اعلامیه در مورد کود جزایی جدید طالبان
اعلامیه در پیوند به صدور کود اجراآت جزایی برای محاکم طالبان
۲۷ جنوری ۲۰۲۶
مقدمه
در هفتههای اخیر و همزمان با سفر یک مقام عالیرتبهٔ سازمان ملل متحد، جامعهٔ حقوق بشری و مدنی افغانستان با یک فرمان استثنایی و سرکوبگر طالبان روبهرو شده است که هدف آن جایگزینساختن چارچوب کیفری و اجراآت جزایی افغانستان با یک قانوننامه برای «محاکم طالبان» است. مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) «کود اجراآت جزایی برای محاکم» را که بهتازگی امضا و منتشر شده است، محکوم و رد میکند و از سازمان ملل متحد و جامعهٔ جهانی میخواهد تا اقدامات فوری اتخاذ کنند تا از تضعیف و در نهایت محو دستاوردهای افغانستان در بخش قضایی و حمایت از حقوق بشر توسط طالبان جلوگیری شود.
مرکز حقوق بشر افغانستان این سند را یک بازنگری معمول در رویهٔ قضایی نمیداند. این سند بیانگر یک جابهجایی، بازساختاردهی و بازتعریف خطرناک عدالت جزایی است که بر تعریف ماهوی جرایم و تخلفات، شیوههای تثبیت مجرمیت، برابری اشخاص در برابر قانون و قانونیبودن، تناسب و دامنهٔ مجازاتهایی که این نظام آنها را قانونی میشمارد، تأثیر میگذارد. این فرمان سلسلهمراتب را نهادینه میسازد و محدودیتهایی را مجاز میشمارد که بهطور قابل پیشبینی به نقضهای جدی حقوق بشر میانجامد. این سند با حاکمیت قانون ناسازگار است و نقض آشکار تعهدات الزامآور افغانستان بر اساس حقوق بینالمللی حقوق بشر به شمار میرود. به بیان عملی، این سند نشانهٔ بازگشت به تاریکی حقوقی و یک عقبگرد عمیق در برابر یک قرن پیشرفت در قانونگذاری و نوسازی تدریجی عدالت در افغانستان است.
پیشینه
پیش از آگست ۲۰۲۱، نظام عدالت جزایی افغانستان با وجود چالشهای جدی در بخش تطبیق، دستخوش اصلاحات تدریجی شد که هدف آن تحکیم یک چارچوب مدرن و مدون بود که بر پایهٔ قانوناساسیگرایی، قانونیت تقنینی و همسویی تدریجی با معیارهای بینالمللی شکل گرفته بود. نهادهای بخش عدلی و قوانین جزایی بهطور منظم مورد بازنگری قرار میگرفتند. بهعنوان بخشی از این روند، افغانستان قوانینی را در مورد ساختار، صلاحیت و وظایف محاکم و همچنین قانون ناظر بر لوی سارنوالی (څارنوالی) تصویب کرد. این کشور قانون اجراآت جزایی را در سال ۲۰۱۴ تعدیل و تصویب کرد، قانون منع شکنجه را در سال ۲۰۱۶، قانون منع خشونت علیه زن، و قانون احوال شخصیهٔ اهل تشیع را در سال ۲۰۰۹ تصویب کرد و کود جزای جدید را در سال ۲۰۱۷ به تصویب رساند. این اسناد، هرچند در عمل ناقص بودند، بهویژه در بستر بیثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیتهای ظرفیتی، با آنهم به بهبود انسجام حقوقی، اعمال قابل پیشبینیتر قدرت قضایی و یک سیاست جزایی حقوقمحورتر کمک کردند.
مهمتر از همه، اصلاحات در پی همسوسازی حقوق جزا و اجراآت جزایی با معیارهای بینالمللی بودند. افغانستان عضو تمام میثاقهای عمدهٔ بینالمللی حقوق بشر و امضاکنندهٔ اساسنامهٔ محکمهٔ بینالمللی جزایی (ICC) است. بنابراین، چارچوب عدلی، تعهدات مربوط به محاکمهٔ عادلانه و روند قانونی را بازتاب میداد، منعهایی مانند جرمانگاری شکنجه را تقویت کرد و دامنهٔ مجازات اعدام را به جدیترین جرایم محدود ساخت. این چارچوب همچنین جرایم عمدهٔ بینالمللی را گنجاند و تطبیق کرد و کود جزای داخلی را به همنوایی نزدیکتر با معیارهای حقوقی بینالمللی رساند. این چارچوب از قربانیان، شاهدان، اطفال و زنان هنگامی که قربانی جرم میشدند، حمایت میکرد. میان نقش سارنوالان، متهمان، قضات، وکلا و سلسلهمراتب نظام محاکم تفکیک روشنی وجود داشت و اجراآت جزایی بهگونهای روشن تنظیم شده بود که با بیشتر اجراآت جزایی مدرن جهان همخوانی داشت.
این روند اکنون با رویههای خودسرانهٔ رژیم دینسالار طالبان معکوس میشود. ناظران صدور صدها فرمان، هدایت و فتوا را ثبت کردهاند که اغلب همپوشانی دارند، از درون ناسازگارند و با اصول قانونیت و برابری ناسازگارند. این وضعیت بهسبب نبود نشر منظم از طریق یک جریدهٔ رسمی پایدار و قابل دسترس عموم، بیشتر وخیم شده است. در نتیجه، حفظ یک تصویر جامع از متون حاکم، تعیین سلسلهمراتب هنجاری آنها یا ارزیابی اعتبار آنها حتی در چارچوب نظام حقوقی مورد ادعای خود طالبان دشوار است.
تنها در بخش عدلی، مجموعهای از فرمانها و هدایات، در حدود بیست مورد که بر محاکم، تعقیب عدلی و دسترسی به عدالت تأثیر میگذارند، نهادهای محاکم و قضایی را به جای محاکم مستقل، به سازوکارهای فرمانبرداری تبدیل کرده است. این اقدامات دسترسی به عدالت را محدود کرده، یقین حقوقی را تضعیف نموده و حقوق مربوط به برابری در برابر قانون، روند قانونی و محاکمهٔ عادلانه را خدشهدار ساخته است. فرمانهایی که به «بازنگری» بیست سال گذشتهٔ رویهٔ قضایی، تصفیهٔ زنان و قضات پیشین دستور میدهند، لوی سارنوالی را منحل کرده و آن را با ریاست نظارت بر تطبیق اوامر و فرامین امیر جایگزین ساختند و سارنوالان آموزشدیده را برکنار کردند، عملاً زنان را از نظام قضایی محروم ساختند و صلاحیت را در دست کارگزاران مذهبی که تحت کنترل طالبان فعالیت میکنند، متمرکز نمودند.
کود جدید: تبعیض مدون و گسترش مجازات
کود تازه صادرشده که بهعنوان «کود اجراآت جزایی برای محاکم» ارائه شده است، این آسیبها را تشدید میکند. این کود جدیدترین سند در سلسلهای از اسناد طالبان در پیوند به بخش قضایی و دسترسی به عدالت است و پیامدهای منفی تسلط طالبان بر نهادهای قضایی را تقویت میکند. این کود متشکل از سه بخش، ده فصل و ۱۱۹ ماده است. مواد آن، طبقهبندیهای اجتماعی تبعیضآمیز را نهادینه میسازد، مجازاتهای غیرانسانی را احیا میکند، مجازاتهای اعدام و بدنی را گسترش میدهد و جرایمی از نوع سانسور را معرفی میکند. این کود همچنین متهم را نه شخصی که پس از تحقیق و اجراآت درست در مورد جرم اتهامبندی شده باشد، بلکه هر کسی که یک شاهد عادل و یا دو شاهد محرم در برابر قاضی در مورد جرایم ذکرشده در این کود علیه او شهادت دهد، تعریف میکند. این امر بازتابدهندهٔ یک تغییر عمدی در هر دو بُعد اجراآت و فلسفهٔ جزایی است که پیامدهای مستقیمی بر برابری، قانونیت و تضمینهای محاکمهٔ عادلانه دارد.
در واکنش به این موضوع، داکتر سیما ثمر، رئیس مرکز حقوق بشر افغانستان، گفت: «طالبان با صدور این فرمان، چندین مشکل بنیادی حقوقی را به وجود آوردند که به تضعیف قانونیت و قابلیت پیشبینی میانجامد؛ یعنی این الزام که یک نظام عدالت جزایی باید بر پایهٔ حاکمیت قانون استوار باشد، جرایم و مجازاتها را بهروشنی تعریف کند، دسترسی عمومی را تضمین نماید و بدون خودسری تطبیق شود. مشکل فرمانهای طالبان تنها محتوای قواعد طالبان نیست، بلکه شیوهٔ قانونگذاری نیز است: اوامر و هدایات، وضع مخفیانه، دسترسی محدود و اتکا بر تطبیق سلیقهای.»
محمد فرید حمید، لوی سارنوال پیشین افغانستان، به همینگونه اظهار داشت: «مواد این کود خودسرانهاند، تلفیقی از فتواهای کهن از دورهها و منابع مختلف که بر یک نظام قضایی مدرن تحمیل شدهاند. این کود ادارهٔ عدالت در افغانستان را لکهدار میسازد و پیامدهای وخیمی به بار میآورد. هرچند طالبان پیش از این نیز اقدامات شدیدتری از این را تطبیق کردهاند، بهگونهٔ مثال قانون امر به معروف و نهی از منکر.»
محمد موسی محمودی گفت: «این متن سرشار از اصطلاحات کهنه، مبهم و نامعین است که در برابر تعریف منسجم در چارچوب یک نظام حقوقی معاصر مقاومت میکنند. هرچند این کود در کلیت خود با اصول حاکمیت قانون و معیارهای بینالمللی حقوق بشر ناسازگار است، چند ماده شایان توجه ویژهاند؛ زیرا آشکارا نابرابری را مدون میسازند، به رابطهٔ برده و ارباب اشاره میکنند، صلاحیت خودسرانهای را خارج از کنترل قضایی مجاز میشمارند و بیان و باور را جرمانگاری میکنند.»
افزون بر این، این کود شکنجه را ترویج میکند و فاقد حکمی برای حقوق شخص یا اشخاص متهم به جرایم است، از جمله دسترسی به وکیل مدافع، روند محاکمه، حمایت از شاهد، نقش قربانی در تعقیب عدلی و سایر مسائل مربوط به اجراآت جزایی. این کود همچنین در مورد تحقیق، شواهد و روند جریان محاکمه توضیحی ارائه نمیکند. این کود تا آن اندازه نامتوازن و نامتناسب است که جرم خشونت شدید علیه زن، در صورتی که زن بتواند شکستگی استخوان، جراحت یا کبودی را نشان دهد، حداکثر ۱۵ روز حبس در پی دارد (مادهٔ ۳۲) و نظر بد زدن (چشمزخم) به یک سال حبس در خانه مجازات میشود (مادهٔ ۶۷) و یا برای بازی جنگ بودنه (بلدرچین) پنج ماه حبس در نظر گرفته شده است.
بنابراین، مرکز حقوق بشر افغانستان در مورد موارد ذیل در این کود ابراز نگرانی میکند.
کتاب نخست، مواد را به سه بخش تقسیم میکند: (الف) اصول ناظر بر وضع مجازاتهای جزایی؛ (ب) طبقهبندی و تنوع مجازات؛ و (ج) دستههای اشخاص مشمول مجازات و صدور احکام. این کود از همان آغاز، مجازات را نه بهعنوان پیامدی که بر اساس قانون و از طریق قضاوت مستقل وضع میشود، بلکه بهعنوان ابزاری سلیقهای که تحت کنترل «رهبر» قرار دارد و در برخی موارد به کنشگران خصوصی واگذار میشود، بازتعریف میکند.
مادهٔ ۴ به حدود و تعزیر میپردازد و تأکید میکند که مجازاتهای حدی «معین و شناختهشده» هستند، در حالی که تعزیر میتواند تابع صلاحدید رهبر باشد. این ماده همچنین در تطبیق تعزیر میان مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوت قائل میشود و آن را برای گروه نخست «مجازات» و برای گروه دوم «قصاص» توصیف میکند — یک تمایز آشکار مبتنی بر جایگاه که برابری در برابر قانون را رد میکند. این ماده همچنین تطبیق حدود را از اختیارات ویژهٔ رهبر میشمارد و اشاره میکند که مجازاتهای تعزیری ممکن است توسط شوهر و توسط یک «ارباب» (مالک برده) وضع شوند. این ماده گامی فراتر میگذارد و به «هر مسلمانی» که شاهد یک «گناه» باشد، اجازه میدهد تا بهعنوان بخشی از نهی از منکر، تعزیر را اعمال کند، در حالی که اعمال حدود توسط آنان را منع میکند. این کود افزون بر این، بازداشت را در مواردی که شهادت محرمانه یک «گناه» مرتبط با حدود را ادعا کند، مجاز میشمارد و حبس را تا زمانی که شهادت جمعآوری و «نهایی» شود، اجازه میدهد. این مواد، بازداشت پیشگیرانه را بدون تضمینهای معنادار عادی جلوه میدهند و با فراهمساختن امکان حبس بر اساس شهادت مخفی و معیارهای اثباتی نامعین، اصل برائت را تضعیف میکنند.
مواد مرتبط، ویژگی سلیقهای و قابل مذاکرهٔ مجازات را تقویت میکنند. این مواد پیشبینی میکنند که رهبر میتواند مجازات را به تعویق اندازد، پس بگیرد یا حفظ کند و اینکه اشخاص میتوانند از رهبر «امتیاز» بجویند تا اسقاط تعزیر را تأمین کنند. این متن همچنین اشاره میکند که قصاص و تعزیر ممکن است توسط ورثه «به ارث برده شوند» و اینکه در امور تعزیری ممکن است نمایندهای تعیین شود. حتی در جایی که این کود ادعا میکند حدود بر اساس جرم و نه ویژگیهای مرتکب تطبیق میشود، آشکارا مقرر میدارد که تعزیر هم «ماهیت جرم» و هم «ویژگیهای» متهم را در نظر خواهد گرفت، که این امر رفتار متفاوت مبتنی بر جایگاه اجتماعی و نه قانون را زمینهسازی میکند.
ماده ۹ شاید روشنترین تدوین قانونی تبعیض نهادینهشده باشد. این ماده اشخاص مشمول تعزیر را طبقهبندی میکند و بر اساس جایگاه اجتماعی، رفتار آیینی (پروسیجری) و کیفری متفاوتی را تجویز مینماید: «ملاها» و مقامات بلندپایه تنها از خطا آگاه ساخته میشوند و به آنان نصیحت داده میشود؛ «نخبگان» و تاجران احضار و بازخواست میشوند؛ اشخاص عادی تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی میشوند؛ و کسانی که «طبقه فرودست» توصیف شدهاند، مورد استنطاق، پیگرد، محاکمه و مجازات بدنی تا ۳۹ ضربه شلاق قرار میگیرند. این تنها صدور احکام نابرابر نیست؛ بلکه یک روند کیفری طبقاتی است. این امر سلسلهمراتبی همانند نظام کاست را در قضاوت کیفری جای میدهد و این اصل را نقض میکند که همه اشخاص در برابر محاکم و دادگاهها برابر بوده و بدون تبعیض مستحق حمایت برابر قانوناند.
این قانون همچنین مجازات اعدام و مجازاتهای شدید را برای جرایمی که به شکل ایدیولوژیک و کلامی (تیولوژیک) تعریف شدهاند، گسترش میدهد. ماده ۱۴ اعدام را برای «الحاد»، برای دفاع از دیدگاههایی که مغایر با «ارزشها و باورهای اسلامی» شمرده میشوند و برای دعوت اشخاص به «باور غیراسلامی» در نظر میگیرد؛ این مقولهها چنان گستردهاند که میتوانند علیه اقلیتهای مذهبی از جمله جوامع شیعه، و نیز مسلمانان معترض و اصلاحطلب، بهمثابه ابزار سرکوب به کار روند. همین ماده در موارد زنای مکرر، لواط و دیگر رفتارهای «غیراخلاقی» که تکراری شمرده شوند، و همچنین در موارد سرقت مکرر، اعدام را پیشبینی میکند. ماده ۱۶ نیز اعدام را برای کسانی که به شخصیتهای دینی بیاحترامی کنند در نظر میگیرد. این احکام الزام قانونی بودن مبنی بر دقت و پیشبینیپذیری را نقض میکنند و باور و بیان را به شیوههایی جرمانگاری مینمایند که با معیارهای بینالمللی حقوق بشر ناسازگار است.
ماده ۱۵ بهویژه از این نظر هشداردهنده است که بردهداری را صراحتاً بهعنوان یک مقوله قانونی در چارچوب کیفری به رسمیت میشناسد. این ماده بیان میدارد که در جایی که مجازات حد ساقط شود، تعزیر میتواند بر هر متهمی «خواه آزاد باشد یا برده»، مرد یا زن، مسلمان یا غیرمومن اعمال گردد. گنجاندن «برده» بهعنوان یک وضعیت حقوقی بهرسمیتشناختهشده، بازتابدهنده پذیرش نهادی شخصیت حقوقی بردهداری است و با قواعد آمرهای که بردهداری و بندگی را ممنوع میسازند، آشتیناپذیر است. این موضوع همچنین در ماده چهارم مورد اشاره قرار گرفته است، آنجا که ذکر میکند مالک و شوهر میتوانند تعزیر را اعمال کنند.
اشاره مکرر به برده در یک سند قانونی که از سوی طالبان صادر شده، زنگ خطری برای امنیت افغانستان و جهان است. گروههای همفکر در سراسر جهان ممکن است در احیای این رویه در سرزمینهای تحت کنترل خود درنگ نکنند.
این قانون همچنین تمسخر، طنز و انتقاد از باور دینی، حتی روزها را جرمانگاری میکند و جرایمی را معرفی مینماید که کارکردی همچون احکام سانسور دارند. این قانون برای طنز، تمسخر یا شوخی درباره ارزشهای دینی یا احکام دینی، از جمله در روزها، مجازاتهای سنگین وضع میکند. همچنین انتقاد از حکومت و طالبان را جرم میشمارد؛ توهین به امیر تا ۹۰ ضربه شلاق و دو سال زندان مجازات دارد. این احکام مستقیماً بیانِ مورد حمایت و آزادی بیان را هدف قرار میدهند و مخالفت را به مسئولیت کیفری تبدیل میکنند.
احکام بیشتری مسئولیت کیفری را برای معاشرت و وابستگی مذهبی گسترش میدهند. مواد ۲۴ تا ۲۶ مجازات را برای افرادی که از نشستهای گروههای ضدطالبان آگاهاند، و نیز برای کسانی که مذهب حنفی را به قصد پیوستن به سایر مذاهب ترک میکنند، پیشبینی میکنند. ماده ۲۷ دعوت دیگران به مذاهب مختلف اسلام یا نشر آگاهی درباره سایر مذاهب و مناسک آنها را ممنوع میسازد که تا ده سال زندان مجازات دارد. در عمل، این قانون انتخاب دینی، تبلیغ مسالمتآمیز باور، و عبادت و مراسم جمعی و دیگر رفتارهای مورد حمایتِ حقوق آزادی دین یا باور، بیان و معاشرت را جرمانگاری میکند.
این قانون همچنین در زندگی خانوادگی مداخله کرده و اجبار جنسیتی را تثبیت میکند. این قانون در جایی که زنی به خانه پدر یا اقاربش برود و بدون آنکه به شوهرش اجازه دسترسی به او را بدهد در آنجا بماند، مجازات سنگین در نظر میگیرد. در موارد خشونت شدید خانگی (شکستگی استخوان یا کبودی شدید)، این قانون مجازات را در صورتی که آزار در برابر قاضی ثابت شود، تنها به ۱۵ روز بازداشت محدود میکند — رویکردی که آسیب جدی را کماهمیت جلوه میدهد و از ارائه حمایت یا جبران مؤثر بازمیماند. این قانون همچنین مقرر میدارد که اگر زنی به دین دیگری گرویده یا از اسلام خارج شود، ممکن است به حبس ابد محکوم گشته و به سبب «توبه» نکردن هر سه روز یکبار شلاق زده شود، و بدینسان اجبار وجدان را از طریق مجازات بدنی مکرر و شکنجه نهادینه میکند. بر اساس ماده ۳۰، کودکان میتوانند مورد ضرب و شتم قرار گیرند و اجازه ندارند تا زمانی که استخوانهایشان شکسته نشده به دنبال عدالت باشند، و معلمان و آموزگاران تنها از کار برکنار میشوند. این مقررات همچنین صحبت کردن با زنان همسایه و پرسیدن «چطور هستید؟» را نیز مجازات میکند.
این قانون عفو یا تخفیف مجازات را برای قتل مجاز میشمارد و بهطور بالقوه مجازات را تا یک سال زندان کاهش میدهد، و بدینگونه وظیفه تحقیق و پیگرد جرایم جدی و حق قربانیان بر جبران مؤثر را تضعیف میکند. ماده ۷۵ برای رشوه و واسطهگران در رشوه مجازاتی بهغایت خفیف — تا یک سال — پیشبینی میکند، با وجود تأثیر سیستماتیک فساد بر اجرای عدالت و اعتماد عمومی. چنین نابرابریهایی این نتیجه را تقویت میکنند که این قانون کمتر برای اجرای عدالت و بیشتر برای تحکیم قدرت، مصونیت بخشیدن به بازیگران مورد لطف، و تشدید اجبار علیه گروههای مغضوب ساختار یافته است.
نتیجهگیری
این قانون در مجموع، یک تدوین قانونیِ مشروع و منطبق با حقوق از آیین دادرسی کیفری نیست. این قانون تبعیض را رسمیت میبخشد، مجازات صوابدیدی را گسترش میدهد، به بردهداری اشاره میکند، زنان را به موضوع مجازات در خانه فرومیکاهد و باور و بیان را از طریق جرایمِ مبهم و ایدیولوژیکتعریفشده جرمانگاری میکند. این قانون تضمینهای اساسی روند قانونی و محاکمه عادلانه را فرومیپاشد، برابری در برابر محاکم را رد میکند و مجازاتهای بدنی و اعدام را به شیوههایی مجاز میشمارد که نقض سیستماتیک حقوق بشر را تسهیل میکنند. مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) رد این قانون را بار دیگر تأکید میکند و از سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی میخواهد که با فوریت و روشنی واکنش نشان دهند، از جمله با خودداری از عادیسازی اسنادی که نابرابری را تثبیت میکنند، قطعیت قانونی و عدالت را تضعیف مینمایند و بنیادهای قضاوت مشروع را از هم میپاشند.
همچنین از مردم افغانستان و جامعه مدنی میخواهیم که آگاهیرسانی کرده و منابع خود را علیه سیاستها و کنترل خودسرانه و سرکوبگرانه طالبان بسیج کنند.