گزارش سایه: وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان (کمیتهٔ CEDAW سازمان ملل متحد)

گزارش سایه: وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان

اعضای محترم کمیتهٔ کنوانسیون رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)،

مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) این گزارش را ارائه می‌کند تا توجه شما را به نابودی نظام‌مند حقوق زنان توسط طالبان جلب نماید؛ روندی که به یک رژیم بی‌رحمانهٔ آپارتاید جنسیتی انجامیده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران در افغانستان دسترسی به آموزش بالاتر از صنف ششم را از دست داده‌اند، از تقریباً همهٔ اشکال اشتغال منع شده‌اند و با فرمان‌های سختگیرانه‌ای مواجه گردیده‌اند که تحرک، خودمختاری و آزادی‌های اساسی آنان را محدود می‌سازد. این شواهد که بر پایهٔ شهادت‌های گردآوری‌شده در شرایط دشوار استوار بوده و با گزارش‌های بین‌المللی تأیید شده است، نشان می‌دهد که سیاست‌های طالبان با هر ماده و اصل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) در تضاد است. زنان از حمایت‌های قانونی خود محروم شده، در معرض بازداشت‌های خودسرانه و شلاق‌زدن‌های علنی قرار گرفته و عملاً در تمام عرصه‌های جامعه خاموش ساخته شده‌اند. افغانستان که در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون CEDAW را بدون هیچ‌گونه تحفظی تصویب کرده بود، اکنون به‌طور آشکار از تعهدات معاهده‌ای خود تخطی می‌کند، و وظیفهٔ این کمیته است که در دفاع از میلیون‌ها زن و دختر افغان که حقوق‌شان به‌گونهٔ نظام‌مند نقض شده است، مداخله نماید. ما با احترام از کمیتهٔ CEDAW می‌خواهیم که تمام اقتدار و رهبری خود را به کار گیرد تا طالبان را در برابر این نقض‌های آشکار و عمدی حقوق بین‌الملل پاسخگو سازد. ما از شما مصرانه می‌خواهیم که با به‌رسمیت‌شناختن اقدامات طالبان به‌عنوان مصداق روشن «آپارتاید جنسیتی» و با به‌کارگیری تمام سازوکارهای بین‌المللی موجود برای حفاظت از حقوق زنان افغان، مأموریت CEDAW را پاس بدارید. فراتر از این به‌رسمیت‌شناختن، ما از کمیته می‌خواهیم که حمایت جهانی را برای مداخلات عملی بسیج نماید — از قبیل ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای ثبت و رسیدگی به تخلفات و گشودن مسیرهای مؤثر پناهندگی برای زنانی که از آزار و اذیت می‌گریزند — تا اطمینان حاصل شود که زنان افغان بار دیگر به آموزش، اشتغال و حمایت‌های اساسی قانونی دسترسی پیدا می‌کنند. تنها با اتخاذ اقدام قاطع و جمعی است که کمیته می‌تواند مأموریت خود را برای رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان به انجام رساند و از حذف کامل زنان افغان از زندگی عمومی جلوگیری کند.

محمد موسی محمودی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان،

مقدمه

و پیشینه: این سند در پاسخ به رفتار بی‌رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی طالبان با زنان در افغانستان تهیه شده و هدف آن ترغیب کمیتهٔ کنوانسیون رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) به اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان توسط طالبان بر مبنای هویت گروهی آنان است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران افغان با تبعیض نظام‌مند و محرومیت از حقوق اساسی خود مواجه شده‌اند و یک رژیم آپارتاید جنسیتی مبتنی بر شیوهٔ نظام‌مند و نهادینه‌شدهٔ سلطه، جداسازی، تبعیض، طرد و خشونت برقرار گردیده است. هدف این گزارش ارائهٔ یک تحلیل جامع و مبتنی بر شواهد به کمیتهٔ CEDAW است که شکاف چشمگیر میان تعهدات افغانستان در قبال CEDAW و واقعیت‌های کنونی‌ای را که زنان افغان تحت حاکمیت طالبان با آن روبه‌رو هستند، برجسته می‌سازد. این گزارش در پی آگاهی‌بخشی و تقویت تلاش‌های حمایتی بین‌المللی برای احیا و حفاظت از حقوق زنان و دختران افغان است.

روش‌شناسی

این سند داده‌های اولیه و ثانویه را برای تحلیل وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با هم ترکیب می‌کند. داده‌های اولیه با استفاده از یک پرسشنامهٔ حساس به لحاظ فرهنگی که آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی، خشونت و دسترسی به عدالت را در بر می‌گرفت، گردآوری شد و در میان زنان و دختران در مناطق مختلف — با تضمین امنیت و ناشناس‌ماندن آنان — توزیع گردید. مرکز حقوق بشر افغانستان همچنین به همکاران خود که وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان را نظارت و مشاهده می‌کنند، تکیه کرده است. داده‌های ثانویه شامل گزارش‌های نهادهای ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، مطالعات علمی، رسانه‌ها و سایر منابع معتبر است. با وجود چالش‌های ناشی از خطرات امنیتی و محدودیت‌ها بر جامعهٔ مدنی، این گزارش ناشناس‌ماندن و امنیت تمام مشارکت‌کنندگان را در اولویت قرار می‌دهد.

موضوع: «تبعیض علیه زنان در افغانستان نظام‌مند، نهادینه‌شده و به‌گونهٔ روشمند از سوی حکومت طالبان و عوامل این گروه، به گسترده‌ترین و وسیع‌ترین شکل ممکن اعمال می‌شود» — داکتر سیما ثمر، رئیس مرکز حقوق بشر افغانستان. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران افغان با نقض‌های نظام‌مند حقوق بشری مواجه شده‌اند، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، طرد از بیشتر مشاغل، و محدودیت‌های شدید بر فضاهای عمومی و خدمات صحی. این اقدامات بازتاب‌دهندهٔ یک نظام عمدی آپارتاید جنسیتی با پیامدهای جهانی است که نیروهای ضد زن را گستاخ‌تر ساخته و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر را تضعیف می‌کند. برچیدن نهادهایی چون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور زنان، و جایگزینی آن‌ها با وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تبعیض را نهادینه ساخته و ارزش بین‌المللیِ

حقوق بشر را به شنیع‌ترین شکل ممکن به سخره گرفته است. این نقض‌ها تعهدات افغانستان در قبال CEDAW را زیر پا می‌گذارد و مستلزم اقدام فوری بین‌المللی است. این گزارش نقض‌های شدید و نظام‌مند حقوق زنان افغان تحت حاکمیت طالبان را مستند می‌سازد. این گزارش بر گزارش‌های گستردهٔ مرکز حقوق بشر افغانستان، روایت‌های دست‌اول و داده‌های ثانویه تکیه دارد تا تحلیلی مفصل و مبتنی بر واقعیت از وضعیت کنونی ارائه دهد. این گزارش با روشن‌ساختن این مسائل، در پی تقویت صدای زنان افغان است و می‌کوشد اطمینان حاصل کند که مبارزات آنان در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و به آن رسیدگی می‌شود. این گزارش با اصول CEDAW همسو است و از رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان و احیای حقوق اساسی آنان دفاع می‌کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون CEDAW را تصویب کرد و یکی از کشورهای اسلامی جهان است که این کنوانسیون را بدون هیچ‌گونه تحفظی امضا کرده است. با وجود مواجهه با چالش‌های داخلی عظیم، این کشور تلاش کرد تا با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) مطابق با مفاد این کنوانسیون، به تعهدات CEDAW پایبند باشد. افزون بر این، افغانستان چندین برنامه را با هدف ارتقای حقوق زنان آغاز کرد. این کشور سه گزارش دوره‌ای را به کمیتهٔ CEDAW ارائه کرد. آخرین گزارش در سال ۲۰۲۰، تحت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (GOIRA) ارائه شد. با وجود گزارش پیشرفت‌ها، وضعیت زنان در افغانستان مایهٔ نگرانی جدی جامعهٔ حقوق بشری افغانستان و جامعهٔ بین‌المللی بود. در سال ۲۰۲۰، کمیتهٔ رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) مجموعه‌ای از ملاحظات نهایی را دربارهٔ گزارش دوره‌ای افغانستان برای ارتقای حقوق زنان و برابری جنسیتی صادر کرد که بر حوزه‌های حیاتی‌ای چون چارچوب‌های قانونی، دسترسی به عدالت، آموزش، خدمات صحی، اشتغال، مبارزه با اعمال زیان‌آور و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی متمرکز بود. این ۵۰ توصیه بازتاب‌دهندهٔ تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) بود. به‌عنوان مثال، در چارچوب قانونی و با اشاره به مواد ۱، ۲ و ۵ و همچنین توصیه‌های عمومی شمارهٔ ۲۸ و ۳۳، CEDAW تقویت چارچوب قانونی را برای رفع تبعیض علیه زنان توصیه کرد. این امر شامل بازنگری قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین اجرای مؤثر آن‌ها می‌شد. در واقعیت، پس از بازگشت طالبان، وضعیت به دوران پیشین طالبان پسرفت کرد. طالبان با به‌دست‌گرفتن قدرت، حاکمیت خود را با سرکوب زنان و نقض نظام‌مند حقوق بشری مردم افغانستان آغاز کردند. طالبان از زمان بازگشت خود، بیش از ۷۰ فرمان و دستورالعمل را وضع کرده‌اند که به‌طور مستقیم خودمختاری، حقوق و موجودیت زنان و دختران افغان را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات دو دهه پیشرفت به‌سوی برابری جنسیتی را نابود کرده و آن را با یک نظام سرکوبگر حکومتی جایگزین ساخته‌اند که هنجارهای مردسالارانه و تبعیض‌آمیز، سلطهٔ یک گروه جنسیتی — مردان — بر گروه دیگر — زنان — و آپارتاید جنسیتی را نهادینه می‌کند. حمایت‌های قانونی از زنان، از قبیل قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) و اصلاحات کد جزا، برچیده شده و زنان را بدون هیچ راهی برای دادخواهی رها کرده است. تمام فرمان‌های صادرشده از سوی طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حضور عمومی زنان تحمیل می‌کند، آنان را از فضاهای عمومی منع می‌سازد، محدودیت‌های سفری را که مستلزم همراهی محرم مرد است اعمال می‌کند، و زنانی را که خویشاوند مرد ندارند در معرض آزار، گرسنگی و تحقیر در ایست‌های بازرسی قرار می‌دهد. زنانی که به‌دنبال عدالت هستند اغلب با انتقام‌جویی مواجه می‌شوند یا به جرایم اخلاقی متهم می‌گردند، که آنان را در معرض شلاق‌زدن‌های علنی یا زندان قرار می‌دهد. استفادهٔ افراطی از ترس و سرکوب نظام‌مند، زنان افغان را به قربانیانی بی‌صدا و ناتوان بدل کرده است که هیچ مرجعی برای حمایت ندارند۱.

۱ https://eca.unwomen.org/en/stories/explainer/2024/08/faqs-afghan-women-three-years-after-the-taliban-

takeover-0

فهرست حقوق و آزادی‌هایی که توسط طالبان نقض شده و با CEDAW در تضاد است، طولانی است. بر اساس یافته‌های مرکز حقوق بشر افغانستان، تمام زنان در افغانستان از حقوق زیر محروم شده‌اند:

یافته‌های کلیدی: فهرست حقوق و آزادی‌هایی که توسط طالبان نقض شده و با CEDAW در تضاد است، طولانی است. بر اساس یافته‌های مرکز حقوق بشر افغانستان، تمام زنان در افغانستان از حقوق زیر محروم شده‌اند.

حمایت قانونی در برابر تبعیض: قانون اساسی افغانستان برابری در برابر قانون را برای مردان و زنان تأمین می‌کرد. این حقوق توسط قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها محافظت می‌شد. زنان افغان به‌عنوان شهروندان برابر به رسمیت شناخته می‌شدند و به آموزش و کار دسترسی داشتند و در تحرک و مشارکت در زندگی عمومی و خصوصی آزاد بودند. افغانستان جامعه‌ای رو به شکوفایی بود که در آن زنان با مشارکت فعال در زندگی عمومی، تصمیم‌گیری و چشم‌داشت به پیشرفت اجتماعی و فرهنگی، با وجود درگیری‌های جاری و سنت‌های زیان‌آور ریشه‌دار، آغاز به شکل‌دادن سرنوشت خود کردند. برای زنان حقوق برابر برای مشارکت در سیاست، نمایندگی کشور در سطح بین‌المللی و تصدی پست‌های مهم تضمین شده بود. حکومت تلاش‌های چشمگیری برای افزایش مشارکت زنان در خدمات عمومی و اداری تا ۳۰ درصد انجام داد و پیش از آن ۴ زن در کابینه حضور داشتند، یک زن به‌عنوان یکی از ۹ قاضی نامزد شده بود، و ۴ زن سفیر، افغانستان را در پایتخت‌های مهم و مقر ملل متحد از جمله واشنگتن دی‌سی، نیویارک، وین و ناروی نمایندگی می‌کردند. علاوه بر این، زنان تحت قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) از خشونت خانوادگی محافظت می‌شدند. متأسفانه، با بازگشت طالبان به قدرت، حقوق زنان به‌گونهٔ نظام‌مند نقض، انکار و پایمال شده است. طالبان یک سیاست نهادینه و نظام‌مند تبعیض، طرد و خشونت علیه زنان را اجرا کرده‌اند۲. آنان مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و وحشیانه را وضع کرده‌اند که شامل قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. این قانون که مفاد تمام فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و رهنمودهای پیشین را در قالب یک قانون واحد گرد آورده است، شدیدترین محدودیت‌هایی را که زنان ممکن است در جامعه با آن روبه‌رو شوند، تحمیل می‌کند. این قانون مقرر می‌دارد که زنان نباید از خانه بیرون شوند و هنگامی که بیرون می‌روند، باید خود را بپوشانند و از صحبت با بیگانگان بپرهیزند. این قانون صدای زن را امری خصوصی می‌داند که متعلق به خانه است. ما تحلیلی از این قانون را به‌عنوان ضمیمهٔ این گزارش ارائه می‌دهیم. سایر فرمان‌هایی که ما گردآوری کرده‌ایم، همگی نشان‌دهندهٔ شیوه‌ای نظام‌مند و نهادینه‌شده از سرکوب و آزار زنان است. تیم نظارتی ما دریافته است که سیاست‌ها و قوانین سختگیرانهٔ تحمیل‌شده توسط طالبان، زنان را در فعالیت‌های روزمرهٔ آنان به‌شدت محدود کرده است. به‌عنوان مثال، در چندین مورد، طالبان زنانی را که به مراکز صحی می‌رفتند بازجویی کرده، یا زنان را در جاده‌ها متوقف و شلاق زده‌اند۳. بر اساس مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافتهٔ ناظران ما، از میان ۳۹ زنی که مرکز حقوق بشر افغانستان برای این گزارش با آنان مصاحبه کرد، ۲۸ نفر تبعیض را تجربه کرده و احساس می‌کردند که تحت قانون طالبان از حقوق خود محروم شده‌اند. تقریباً ۷۵٪ از این زنان با نوعی مجازات لفظی یا فزیکی از سوی طالبان مواجه شده‌اند.

۲ به گزارش گزارشگر ویژه دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان مراجعه شود. ۳ یک زن در تخار به‌دلیل مراجعه برای دریافت خدمات صحی بازجویی شد. ۱۲۹ زن

شلاق زده شده‌اند.

افزون بر این، حق مالکیت و ارث‌بردن دارایی برای زنان از سوی اعضای مرد خانواده رعایت نمی‌شود و زنان از این حقوق محروم هستند. بر اساس یافته‌های این گزارش، ۳۱ نفر از ۳۹ مصاحبه‌شونده اظهار داشتند که حق مالکیت دارایی یا ارث‌بردن اموال را ندارند، در حالی که تنها ۶ نفر گفتند که از حق مالکیت و ارث برخوردار هستند. یکی از پرسش‌های کلیدی که از مصاحبه‌شوندگان پرسیده شد، دربارهٔ بزرگ‌ترین نگرانی آنان برای آیندهٔ زنان در افغانستان بود. اکثریت (۳۳ نفر) اظهار داشتند که موانع آموزشی بزرگ‌ترین نگرانی برای زنان در افغانستان است. نُه مصاحبه‌شونده اشاره کردند که نبود آزادی‌های فردی نیز یک نگرانی عمده است. هشت نفر دیگر خشونت علیه زنان را به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی خود شناسایی کردند. چهار مصاحبه‌شونده بیکاری را بزرگ‌ترین مشکل خود عنوان کردند. لازم به ذکر است که مصاحبه‌شوندگان می‌توانستند برای این پرسش چند پاسخ را انتخاب کنند.

دسترسی به عدالت — مواد 2، 15 و 16 کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) به دسترسی عادلانه و حساس به جنسیت به جبران‌های قانونی و حمایت از طریق سازوکار عدالت مربوط می‌شود. پیش از بازگشت طالبان، افغانستان به سوی این هدف پیشرفت نسبی داشت. محاکم فامیلی در مناطق شهری برای رسیدگی به قضایای مربوط به ازدواج، طلاق و حضانت ایجاد شده بودند. واحدهای فامیلی در داخل هر یک از حوزه‌های پولیس فعالیت می‌کردند و وزارت امور زنان و وزارت عدلیه به زنان کمک حقوقی فراهم می‌کردند. لوی څارنوالی (دادستانی کل) چندین هیئت و ریاست څارنوالی ایجاد کرده بود که از طریق آن‌ها جرایم خشونت و آزار و اذیت علیه زنان تحت پیگرد قرار می‌گرفت. نهادهای غیردولتی و شرکای بین‌المللی از خدمات کمک حقوقی برای زنان، به‌ویژه در قضایای مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) یا اختلافات فامیلی، حمایت می‌کردند. اگرچه زنان به پیوستن به قوهٔ قضاییه و مسلک‌های حقوقی آغاز کردند، اما به دلیل مقاومت فرهنگی و تهدیدهای امنیتی، حضور آن‌ها پایین باقی ماند. ابتکاراتی برای بلند بردن سطح آگاهی در مورد حقوق قانونی زنان راه‌اندازی شد، اما با چالش‌های عمده‌ای از جمله ناامنی ناشی از طالبان در مناطق روستایی مواجه گردید. تحت حاکمیت طالبان، زنان افغان به‌طور کامل از نظام عدلی حذف شده‌اند. قاضیان، وکلا و څارنوالان زن برکنار شده‌اند و محاکم اکنون تفسیرهای افراطی از شریعت را که به‌طور گسترده به نفع مردان است، تطبیق می‌کنند. زنان بدون محرم مرد نمی‌توانند به محاکم دسترسی پیدا کنند و این امر بیوه‌زنان و زنان مجرد را به‌ویژه آسیب‌پذیر می‌سازد. بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت با اتهامات جرایم اخلاقی مواجه می‌شوند، در حالی که مرتکبان از مصونیت تقریباً کامل برخوردارند4. محاکم طالبان به جای عدالت، مصالحه‌های اجباری را در اولویت قرار می‌دهند و زنان را در ازدواج‌های آزاردهنده به دام می‌اندازند و رواج‌هایی مانند ازدواج‌های کودکان و اجباری را ممکن می‌سازند. جرگه‌ها و شوراهای محلی که از سوی طالبان اجازه داده شده‌اند، اغلب به مسائلی رسیدگی می‌کنند که برای اعضای مرد جامعه مهم است و حقوق زنان را نادیده می‌گیرند. خدمات کمک حقوقی و پناهگاه‌ها برای بازماندگان برچیده شده است که زنان را در برابر خشونت رو به افزایش بدون هیچ‌گونه حمایتی رها می‌کند. مجازات‌های شدید طالبان به اتهام زنا و جرایم بی‌عفتی — که اصطلاحی مبهم است — محدودیت‌های بیشتری را تحمیل می‌کند و فراتر از صرف مجازات می‌رود، زیرا اغلب به ازدواج اجباری، ننگ و انزوای زنان می‌انجامد. در 3 سال گذشته بیش از 129 زن به جرایم بی‌عفتی محکوم و در ملأعام شلاق زده شده‌اند. برچیده‌شدن سازمان‌های کمک حقوقی به رهبری زنان، قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت را از حمایت و پشتیبانی حیاتی محروم کرده است. ترس از انتقام‌جویی مانع از آن می‌شود که بسیاری از زنان جرایم را گزارش دهند. نبود عدالت برای زنان، چرخه‌های خشونت، فقر و نابرابری را تداوم می‌بخشد و هدف 16 اهداف توسعهٔ پایدار (صلح، عدالت و نهادهای قوی) و هدف 5 اهداف توسعهٔ پایدار (برابری جنسیتی) را تضعیف می‌کند.

4 https://eca.unwomen.org/en/stories/explainer/2024/08/faqs-afghan-women-three-years-after-the-taliban-

takeover-0

فرمان طالبان مبنی بر اجازهٔ بازنگری قضایی همهٔ قضایایی که در دوران نظام جمهوری فیصله شده بودند، زنان قربانی سوءاستفاده و آزار را وادار کرده است تا به فامیل‌های آزاردهندهٔ خود بازگردند؛ این فرمان ازدواج‌ها را باطل و تصمیم‌های ثبت‌شدهٔ طلاق را بی‌اعتبار ساخته است. این امر مشکلات بزرگی برای زنان و فامیل‌های آن‌ها ایجاد کرده است. در چندین مورد، فامیل‌های زنان حتی مجبور شده‌اند که به خاطر تبعیت از احکام قضایی نظام پیشین، غرامت بپردازند.

تصمیم‌گیری و نمایندگی از حکومت — مواد 2، 3، 7 و 8 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) بیانگر آن است که حقوق زنان در مشارکت در زندگی سیاسی، حکومتی و عمومی باید تضمین شود و تبعیض‌ها در این زمینه‌ها باید از میان برداشته شود. فرصت‌های زنان برای مشارکت در روندهای تصمیم‌گیری و نمایندگی از حکومت در سطح بین‌المللی و نزد سازمان‌های بین‌المللی باید تضمین گردد. در دوران حکومت پیشین، افغانستان گام‌های ابتدایی برای رسیدگی به این موضوع و از میان بردن تبعیض علیه زنان و دختران برداشت. افغانستان علاوه بر حمایت‌های قانونی، مقام‌های سطح کابینه، کرسی‌های پارلمانی و سمت‌های سفارت، پلان عمل ملی (NAP) در مورد زنان، صلح و امنیت (2015–2022) را نیز تصویب کرد که هدف آن تقویت مشارکت زنان در روندهای صلح و حمایت از زنان در وضعیت‌های منازعه بود. مشارکت زنان در روند صلح و عضویت در شورای عالی صلح با حضور 12 زن در این شورا و 65 زن در سطح ولایات تأمین شد. زنان همچنین عضو تیم‌های مذاکره‌کننده در دوحه، قطر بودند. افزون بر این، خدماتی مانند پناهگاه‌ها و برنامه‌های آموزش حرفه‌ای برای زنان و دختران بیجاشده در مناطق شهری در دسترس بود. میزان مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی به 32% رسید و آن‌ها 16% نامزدان برای سمت‌های انتخابی را در سطح ملی و ولایتی تشکیل می‌دادند. به‌طور کلی، بر اساس ریاست احصائیه و سرشماری، نقش زنان در تصمیم‌گیری 11% بود. از زمان بازگشت طالبان، زنان افغان به‌طور کامل از روندهای تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. هیچ زنی در سطح ملی یا ولایتی نقش رهبری ندارد و هنگامی که زنان به کار گرفته می‌شوند، نقش آن‌ها به نظارت بر زنان دیگر و تطبیق فرمان‌های طالبان محدود می‌شود. این حذف نه‌تنها همهٔ اسناد بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه ساختار حکومتی‌ای را تداوم می‌بخشد که به‌طور نظام‌مند نیازها و حقوق نیمی از نفوس را نادیده می‌گیرد. در نتیجه، زنان افغان در شکل‌دهی به آیندهٔ افغانستان بی‌صدا و نامرئی هستند.

معارف (تعلیم و تربیه) — مواد 10، 14 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و توصیهٔ عمومی شمارهٔ 36 بر تضمین فرصت برابر برای آموزش تمرکز دارند. این مقررات خواستار برداشتن همهٔ موانع در برابر آموزش، از جمله موانع مبتنی بر جنسیت، سن، معلولیت و وضعیت اقتصادی، و تضمین این‌که نصاب‌های تعلیمی برابری جنسیتی، حقوق بشر و از میان بردن کلیشه‌های زیان‌بار را ترویج کنند، هستند. این مقررات همچنین تقویت حفاظت از دختران در برابر خشونت، از جمله خشونت جنسی، در محیط‌های آموزشی و پیرامون آن‌ها را می‌طلبند. در دوران حکومت پیشین، افغانستان در فراهم‌سازی آموزش باکیفیت برای زنان جهشی بزرگ داشت. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، بیش از 3,561,264 زن و دختر در مکاتب ثبت‌نام کرده بودند و 110,315 زن به دانشگاه‌ها می‌رفتند که 28% کل نفوس محصلان دانشگاه را تشکیل می‌دادند. اما این وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. در سپتمبر 2021، طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. در دسمبر 2022، آن‌ها فرمانی صادر کردند که زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی منع می‌کرد. در اگست 2023، طالبان مانع سفر 70 محصل دختر به امارات متحدهٔ عربی برای فرصت‌های بورسیه شدند، حتی زمانی که با محرم‌های مرد همراه بودند. بر اساس گزارش یونیسف، از زمان بازگشت طالبان به قدرت 1.5 میلیون دختر از آموزش محروم شده‌اند و انتظار می‌رود که هر سال 38,000 دختر دیگر پس از صنف ششم دسترسی به تحصیل را از دست بدهند. دسترسی زنان به آموزش به‌شدت کاهش یافته و از 39% در سال 2020 به تنها 3% در سال 2024 رسیده است. طالبان

نصاب‌های مکاتب را نیز برای همسویی با ایدیولوژی افراطی خود تغییر داده‌اند و مضامینی مانند تعلیمات مدنی، هنر و ساینس را حذف کرده و در عین حال محتوای دینی را افزایش داده‌اند. این تغییرات همچنین مفاهیم ضد حقوق بشری و خشونت‌آمیز را ترویج می‌کنند و موضوعات مربوط به جنسیت، حقوق زنان، دموکراسی و مسائل قانون اساسی را حذف می‌نمایند5. به زنان و دختران در مدرسه‌های طالبان مضامینی آموزش داده می‌شود که آن‌ها را در مورد افراط‌گرایی و عدم تحمل تربیت می‌کند. آن‌ها زنان و دختران را در مورد نقش‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، اطاعت زنان و تسلیم در برابر ارادهٔ مردان تلقین می‌کنند و آپارتاید جنسیتی را تقویت می‌نمایند. بر اساس یافته‌های این گزارش، 35 تن از مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند که پیش از آمدن طالبان به‌طور فعال مصروف تحصیل بودند، اما پس از صدور فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران، از حق تحصیل خود محروم شدند و دیگر نمی‌توانند به مکتب بروند. سایر مصاحبه‌شوندگان یا پیش از به قدرت رسیدن طالبان از مکتب یا دانشگاه فارغ شده بودند و یا پیش‌تر مکتب را ترک کرده بودند. بر اساس یافته‌ها، اکثریت قاطع مصاحبه‌شوندگان بسته‌شدن مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به روی دختران را دلیل نرفتن به مکتب یا مؤسسات آموزشی ذکر کردند. افزون بر این، 26 مصاحبه‌شوندهٔ دیگر ترس از خشونت یا آزار و اذیت را به عنوان دلایل نرفتن به مکتب ذکر کردند. مصاحبه‌شوندگان می‌توانستند چندین دلیل برای نرفتن به مکتب انتخاب کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به ضمیمهٔ 2 گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) در مورد دسترسی زنان به آموزش مراجعه کنید.

اشتغال و حقوق اقتصادی — مواد 11، 14 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و توصیه‌های عمومی شمارهٔ 13 و 16 بر اهمیت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر شغلی برای زنان، از جمله تضمین دستمزد برابر در برابر کار برابر، حفاظت از زنان در برابر آزار و اذیت در محیط کار و تقویت دسترسی به تأمین اجتماعی تأکید می‌کنند. در دوران نظام پیشین، زنان در بخش‌های دولتی و خصوصی کار می‌کردند و به‌طور تخمینی 220,000 زن در بخش‌های دولتی، پولیس و بخش‌های امنیتی و دفاعی مصروف کار بودند. آن‌ها تحت قانون کار از فرصت برابر، از جمله رخصتی با معاش دوران بارداری و دستمزد برابر برخوردار بودند. هدف این بود که تعداد زنان شاغل در بخش دولتی به 30% افزایش یابد. در حال حاضر، تحت حاکمیت طالبان، سازوکارهایی که از مشارکت زنان در نیروی کار حمایت می‌کردند، به‌طور نظام‌مند برچیده شده‌اند. زنان اکنون از بیشتر مسلک‌ها، از جمله نهادهای غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و بخش‌هایی که پیش‌تر زنان در آن‌ها غلبه داشتند مانند صحت، معارف و آرایشگاه‌ها، منع شده‌اند. کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت که تحت قانون منع آزار و اذیت سال 2017 ایجاد شده بودند و برای زنان روند رسمی گزارش‌دهی آزار و اذیت در محیط کار را فراهم می‌کردند، دیگر فعال نیستند. برنامه‌های آموزش حرفه‌ای، ابتکارات اشتغال به رهبری حکومت و سیستم‌های نظارت بر کار فروپاشیده‌اند و زنان را در برابر بهره‌کشی آسیب‌پذیر ساخته و بسیاری را به کار غیررسمی یا استثماری وادار کرده‌اند. فضاهای مدنی به‌شدت کوچک شده‌اند و نهادهای غیردولتی متمرکز بر زنان منع یا مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. طالبان در اسناد پروژه‌های نهادهای غیردولتی واژهٔ «زنان» را با «مردان» جایگزین کرده‌اند و بدین ترتیب حضور و مشارکت زنان را در جامعهٔ مدنی بیش از پیش محو کرده‌اند. افزون بر این، نهادهای غیردولتی به‌طور مکرر تحت فشار قرار می‌گیرند تا زنان را از کارمندان و فعالیت‌های خود کنار بگذارند. حذف اقتصادی زنان آن‌ها را به بستگان مرد وابسته ساخته و فقر، ناامنی مالی و افزایش ازدواج‌های کودکان را به دنبال داشته است. پیش‌بینی می‌شود که حذف زنان از نیروی کار تا سال 2066 به اقتصاد افغانستان 9.6 میلیارد دالر خساره وارد کند که دو-سوم تولید ناخالص داخلی کنونی است و بحران اقتصادی افغانستان را بیش از پیش وخیم می‌سازد6. 5 پایگاه دادهٔ AHRC 6 AHRC و https://eca.unwomen.org/en/stories/explainer/2024/08/faqs-afghan-women-three-years-after-

the-taliban-takeover-0

یافته‌های مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) در مورد حق کار و اشتغال نشان می‌دهد که اکثریت 39 مصاحبه‌شونده از زمان به قدرت رسیدن طالبان از این حق محروم شده‌اند. پیش از اگست 2021، یعنی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بیست‌وشش تن از مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند که استخدام شده و مصروف کار بودند. اما پس از آن‌که طالبان کنترل را به دست گرفتند، از حق کار محروم و در خانه‌های خود محصور شدند. در حال حاضر، تنها یک تن از 39 مصاحبه‌شونده اظهار داشت که مصروف کار است، در حالی که بقیه به هیچ‌گونه شغلی مصروف نیستند. هنگامی که از مصاحبه‌شوندگان پرسیده شد که چرا شاغل نیستند، به آن‌ها اجازه داده شد که چندین دلیل ارائه کنند. بیست تن از مصاحبه‌شوندگان محدودیت‌های وضع‌شده توسط طالبان را دلیل اصلی بیکاری خود ذکر کردند. هفت تن دیگر اشاره کردند که علاوه بر محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان، نبود فرصت‌های شغلی دلیل کارنکردن آن‌ها است. شش مصاحبه‌شوندهٔ دیگر نه‌تنها محدودیت‌ها و نبود فرصت‌های شغلی، بلکه ترس از آزار و اذیت را نیز به عنوان دلایل کارنکردن ذکر کردند. قابل توجه است که 16 تن از مصاحبه‌شوندگان گفتند که مستقیماً بر اساس فرمان طالبان از کار خود برکنار شده‌اند. همهٔ مصاحبه‌شوندگانی که پیش از اگست 2021 شاغل بودند، اظهار داشتند که از دست دادن شغل‌شان مشکلات اقتصادی عمده‌ای را به بار آورده است. آن‌ها برای تأمین مصارف زندگی خود و فامیل‌های‌شان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آن‌ها اشاره کردند که علاوه بر مشکلات مالی، صحت روانی و روحی آن‌ها رو به وخامت گذاشته و همواره نگران وضعیت اقتصادی خود و فامیل‌های‌شان هستند.

صحت و حقوق باروری — مواد 12، 14 همراه با توصیهٔ عمومی شمارهٔ 24 پیش‌بینی می‌کنند که همهٔ اقدامات مناسب برای تضمین دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی اتخاذ شود، از جمله: بهبود خدمات صحی مادران و کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران، تضمین دسترسی به خدمات صحی جنسی و باروری (از جمله وسایل مدرن جلوگیری از بارداری) بدون نیاز به رضایت همسر، فراهم‌سازی آموزش متناسب با سن و حساس به جنسیت در مورد صحت جنسی و باروری، و گسترش زمینه‌های سقط جنین قانونی و تضمین دسترسی به خدمات سقط جنین مصون. در دوران نظام پیشین، ابتکاراتی که از سوی تمویل‌کنندگان بین‌المللی حمایت می‌شد، دسترسی به خدمات صحی مادران را به‌ویژه در مناطق شهری افزایش داد. با این حال، مناطق روستایی هنوز هم در دسترسی به مراقبت‌های صحی با چالش‌های عمده‌ای مواجه بودند. بیش از 62% زنان به مراکز صحی اساسی دسترسی داشتند. به همین ترتیب، تلاش‌هایی برای بهبود دسترسی به روش‌های مدرن جلوگیری از بارداری صورت گرفت، هرچند موانعی مانند نبود آگاهی و مقاومت فرهنگی همچنان پابرجا بود. افزون بر این، برنامه‌های محدود آموزش صحت جنسی و باروری حساس به جنسیت عمدتاً بر مراکز شهری متمرکز بود و مناطق روستایی را کم‌بهره باقی می‌گذاشت. سیاست‌های طالبان صحت و حقوق باروری زنان را به‌شدت محدود کرده و یک بحران صحت عامه را به وجود آورده است. دسترسی به مراقبت‌های صحی، به‌ویژه در مناطق روستایی، به دلیل محدودیت‌ها بر تحرک زنان و منع کارمندان صحی زن به‌شدت کاهش یافته است. میزان مرگ‌ومیر مادران به‌شدت افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که 90% زنان به خدمات صحی اساسی، قابله‌های ماهر و مراکز صحی مادران دسترسی ندارند. داکتران و نرس‌های زن از سوی طالبان مورد آزار و اذیت و پیگرد قرار می‌گیرند. آن‌ها اجازه ندارند آزادانه به کار خود بپردازند و از آنجا که فرصت بهتری برای مهاجرت و ترک کشور به خاطر تحصیل فرزندان‌شان دارند، بیشترشان کشور را ترک کرده‌اند یا به‌صورت گسترده در حال ترک آن هستند. رفتن داکتران و طبیبان زن و رهاکردن مطب‌های‌شان وضعیت را بدتر کرده است. به‌طور مثال، در یکی از شفاخانه‌های کابل، نصف کارمندان زن مجبور به ترک وظایف‌شان شدند که این امر نظام صحی را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.

به همین ترتیب، طالبان آموزش‌های طبی را برای زنان در مکاتب و انستیتوت‌ها متوقف کرده است. زنان دیگر اجازه ندارند در افغانستان طب تحصیل کنند. این امر به معنای پایان فعالیت طبی زنان در افغانستان است. خدمات تنظیم خانواده به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل‌دسترس شده و خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین مصون به‌شدت محدود گردیده است، حتی در موارد تجاوز جنسی یا زنا با محارم. برنامه‌های آموزش صحی حساس به جندر برچیده شده و زنان و دختران را از دانش ضروری محروم ساخته است. زنان دارای معلولیت با موانع بیشتری روبرو هستند، از جمله گزارش‌هایی از عقیم‌سازی اجباری، و بحران‌های صحت روانی در میان زنان افغان به دلیل انزوا، آزار و ستم سیستماتیک رو به افزایش است. عقب‌گرد در حقوق صحی و باروری زنان، معیارهای جهانی برابری صحی و تعهدات بین‌المللی به هدف سوم اهداف توسعه پایدار (صحت خوب و رفاه) و هدف پنجم (برابری جندر) را نقض می‌کند و سال‌ها پیشرفت را تضعیف می‌نماید. تأثیر سیاست طالبان بر زنان همچنین پیشرفتی را که افغانستان در کاهش میزان مرگ‌ومیر کودکان و مادران به‌دست آورده بود، معکوس کرده است. در نتیجه، هم میزان مرگ‌ومیر کودکان و هم مادران افزایش یافته است. بر اساس یافته‌های مرکز حقوق بشر افغانستان، می‌توان نتیجه گرفت که سطح دسترسی زنان به خدمات صحی در مقایسه با سال‌های پیش از به قدرت رسیدن طالبان کاهش یافته است. با این حال، بیش از ۵۰٪ زنان هنوز به خدمات صحی دسترسی دارند و در مقایسه با حق آموزش، زنان به‌طور کامل از این حق محروم نشده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از مصاحبه‌شوندگان گزارش داده‌اند که به خدمات صحی دسترسی دارند، در حالی که دیگران اظهار داشتند که به خدمات صحی دسترسی ندارند. پرسش دیگری که از مصاحبه‌شوندگان مطرح شد در مورد چالش‌هایی بود که در دسترسی به خدمات صحی با آن روبرو هستند. از میان ۳۹ مصاحبه‌شونده، ۱۶ نفر به محدودیت‌های رفت‌وآمد اشاره کردند، در حالی که ۸ نفر دیگر هم محدودیت‌های رفت‌وآمد و هم مشکلات مالی را به‌عنوان موانع دسترسی به خدمات صحی برجسته ساختند. علاوه بر این، ۷ مصاحبه‌شونده کمبود داکتران زن را به‌عنوان مانع دیگری برای دریافت مراقبت‌های طبی عنوان کردند. نه مصاحبه‌شونده اشاره کردند که به دلیل فقر، توان مراجعه به شفاخانه یا کلینیک را ندارند زیرا قادر به پرداخت هزینه‌های تداوی نیستند و بنابراین مجبورند درد خود را تحمل کنند.

روابط ازدواج و خانواده مطابق با ماده‌های ۱۵ و ۱۶ و توصیه عمومی شماره ۲۱ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، اتخاذ تدابیر برای تضمین برابری در ازدواج و روابط خانوادگی از تعهداتی است که دولت‌ها باید آن را تضمین کنند. این شامل لغو ازدواج‌های چندهمسری و تضمین رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است. علاوه بر این، مستلزم جلوگیری از ازدواج‌های کودکان و اجباری و اعمال حداقل سن ۱۸ سالگی برای ازدواج برای هر دو جنس است. کنوانسیون همچنین حمایت از حقوق برابر زنان را در امور مربوط به مالکیت، میراث و حضانت پیش‌بینی می‌کند. سایر مقررات شامل تضمین تدابیر حقوقی برای زنان در موارد طلاق و جدایی، همراه با دسترسی به محاکم و مساعدت حقوقی است. در دوران رژیم پیشین، قانون مدنی حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال برای پسران و ۱۶ سال برای دختران تعیین کرده بود، با استثنائاتی برای دختران کم‌سن تا ۱۵ سالگی با رضایت والدین. تلاش‌هایی برای هماهنگ‌سازی قوانین با معیارهای بین‌المللی در جریان بود. یک پلان عمل ملی برای محو ازدواج کودکان (۲۰۱۷) آغاز شد اما به دلیل مقاومت فرهنگی و کمبود منابع با اجرای محدودی روبرو گردید. در حالی که قوانینی که حق میراث را به زنان اعطا می‌کرد وجود داشت، اجرای آن ضعیف باقی ماند و هنجارهای فرهنگی اغلب بر مقررات قانونی چیره می‌شد.

محاکم خانواده در مناطق شهری برای زنان راه‌حل حقوقی فراهم می‌کردند، اما زنان روستایی به دلیل موانع جغرافیایی و اجتماعی دسترسی محدودی داشتند. سیاست‌های طالبان حقوق زنان را در افغانستان به‌شدت تضعیف کرده است، به‌ویژه در رابطه با ازدواج و زندگی خانوادگی. ازدواج‌های کودکان و اجباری نهادینه شده‌اند، به‌گونه‌ای که نزدیک به ۲۸.۷٪ دختران زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند، از جمله ۹.۶٪ زیر ۱۵ سال. مشکلات اقتصادی خانواده‌ها را وادار می‌کند تا دختران کم‌سن خود را به ازدواج درآورند تا بار مالی را کاهش دهند یا نظر جنگجویان طالبان را جلب کنند، به‌طوری که گزارش‌هایی از ازدواج دختران کم‌سن تا ۱۲ سالگی وجود دارد. زنان قادر نیستند آزادانه همسر خود را برای ازدواج انتخاب کنند. سنت زیان‌بار «بد» - که در آن زنی به مردی از خانواده رقیب به‌عنوان جبران یک بدی یا خطایی که به آنان وارد شده، در ازای توقف خشونت به ازدواج داده می‌شود - همچنان اعمال می‌گردد. زنان در ازای دریافت مبلغی پول به ازدواج داده می‌شوند که آینده زنان را در خانواده شوهرشان در برابر خشونت آسیب‌پذیر می‌سازد. رویکرد طالبان به ازدواج با زنان همچون یک ملک رفتار می‌کند نه به‌عنوان شریک برابر. حمایت‌های قانونی در برابر ازدواج‌های کودکان و اجباری لغو شده و حقوق زنان بر مالکیت و میراث تحت سیستم‌های حقوقی تحت کنترل طالبان نادیده گرفته می‌شود. حقوق طلاق برای زنان عملاً وجود ندارد و محاکم طالبان تفسیرهای مردمحور از شریعت را ترجیح می‌دهند. این امر زنان را در ازدواج‌های همراه با آزار، بدون هیچ راه چاره‌ای، گرفتار می‌سازد. این اعمال حقوق بنیادین بشر را نقض می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به برابری جندر و محو ازدواج‌های کودکان و اجباری در سطح جهان را، همان‌گونه که در هدف پنجم اهداف توسعه پایدار بیان شده، تضعیف می‌نماید.

کلیشه‌های تبعیض‌آمیز و اعمال زیان‌بار ماده‌های ۲ و ۵ و توصیه عمومی شماره ۳۱ مقرر می‌دارد که دولت‌ها باید تدابیری برای محو تبعیض و دیدگاه‌ها و کلیشه‌های فرهنگی و اجتماعی تبعیض‌آمیز و اعمال زیان‌بار اتخاذ کنند. تقویت تدابیر حقوقی و پالیسی برای جلوگیری و مجازات اعمال زیان‌بار همراه با ارائه آموزش در مورد برابری جندر و حقوق زنان در همه سطوح. پیش از سال ۲۰۲۱، افغانستان گام‌هایی را برای مقابله با کلیشه‌ها و اعمال زیان‌بار آغاز کرده بود. برنامه‌هایی برای آگاهی‌دهی به جوامع در مورد آثار منفی اعمال زیان‌بار راه‌اندازی شد که اغلب رهبران مذهبی را برای کسب پذیرش گسترده‌تر دخیل می‌ساخت. قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) اعمالی مانند ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و قتل‌های «ناموسی» را جرم‌انگاری کرده بود. برابری جندر در برخی از نصاب‌های تحصیلی مکاتب گنجانده شد و سازمان‌های غیردولتی ورکشاپ‌های آموزشی برای بلند بردن آگاهی در مورد حقوق زنان برگزار کردند. فرمان‌های طالبان به ازدواج‌های کودکان و سایر اعمال زیان‌بار دامن زده است، بدون هیچ پاسخگویی برای مرتکبان. کمپاین‌های آگاهی عامه که زمانی این اعمال را به چالش می‌کشیدند، با تبلیغاتی که انقیاد زنان را تقویت می‌کند جایگزین شده‌اند. زنان در خانه‌های خود محبوس، از جامعه منزوی و در معرض آزار جسمی و روانی قرار گرفته‌اند که برخی را به اقدام به خودکشی واداشته است. این سیاست‌ها بخشی از یک استراتژی عمدی برای حذف زنان از زندگی عمومی است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، اکثریت زنان در افغانستان نمی‌توانند بدون محرم مذکر از خانه‌های خود خارج شوند. طالبان اعلام کرده‌اند که زنان اجازه ندارند بدون محرم (همراه مذکر) سفر کنند. علاوه بر این، فضای ترس و وحشت زنان را از تردد آزادانه بازداشته است. ترس از بازداشت‌های خودسرانه و مجازات جسمی توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان منجر به محدودیت آزادی‌های زنان و ۷ https://eca.unwomen.org/en/stories/explainer/2024/08/faqs-afghan-women-three-years-after-the-taliban-

takeover-0 ۸ https://www.usip.org/tracking-talibans-mistreatment-women

https://media.odi.org/documents/Afghanistan-full-report- nal.pdf

توانایی آنان برای تردد آزادانه شده است. بر اساس یافته‌های نظرسنجی مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، از میان ۳۹ مصاحبه‌شونده، ۱۰ نفر اظهار داشتند که گاهی می‌توانند آزادانه در جامعه تردد کنند، در حالی که ۲۶ نفر عنوان کردند که قادر به تردد آزادانه نیستند. اقدام طالبان به محبوس کردن زنان در خانه همچنین بر جامعه در برخورد با زنان همچون اعضای فروتر تأثیر گذاشته است.

زنان روستایی، مهاجران و زنان بیجاشده داخلی ماده‌های ۱، ۳، ۹ و ۱۴ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) محو تبعیض را پیش‌بینی می‌کند و توصیه عمومی شماره ۳۲ این موضوع را تشریح می‌نماید. افغانستان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر و بیجاشده در جهان را دارد. بیشتر مهاجران و بیجاشدگان داخلی به مناطق روستایی تعلق دارند. در چند سال گذشته، پاکستان و ایران صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کردند. در حالی که همه مردم در افغانستان با تبعیض روبرو هستند و حقوق بشری‌شان نقض می‌شود، به دلیل سیاست طالبان علیه زنان، زنان بیشترین بار تأثیر سیاست‌های طالبان را متحمل می‌شوند. سیاست‌ها و قوانین طالبان به‌ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر، زنان را در داخل افغانستان زندانی کرده است. در نتیجه، هزاران زنی که به افغانستان اخراج شده‌اند از دسترسی به آموزش محروم‌اند و در معرض خشونت قرار دارند. نظام طالبان نه از زنان حمایت می‌کند و نه تدابیری برای حمایت و ارتقای حقوق زنان روستایی، مهاجر و بیجاشده داخلی اتخاذ می‌نماید. زنان در دسترسی به خدمات اساسی، از جمله سرپناه، مراقبت‌های صحی و مساعدت حقوقی با تبعیض روبرو هستند. زنان در محیط‌های بیجاشدگی در برابر خشونت مبتنی بر جندر آسیب‌پذیر هستند. به دلیل سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز طالبان، برای زنان بسیار دشوار است که به‌آسانی به شرایط زندگی جدید انتقال یابند، به‌طور محلی ادغام شوند یا با احترام کامل به حقوق و ترجیحات‌شان اسکان مجدد یابند. دسترسی به اسناد، مانند تذکره و پاسپورت، نیز برای زنان روستایی، زنان بیوه بیجاشده و کودکان‌شان دشوار است. علاوه بر این، زنان بیجاشده افغان به دلیل سیاست‌های حذف‌گرایانه طالبان و ممانعت از کمک‌های بشردوستانه، با خطرات شدید قاچاق انسان، خشونت جنسی و بی‌تابعیتی روبرو هستند (کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ۲۰۲۴). بدون اسناد هویتی، بسیاری از زنان برای سیستم‌های کمک‌رسانی نامرئی می‌شوند که آنان را در برابر بهره‌کشی و فقر شدید آسیب‌پذیر می‌سازد. محدودیت‌های طالبان بر تحرک زنان، زنان روستایی و بیجاشده را بیشتر منزوی می‌کند و درماندگی آنان را تعمیق بخشیده و دسترسی به منابع حیاتی را محدود می‌سازد. زنان در مناطق روستایی و محیط‌های بیجاشدگی به‌طور سیستماتیک از خدمات حیاتی مانند مراقبت‌های صحی، آموزش و کمک‌های بشردوستانه حذف می‌شوند. این حذف آنان را بدون حمایت اساسی رها می‌کند و آسیب‌پذیری‌شان را در برابر خشونت مبتنی بر جندر افزایش می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خشونت جنسی، بهره‌کشی و قاچاق انسان رو به افزایش است، بدون آنکه هیچ سازوکار حمایتی یا سیستم عدلی برای مقابله با این تهدیدها در دسترس باشد. کمبود اسناد هویتی، آسیب‌پذیری زنان روستایی و بیجاشده را تشدید می‌کند و آنان را در معرض بی‌تابعیتی قرار می‌دهد و دسترسی به کمک را تقریباً ناممکن می‌سازد. دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۲۴) و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر وضعیت وخیم زنان بیجاشده افغان تأکید می‌کنند. اخراج‌های اجباری و فقدان حمایت‌های قانونی چرخه‌ای از حذف، آسیب‌پذیری و آزار را تداوم می‌بخشد. سیاست‌های ستمگرانه طالبان یک بحران بشری ایجاد کرده و زنان و کودکان روستایی و بیجاشده را منزوی و در معرض خطر بیشتر خشونت قرار داده است. زنان در مناطق روستایی به اقتصاد خانواده و کشور کمک می‌کنند. با این حال، آنان از حقوق‌شان محروم‌اند. بیشتر زنان در مناطق روستایی تذکره ندارند و ازدواج‌هایشان ثبت نشده است. زنان روستایی در معرض ازدواج زودهنگام و اجباری و همچنین خشونت خانوادگی قرار دارند.

توصیه‌ها

ما به‌طور جدی و با احترام درخواست می‌کنیم: از سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی می‌خواهیم که طالبان را در قبال نقض حقوق زنان تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پاسخگو بدانند. دولت‌ها را تشویق می‌کنیم که از دادخواهی در مذاکرات کنوانسیون جرایم علیه بشریت پشتیبانی کنند تا «آپارتاید جندری» جرم‌انگاری شده و در این چارچوب حقوقی بین‌المللی گنجانده شود تا به نقض‌های سیستماتیک و آزار و اذیت حقوق زنان در افغانستان رسیدگی گردد. از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که برای حق دسترسی زنان به عدالت در افغانستان به‌عنوان یک اولویت غیرقابل‌مذاکره حقوق بشری دفاع کنند. نهادهای نظارتی بین‌المللی برای مستندسازی و پیگرد قانونی سوءاستفاده‌های حقوقی علیه زنان ایجاد شود. مسیرهای پناهندگی و اسکان مجدد برای زنان افغان که از آزار و اذیت فرار می‌کنند تقویت گردد. مشارکت زنان در صلح‌سازی، توافق سیاسی آینده و کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌عنوان یک شرط اساسی در مذاکرات بین‌المللی با طالبان قرار داده شود. برای مشارکت زنان افغان در نشست‌های تصمیم‌گیری جهانی و منطقه‌ای و موضوعات مربوط به افغانستان فرصت‌هایی ایجاد شود. از برنامه‌هایی که مهارت‌های رهبری و دادخواهی سیاسی را برای زنان افغان توسعه می‌دهند حمایت شود. از سازوکارهای آموزشی بدیل، از جمله یادگیری آنلاین و مبتنی بر جامعه، دفاع شود و برنامه‌های بورسیه تحصیلی برای دخترانی که تحصیلات‌شان را در خارج از کشور دنبال می‌کنند فراهم و حمایت گردد. برنامه‌های آموزش از راه دور که برابری جندر و حقوق بشر را ترویج می‌کنند توسعه یابد. ابتکارات جهانی با هدف هدف چهارم اهداف توسعه پایدار (آموزش باکیفیت) با تمرکز بر دختران افغان تقویت شود. از برنامه‌های مهارت‌آموزی و کار از راه دور که برای زنان افغان طراحی شده‌اند حمایت شود. برای تحریم‌های بین‌المللی علیه سیاست‌های طالبان که اشتغال زنان را محدود می‌کنند دادخواهی شود. ابتکارات تمویل خرد (مالیه خرد) و بازارهای جهانی برای کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان در افغانستان، از جمله آن‌هایی که توسط زنان روستایی و بیجاشده رهبری می‌شوند، توسعه یابد. کلینیک‌های سیار و پلتفرم‌های طب از راه دور (تلی‌مدیسن) برای ارائه خدمات صحی به زنان افغان ایجاد شود. برای آموزش صحی حساس به جندر به‌عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی دادخواهی شود. برای گسترش زمینه‌های قانونی جهت تصمیم‌گیری زنان در مورد زمان و تعداد بارداری‌هایشان، و همچنین دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از طریق دادخواهی بین‌المللی، دفاع شود. برای به رسمیت شناختن جهانی نقض‌های سیستماتیک حقوق زنان توسط طالبان به‌عنوان آپارتاید جندری دادخواهی شود. کمک‌های بین‌المللی به پیشرفت ملموس در محو ازدواج‌های کودکان و اجباری مشروط گردد. با علمای مترقی اسلامی برای مقابله با روایت طالبان و ترویج حقوق زنان همکاری صورت گیرد. برای حمایت محتاطانه از فعالان محلی که علیه اعمال زیان‌بار کار می‌کنند منابع فراهم شود.

برای دهلیزهای امن بشردوستانه و توزیع کمک‌های حساس به جندر برای زنان روستایی و بیجاشده افغان دادخواهی شود. از برنامه‌هایی که اسناد هویتی را برای زنان و کودکان روستایی و بیجاشده فراهم می‌کنند حمایت شود.