. در همان حال، اکثریت مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که طالبان در هر ولایت دستکم یک مدرسه بزرگ با ظرفیت حداقل ۲٬۰۰۰ طلبه، مجهز به خوابگاه و تمامی امکانات لازم، تأسیس کردهاند. افزون بر این، در مراکز ولسوالیها، مدارس نسبتاً بزرگی با خوابگاه و دیگر تجهیزات لازم ساخته شده است. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از فرماندهان طالبان اداره مدارسی را—از یک مدرسه بزرگ تا چند مدرسه—در سطح ولایت و ولسوالی آغاز کردهاند. احمد رشاد (نام مستعار) از ولایت بلخ به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «طالبان اخیراً در شهر مزارشریف یک مدرسه جهادی بزرگ با ظرفیت ۲٬۰۰۰ طلبه، شامل خوابگاه و تمامی امکانات، و نیز یک مدرسه با خوابگاه در مرکز هر ولسوالی و مدارس کوچکتری در روستاها تأسیس کردهاند.» یکی از کارمندان معارف در ولایت کندز در مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان اظهار داشت: «در ولایت کندز چهار مدرسه جهادی بزرگ تحت کنترل کامل طالبان تأسیس شده است. در مجموع، در سه سال گذشته بیش از ۸۰۰ مدرسه دینی برای دختران و پسران در این ولایت ایجاد شده است. برای نمونه، در ولسوالی خانآباد در دوره جمهوری سه مدرسه دینی فعال وجود داشت، اما در سه سال اخیر ۱۰۰ مدرسه دینی جدید تأسیس شده که همه بهطور رسمی ثبت شدهاند و وزارت معارف طالبان معاش معلمان آنها را میپردازد. در همان حال، اکثریت مدارس دینی خصوصی رسمی شدهاند و معلمان آنها معاش دریافت میکنند.»
پذیرش دختران در مدارس طالبان. یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که پس از منع آموزش زنان و دختران، شمار قابلتوجهی از دانشآموزان دختر در مدارس دینی طالبان ثبتنام شدهاند. یکی از کارمندان وزارت معارف که ترجیح میدهد نامش فاش نشود، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «من شخصاً از این موضوع آگاهم. جذب دانشآموزان دختر در مدارس دینی طالبان بسیار گسترده است، تا جایی که برخی از مدارس دینی طالبان توان جای دادن همه زنان و دختران را ندارند. ارقام دقیق روشن نیست، زیرا هیچ نهادی، حتی وزارت معارف طالبان، آماری ارائه نکرده است.» گزارش سالانه وزارت معارف طالبان نیز اشاره میکند که در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) در مجموع ۲۴٬۵۲۰ دانشآموز دختر در مدارس دینی طالبان ثبتنام شدهاند ۳۳. همچنین، بر اساس گفته یکی از معاونان وزارت معارف، تا اگست ۲۰۲۳، ۳۳۹٬۵۹۵ دانشآموز در مدارس دینی دولتی طالبان در سراسر افغانستان ثبتنام شده بودند که ۹۵٬۶۶۲ تن (۲۸ درصد) از آنان دختر بودند ۳۴. هرچند این ارقام نیاز به راستیآزمایی دارند، اما نشاندهنده برنامه طالبان برای جذب هرچه بیشتر زنان و دختران در مدارسشان است، که پیامدهای ناخواستهای در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، اقدامات متناقض طالبان حاکی از آن است که این گروه با هدف محروم ساختن زنان و دختران از دسترسی به آموزش مدرن و جلوگیری از توانمندسازی زنان، آموزش زنان و دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب عادی ممنوع کرده است. با این حال، در مورد ثبتنام زنان و دختران در مدارس دینی خود، هیچ محدودیت سنیای اعمال نمیکنند. این گروه پیشتر اعلام کرده بود که «زنان و دختران افغان در هر سنی مجاز به تحصیل در مدارس دینی هستند.» منصور احمد، یکی از سخنگویان وزارت معارف طالبان، به آسوشیتد پرس گفت که برای زنان و دخترانی که میخواهند در مدارس تحت کنترل طالبان درس بخوانند هیچ محدودیت سنی وجود ندارد ۳۵. این امر در تضاد آشکار با منع کامل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت حضور دختران در دانشگاهها از سوی طالبان است. تمامی کارشناسان مدارس دینی طالبان که با مرکز حقوق بشر افغانستان مصاحبه کردهاند تأیید کردند که برای ثبتنام دختران در مدارس دینی هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. مقامات طالبان دختران بالاتر از سن صنف ششم را در مدارس خود میپذیرند. یکی از کارمندان وزارت معارف در یکی از ولایات شمالی افغانستان به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «در مدارس دینی طالبان هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. زنان بزرگتر از سن صنف دوازدهم نیز ثبتنام میشوند. یعنی زنان و دختران در هر سنی در مدارس دینی پذیرفته میشوند.» علی رحمان (نام مستعار) از تخار تأیید کرده است که «برای پذیرش زنان و دختران در مدارس دینی طالبان هیچ شرط سنی مشخصی وجود ندارد. طالبان معمولاً خانوادهها را تشویق میکنند که فرزندانشان را، اعم از دختر و پسر، بدون در نظر گرفتن سنشان به این مدارس دینی بفرستند.» با این حال، بر اساس گفته مصاحبهشوندگان، طالبان برای پذیرش زنان و دختران شرایط دیگری را در اولویت قرار میدهند، مانند مقررات سختگیرانه پوشش. برای نمونه، زنان و دختران باید حجاب کامل بپوشند، که شامل لباس بلند سیاه است و تمام بدن آنان را بهجز چشمانشان میپوشاند. به زنان و دختران اجازه داده نمیشود که بپوشند
همان، ۵۱. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ۳۰ اگست ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-11/unofficial-daritranslation-sr-afghanistan-ga79-report.pdf
دویچهوله، «طالبان: دختران میتوانند در هر سنی در مدارس درس بخوانند»، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، قابل دسترس در: https://www.dw.com/fa-af/
آرایش، سرخی لب، لاک ناخن یا رنگ کردن موهایشان. همچنان از اشتراک در محافل عروسی در هوتلها یا رقصیدن منع شدهاند. تخلف از این قواعد میتواند به اخراج از مدرسه بینجامد. معلمان در مدارس طالبان بر اساس یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان، که مبتنی بر مصاحبه با کارشناسان مدارس دینی طالبان در ولایات مختلف افغانستان است، اکثریت قاطع معلمان در این مدارس مرد هستند، حتی در مدارسی که طالبان برای زنان و دختران ایجاد کردهاند. درصد بسیار اندکی از معلمان در مدارس دخترانه زن هستند و این زنان بیشتر از خانوادههای وابسته به طالبان میباشند. این معلمان زن نخست توسط مربیان مرد آموزش میبینند و سپس به دختران درس میدهند. باز محمد (نام مستعار) از بلخ به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «در مدارس پسرانه هیچ معلم زن وجود ندارد، اما در مدارس دخترانه معلمان مرد تدریس میکنند. در برخی مدارس، در جریان درس، یک پرده معلم مرد را از شاگردان دختر جدا میکند.» غلام فاروق (نام مستعار) از بغلان گفت: «در مدارس دخترانه، تنها درصد اندکی (شاید ۵٪) از زنان که به خانوادههای طالبان وابستهاند، تدریس میکنند.» این واقعیت همچنان تناقض در اعمال و اظهارات طالبان را برجسته میسازد. از یکسو، طالبان مکاتب را برای زنان و دختران بالاتر از صنف ششم بستهاند تا از تعامل زنان و دختران جوان با مردان جلوگیری کنند، و از سوی دیگر، زنان و دختران بالاتر از صنف ششم را در مدارس دینی خود میپذیرند، جایی که معلمان مرد به آنان درس میدهند. نصاب درسی مدارس طالبان مرکز حقوق بشر افغانستان تلاش کرده است تا معلومات معتبر و قابل اعتماد در مورد نصاب درسی مدارس دینی طالبان گردآوری کند. با آنکه بخش بزرگی از این مدارس دینی زیر نظر وزارت معارف فعالیت میکنند، اما هیچ معلوماتی در این مورد در وبسایت رسمی طالبان یا در منابع مرتبط ارائه نشده است. کارمندان این وزارت نیز از ارائه هرگونه معلومات در این زمینه خودداری کردهاند. در ادامه این تلاشها، مرکز حقوق بشر افغانستان توانسته است با حدود ۲۰ کارمند وزارت معارف در ولایات مختلف، و همچنان با شاگردان و افرادِ آشنا و مرتبط با این مدارس مصاحبه کند. در نتیجه این مصاحبهها، مرکز دریافت که فهرست طولانیای از کتابهای دینی، که بیشتر به زبان عربی و عمدتاً متون فقه حنفی است، در این مدارس تدریس میشود. با این حال، این مدارس نصاب درسی ثابت، مشخص و یکسان ندارند. بلکه مضامین، کتابها و منابع از یک مدرسه به مدرسه دیگر و از یک ولایت به ولایت دیگر، بسته به سلیقه و تصمیم مسئولان مدرسه، متفاوت است. یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که کتابهای ذیل در این مدارس دینی به شاگردان تدریس میشود: امارتشناسی، فقه، اصول فقه، حدیث، تفسیر (تفسیر قرآن)، تجوید، صرف و نحو (دستور زبان عربی)، تفسیر جلالین، صحیح بخاری، قرآن، زبان عربی، ثقافت اسلامی (فرهنگ و آداب)، تاریخ اسلام، عقاید اسلامی، ابواب صرف، التسهیل الضروری، زاد الطالبین، شرح نخب الافکار، الحق المبین، دقیق المخدوم، جنگ فکری، قدوری، شرایط نماز، نور الایضاح، کنز الدقایق، و دیگر کتابها. چنانکه از این فهرست دیده میشود، اکثریت قاطع کتابهایی که در مدارس دینی طالبان تدریس میشود بر علوم دینی مانند فقه (بهویژه فقه حنفی)، حدیث، تفسیر و زبان عربی، با تأکید بر
متون کهن، تمرکز دارد. به گفته مصاحبهشوندگان، کتاب امارتشناسی — که پیشتر در این گزارش معرفی شد — نیز در تمام مدارس دینی تدریس میشود. علاوه بر تدریس این کتابها، مربیان این مدارس دینی به شاگردان درسهای شفاهی و نصایح سیاسی و اجتماعی روزانه نیز ارائه میکنند. تمام مصاحبهشوندگان به مرکز حقوق بشر افغانستان گزارش دادهاند که معلمان، بهطور مثال، به رعایت دستورات دینی، ازدواج در سن پایین، فضیلت تعدد زوجات، تربیه فرزندان با ذهنیت دینی و جهادی، وجوب دفاع از نظام اسلامی، ارزش و اهمیت جهاد، نفرت نسبت به ادیان دیگر، روایت داستانهای جنگهای طالبان و مقایسه آنها با جنگهای دوره پیامبر محمد، برچسب زدن حکومت پیشین بهعنوان فاسد، و مخالفت با دشمنان طالبان توصیه میکنند. این درسهای شفاهی بهطور مداوم به شاگردان داده میشود. بنفشه (نام مستعار)، یک شاگرد در مدرسه دینی طالبان در ولایت بغلان، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «آنها به ما موعظه میکنند که لباس آزاد نپوشیم، و اگر کسی دیگر آن را بپوشد، ما نباید اجازه دهیم. آنها در مورد سن ازدواج پیامبران و مادران ما برای ما صحبت میکنند و توصیه میکنند که بهترین جهاد برای زنان و دختران، به دنیا آوردن فرزندان و آماده کردن آنها برای جهاد است. موضوع دیگر، توصیه به ازدواج برای افزایش نفوس مسلمانان، تداوم نسل، و خدمت به راه الله است که پیوسته به ما گفته میشود.» او در ادامه گفت که به گفته معلمان مدرسهاش، ازدواجهای متعدد حق قانونی مردان است و اطاعت از شوهران وظیفه زنان میباشد. اسناد، شواهد و معلومات بهدستآمده نشان میدهد که طالبان با گسترش مدارس دینی با اجندای یادشده، در پی تقویت بنیاد ایدیولوژیک حاکمیت خود هستند. آنها از طریق ترویج خشونت، اشاعه دیدگاههای افراطی خود، و دور نگهداشتن جامعه از دانش مدرن، در تلاش حفظ قدرت خود میباشند. طالبان در مدت کوتاهی توانستهاند تأثیر منفی محسوسی بر ذهنیت جوانان بگذارند. مرکز حقوق بشر افغانستان روایتهای متعددی در مورد تأثیر طالبان بر افکار جوانان دریافت کرده است. از جمله اینها، ویدیوی سخنرانی یک نوجوان به نام متوکل از قریه انجیر، در ولسوالی چاهآب ولایت تخار است. این نوجوان ۱۶ ساله، پس از هفت ماه آموزش در مدرسه جهادی طالبان به نام «سید المرسلین»، ذهنیت کاملاً افراطی پیدا کرده است. او در سخنرانی خود دلایل شکست مسلمانان را تحلیل میکند. او میگوید: «نخستین دلیل شکست، نبود وحدت و اتفاق است و باید در سراسر جهان یک خلیفه وجود داشته باشد. اگر خلیفه دومی پیدا شود، خلیفه دوم باید کشته شود. دلیل دوم شکست مسلمانان، ترک جهاد است. او از حاضران میخواهد که علیه کفار جهاد کنند.» طالبان به شاگردان مرد مدارس دینی خود وعده دادهاند که برایشان اسناد تحصیلی معتبر صادر خواهند کرد، و پس از فراغت، در مقامها و وظایف خوب در حکومت گماشته خواهند شد. حنظله، شاگرد یکی از مدارس دینی، به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «به ما گفته شده است که فارغان این مدارس در صفوف طالبان یا سازمانهای وابسته دیگر جذب خواهند شد. بسیاری بهعنوان معلمان دینی، خطیبان مساجد، آمران امر به معروف، یا بهعنوان قاضی یا مفتی در جامعه ایفای وظیفه خواهند کرد.»
آموزش آنلاین برای زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان و ممنوعیت آموزش زنان و دختران بالاتر از صنف ششم، بسیاری از افراد و سازمانها راهحلهای جایگزینی را برای تداوم آموزش زنان و دختران از طریق سکوهای مجازی (آنلاین) مانند دانشگاهها، مکاتب و کورسهای آنلاین ایجاد کردهاند. اکثریت این نهادها پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان تازه تأسیس شدهاند.
مرکز حقوق بشر افغانستان از طریق مصاحبه با مسئولان و مربیان مراکز آموزشی آنلاین دریافت که نزدیک به ۶۰٪ این نهادها پس از سال ۲۰۲۱ شکل گرفتهاند. در واقع، ایجاد این سازمانها پاسخی به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در کشور و تلاشی برای حمایت از حق آموزش دختران افغان بود. نزدیک به ۷۰٪ این سازمانهای آموزشی خارج از افغانستان ثبت و مستقر هستند. برخی از مسئولان این نهادها به مرکز حقوق بشر افغانستان گفتند که هیچ فرصتی برای فعالیت چنین نهادهایی در داخل کشور وجود ندارد، و بنابراین آنها مجبور شدهاند نهادهای آموزشی خود را در خارج ثبت کنند. پرسش اساسی در این زمینه این است که آیا آموزش آنلاین میتواند بهطور مؤثر خلای ناشی از آموزش حضوری در صنف را پر کند و بهعنوان یک جایگزین نسبتاً مؤثر عمل نماید. با توجه به محدودیتهای موجود در داخل کشور، دختران واجد شرایط تا چه اندازه میتوانند به این فرصتها دسترسی پیدا کنند؟ بهرهمندان از آموزش آنلاین با چه چالشهایی روبهرو هستند؟ مرکز حقوق بشر افغانستان از طریق مصاحبه با مسئولان و مربیان حدود ۱۴ مرکز آموزشی آنلاین، و همچنان حدود ۲۵ شاگرد این مراکز در داخل و خارج از کشور، تلاش کرده است تا در این زمینه پاسخهای مناسبی به این پرسشها و پرسشهای مرتبط ارائه کند. دسترسی به آموزش آنلاین برای زنان و دختران میزان دسترسی زنان و دخترانی که در داخل کشور از آموزش محروم شدهاند، یکی از مهمترین مسائل در حوزه آموزش آنلاین است. در نهادهایی که مرکز حقوق بشر افغانستان با آنها مصاحبه کرده است، در مجموع ۲۴٬۳۷۰ شاگرد دختر در حال حاضر مصروف آموزش هستند. به گفته مسئولان نهادهای آموزشی یادشده، تقریباً ۷۵٪ بهرهمندان در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و مزار شریف قرار دارند، در حالی که سایر شاگردان در ولایات و ولسوالیهای دوردست زندگی میکنند. این رقم نشان میدهد که دختران در مناطق روستایی در دسترسی به آموزش آنلاین با محدودیتهای بهمراتب بیشتری روبهرو هستند. یافتههای این گزارش نشان میدهد که اکثریت نهادهای آموزشی آنلاین از طریق انترنت و سکوهای رسانههای اجتماعی، مانند وبسایتهای خودشان، شبکههای اجتماعی، گروپهای واتساپ و سایر مجراهای مجازی، معلومات و ثبتنام را فراهم میکنند. با این حال، برخی نهادهای آموزشی دیگر که بهصورت پنهانی در داخل کشور فعالیت میکنند، از طریق شبکههای شخصی، مانند دوستان، اقارب و شاگردان، ارتباط برقرار کرده و شاگردان را ثبتنام میکنند. بر اساس مصاحبههای انجامشده توسط مرکز حقوق بشر افغانستان، ۵۳٪ شاگردان و فراگیران دختر گفتند که از طریق انترنت از نهاد آموزشی و فرصتهایی که در حال حاضر از آن بهرهمند هستند، آگاه شده و از این طریق ثبتنام کردهاند. در همین حال، ۴۶٪ گزارش دادند که دوستان و آشنایان آنها را از این فرصتها آگاه کرده و در روند ثبتنام به آنها کمک کردهاند. هزینه آموزش آنلاین افغانستان کشوری فقیر است و ۹۲٪ مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. بر اساس یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان، مسئله هزینه آموزش آنلاین، با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم افغانستان، تأثیر قابلتوجهی بر مشارکت شاگردان دارد. این گزارش آشکار میسازد که تنها ۵۷٪ نهادهایی که با آنها مصاحبه شده، خدمات خود را رایگان ارائه میکنند، در حالی که ۴۳٪ تا ۱٬۰۰۰ افغانی در ماه از بهرهمندان دریافت میکنند. نهادهایی که فیس دریافت میکنند شامل برخی مکاتب خصوصی و کورسهای زبان میشوند. با این حال، تمام دانشگاههایی که مرکز حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده، اظهار داشتند که خدماتشان رایگان است.
بهطور مثال، مسئولان دانشگاه آنلاین روشن افغانستان، دانشگاه آنلاین زنان، و مکتب خصوصی دریچه به مرکز حقوق بشر گفتهاند که خدمات آنلاین آنان برای زنان و دختران افغان در داخل کشور کاملاً رایگان است. معاون امور اکادمیک دانشگاه آنلاین روشن افغانستان گفت: «تدریس در دانشگاه ما رایگان است و تمام همکاران ما بهصورت داوطلبانه کار میکنند.» به نظر میرسد که یکی از دلایل اصلی تعداد نسبتاً کم زنان و دخترانی که در نهادهای آموزشی آنلاین اشتراک میکنند، هزینه مالی خدمات آنهاست. روشهای ارائه خدمات آموزشی یافتههای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که نهادهای آموزشی مصاحبهشده، روشهای گوناگونی را برای برگزاری درسها و ارائه مواد آموزشی به بهرهمندان به کار میگیرند. اکثر این نهادها صنفهای خود را بهصورت همزمان از طریق سکوهایی مانند گوگلمیت، زوم و تیمز برگزار میکنند. برای آنانی که به دلیل ضعف اتصال انترنت نمیتوانند در جلسات زنده اشتراک کنند، نمایندگان صنف جلسات را ثبت کرده و به شاگردان میفرستند. علاوه بر این، نسخههای PDF کتابها و مواد آموزشی از طریق ایمیل، واتساپ، یا حتی مسنجر فرستاده میشود. بهطور مثال، مکتب دریچه درسهای آنلاین خود را با فرستادن کتابهای صوتی به شاگردان ارائه میکند. دانشگاه آنلاین زنان اظهار داشته است که علاوه بر استفاده از روشهای یادشده، درسهای ثبتشده نیز در صفحه یوتیوب دانشگاه به اشتراک گذاشته میشود تا شاگردان بتوانند در هر زمان به آنها دسترسی پیدا کنند. اثربخشی خدمات آموزشی مرکز حقوق بشر افغانستان اثربخشی خدمات آموزشی را با استفاده از شاخصهای عینی مانند حضور شاگردان در صنفها، تداوم مشارکت آنان در یک دوره، و نتایج امتحانات ارزیابی میکند. اکثریت قاطع نهادهای آموزشی که مرکز با آنها مصاحبه کرده، اظهار داشتند که نتایج درسهای ارائهشده به شاگردان رضایتبخش بوده و تا حدی توانسته است خلای ناشی از صنفهای حضوری را پر کند. حدود ۹۰٪ آنها گزارش دادند که بیش از ۸۰٪ شاگردان بهطور پیوسته در درسها اشتراک میکنند، و تنها حدود ۱۰ تا ۱۵٪ بهرهمندان دوره را از آغاز تا پایان رها یا قطع میکنند. علاوه بر این، مسئولان این نهادهای آموزشی گفتند که نتایج امتحانات شاگردان نیز رضایتبخش بوده است، بهطوری که بهطور اوسط ۸۰٪ شاگردان کامیاب شده و به سطح بعدی ارتقا مییابند. از آنجا که امتحانات آنلاین مانند امتحانات حضوری نیستند، ارزیابی سطح آموختههای شاگردان از طریق این امتحانات تا حدی دشوارتر است. با این حال، این نهادها پیشرفت و اثربخشی را به روشهای دیگر نیز ارزیابی میکنند. یک مسئول شبکه مکاتب دریچه به مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «ما برای درسهای آنلاین خود امتحان به معنای متعارف آن نداریم، اما پیشرفت شاگردان را از طریق کارخانگی و وظایف صنفی نظارت میکنیم.» مدیر دانشگاه آنلاین زنان نیز گفت: «امتحانات ما از طریق گوگلفرمز برگزار میشود. بر اساس فعالیتها، اکثریت کامیاب شده و به سمستر بعدی میروند، در حالی که تعداد اندکی از شاگردان امتحان چانس داده میشوند، که در تاریخ مشخصی گرفته میشود.» آیا آموزش آنلاین جایگزین مؤثری برای آموزش حضوری است؟ چنانکه در بخش پیشین ذکر شد، مسئولان نهادهای آموزشی آنلاین تا حدی از این روش تدریس رضایت دارند. اکثریت اظهار داشتهاند که نتایج بهدستآمده از این رویکرد تدریس تا حدی رضایتبخش است. مرکز حقوق بشر افغانستان همچنان از شاگردانی که بهرهمند هستند پرسید
از آموزش آنلاین پرسیده شد که آیا به نظر آنان، آموزش آنلاین میتواند جایگزین خوب و قابلقبولی برای آموزش حضوری باشد. شمار قابلتوجهی (۵۴٪) از پاسخدهندگان اظهار داشتند که آموزش آنلاین به هیچ وجه جایگزین خوبی برای آموزش حضوری نیست؛ ۴۰٪ گفتند که آموزش آنلاین میتواند جایگزین نسبتاً خوبی باشد، اما این به شرایط و امکانات بستگی دارد؛ و تنها ۶٪ از پاسخدهندگان بر این باورند که آموزش آنلاین جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری است. نزدیک به ۶۰٪ از دانشآموزان اظهار داشتهاند که در صنفهای حضوری بهمراتب بیشتر آموختند و درسهای معلم را بهتر درک کردند و به همین دلیل نمرات آنان نیز بهتر بود. ۳۸٪ دیگر گفتند که صنفهای حضوری نسبتاً بهتر بودند. تنها ۲٪ از پاسخدهندگان گفتند که در صنفهای آنلاین بهتر آموختند. ارزیابیهای مرکز حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که برای اکثریت دانشآموزان دختر، آموزش آنلاین جایگزین مناسبی نبوده است. ۵۶٪ از پاسخدهندگان اظهار داشتند: «من بهعنوان یک زن نمیتوانم در خانه بر درسهایم تمرکز کنم، زیرا وقتی در خانه هستم، مکلف به انجام کارهای دیگر خانه نیز هستم. کارهای خانه وقتگیر هستند و حواسم را پرت میکنند.» حدود ۳۶٪ از آنان گفتند که نمیتوانستند در خانه تمرکز کنند، اما بهنحوی توانستند وضعیت را مدیریت کنند. تنها ۸٪ از این زنان و دختران اظهار داشتند که در خانه هیچ مشکلی نداشتند و میتوانستند بهخوبی درس بخوانند. چالشهای آموزش آنلاین برای دختران آموزش آنلاین، با وجود همه مزایا و امیدی که برای زنان و دختران افغانستان جهت ادامه تحصیل ایجاد کرده است، محدودیتهای خود را دارد و با چالشهای جدی نیز مواجه شده است. این چالشها دسترسی زنان و دختران به فرصتهای آموزش آنلاین را بهطور قابلتوجهی محدود کرده و برای برخی حتی ناممکن ساخته است. بخش قابلتوجهی از این چالشها توسط مدیران و معلمان نهادهای آموزشی آنلاین و دانشآموزانی که بهصورت آنلاین درس میخوانند، در جریان مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان بیان شده است. این بخش از گزارش به بررسی این چالشها میپردازد. ۱. دسترسی محدود به برق منظم: با آنکه آموزش آنلاین در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بهویژه پس از همهگیری کووید-۱۹، به روشی رایج و حتی مؤثر تبدیل شده است، وضعیت در افغانستان کاملاً متفاوت است. آموزش آنلاین در افغانستان در بیشتر نقاط کشور برای طیف گستردهای از دانشآموزان در دسترس نیست، ناکافی است و با چالشهای قابلتوجهی مواجه است و در برخی موارد حتی غیرقابلدسترس تلقی میشود. علاوه بر ناکافی بودن و در دسترس نبودن، چالشهای محلی نیز بر این مشکل میافزاید. یکی از چالشهای عمده آموزش آنلاین در افغانستان ناشی از نبود برق منظم در بیشتر نقاط کشور است. برق در افغانستان وارداتی است و تنها ساکنان پایتخت و چند شهر بزرگ به برق دسترسی دارند که آن هم غیرقابلاعتماد است. در برخی روستاهای دوردست، اصلاً برق وجود ندارد، حتی بهصورت متناوب. حدود ۹۰٪ از دانشآموزان دختر، که بیشتر از شهرهای بزرگ افغانستان هستند، به مرکز حقوق بشر افغانستان گزارش دادهاند که دسترسی منظم به برق ندارند و برای شارژ تلفنهای هوشمند خود به «شارژرهای قابلحمل» (پاوربانک) متکی هستند. در نتیجه، ۷۰٪ از مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که برای برنامههای آموزشی از تلفنهای هوشمند استفاده میکنند، زیرا به برق کمتری نیاز دارند. ۱۰٪ به استفاده از کامپیوترهای رومیزی اشاره کردند، در حالی که ۲۰٪ گزارش دادند که از لپتاپ/تبلت استفاده میکنند. با آنکه تلفنهای هوشمند در مقایسه با لپتاپ یا کامپیوتر رومیزی امکانات بهمراتب کمتری دارند، دانشآموزان به دلیل نبود گزینههای بهتر مجبور به استفاده از آنها هستند. ۲. ناتوانی در پرداخت هزینههای انترنت: انترنت بیکیفیت و گرانقیمت، چالش عمده دیگری برای آموزش آنلاین در افغانستان است. دانشآموزانی که میخواهند درسهای آنلاین بگیرند، باید
هزینههای گزافی را برای استفاده از انترنت متقبل شوند. افزون بر این، کیفیت خدمات انترنتی بسیار پایین است که گاه دسترسی به چنین درسهایی را عملاً ناممکن میسازد. مرکز حقوق بشر افغانستان از طریق مصاحبه با دانشآموزان آنلاین دریافته است که هزینه دسترسی به انترنت یکی از موانع جدی ادامه تحصیل آنان است. ۷۴٪ از مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که آموزش آنلاین برای آنان بسیار گران است و پرداخت هزینه آن بسیار سنگین و تقریباً ناممکن است. تنها ۲۶٪ از مصاحبهشوندگان گفتند که هزینه انترنت و برق برای آنان مشکلی ایجاد نمیکند. به همین ترتیب، ۶۰٪ از مصاحبهشوندگان اشاره کردند که خانوادههای آنان دیگر حاضر به پرداخت هزینههای انترنت و سایر مخارج مربوط به آموزش آنلاین نیستند و نمیخواهند آنان به تحصیل خود ادامه دهند. در مقابل، ۴۰٪ از مصاحبهشوندگان گفتند که خانوادههایشان همچنان از آنان حمایت میکنند و آنان در پرداخت هزینه انترنت و سایر هزینههای مرتبط با آموزش آنلاین مشکلی ندارند. مسئله دیگر در این زمینه، دسترسی محدود به انترنت قوی است. ۵۳٪ از دانشآموزان و فراگیران دختر در مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان اظهار داشتند که انترنت در محل سکونت آنان بسیار ضعیف و اغلب غیرقابلدسترس است و همین امر شرکت در جلسات زنده آنلاین را برای آنان ناممکن میسازد. با این حال، ۴۷٪ گزارش دادند که به انترنت نسبتاً قوی دسترسی دارند که به آنان امکان شرکت در جلسات آموزشی را میدهد. در میان ۵۳٪ مصاحبهشوندهای که انترنت ضعیف دارند، ۵۳٪ گفتند که برای جلسات آنلاین به خانه دوستان خود میروند تا از انترنت آنان استفاده کنند، ۳۶٪ اشاره کردند که از مکانهای مرتفع نزدیک دکلهای مخابراتی استفاده میکنند و ۱۰٪ گفتند که گاهگاهی به کافههای انترنتی میروند. ۳. به دست آوردن وسایل ارتباطی: مسئله دیگری که هم مدیران نهادهای آموزشی آنلاین و هم دانشآموزان بر آن تأکید کردند، ناتوانی در به دست آوردن ابزارهای آموزشی آنلاین ضروری مانند تلفنهای هوشمند، لپتاپ، کامپیوتر و تبلت است. شمار قابلتوجهی از دانشآموزان دختر و خانوادههای آنان به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید این وسایل را ندارند. نزدیک به ۳۵٪ از دانشآموزان در مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان گفتند که وسایل شخصی (تلفن هوشمند، لپتاپ و غیره) ندارند و بهجای آن برای آموزش آنلاین از وسایل متعلق به سایر اعضای خانواده استفاده میکنند. ۶۵٪ باقیمانده اظهار داشتند که وسایل شخصی خود را دارند و از آنها برای درسهای خود استفاده میکنند. به گفته مصاحبهشوندگان، بسیاری از دخترانی که در آموزش آنلاین شرکت نمیکنند، حتی توان خرید یک تلفن هوشمند را هم ندارند، چه رسد به سایر وسایل. ۴. عدم تمرکز و انزوای اجتماعی دانشآموزان دختر: یکی از ضعفهای عمومی آموزش آنلاین، احتمال منجر شدن آن به انزوای اجتماعی شرکتکنندگان است. در آموزش آنلاین، معلمان و دانشآموزان یکدیگر را رو در رو نمیبینند و تعامل اجتماعی بسیار محدود است. این امر میتواند به افزایش انزوا بینجامد که ممکن است روند یادگیری را بهطور منفی تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برای دانشآموزان دختر در افغانستان، این ضعف به چالشی جدی تبدیل شده است. نزدیک به ۸۰٪ از دانشآموزان دختری که مرکز حقوق بشر افغانستان با آنان مصاحبه کرده است، ابراز نگرانی کردند و گفتند که به دلیل ماندن در خانه و عدم حضور در صنفهای حضوری، بیشتر احساس انزوا میکنند و تعاملات اجتماعی آنان محدود شده است. ۲۰٪ باقیمانده گفتند که احساس انزوا نمیکنند. راهکارهایی برای گسترش دسترسی به آموزش آنلاین برای دانشآموزان بیشتر ارزیابیهای صورتگرفته نشان میدهد که درصد بسیار اندکی از زنان و دختران واجد شرایط به خدمات آموزش آنلاین دسترسی دارند، بهویژه در مناطق دوردست کشور که این درصد به صفر نزدیک میشود. با توجه به این وضعیت نگرانکننده، مرکز حقوق بشر افغانستان در جریان مصاحبه با
استادان و مسئولان نهادهای آموزشی آنلاین، از آنان پرسید که چگونه میتوان زنان و دختران بیشتری را از طریق آموزش آنلاین تحت پوشش قرار داد تا دسترسی به این خدمات افزایش یابد. مصاحبهشوندگان راهکارهای زیر را پیشنهاد کردند: نخست) همه نهادهای مصاحبهشونده پیشنهاد کردهاند که هزینههای انترنت برای دانشآموزان و معلمان پوهنتونها و مکاتب باید پرداخت شود تا آن دسته از دانشآموزانی که در مناطق دارای پوشش شبکه موبایل زندگی میکنند اما توان پرداخت هزینه انترنت را ندارند، بتوانند به خدمات آموزشی دسترسی پیدا کنند. مدیر شبکه مکاتب دریچه در یک مصاحبه، راهکار متفاوتی در این زمینه پیشنهاد کرد: «اگر نهادی، مانند شعبههای شرکتهای ایلان ماسک، بتواند دسترسی رایگان به انترنت را برای مردم سراسر افغانستان فراهم کند، و این انترنت تحت کنترل طالبان نباشد، سرعت خوبی داشته باشد و وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن هوشمند در اختیار کودکان قرار گیرد، مسئله دسترسی تا حدی حل خواهد شد. در غیر این صورت، فکر نمیکنم چیزی جز سقوط طالبان و حمایت بینالمللی مشابه آنچه از سال ۲۰۰۱ به بعد صورت گرفت، همراه با حکومتی متعهد به توسعه افغانستان، بتواند راهحلی ارائه کند.» دوم) حدود ۸۰٪ از مصاحبهشوندگان پیشنهاد کردهاند که باید به دانشآموزان در تهیه وسایل ارتباطی مانند تلفن هوشمند و لپتاپ کمک مالی و همکاری صورت گیرد. همچنین پیشنهاد شده است که پاوربانک در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا تا حدی کمبود/نبود برق را جبران کند. همانطور که در بخش پیشین گزارش ذکر شد، یکی از دلایل نبود دسترسی به آموزش آنلاین برای زنان و دختران، نبود وسایل ارتباطی و کمبود برق است. سوم) حدود ۷۵٪ از مصاحبهشوندگان پیشنهاد کردهاند که برنامههای ظرفیتسازی برای معلمان و مدیران نهادهای تازهتأسیس توسط سازمانهای باتجربه برگزار شود تا معلمان بتوانند تفاوتهای میان صنفهای آنلاین و حضوری را بهتر درک کنند، مهارتهای لازم را در این زمینه کسب کنند و از مؤثرترین روشها برای تدریس استفاده کنند. چهارم) حمایت مالی از نهادهای آموزشی برای ارائه خدمات رایگان به دانشآموزان، مانند پرداخت معاشات و پوشش هزینههای جانبی معلمان، پیشنهاد دیگری است که از سوی نزدیک به ۶۰٪ از مصاحبهشوندگان مطرح شده است. برخی نهادها اشاره کردند که معلمان و کارکنان آنان بهصورت داوطلبانه کار میکنند، اما آنان چندان به ادامه کار داوطلبانه اطمینان ندارند. پنجم) حمایت از پوهنتونها و مکاتب آنلاین از سوی کشورهای خارجی میزبان در زمینه ثبت و به رسمیت شناختن اسناد تحصیلی صادرشده توسط آنها برای دانشآموزان نیز از سوی مصاحبهشوندگان پیشنهاد شد. برخی از نهادهایی که با مرکز حقوق بشر افغانستان مصاحبه کردهاند، هنوز ثبت نشدهاند و اسنادی که صادر میکنند به رسمیت شناخته نمیشود. بدون مدارک تحصیلی معتبر، دانشآموزان ممکن است نتوانند دانش خود را عملاً به کار گیرند. ششم) شماری از مصاحبهشوندگان به مرکز حقوق بشر افغانستان گفتهاند که با توجه به چالشهای جدی پیش روی آموزش آنلاین، درباره پایداری این نوع خدمات، کیفیت لازم آن، اعتبار اسناد آن و بهبود دسترسی به آن تردید دارند. آنان بر این باورند که این رویکرد (آموزش آنلاین) راهحلی موقت است و نمیتواند جایگزین آموزش حضوری شود. آنان پیشنهاد میکنند که جامعه بینالمللی باید بازگشایی مکاتب و پوهنتونها و برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک و مردممحور در افغانستان را بهعنوان راهحل بنیادین در نظر بگیرد. در مجموع، آموزش آنلاین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی نمیتواند جایگزین آموزش حضوری شود. هیچ راهحل آنلاینی نمیتواند نبود دسترسی به آموزش را برای سه میلیون دانشآموز دختر جبران کند.
خواستههای دانشآموزان آنلاین همانطور که در بخش نخست این قسمت ذکر شد، مرکز حقوق بشر افغانستان برای ارزیابی اثربخشی آموزش آنلاین با ۲۵ دانشآموز از ولایات مختلف کشور مصاحبه کرد. در میان مصاحبهشوندگان، تقریباً ۴۰٪ محصلان پوهنتون، ۳۰٪ شاگردان مکتب و ۳۰٪ باقیمانده دانشآموزان مراکز آموزشی بودند. مرکز حقوق بشر افغانستان همچنین درباره خواستههای اصلی آنان از مصاحبهشوندگان پرسید. مصاحبهشوندگان در جریان مصاحبهها پیشنهادها، راهکارها و درخواستهای خود را بیان کردند که برخی از آنها در بخش پیشین بررسی شد. با این حال، در این قسمت به بررسی دو خواسته اصلی دانشآموزان دختر میپردازیم. خواسته اصلی ۱۰۰٪ مصاحبهشوندگان، بازگشایی مکاتب و پوهنتونها و از سرگیری آموزش حضوری برای دختران در افغانستان است. همه مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که بزرگترین آرزو و مهمترین خواسته آنان این است که بار دیگر زنان و دختران را در مکاتب و پوهنتونها ببینند. در عین حال، حدود ۷۰٪ از مصاحبهشوندگان بر این باورند که اگر مکاتب و پوهنتونها بازگشایی نشوند، آموزش آنلاین باید ادامه یابد و دسترسی زنان و دختران به این فرصتها باید تقویت شود. با این حال، ۳۰٪ از مصاحبهشوندگان نسبت به اثربخشی آموزش آنلاین تردید دارند و بر این باورند که در هر صورت، تلاشها باید بر بازگشت آموزش حضوری متمرکز شود.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این گزارش، میتوان نتیجه گرفت که منع و محرومیت زنان از آموزش و تحصیل در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، نقض نظاممند و نهادینهشده حق آموزش و تبعیض آشکار علیه زنان افغان را نشان میدهد. این امر بخشی از سیاستهای رسمی و اعلامشده گروه طالبان است. این گروه با ممانعت از آموزش زنان و دختران، آگاهانه و آشکارا با حقوق بشر و حقوق اساسی زنان مخالفت میکند و هدف آن انزوای کامل زنان در جامعه و محروم ساختن آنان از تمام حقوق و آزادیهای اساسیشان است. همانگونه که در گزارش شرح داده شد، زنان در واقع از تمام فرصتهای آموزشی، از جمله آموزش ابتدایی (مکتب) محروم هستند. اگرچه در ظاهر به دختران اجازه داده شده است که تا صنف ششم به مکتب بروند، اما محدودیتهای اعمالشده و تغییرات نادرست ایجادشده در نصاب درسی، شیوههای تدریس و کادر علمی این مکاتب، کیفیت خدمات آموزشی را بهشدت کاهش داده و آنها را بیاثر ساخته است. یافتههای گزارش نشان میدهد که محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، پیامدهای منفی و زیانبار فراوانی به دنبال داشته است، از جمله افزایش ازدواجهای اجباری و زیر سن، مشکلات صحت روانی و افسردگی، افت کیفیت خدمات آموزشی در نهادهای آموزشی فعال و موارد دیگر. افزون بر این، این وضعیت زمینه سوءاستفاده از زنان و اغفال زنان جوان توسط مسئولان مدارس دینی (مدرسهها) را فراهم ساخته است. این پیامدهای زیانبار بهروشنی در این گزارش بررسی شدهاند. این گزارش همچنین بیان میدارد که آموزش آنلاین شاید امید زیادی برای زنان و دخترانِ محروم از حق آموزش ایجاد کرده باشد و بسیاری از نهادهای آموزشی خدمات آنلاین را برای زنان و دختران افغان ارائه میدهند. با این حال، این شیوه آموزش به هیچ وجه جایگزین آموزش حضوری نیست. این شیوه همچنین با چالشهای قابلتوجهی مواجه است و برخی استدلال میکنند که نمیتواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد، زیرا شرایط اقتصادی و زیرساختهای لازم برای آن بهاندازه کافی در کشور فراهم نیست. با وجود همه این چالشها، اکثریت مصاحبهشوندگان در این گزارش پیشنهاد کردهاند که اگر مکاتب و پوهنتونها به روی دختران بسته بماند، آموزش آنلاین باید ادامه یابد و بیشتر تقویت شود.
توصیهها
بر اساس یافتههای گزارش کنونی، مرکز حقوق بشر افغانستان توصیههای زیر را به مقامات ذیربط ملی و بینالمللی ارائه میکند: ۱. به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) که در حال حاضر وضعیت افغانستان و پرونده طالبان را مورد بررسی قرار میدهد، توصیه میشود که نقض سیستماتیک حق آموزش دختران توسط طالبان، بهعنوان نمونهای از «آزار و تعقیب» (persecution) علیه زنان، مطابق با ماده ۷ اساسنامه رم، در تحقیقات آنان گنجانده شود. ۲. ما از کشورهایی که در ماه سپتامبر اعلام کردند علیه طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد، بهطور جدی میخواهیم که به تعهد خود عمل کنند و به دلیل نقض گسترده مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از جمله نقض حق آموزش، پروندهای علیه طالبان بگشایند. آنان باید با ارزیابی دقیق خطرات تعامل با طالبان و پیامدهای ناخواسته اعطای مشروعیت به طالبان اقدام کنند. ۳. ما از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن میخواهیم که در چارچوب منشور سازمان ملل و سایر سازوکارهای بینالمللی، اقدامات عملی و جدی برای توقف نقض حقوق بشر و حقوق زنان توسط طالبان و بازگشایی درهای مکاتب، دانشگاهها و سایر نهادهای آموزشی به روی دختران در افغانستان اتخاذ کنند. ۴. ما از سازمان ملل متحد میخواهیم که موارد سوءاستفاده طالبان و مدرسان وابسته به طالبان در مدارس دینی (مدرسهها) را که زنان و دخترانِ در حال تحصیل در این مدارس را طعمه قرار میدهند و زنان را به ازدواج اجباری و اعمال ناشایست وادار میکنند، مورد تحقیق قرار دهد. ۵. ما از جامعه جهانی بهطور جدی میخواهیم که از نهادهای آموزشی و دانشآموزان و دانشجویان در خارج از افغانستان، بهویژه در کشورهای همسایه، حمایت مالی کنند تا آموزش باکیفیت و مستمر برای زنان و دختران افغانستان فراهم شود. ۶. از آنجا که هیچ تجربه قابل اعتمادی در ارائه خدمات آموزش آنلاین در افغانستان وجود ندارد، به جامعه جهانی توصیه میشود که برنامههای ظرفیتسازی برای معلمان و مدیران نهادهای آموزشی آنلاین سازماندهی کنند تا آنان بتوانند مهارتهای خود را در زمینههایی مانند برنامهریزی درسی، روشهای تدریس مؤثر و بهرهگیری از فناوری و منابع محدود ارتقا دهند. ۷. از آنجا که اعطای بورسیههای تحصیلی به کشورهای در حال توسعه، بهویژه کشورهایی با پایینترین سطح توسعه مانند افغانستان که نظام آموزشی آن فروپاشیده است، تعهدی است که کشورهای توسعهیافته در چارچوب اهداف توسعه پایدار بینالمللی (هدف ۴، مقصد ۷) بر عهده دارند، ما از جامعه جهانی میخواهیم که با اعطای بورسیههای تحصیلی، ادامه آموزش زنان و دختران افغان در خارج از کشور را تسهیل کنند. ۸. ما از تمام رسانهها، سازمانهای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میخواهیم که در آگاهیبخشی به مردم افغانستان درباره اهمیت آموزش دختران و پیامدهای شدید ممنوعیت آموزش دختران برای خانوادهها و کل جامعه سهیم شوند تا خانوادهها از آموزش دختران حمایت کنند و به ایجاد فرصتهایی برای یادگیری و آموزش آنان کمک نمایند.