دیوان کیفری بینالمللی برای کمک به قربانیان در افغانستان علیه رهبران طالبان اقدام میکند
دیوان کیفری بینالمللی برای کمک به قربانیان در افغانستان علیه رهبران طالبان اقدام میکند
تاریخ: ۲۳ جنوری ۲۰۲۵
ثبت درخواستهای دادستان دیوان کیفری بینالمللی نزد شعبهی مقدماتی دیوان برای صدور قرارهای بازداشت علیه رهبر و قاضیالقضات طالبان، گامی مهم و سرنوشتساز در راستای تأمین عدالت برای قربانیان در افغانستان است.
کریم ا.ا. خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، دو درخواست را برای صدور قرارهای بازداشت رهبر عالی و قاضیالقضات طالبان به شعبهی مقدماتی دوم دیوان ارائه کرده است. مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) از این درخواستها استقبال میکند و با خوشبینی از این اقدام حمایت نموده و آن را گامی ضروری و آغازین در راستای تحقق عدالت برای قربانیان خشونت و نقض حقوق بشر ارتکابیافته از سوی طالبان میداند. طالبان از زمان تصرف قدرت در افغانستان، بهطور مداوم به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و آزادیهای شهروندان، بهویژه حقوق زنان، گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر و افراد ملکی پرداختهاند. آنان نسبت به تعهدات بینالمللی افغانستان و همچنین حقوق و مطالبات شهروندان و جامعهی جهانی در خصوص پایبندی به معیارهای حقوق بشر، بیاعتنایی کامل نشان دادهاند.
این در حالی است که محرومیت عمدی و گستردهی زنان، بهعنوان گروهی مبتنی بر جنسیت در جامعه، از حقوق بنیادینشان بر اساس اسناد بینالمللی، از جمله مادهی ۷ اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی، بهعنوان جنایت علیه بشریت طبقهبندی میشود. چنانکه پیشتر اشاره شد، طالبان طی سه سال گذشته دست به یک کارزار نظاممند، عمدی و هماهنگ برای هدف قرار دادن و آزار زنان زده و عملاً دسترسی آنان به حقوق و آزادیهای بنیادینشان را در مقیاسی گسترده و سازمانیافته سلب کردهاند. چنین رفتاری از سوی طالبان، بر اساس مادهی ۷ اساسنامهی رم، میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد که کاملاً در حیطهی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار دارد.
افزون بر این، این گروه به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله کشتار جمعی افراد ملکی و نقض نظاممند حقوق زنان در دورهی پیشین تسلطشان بر افغانستان، متهم شده است. با این حال، آنان هرگز در قبال این اعمال پاسخگو نشدند و مورد هیچگونه تحقیق یا پیگرد قانونی قرار نگرفتند. درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی که هدف آن پیگرد رهبران طالبان برای این جنایات است، بازتابدهندهی عزم دیوان و جامعهی جهانی برای پاسخگو ساختن عاملان این نقضها و اعمال صلاحیت قانونی دیوان است. این امر میتواند گامی آغازین و سرنوشتساز در راستای پایان دادن به معافیت از مجازات و فقدان پاسخگویی برای مجرمان در افغانستان باشد.
این درخواست نهتنها گامی مؤثر در مبارزه با معافیت از مجازات است، بلکه پیام نیرومندی نیز به ناقضان حقوق بشر میفرستد مبنی بر اینکه هیچکس، حتی رهبران گروههایی مانند طالبان، از پیگرد قانونی در قبال نقضهای جدی حقوق بشر مصون نخواهد بود.
از سوی دیگر، قربانیان نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، بهویژه زنان و گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر، تاکنون به عدالت دسترسی نداشتهاند و مشتاقانه در انتظار تحقق آن هستند. این درخواست میتواند امیدی برای التیام درد و رنج قربانیان به ارمغان آورد و حقوق و مطالبات آنان را که همانا تأمین عدالت و پیگرد مسئولان نقض حقوق بشر است، برآورده سازد.
با توجه به موارد یادشده، مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) خواستها و توصیههای زیر را به دیوان کیفری بینالمللی و جامعهی جهانی ارائه میکند:
۱. مرکز حقوق بشر افغانستان محترمانه خواستار آن است که دیوان کیفری بینالمللی با توجه به نقضهای جدی حقوق بشر که در افغانستان در حال وقوع است، بیدرنگ قرارهای بازداشت رهبران طالبان را صادر کند و روند قانونی پیگرد این افراد را در نخستین فرصت آغاز نماید.
۲. ما از همهی کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی و سازمانهای بینالمللی میخواهیم که از این درخواست حمایت کنند و با دیوان کیفری بینالمللی در راستای پیشبرد عدالت، بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تضمین تحقق حقوق قربانیان همکاری نمایند. همچنین از آنان مصرانه میخواهیم که در این روند انسانی و عدالتخواهانه فعالانه مشارکت کنند. تأمین عدالت در افغانستان به عدالت در جهان یاری خواهد رساند و به معافیت از مجازات پایان خواهد داد.
۳. ما از دادستان دیوان کیفری بینالمللی مصرانه میخواهیم که در مورد سایر رهبران و فرماندهان طالبان که در نقض حقوق بشر، بهویژه نقض نظاممند و عمدی حقوق زنان که مصادیق آشکار جنایت علیه بشریتاند، دست داشتهاند، تحقیقات انجام دهد و برای این افراد نیز خواستار صدور قرارهای بازداشت شود.
۴. مرکز حقوق بشر افغانستان، ضمن تأکید بر آمادگی خود برای همکاری با دادستان دیوان کیفری بینالمللی از طریق ارائهی اسناد، شواهد و اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر، از همهی قربانیان چنین نقضهایی و نیز سازمانهای ملی و بینالمللی حقوق بشری میخواهد که در این زمینه با دفتر دادستانی همکاری کنند.
به امید تحقق عدالت بهعنوان یک حق بنیادین بشری.