اعلامیه مطبوعاتی در مورد نشر گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1404 خورشیدی
خبرنامه: گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان (۱۴۰۴)
تاریخ: ۲ اپریل ۲۰۲۶
مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) امروز، ۲ اپریل ۲۰۲۶، گزارش پژوهشی خود را در بارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال خورشیدی ۱۴۰۴ منتشر میکند. با وجود محدودیتها و فضای سرکوبگرانهای که طالبان در داخل کشور تحمیل کردهاند، این مرکز توانسته است اطلاعات دقیق و مستند در بارهی وضعیت حقوق بشر گردآوری کند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهشدت وخیم شده است. حقوق و آزادیهای اکثریت مردم، بهویژه زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، بهگونهای گسترده، سیستماتیک و سازمانیافته توسط مقامات دوفاکتو نقض میشود. دختران و زنان از بیشتر حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین خود محروم شدهاند و تبعیض علیه زنان در شدیدترین اشکال آن اعمال میشود.
بازداشتشدگان، بهویژه نیروهای امنیتی پیشین، کارمندان حکومت پیشین، فعالان جامعهی مدنی، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و افرادی که با گروههای مسلح مخالف طالبان ارتباط دارند، در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار میگیرند. بازداشتگاههایی که توسط استخبارات طالبان اداره میشوند، بهویژه ریاست ۴۰، به مکانهای اصلی شکنجه تبدیل شدهاند. برخی افراد در نتیجهی شکنجهی شدید جان باختهاند. همچنین گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی از فعالان حقوق زنان، علاوه بر شکنجه در بازداشتگاههای طالبان، در معرض آزار و اذیت جنسی نیز قرار گرفتهاند.
خبرنگاران و رسانهها با سانسور و سرکوب شدید مواجهاند و آزادی بیان بهگونهی گسترده نقض میشود. مقامات حاکم دستورالعملهای شفاهی و کتبی متعددی را بر رسانههای داخلی تحمیل کردهاند که همهی آنها با هدف محدودسازی، سانسور و ارعاب مطبوعات صادر شدهاند. در سال ۲۰۲۵، ۱۷ خبرنگار و کارمند بخش رسانهها توسط مقامات طالبان بازداشت شدند. برخی از این خبرنگاران پس از مدت کوتاهی آزاد شدند، در حالی که برخی دیگر به حبسهای کوتاهمدت و میانمدت محکوم شدهاند و اکنون در حال سپریکردن دوران محکومیت خود در زنداناند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دستکم ۱۶۵ خبرنگار و کارمند رسانهای توسط طالبان بازداشت شدهاند.
در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۰ خبرنگار افغان مجبور شدند از پاکستان به افغانستان بازگردند. دهها خبرنگار دیگر از ترس اخراج اجباری، پنهانی زندگی میکنند. در حال حاضر، حدود ۲۰۰ خبرنگار افغان همراه با خانوادههایشان در پاکستان به سر میبرند. در صورت بازگشت به افغانستان، خطر شناسایی توسط طالبان و بازداشت و شکنجه آنان را تهدید میکند. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ۴۳ درصد رسانهها از میان رفتهاند و بیش از دو سوم از حدود ۱۲٬۰۰۰ خبرنگاری که در سال ۲۰۲۱ فعال بودند، این حرفه را ترک کردهاند. از هر ده خبرنگار زن، هشت تن مجبور به ترک کار خود شدهاند. شمار اندک خبرنگارانی که هنوز زیر کنترل طالبان کار میکنند، با محدودیتهای متعددی روبهرواند، از جمله نبود دسترسی به منابع، ممنوعیت سفر بدون محرم، ممنوعیت ظاهرشدن در برابر دوربین در رسانههای دولتی، جداسازی محل کار، پوشاندن اجباری چهره، اشکال گوناگون آزار و اذیت، و معاشات بسیار اندک یا حتی بدون معاش.
دسترسی به عدالت برای اکثریت مردم، بهویژه زنان، بهشدت محدود شده است. نظام عدلی کشور که بر اصول حقوقی مدرن استوار بود، پسرفت کرده و اکنون با آیندهای تاریک روبهروست. در نبود قانون اساسی و دیگر قوانین مدرن، نظام عدلی از طریق فرمانهای کتبی و شفاهی و نیز شیوههای سلیقهای مقامات دوفاکتو اداره میشود.
در جنوری ۲۰۲۶، رهبر طالبان یک «کود اجراآت جزایی برای محاکم» را تصویب و نافذ کرد. این سند بازتابدهندهی یک چرخش خطرناک و بازتعریف نظام عدالت جزایی است که طبقهبندیهای تبعیضآمیز را نهادینه میکند و مجازاتهای غیرانسانی را احیا مینماید. مفاد آن نشاندهندهی یک دگرگونی عمدی و سیستماتیک در اجراآت جزایی است که اصول برابری، قانونیت و محاکمهی عادلانه را تضعیف میکند. نظام عدلی کنونی با بینظمی و خودسری مشخص میشود. قضاتی که در کرسی قضا نشستهاند، ملاهای وابسته به طالباناند که هیچکدام از آنان تحصیلات رسمی و اکادمیک حقوقی ندارند.
افزون بر این، وضع و اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» بسیاری از ابتداییترین آزادیهای مردم را بهگونهی چشمگیر محدود کرده و جنبههای گوناگون زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است. این قانون حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بهشدت محدود کرده است. این قانون بهعنوان ابزاری اصلی برای تحکیم کنترل، سرکوب، انحصار و سلطهی طالبان بر مردم افغانستان وضع و اجرا شده است. در جریان سال خورشیدی ۱۴۰۴، افزون بر دهها فرمانی که در سالهای گذشته صادر و اجرا شده و حقوق و آزادیهای بنیادین را محدود کرده بود، بیش از ۲۵ فرمان دیگر که حقوق بشر را محدود میکند، صادر و نافذ شد.
در جریان سال ۱۴۰۴، محاکم طالبان صدها حکم شلاق و مجازاتهای تعزیری صادر کردند که در نتیجهی آن ۱٬۰۸۷ تن در ملاء عام شلاق زده شدند. این مجازاتهای بدنی در بیشتر ولایات کشور اجرا شد و اکثریت قاطع قربانیان را مردان تشکیل میدادند. زنان اغلب به اتهاماتی مانند روابط خارج از ازدواج و «فرار» از خانه شلاق زده میشدند.
در سال ۲۰۲۵، پنج تن به اتهام قتل عمد اعدام شدند. در ۱۱ اپریل، چهار مرد در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه در ملاء عام اعدام شدند. از اگست ۲۰۲۱ تا کنون، در مجموع ۱۲ تن توسط طالبان در ملاء عام اعدام شدهاند. حکم اعدام در ملاء عام در ولایات فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز، در حضور صدها تماشاچی از جمله کودکان، اجرا شده است.
بر اساس بانک اطلاعاتی مرکز حقوق بشر افغانستان، در سال خورشیدی ۱۴۰۴ در مجموع ۱٬۲۸۴ تلفات ملکی (۳۱۰ کشته و ۹۷۴ زخمی) ثبت شده است. بیش از ۹۰ درصد این تلفات ناشی از درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی و نیز حملات هوایی نیروهای پاکستانی در شهرهای مختلف افغانستان بوده است. بار اصلی این درگیریها را غیرنظامیان افغان بر دوش میکشند و در هر رویارویی دهها غیرنظامی کشته یا زخمی میشوند. تحلیل دادههای تلفات نشان میدهد که اکثریت قربانیان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
اکثریت کودکان در افغانستان با تبعیض و محرومیت گسترده روبهرواند. از چالشهای عمدهای که کودکان افغان با آن مواجهاند میتوان به فقر، گرسنگی، نبود دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات صحی ناکافی، آزار جنسی، خشونت فزیکی در داخل و بیرون از خانه، ازدواج اجباری و زیر سن، ناامنی، قاچاق، و جذب در نیروهای مسلح اشاره کرد.
بیش از نیمی از نفوس کشور، یعنی حدود ۲۴٫۴ میلیون تن، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که از این میان ۱۲٫۹ میلیون تن کودکاند. وخامت اوضاع باعث شده است که ۸٫۷ میلیون تن در وضعیت ناامنی غذایی در سطح اضطراری قرار داشته باشند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ۴۵ درصد مرگومیر کودکان در افغانستان به سوءتغذیه نسبت داده میشود. در حال حاضر، شیوع سوءتغذیهی حاد در ۲۷ ولایت از ۳۴ ولایت از آستانههای اضطراری فراتر رفته و اوضاع بهسرعت رو به وخامت است.
کمیت و کیفیت آموزش در افغانستان بهشدت کاهش یافته است. کاهش کمکهای بینالمللی، نبود یک حکومت پاسخگو، و بیاعتنایی طالبان به آموزش مدرن در این وخامت نقش داشتهاند. محدودیتها بر آموزش دختران و زنان، عدم اطمینان در بارهی تغییرات در نصاب درسی، سرمایهگذاری و زیربنای ناکافی، نظارت ضعیف بر نظام آموزشی، نبود مواد درسی کافی، کمبود شدید معلمان — بهویژه معلمان زن — و بحرانهای بشری مکرر مانند زلزله، سیلاب و خشکسالی، بخش آموزش را زیر فشار فزاینده قرار داده و آیندهی یک نسل کامل را به خطر انداخته است. مقامات دوفاکتو اهداف آموزشی را با ایدیولوژی افراطی و خشونتآمیز خود همسو کردهاند.
دسترسی به خدمات صحی در افغانستان نیز کاهش یافته است. از جنوری ۲۰۲۵ تا کنون، نزدیک به سه میلیون تن از دسترسی به مراقبتهای طبی محروم بودهاند و تا اوایل سال ۲۰۲۶، ممکن است دو تا سه میلیون تن دیگر نیز دسترسی خود به خدمات صحی را از دست بدهند. در سال ۲۰۲۵، ۳۶۴ مرکز صحی بسته شد و ۲۲۰ مرکز دیگر به دلیل کاهش کمکهای بینالمللی در معرض خطر بستهشدن قرار دارند.
طالبان محدودیتهایی بر اشتغال زنان، از جمله در بخش صحت، وضع کردهاند. افزون بر این، به دلیل فضای ترس، شمار قابل توجهی از داکتران و کارکنان صحی افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناه بردهاند. این عوامل باعث شده است که بخش صحت با کمبود شدید کارکنان و بودجه روبهرو شود. زنان بهگونهی نامتناسبی از این تحولات آسیب دیدهاند و محدودیتهای وضعشده دسترسی آنان را به خدمات صحی ضروری بیش از پیش محدود کرده است.
مرکز حقوق بشر افغانستان امیدوار است با انتشار این گزارش، توجه بیشتر جامعهی جهانی و نیز نهادهای ملی و بینالمللی را به وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور جلب کند و آنان را به اتخاذ اقدامات مشخص و لازم برای توقف نقض حقوق بشر در افغانستان تشویق نماید.
مرکز حقوق بشر افغانستان همچنین یک نشست خبری آنلاین برگزار خواهد کرد تا جزئیات بیشتر این گزارش را ارائه کند و پیشنهادهای مشخصی را با جامعهی جهانی و نهادهای ملی و بینالمللی بهمنظور بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح نماید. ما مشتاقانه منتظر اشتراک فعال شما در این رویداد آنلاین هستیم.