وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1404 خورشیدی

گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۱۴۰۴

مقدمه

مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) این گزارش را به منظور ارزیابی و تحلیل وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال شمسی ۱۴۰۴ (۲۱ مارچ ۲۰۲۵ تا ۲۰ مارچ ۲۰۲۶) تهیه کرده است. این گزارش وضعیت حقوق بشر را با توجه به اصول و معیارهای مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان پیش از این به آن‌ها پیوسته است، بررسی می‌کند. علاوه بر این، وضعیت حقوق بشر در کشور را با در نظر داشت شرایط جدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از اگست ۲۰۲۱ به وجود آمده است، تحلیل و ارزیابی می‌کند. همچنین، وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان با اشاره به بستر گسترده‌تر حقوق بشر، به‌ویژه در سال‌های اخیر دوره جمهوریت، مورد بحث قرار گرفته است. این گزارش در پی ارائه تحلیل جامع از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی در کشور است. افزون بر بررسی قوانین، دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های طالبان که بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارند، به چالش‌ها، علل نقض حقوق بشر و پیامدهای آن‌ها نیز می‌پردازد. با ارائه تحلیل روشن از وضعیت کنونی حقوق بشر، این گزارش تلاش دارد تا از طریق پیشنهادهای مشخص، توصیه‌های عملی را به مقامات کنونی، جامعه جهانی و نهادهای ملی و بین‌المللی ارائه کند. پیشینه حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در طول چهار دهه گذشته، با فراز و نشیب‌های چشمگیری همراه بوده است. پس از شکست رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و ایجاد اداره‌های موقت و انتقالی در افغانستان، نهادهای دموکراتیک و مدنی ایجاد شدند و به فعالیت آغاز کردند. قانون اساسی جدید افغانستان در جنوری ۲۰۰۴ توسط نمایندگان مردم از طریق لویه جرگه تصویب شد. قانون اساسی بسیاری از حقوق بنیادین را تضمین کرد، از جمله برابری میان زنان و مردان؛ آزادی بیان و عقیده؛ آزادی تجمع و اعتراض؛ حق آموزش، صحت و کار؛ آزادی رفت‌وآمد؛ احترام به کرامت انسانی؛ و رهایی از شکنجه. بر اساس قانون اساسی، نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در اکتوبر ۲۰۰۴ برگزار شد. متعاقباً، شورای ملی (پارلمان) از طریق انتخابات سراسری در سپتمبر ۲۰۰۵ تشکیل شد. همچنین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جون ۲۰۰۲ به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر و ترویج و حمایت از حقوق بشر تأسیس شد. با تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۴، ماده ۵۸ برای آن یک مبنای حقوقی مستحکم فراهم کرد. در دوره جمهوریت که تقریباً ۱۷ سال به طول انجامید، در عرصه قانون‌گذاری نیز پیشرفت چشمگیری صورت گرفت. قوانین زیادی وضع و تطبیق شدند. اکثریت قاطع این قوانین یا مطابق با توصیه‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هماهنگ با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن‌ها پیوسته بود، تصویب و یا بازنگری شدند. کود جزا در سال ۲۰۱۸ تصویب شد. تقریباً تمام احکام این کود جزا بر اساس تعهدات بین‌المللی افغانستان در عرصه حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه تسوید و وضع شده بودند. در عرصه‌های مختلف حقوق بشر نیز پیشرفت چشمگیری صورت گرفت. میکانیزم‌های مستقل مدنی برای نظارت و حمایت از حقوق بشر ایجاد شدند. در کنار این، آزادی بیان و

دسترسی به اطلاعات با گسترش روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون‌های مستقل بهبود یافت. با وجود چالش‌های فراوان، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل تا حدی در بلند بردن آگاهی عامه، نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و افزایش شفافیت و پاسخگویی مؤثر بودند. مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش بود. زنان افغان توانستند تا ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان را به دست آورند و شماری از زنان در طول دوره جمهوریت در کابینه‌های حکومت‌های مختلف خدمت کردند. همچنین، در آغاز دوره جمهوریت، وزارت امور زنان به منظور حمایت از حقوق زنان تأسیس شد و در سراسر دوره جمهوریت نقش نسبتاً مؤثری ایفا کرد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، میزان مشارکت نیروی کار زنان در نیمه نخست سال ۲۰۲۱، ۱۵ درصد بود، در مقایسه با ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۷[۱]. دسترسی به خدمات اساسی صحی در طول دوره جمهوریت سال به سال افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، تا اوایل سال ۲۰۲۱، بیش از ۷۰ درصد نفوس افغانستان به خدمات صحی اولیه در فاصله حداکثر دو ساعت سفر دسترسی داشتند[۲]. میزان مرگ‌ومیر کودکان و مادران نیز سالانه کاهش یافت. امید به زندگی در بدو تولد در سال ۲۰۲۱ به ۵۹.۹ سال افزایش یافت[۳]. دسترسی به حق آموزش نیز در طول دوره جمهوریت سال به سال بهبود یافت. هرچند درصد قابل توجهی از کودکان واجد شرایط مکتب هنوز به خدمات آموزشی دسترسی نداشتند — تا حدی به دلیل ناامنی ایجادشده توسط طالبان — حکومت جمهوری برای گسترش دسترسی به آموزش تلاش کرد. بر اساس داده‌های اداره ملی احصائیه و معلومات، در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی (۲۰۱۹–۲۰۲۰ میلادی)، ۶۱ درصد پسران و ۳۹ درصد دختران به مکاتب دولتی دسترسی داشتند[۴]. همچنین، در سال‌های پسین دوره جمهوریت، شمار مکاتب خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افزایش یافت که دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی را بیشتر بهبود بخشید. افغانستان اکثریت کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را تصویب کرده است. این کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی ذیل پیوسته است: ۱. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۸۳) ۲. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۸۳) ۳. کنوانسیون بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (۱۹۸۳) ۴. کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۷)

بانک جهانی، جزئیات بیشتر در این لینک: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=AF ؛ اوچا (OCHA)، طرح پاسخ بشردوستانه: افغانستان ۲۰۱۸-۲۰۲۱، جزئیات بیشتر در این لینک: https://afghanistan.un.org/sites/default/files/2020-09/AFG_HRP_June_2020_0.pdf?utm_source=chatgpt.com

سازمان صحی جهان، قابل دسترس در: https://data.who.int/countries/004

اداره ملی احصائیه و معلومات، سال ۱۳۹۹، صفحه ۶۲، منتشرشده در حمل ۱۴۰۰

۵. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (۱۹۹۴) ۶. کنوانسیون بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (۲۰۰۳) ۷. پروتوکول‌های اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (۲۰۰۲ و ۲۰۰۳) ۸. کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۱۲) علاوه بر این، افغانستان اساسنامه رم را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد و بدین‌ترتیب صلاحیت دیوان بین‌المللی جزایی (ICC) را پذیرفت و متعهد شد که مطابق با احکام آن با این دیوان همکاری کند. حکومت افغانستان در مراحل مختلف، گزارش‌های متعددی را در رابطه با تعهدات خود تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر به کمیته‌های مربوطه ارائه کرد. همچنین، چهار گزارش بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) به سازمان ملل متحد ارائه شد. نهادهای دولتی برای تطبیق توصیه‌های ناشی از این میکانیزم تلاش کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همراه با برخی از نهادهای جامعه مدنی نیز گزارش‌های موازی (شادو) را به میکانیزم‌های مربوطه سازمان ملل متحد ارائه کردند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در دوره جمهوریت، با وجود چالش‌هایی مانند فساد، ناامنی، حکومت‌داری ضعیف و حاکمیت قانون محدود، تلاش‌های چشمگیری از سوی نهادهای مختلف — به‌ویژه نهادهای مستقل و نهادهای جامعه مدنی — برای بهبود وضعیت حقوق بشر صورت گرفت. هرچند نقض‌های جدی حقوق بشر گزارش شد، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، نقض حقوق زنان، محدودیت‌ها بر آزادی بیان، دسترسی محدود به عدالت و سایر حقوق و آزادی‌ها، اما میکانیزم‌های نظارتی برای تضمین پاسخگویی و شفافیت و پیگیری این موارد وجود داشت. به‌طور مثال، موارد شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در سال‌های پسین دوره جمهوریت در مقایسه با سال‌های قبل کاهش چشمگیری را نشان می‌داد. با این حال، با تسلط طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان آغاز شد. نظام‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، صحی و قضایی فروپاشیدند و زمینه را برای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان فراهم کردند. نهادهای دموکراتیک و مدنی که نقش حیاتی در بلند بردن آگاهی، تضمین پاسخگویی و ترویج شفافیت ایفا کرده بودند، منحل شدند و محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌های مستقل وضع گردید. با به قدرت رسیدن طالبان، سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر آغاز شد. نخستین و اصلی‌ترین قربانیان تغییر رژیم، زنان افغان هستند. آنان با سیستماتیک‌ترین و نهادینه‌ترین انزوا و تبعیض مبتنی بر جنسیت مواجه‌اند، وضعیتی که تنها می‌توان آن را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قتل‌های فراقضایی مقامات پیشین دولتی، پرسونل نیروهای مسلح، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر با وجود اعلام عفو عمومی ادامه یافته است. بیجاسازی اجباری جوامع غیرپشتون و مصادره اموال توسط طالبان و وابستگان آنان در مقیاس نگران‌کننده‌ای در حال انجام است.

با در نظر داشت وضعیت کنونی و بستر تاریخی حقوق بشر در افغانستان، این گزارش تهیه و منتشر شده است. این گزارش تحلیل جامعی از چالش‌های اساسی در عرصه حقوق بشر در داخل کشور ارائه می‌کند. این گزارش در پی بررسی علل ریشه‌ای و عوامل زمینه‌ساز نقض حقوق بشر و همچنین پیامدهای آن‌ها بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم است. گزارش حاضر با ارزیابی وضعیت کلی حقوق بشر آغاز می‌شود و سپس به عرصه‌های موضوعی کلیدی می‌پردازد، از جمله حقوق زنان، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شکنجه، اعدام‌های علنی، حقوق کودکان، حقوق افراد دارای معلولیت، و پاسخگویی و حکومت‌داری. در نهایت، این گزارش نقشه راهی را برای توسعه و حمایت آینده از حقوق بشر در افغانستان پیشنهاد می‌کند.

درباره مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)

مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) یک نهاد غیرانتفاعی مطابق ماده 501(c)(3) است که ثبت شده و

حقوق در افغانستان (فعالیت می‌کند). مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) در سال ۲۰۲۲ توسط فعالان سرشناس حقوق بشر که به تبعید مجبور شده‌اند اما بیش از بیست سال تجربه در کار حقوق بشر را با خود دارند، تأسیس شد. هدف اصلی این نهاد نظارت بر وضعیت حقوق بشر و دادخواهی برای حمایت از حقوق افغان‌ها از طریق بهره‌گیری از یک شبکه محلی گسترده از افرادی است که توانمند و متعهد به دفاع از حقوق بشر در داخل افغانستان هستند. مرکز حقوق بشر افغانستان با تکیه بر تخصص و دانش نهادی به‌دست‌آمده از وظایف پیشین در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) — جایی که رهبری و کارمندان کنونی پیش از این مشغول کار بودند — خود را به‌عنوان ادامه میکانیزم ملی حقوق بشر افغانستان معرفی می‌کند. برنامه‌ها و زیربنای مرکز حقوق بشر افغانستان بر یک بنیاد مستحکم از تجربه و تخصص استوار است که آن را قادر می‌سازد تا حتی در دشوارترین شرایط، به‌طور مؤثر به نظارت، مستندسازی و دادخواهی برای حقوق بشر بپردازد. با منابع و حمایت کافی، مرکز حقوق بشر افغانستان در موقعیت مناسبی قرار دارد تا خلای حیاتی را که در حال حاضر در نظارت، حمایت و ترویج حقوق بشر در افغانستان وجود دارد، پُر کند. تیم مرکز حقوق بشر افغانستان در دوره پیشین خود بیش از ۳۰۰ گزارش موضوعی و ملی حقوق بشر تهیه کرده بود که به‌طور گسترده توسط ذینفعان مختلف در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت و توانمندی و تخصص آنان را در مستندسازی و دادخواهی حقوق بشر به نمایش گذاشت.

پایگاه داده حقوق بشر مرکز حقوق بشر افغانستان که بر اساس سه سال گذشته مستندسازی و تحلیل سیستماتیک نقض‌ها و تخطی‌های حقوق بشر ایجاد شده است، به‌عنوان یک مخزن جامع برای معلومات حقوق بشر عمل می‌کند. این پایگاه داده تثبیت‌شده همچنان به‌عنوان محل اصلی ذخیره و نقطه مرجع برای مستندسازی حقوق بشر عمل می‌کند و تضمین می‌کند که معلومات برای اهداف دادخواهی و پاسخگویی حفظ و قابل دسترس باشد.

روش‌شناسی

این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در جریان سال خورشیدی ۱۴۰۴ (۲۱ مارچ ۲۰۲۵ تا ۲۰ مارچ ۲۰۲۶) بررسی و تحلیل می‌کند. تفاوت میان تقویم میلادی و هجری خورشیدی در این گزارش در نظر گرفته شده است و تاریخ‌های هجری خورشیدی رویدادها که عمدتاً از منابع دری‌زبان گرفته شده‌اند، به تاریخ‌های میلادی معادل شان تبدیل شده‌اند. این گزارش بر مجموعه‌ای از منابع دست‌اول و دست‌دوم استوار است، از جمله بانک اطلاعاتی مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، نظارت میدانی، مصاحبه‌ها و روایت‌های شاهدان عینی، گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، و منابع رسانه‌ای مستقل. از این مواد برای ارزیابی و تحلیل وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان استفاده شده است. اطلاعات به‌دست‌آمده از این منابع تا حد زیادی همخوان بودند و مبنایی منسجم برای تحلیل ارائه‌شده در این گزارش فراهم ساختند. در سال ۲۰۲۴، مرکز حقوق بشر افغانستان یک بانک اطلاعاتی متمرکز را برای ثبت منظم اطلاعات مرتبط با حقوق بشر ایجاد و راه‌اندازی کرد. این بانک اطلاعاتی به‌صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود و به‌عنوان یک منبع اصلی و مستند برای این گزارش عمل می‌کند. داده‌های آماری و یافته‌های کمّی ارائه‌شده در این گزارش عمدتاً از بانک اطلاعاتی مرکز حقوق بشر افغانستان گرفته شده‌اند. در مواردی که میان بانک اطلاعاتی و سایر منابع اختلافی به وجود آمده است، بانک اطلاعاتی مرکز حقوق بشر افغانستان معتبر شمرده شده است، مگر آنکه خلاف آن مشخص شده باشد. برای اطمینان از ارزیابی جامع وضعیت حقوق بشر، این گزارش همچنین از اسناد تهیه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، سازمان عفو بین‌الملل، و دیده‌بان حقوق بشر، و نیز گزارش‌های سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان که در تبعید فعالیت می‌کنند، بهره برده است. این منابع به‌عنوان مواد دست‌دوم مورد استفاده قرار گرفته و به‌گونه مقتضی به آن‌ها ارجاع داده شده است. اطلاعات به‌دست‌آمده از این گزارش‌ها با رعایت دقت و انتساب درست در گزارش گنجانده شده است. منابع دیگر شامل گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های مستقل بین‌المللی و سازمان‌های رسانه‌ای افغان است که در بیرون از کشور فعالیت می‌کنند. از چنین موادی با احتیاط استفاده شده و تا جایی که ممکن بوده، برای ارزیابی اعتبار آن‌ها با سایر منابع در دسترس مقایسه و راستی‌آزمایی شده‌اند. نظارت میدانی و مصاحبه‌ها منبع کلیدی دیگری از اطلاعات را تشکیل می‌دهند. مرکز حقوق بشر افغانستان در ولایت‌های منتخب ناظران محلی دارد که به‌طور مداوم تحولات مرتبط با حقوق بشر را مستندسازی کرده و از طریق مجاری ارتباطی امن، گزارش‌های دوره‌ای را به دفتر مرکزی ارسال می‌کنند. ناظران محلی تحت محدودیت‌های امنیتی شدید فعالیت می‌کنند و در انجام کار شان با خطرات جدی مواجه‌اند. در بسیاری از موارد، آن‌ها نمی‌توانند آزادانه با قربانیان یا شاهدان تماس بگیرند یا اسناد و شواهد جمع‌آوری کنند. ارتباط اغلب از طریق شبکه‌های شخصی مورد اعتماد برقرار می‌شود تا خطرات امنیتی کاهش یابد. یک چالش مهم روش‌شناختی، توانایی برقراری تماس با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر بوده است. با توجه به ممنوعیت وضع‌شده از سوی مقام‌های دوفاکتو (حاکمان بالفعل) بر همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی مستقر در خارج، بسیاری از افراد به دلیل ترس از انتقام‌جویی از شرکت در مصاحبه‌ها خودداری می‌کنند. در نتیجه، تعداد مصاحبه‌های انجام‌شده برای این گزارش محدود است. مصاحبه‌ها با قربانیان و شاهدان در ولایت‌های بدخشان، کندز،

تخار، بغلان، کابل و هرات انجام شد. به دلیل محدودیت‌های امنیتی، در چندین ولایت دیگر امکان انجام مصاحبه وجود نداشت. مصاحبه‌هایی که توسط ناظران محلی و کارمندان مرکز حقوق بشر افغانستان مستقر در بیرون از افغانستان انجام شد، از طریق پلتفرم‌های ارتباطی امن، از جمله واتساپ و سیگنال صورت گرفت. پیش از هر مصاحبه، شرکت‌کنندگان از هدف روند مستندسازی آگاه ساخته شدند و به آن‌ها اطمینان داده شد که هویت شان محرمانه باقی خواهد ماند. اطلاعات شناسایی شخصی افشا نشده است و در سراسر این گزارش برای حفاظت از مصاحبه‌شوندگان از نام‌های مستعار استفاده شده است. تمامی اطلاعات مندرج در این گزارش مورد بازبینی، مقابله و راستی‌آزمایی دقیق قرار گرفت. احتیاط ویژه‌ای به کار گرفته شد تا خطر انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده به حداقل برسد. در مواردی که داده‌های دقیق در دسترس نبود یا منابع روایت‌های متناقضی ارائه می‌کردند، نویسندگان بر اطلاعاتی تکیه کردند که معتبرترین و همخوان‌ترین با شرایط کلی زمینه‌ای ارزیابی شده بودند. مرکز حقوق بشر افغانستان در تهیه این گزارش، معیارهای معتبر مستندسازی حقوق بشر و اصول اخلاقی را رعایت کرد. در سراسر روندهای جمع‌آوری داده‌ها، مستندسازی و انجام مصاحبه، اصل «آسیب نرسان» (do no harm) به‌دقت رعایت شد. تکنیک‌های مصاحبه به‌گونه‌ای طراحی شدند که از ایجاد آسیب روانی مجدد جلوگیری شود، و پرسش‌هایی که بالقوه ناراحت‌کننده یا حساس تلقی می‌شدند، به‌ویژه پرسش‌های مرتبط با مسائل جنسیتی یا جنسی، با دقت بیشتری مدیریت شده یا در جایی که مناسب بود حذف شدند.

خلاصه گزارش

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌شدت وخیم شده است. حقوق و آزادی‌های اکثریت مردم، به‌ویژه حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌گونه‌ای گسترده، سیستماتیک و سازمان‌یافته توسط مقام‌های دوفاکتو نقض می‌شود. دختران و زنان از بیشتر حقوق بنیادی و آزادی‌های اساسی خود محروم شده‌اند، و تبعیض علیه زنان در شدیدترین اشکال آن اعمال می‌گردد. بازداشت‌شدگان، به‌ویژه نیروهای امنیتی پیشین، کارمندان حکومت قبلی، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زنان، خبرنگاران و افراد مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان، در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند. بازداشتگاه‌های تحت اداره استخبارات طالبان، به‌ویژه ریاست ۴۰، به مکان‌های اصلی شکنجه تبدیل شده‌اند. برخی افراد در نتیجه شکنجه شدید جان باخته‌اند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از فعالان حقوق زنان، افزون بر شکنجه در بازداشتگاه‌های طالبان، مورد آزار و سوءاستفاده جنسی نیز قرار گرفته‌اند. خبرنگاران و رسانه‌ها با سانسور و سرکوب شدید مواجه‌اند، و آزادی بیان به‌طور گسترده نقض می‌شود. مقامات حاکم دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی متعددی را بر رسانه‌های داخلی تحمیل کرده‌اند که همگی با هدف محدودسازی، سانسور و ارعاب مطبوعات صادر شده‌اند. ۱۷ خبرنگار و کارمند بخش رسانه

در سال ۲۰۲۵ توسط مقامات طالبان بازداشت شدند. برخی از این خبرنگاران پس از مدت کوتاهی آزاد شدند، در حالی که برخی دیگر به حبس‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت محکوم شده‌اند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۶۵ خبرنگار و کارمند رسانه توسط طالبان بازداشت شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۰ خبرنگار افغان به‌اجبار از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. ده‌ها خبرنگار دیگر به دلیل ترس از اخراج اجباری در مخفیگاه به سر می‌برند. در حال حاضر، حدود ۲۰۰ خبرنگار افغان همراه با خانواده‌های شان در پاکستان باقی مانده‌اند. در صورت بازگردانده‌شدن به افغانستان، آن‌ها با خطر شناسایی توسط طالبان و بازداشت و شکنجه مواجه‌اند. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ۴۳ درصد از رسانه‌ها از میان رفته‌اند، و بیش از دو سوم از حدود ۱۲٬۰۰۰ خبرنگاری که در سال ۲۰۲۱ فعال بودند، این حرفه را ترک کرده‌اند. از هر ده زن خبرنگار، هشت تن مجبور به ترک کار خود شده‌اند. تعداد اندک خبرنگارانی که هنوز تحت کنترل طالبان به کار ادامه می‌دهند، با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند، از جمله نبود دسترسی به منابع، ممنوعیت سفر بدون محرم (سرپرست مرد)، منع ظاهرشدن در برابر دوربین در رسانه‌های دولتی، تفکیک جنسیتی در محل کار، پوشش اجباری صورت، اشکال گوناگون آزار و اذیت، و معاشات بسیار ناچیز یا حتی بدون معاش. دسترسی به عدالت برای اکثریت مردم، به‌ویژه برای زنان، به‌شدت محدود شده است. نظام عدلی کشور که بر اصول حقوقی مدرن استوار بود، پسرفت کرده و اکنون با آینده‌ای تیره روبه‌رو است. در نبود قانون اساسی و سایر قوانین مدرن، نظام عدلی از طریق فرمان‌های کتبی و شفاهی، و نیز اعمال سلیقه‌ای مقام‌های دوفاکتو اداره می‌شود. در ماه جنوری ۲۰۲۶، رهبر طالبان یک «کود اجراآت جزایی برای محاکم» را تصویب و نافذ کرد. این سند بازتاب‌دهنده یک تغییر خطرناک و بازتعریف نظام عدالت جزایی است که طبقه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز را نهادینه کرده و مجازات‌های غیرانسانی را احیا می‌کند. مفاد آن نشان‌دهنده دگرگونی عمدی و سیستماتیک در اجراآت جزایی است که اصول برابری، قانونیت و محاکمه عادلانه را تضعیف می‌کند. نظام عدلی کنونی با بی‌نظمی و خودسری مشخص می‌شود. قضات فعلی روحانیون وابسته به طالبان‌اند که هیچ‌یک از آن‌ها تحصیلات رسمی و اکادمیک حقوقی ندارند. افزون بر این، تصویب و اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» بسیاری از ابتدایی‌ترین آزادی‌های مردم را به‌طور چشمگیری محدود کرده و بر جنبه‌های متعدد زندگی روزمره تأثیر گذاشته است. این قانون حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌شدت محدود کرده است. این قانون به‌عنوان ابزاری اصلی برای تحکیم کنترل، سرکوب، انحصار و سلطه طالبان بر مردم افغانستان وضع و اجرا شده است. در جریان سال خورشیدی ۱۴۰۴، افزون بر ده‌ها فرمان

صادر و اجراشده در سال‌های گذشته که حقوق و آزادی‌های بنیادی را محدود می‌کردند، بیش از ۲۵ فرمان دیگر که حقوق بشر را محدود می‌سازند، صادر و نافذ گردید. در جریان سال ۱۴۰۴، محاکم طالبان صدها حکم شلاق و مجازات تعزیری صادر کردند که در نتیجه آن ۱٬۰۸۷ نفر در ملأعام شلاق زده شدند. این مجازات‌های بدنی در بیشتر ولایت‌های کشور اجرا شد و اکثریت قاطع قربانیان مردان بودند. زنان اغلب به اتهاماتی مانند روابط خارج از ازدواج و «فرار» از خانه شلاق زده می‌شدند. در سال ۲۰۲۵، پنج نفر به اتهام قتل عمد اعدام شدند. در ۱۱ اپریل، چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملأعام اعدام شدند. از ماه اگست ۲۰۲۱ تاکنون، در مجموع ۱۲ نفر توسط طالبان در ملأعام اعدام شده‌اند. مجازات اعدام در ملأعام در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز، در حضور صدها تماشاگر از جمله کودکان، اجرا شده است. بر اساس بانک اطلاعاتی مرکز حقوق بشر افغانستان، در سال خورشیدی ۱۴۰۴ در مجموع ۱٬۲۸۴ تلفات غیرنظامی (۳۱۰ کشته و ۹۷۴ زخمی) ثبت شد. بیش از ۹۰ درصد این تلفات ناشی از درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی، و نیز حملات هوایی نیروهای پاکستانی در شهرهای مختلف افغانستان بوده است. بار اصلی این درگیری‌ها بر دوش غیرنظامیان افغان است، به‌گونه‌ای که در هر رویارویی ده‌ها غیرنظامی کشته یا زخمی می‌شوند. تحلیل داده‌های تلفات نشان می‌دهد که اکثریت قربانیان زنان و کودکان‌اند. اکثریت کودکان در افغانستان با تبعیض و محرومیت گسترده مواجه‌اند. از مهم‌ترین چالش‌های فراروی کودکان افغان می‌توان به فقر، گرسنگی، نبود دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات صحی ناکافی، سوءاستفاده جنسی، خشونت فیزیکی چه در خانه و چه بیرون از آن، ازدواج اجباری و زیر سن، ناامنی، قاچاق، و سربازگیری در نیروهای مسلح اشاره کرد. بیش از نیمی از جمعیت کشور، یعنی حدود ۲۴٫۴ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان ۱۲٫۹ میلیون تن کودک‌اند. وخامت اوضاع باعث شده است که ۸٫۷ میلیون نفر در وضعیت ناامنی غذایی در سطح اضطراری قرار گیرند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ۴۵ درصد از مرگ‌ومیر کودکان در افغانستان ناشی از سوءتغذی است. در حال حاضر، شیوع سوءتغذی حاد در ۲۷ ولایت از ۳۴ ولایت از آستانه‌های اضطراری فراتر رفته است، و وضعیت به‌سرعت رو به وخامت است. کمیت و کیفیت آموزش در افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. کاهش کمک‌های بین‌المللی، نبود یک حکومت پاسخگو، و بی‌اعتنایی طالبان به آموزش مدرن در این وخامت نقش داشته‌اند. محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان، ابهام در مورد تغییرات نصاب درسی، و سرمایه‌گذاری ناکافی

و زیرساخت‌ها، نظارت ضعیف بر نظام آموزشی، نبود مواد درسی کافی، کمبود شدید معلمان—به‌ویژه معلمان زن—و بحران‌های بشری تکرارشونده مانند زمین‌لرزه‌ها، سیلاب‌ها و خشک‌سالی‌ها، بخش آموزش را زیر فشار روزافزون قرار داده و آینده یک نسل کامل را به خطر انداخته است. مقامات امر واقع (دوفاکتو) اهداف آموزشی را با ایدئولوژی افراطی و خشونت‌آمیز خود همسو ساخته‌اند. دسترسی به خدمات صحی در افغانستان نیز کاهش یافته است. از جنوری ۲۰۲۵ به این‌سو، نزدیک به سه میلیون نفر از دسترسی به مراقبت‌های طبی محروم بوده‌اند و تا اوایل سال ۲۰۲۶، ممکن است دو تا سه میلیون نفر دیگر نیز دسترسی به خدمات صحی را از دست بدهند. در سال ۲۰۲۵، ۳۶۴ مرکز صحی بسته شد و ۲۲۰ مرکز دیگر به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در معرض خطر بسته‌شدن قرار دارند. طالبان بر اشتغال زنان، از جمله در بخش صحت، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند. افزون بر این، به دلیل فضای ترس، شمار قابل‌توجهی از داکتران و کارکنان صحی افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناه برده‌اند. این عوامل باعث شده است که بخش صحت با کمبود شدید کارکنان و بودجه مواجه شود. زنان به‌گونه‌ای نامتناسب از این تحولات آسیب دیده‌اند و محدودیت‌های وضع‌شده دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری را بیش‌ازپیش محدود کرده است. بر اساس برآوردهای برنامه جهانی غذا، در حال حاضر ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه‌اند و در حدود ۴.۶ میلیون مادر و کودک افغان از سوءتغذیه رنج می‌برند. آمار دقیق و به‌روز درباره بیکاری در افغانستان در دسترس نیست. با این حال، گزارش سال ۲۰۲۵ گروه بانک جهانی بیان می‌دارد که از هر چهار جوان، یک نفر بیکار است. باید یادآور شد که میزان واقعی بیکاری احتمالاً به‌مراتب بالاتر است. تغییرات در حاکمیت، نبود توسعه بخش خصوصی، فرار سرمایه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل بی‌اطمینانی نسبت به ثبات، و همچنین بازگشت چند میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه که بر بازار کار فشار وارد می‌کند، از عوامل اصلی افزایش بیکاری به شمار می‌روند. خشک‌سالی‌های اخیر و بلایای طبیعی مانند سیلاب‌ها و زمین‌لرزه‌ها جان هزاران نفر را گرفته و بسیاری از بازماندگان را در وضعیت آسیب‌پذیری شدید قرار داده است. در سال ۲۰۲۵، مقامات طالبان بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری را همچنان اعمال کردند. آنان از برگزاری جشن نوروز، یکی از جشن‌های باستانی مردم افغانستان، جلوگیری کردند. آوازخوانی و موسیقی ممنوع شده و آوازخوانان و موسیقی‌نوازان یا حرفه خود را رها کرده‌اند یا به تبعید رفته‌اند. در دسمبر ۲۰۲۵، طالبان سینما آریانا را تخریب کردند. بر سرودن شعر نیز محدودیت‌هایی وضع شده است. طی چهار سال گذشته، طالبان به‌گونه‌ای نظام‌مند و گسترده واژه‌ها و عبارات فارسی را در برخی نهادهای آموزشی، ادارات دولتی و فضاهای عمومی حذف کرده‌اند. پس از تسلط طالبان، افراد دارای معلولیت در افغانستان فقیرتر و آسیب‌پذیرتر شده‌اند. آنان با چالش‌های متعددی مواجه‌اند که حقوق و آزادی‌های آنان را محدود می‌کند.

تبعیض، نبود خدمات توان‌بخشی و محدودیت‌ها در آموزش، دسترسی به فضاهای عمومی و خدمات صحی از جمله جدی‌ترین چالش‌هایی است که افراد دارای معلولیت با آن مواجه‌اند. زنان دارای معلولیت با تبعیض مضاعف روبه‌رو می‌شوند.

فصل اول: وضعیت عمومی حقوق بشر

در پی توافق‌نامه صلح دوحه و یک سلسله عملیات نظامی، طالبان کنترل بیشتر ولایات افغانستان را به دست گرفتند و در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند. در ۳۰ اگست ۲۰۲۱، نیروهای نظامی بین‌المللی خروج خود را از کشور تکمیل کردند. در ۶ سپتمبر ۲۰۲۱، نیروهای طالبان وارد ولایت پنجشیر شدند و متعاقباً کنترل تمامیت خاک افغانستان را اعلام کردند. طالبان «امارت اسلامی افغانستان» را دوباره برقرار کردند؛ همان نامی که در دوره پیشین حاکمیت آنان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) به کار می‌رفت. ریاست امارت را هبت‌الله آخوندزاده بر عهده دارد که لقب امیرالمؤمنین را دارا است. او صلاحیت نهایی را بر امور سیاسی، اداری، اقتصادی، نظامی، قضایی، تقنینی و دینی اعمال می‌کند. طالبان با برقراری مجدد امارت اسلامی، قانون اساسی ۲۰۰۴ و چارچوب حقوقی گسترده‌تری را که در دوره جمهوریت پذیرفته شده بود، به حالت تعلیق درآوردند. قانون اساسی ۲۰۰۴ طیف وسیعی از حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله اصل برابری میان زنان و مردان را تضمین کرده بود. مقامات طالبان چارچوب قانون اساسی دوره جمهوریت را با استناد به ناسازگاری ادعایی آن با تفسیر خود از شریعت اسلامی رد کرده‌اند. در اواخر سپتمبر ۲۰۲۱، عبدالحکیم شرعی، که در آن زمان به‌عنوان سرپرست وزارت عدلیه ایفای وظیفه می‌کرد، اظهار داشت که طالبان قانون اساسی ۱۹۶۴ را که در زمان پادشاهی ظاهرشاه صادر شده بود، به‌گونه موقت اعمال خواهند کرد، مشروط بر آن‌که هر ماده‌ای که با شریعت اسلامی مغایر دانسته شود، حذف گردد. با این حال، فرامین، دستورالعمل‌ها و مقررات بعدی که از سوی رهبری طالبان صادر شده، به‌گونه رسمی به قانون اساسی ۱۹۶۴ اشاره نکرده و چارچوب روشن قانون اساسی نیز به‌گونه علنی بیان نشده است. در ۲۰ جولای ۲۰۲۵، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک مصاحبه رسانه‌ای اظهار داشت که قانون اساسی ضروری نیست، زیرا شریعت اسلامی یک چارچوب حقوقی جامع را فراهم می‌کند۵. در ۱۰ اگست ۲۰۲۵، او همچنین تأکید کرد که هیچ خلأ قانونی در کشور وجود ندارد و قانون اساسی تنها در صورتی تدوین خواهد شد که در آینده ضروری تشخیص داده شود۶. در عمل، افغانستان در حال حاضر بدون قانون اساسیِ رسماً تصویب‌شده یا علناً منتشرشده اداره می‌شود. مقامات طالبان سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها را به‌گونه مداوم از طریق فرامین، اظهارات علنی، مقررات مکتوب و دستورهای شفاهیِ صادرشده از سوی رهبر عالی و سایر مقامات صادر می‌کنند. از طریق این ابزارها، بسیاری از حقوق و آزادی‌ها—به‌ویژه حقوق زنان—به‌گونه چشمگیری محدود شده است. این محدودیت‌ها از جمله بر حقوق تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی بیان، آزادی رفت‌وآمد، آموزش، کار، امنیت فردی و دسترسی به سازمان ملل متحد، گزارش سرمنشی عمومی، «وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین‌المللی»، صفحه ۳، A/80/366-S/2025/554 تأثیر می‌گذارد.

همان

صحی. مقامات طالبان همچنین اجرای مجازات‌های حدود و قصاص را دوباره برقرار کرده‌اند. این اقدامات در مجموع نشان‌دهنده احیای شیوه‌های حکومت‌داری مشابه با آنچه در دهه ۱۹۹۰ اعمال می‌شد، است. خالده (نام مستعار)، دختری از شهر هرات، در مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان اظهار داشت: «ما امنیت جسمی و روانی نداریم. از زمانی که طالبان آزادی‌های زنان را محدود کردند، من تلاش کرده‌ام که از خانه بیرون نروم تا مورد آزار یا بدرفتاری آنان قرار نگیرم. چند هفته پیش، هنگامی که به سوی بازار می‌رفتم، از سوی طالبان مجبور به پیاده‌شدن از موتر شدم. با آن‌که چادر و ماسک صورت به تن داشتم، مرا وادار کردند از موتر پایین شوم و به من گفتند که حجابم مناسب نیست. بسیار ترسیده بودم که مبادا مرا لت‌وکوب یا بازداشت کنند. فوراً به خانه بازگشتم. از آن زمان به بعد، والدینم برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده دیگر به من اجازه نمی‌دهند به بازار بروم. من می‌دانم که اگر دختری از سوی طالبان—حتی برای چند ساعت—به بهانه حجاب نامناسب یا هر بهانه دیگری بازداشت شود، آبروی خود را در خانه و جامعه از دست می‌دهد. به همین دلیل، احساس امنیت نمی‌کنم.» بیشتر فرامین محدودکننده به‌گونه‌ای نامتناسب زنان و دختران را هدف قرار می‌دهند. از طریق فرامین رسمی و دستورالعمل‌های غیررسمی، زنان تا حد زیادی از زندگی عمومی کنار گذاشته شده و در معرض تبعیض نظام‌مند قرار گرفته‌اند. زنان موظف‌اند در بسیاری از موارد با یک محرم (سرپرست مرد) همراه باشند و با محدودیت‌های شدید بر آزادی رفت‌وآمد خود مواجه‌اند. آنان از دسترسی به آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده، از بیشتر اشکال اشتغال منع گردیده، از شرکت در ورزش ممنوع شده و از ورود به پارک‌ها و سایر فضاهای تفریحی عمومی محدود شده‌اند. زنان همچنین از اعمال حقوق خود برای تجمع مسالمت‌آمیز و اعتراض بازداشته شده‌اند. بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر، صدای زن در ملأ عام ممکن است «عورت» (اصطلاحی که بر اساس برخی تفاسیر فقه اسلامی برای اشاره به چیزی که باید پوشانده شود به کار می‌رود) دانسته شود، که مشارکت آنان در زندگی عمومی را بیش‌ازپیش محدود می‌کند. شمار زیادی از قوانینی که در دوره جمهوریت وضع شده بود، به حالت تعلیق درآمده، لغو شده یا در وضعیت حقوقیِ نامشخص باقی مانده است. مقامات طالبان اعلام کرده‌اند که قوانین پیشین از نظر مطابقت با شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی بازنگری خواهند شد. بر اساس اظهارات رسمی، بسیاری از قوانین دوره جمهوریت با تفسیر طالبان از شریعت ناسازگار دانسته می‌شوند. مقامات طالبان بر این باورند که حکومت‌داری مطابق با شریعت اسلامی انجام می‌شود و هر قانونی که مغایر با شریعت دانسته شود، باطل و بی‌اعتبار است. با این حال، در بسیاری از موارد، قوانین لغوشده با قوانین جدید و مدوّن جایگزین نشده‌اند. در عین حال، برخی از قوانین دوره جمهوریت—به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، اقتصاد و مخابرات—همچنان در عمل اعمال می‌شوند. در نتیجه، چارچوب حقوقی کنونی افغانستان فاقد وضوح، انسجام و پیش‌بینی‌پذیری است. حکومت‌داری غالباً از طریق فرامین و دستورهای شفاهی صورت می‌گیرد تا از طریق فرایندهای تقنینی شفاف. در چندین حوزه، همچنان نامشخص است که کدام مقررات حقوقی قابل‌اجرا یا لازم‌الاجرا هستند، که به بی‌اطمینانی قابل‌توجه حقوقی دامن می‌زند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات تقنینی طالبان، تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر است که در ۲۱ اگست ۲۰۲۴ از سوی رهبر طالبان تصویب شد. این قانون از چهار بخش، پنج فصل و ۳۵ ماده تشکیل شده است. این قانون حجاب و پوشش اجباری را برای زنان اعلام کرده و تأکید می‌کند که زنان و دختران باید تمام بدن خود را بپوشانند. این قانون همچنین محدودیت‌هایی بر آزادی رفت‌وآمد، روابط شخصی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، و نیز بر باورها و اعمال دینی، رویدادها و جشن‌های فرهنگی وضع می‌کند و موسیقی را ممنوع می‌سازد. افزون بر این، این قانون روابط هم‌جنس و ایجاد «شرایط یا وسایل» را که بتواند چنین روابطی را تسهیل کند، جرم‌انگاری می‌کند. این قانون یک سلسله فرامین و دستورالعمل‌هایی را که پیش‌تر صادر شده و اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودکننده‌ای را—به‌ویژه بر زنان و دختران—تحمیل می‌کرد، تحکیم و رسمی می‌سازد. تصویب آن، کنترل گسترده دولت را بر زندگی عمومی و خصوصی نهادینه کرده است. اجرای این قانون به محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی انجامیده و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی قابل‌توجهی داشته است. این قانون با انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی افغانستان، و نیز سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و اعضای جامعه بین‌المللی مواجه شد. از اگست ۲۰۲۱ به این‌سو، طالبان چندین نهاد نظارتی دولتی و مستقل را منحل یا برچیده‌اند، از جمله شورای ملی (پارلمان)، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون انتخابات، و وزارت‌های امور پارلمانی و صلح. به جای آن‌ها، طالبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر را تقویت و گسترش دادند. ساختمان پیشین وزارت امور زنان به این وزارت واگذار شد که نمادی از تغییر نهادی در سیاست دولت در قبال حقوق زنان است. در ۷ سپتمبر ۲۰۲۱، طالبان تشکیل یک کابینه موقت را اعلام کرده و مقاماتی را به سمت‌های کلیدی ملی و ولایتی گماشتند. همه گماشته‌شدگان مرد و عمدتاً از قوم پشتون بودند و همگی به طالبان وابسته بودند. شمار قابل‌توجهی از مقامات ارشد گماشته‌شده در فهرست تحریم‌های وضع‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتند. در ۱۵ اگست ۲۰۲۵، همزمان با چهارمین سالگرد بازگشت‌شان به قدرت، رهبری طالبان کابینه موقت را منحل کرده و آن را یک ساختار حکومتی دائمی اعلام کردند. با آن‌که مقامات طالبان اداره خود را فراگیر توصیف کرده‌اند، این اداره فاقد نمایندگی معنادار قومی، جنسیتی، دینی، سیاسی و جغرافیایی است. از زمان تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، افغانستان انزوای بین‌المللی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. مقامات طالبان به‌عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت‌شناسی گسترده بین‌المللی دست نیافته‌اند. به‌استثنای به‌رسمیت‌شناسی از سوی روسیه در ۳ جولای ۲۰۲۵، هیچ کشور عضو دیگر سازمان ملل متحد حکومت طالبان را به‌گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. در حالی که برخی کشورها، از جمله چندین کشور منطقه، به نمایندگان منصوب طالبان اجازه داده‌اند که نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را اداره کنند، چنین ترتیباتی به‌منزله به‌رسمیت‌شناسی رسمی نیست. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به مقامات طالبان واگذار نشده است.

طالبان به‌طور مداوم مخالفت خود را با چارچوب معاصر حقوق بشر بین‌المللی ابراز کرده‌اند و برخی از حقوق و آزادی‌های مندرج در معاهدات بین‌المللی را با تفسیر خود از اصول اسلامی و ارزش‌های افغانی ناسازگار توصیف نموده‌اند. اگرچه برخی از مقام‌های طالبان به‌طور علنی اظهار داشته‌اند که به باور آنان بسیاری از هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی با شریعت اسلامی سازگار است و آنان همچنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان پایبند هستند۷، اما سیاست‌هایی که از اگست ۲۰۲۱ به این‌سو اجرا شده، در عمل با تعهدات افغانستان در چارچوب حقوق بین‌المللی حقوق بشر در تضاد بوده است. افغانستان همچنان به معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که عضو آنهاست پایبند است، صرف‌نظر از مسئلهٔ به‌رسمیت‌شناختن رسمی دیپلماتیک مقامات فعلی. بر اساس حقوق بین‌الملل، تغییر حکومت، تعهدات معاهداتی یک دولت را از میان نمی‌برد. از اگست ۲۰۲۱ به این‌سو، نظام قضایی افغانستان دستخوش تغییرات عمیق ساختاری و پرسنلی شده است. قضات و دادستان‌های زن از سمت‌های خود برکنار و از خدمت منع شده‌اند. بسیاری از قضاتی که در دورهٔ جمهوریت گماشته شده بودند، برکنار و افرادِ وابسته به طالبان جایگزین آنان شدند. لوی څارنوالی (دادستانی کل) نیز در نظام قضایی فعلی به «ریاست تطبیق فرامین» تبدیل شده است. سمت‌های عالی قضایی و حقوقی، از جمله قاضی‌القضات (رئیس قوهٔ قضائیه) و وزیر عدلیه، در دست افرادی است که تحصیلات دینی دارند اما فاقد آموزش رسمی و اکادمیک در حقوق ملی یا بین‌المللی هستند. افزون بر محاکم رسمی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها، برخی از مقامات ارشد ولایتی نیز صلاحیت قضایی اعمال می‌کنند. همچنین گزارش‌های معتبری وجود دارد که برخی از فرماندهان طالبان به مسائل جزایی — از جمله اتهامات سرقت، زنا و تجاوز جنسی — رسیدگی می‌کنند و در برخی موارد بدون رعایت رویه‌های قضایی معمول، مجازات‌هایی را اعمال می‌نمایند. بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر، پولیس اخلاقی (محتسبان) از صلاحیت‌های گستردهٔ صوابدیدی برخوردار می‌شوند. در عمل، محتسبان افراد را بدون رعایت تضمین‌های اجرایی بازداشت و مجازات کرده‌اند. این قانون به آنان اجازه می‌دهد که اقدامات صوابدیدی، از جمله اخطار، تهدید، مجازات بدنی یا بازداشت تا سه روز را اعمال کنند. چنین بازداشت‌های اداری که بدون نظارت قضایی مستقل صورت می‌گیرد، نگرانی‌های جدی در مورد خودسری و رعایت روند قانونی (پروسهٔ عادلانه) را برمی‌انگیزد. این قانون همچنین به محتسبان اجازه می‌دهد مجازات‌هایی را که «مناسب» می‌دانند۸ اعمال کنند و در واقع صلاحیت شخصی گسترده‌ای در تعیین مجازات‌ها به آنان می‌بخشد. در نوامبر ۲۰۲۱، طالبان انجمن مستقل وکلای مدافع را تحت اداره وزارت عدلیه قرار دادند. صلاحیت صدور جواز برای وکلای مدافع از انجمن وکلا به وزارت انتقال داده شد. زنان از دریافت یا تمدید جوازِ مزاولتِ

سازمان ملل متحد، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، صفحهٔ ۳، A/HRC/51/6، قابل دسترسی در: https://docs.un.org/en/A/HRC/51/6

قانون امر به معروف و نهی از منکر، مادهٔ ۲۴ (۷)، مصوب سال ۲۰۲۵

وکالت منع شدند. تا ماه جون ۲۰۲۲، بنا بر گزارش‌ها حدود ۲٬۴۰۹ وکیل مرد دارای جواز فعالیت بودند، در مقایسه با حدود ۴٬۰۰۰ وکیل دارای جواز — از جمله ۲۷۰ زن — در دورهٔ جمهوریت۹. اگرچه وکلای مدافع رسماً اجازه دارند از موکلان خود نمایندگی کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در عمل نقش وکیل مدافع اغلب نادیده گرفته می‌شود. قضات و دادستان‌ها در برخی موارد نمایندگی حقوقی را غیرضروری تلقی کرده‌اند و گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه وکلا با استدلال ادعایی تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، از روند دادرسی کنار گذاشته شده‌اند۱۰. طالبان از زمان به‌دست‌گرفتن قدرت، فرامین، احکام و دستورالعمل‌های متعددی — چه کتبی و چه شفاهی — صادر و اجرا کرده‌اند که بسیاری از آنها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، فاقد وضوح‌اند یا از نظر درونی ناسازگارند. نبود یک روند قانون‌گذاری شفاف و اتکا به فرامین اجرایی، اصول قانونیت، برابری در برابر قانون و قطعیت حقوقی را تضعیف کرده است. این وضعیت با نبود یک جریدهٔ رسمی که به‌طور منظم منتشر و در دسترس عموم باشد، وخیم‌تر شده است. در نتیجه، حفظ یک سابقهٔ جامع و معتبر از اسناد حقوقی قابل‌اجرا، تعیین سلسله‌مراتب هنجاری آنها یا ارزیابی اعتبار آنها در چارچوب حقوقی مورد ادعای طالبان دشوار است. تنها در بخش عدلی و قضایی، شمار قابل‌توجهی از فرامین و دستورالعمل‌ها — که بنا بر گزارش‌ها بر محاکم، مراجع دادستانی و دسترسی به نمایندگی حقوقی تأثیر گذاشته — نهادهای رسیدگی‌کننده را دگرگون کرده است. این اقدامات به محدودیت‌ها در دسترسی به عدالت دامن زده و نگرانی‌های جدی در مورد روند قانونی (دادرسی عادلانه)، برابری در برابر قانون و حق محاکمهٔ عادلانه را برانگیخته است. نهادها و فعالان داخلی و بین‌المللی حقوق بشر بارها در مورد فرامین و سیاست‌های طالبان که به نظر می‌رسد با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است، ابراز نگرانی کرده‌اند. با وجود انتقادهای عمومی و تعاملات دیپلماتیک، رهبری طالبان تمایلی به بازنگری سیاست‌های اساسی خود، به‌ویژه سیاست‌هایی که زنان و دختران را متأثر می‌سازد، نشان نداده است. اگرچه بنا بر گزارش‌ها برخی از مقامات طالبان دیدگاه‌های متفاوتی — به‌ویژه در مورد آموزش دختران — ابراز کرده‌اند، اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چنین اختلاف‌نظرهای درونی به تغییر سیاست انجامیده باشد. مقامات طالبان اقدامات محدودکننده و تبعیض‌آمیز خود را با استناد به شریعت اسلامی و سنت‌های فرهنگی افغانی توجیه می‌کنند. با این حال، شماری از علمای اسلامی به‌طور علنی تفسیر طالبان را، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و دسترسی به آموزش، به چالش کشیده‌اند. برای مثال، محمد العیسی، دبیرکل رابطهٔ عالم اسلامی (اتحادیهٔ جهان اسلام)، در کنفرانسی از سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد اظهار داشت که محروم‌کردن دختران از دسترسی به آموزش با اصول اسلامی ناسازگار است۱۱.

سازمان ملل متحد، گزارش سرمنشی (دبیرکل)، «وضعیت افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین‌المللی»، صفحهٔ ۳، A/80/366-S/2025/554

سازمان ملل متحد، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، صفحهٔ ۱۴، A/HRC/51/6، قابل دسترسی در: https://docs.un.org/en/A/HRC/51/6

تلویزیون آمو، «رئیس رابطهٔ عالم اسلامی می‌گوید حرام‌خواندن آموزش دختران "گناه بزرگ‌تر" است»، ۱۲ جنوری ۲۰۲۵، قابل دسترسی در: https://amu.tv/150346/

علمای دینی که به‌طور علنی از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده‌اند، بنا بر گزارش‌ها با تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند. در ۲۸ جنوری ۲۰۲۵، سه عالم دینی — عبدالقادر قانت، محمود حسن و عبدالعزیز شجاع — طی گردهمایی‌ای در کابل به‌طور علنی خواستار حکومت فراگیر و حمایت از حقوق زنان شدند. پس از این رویداد، آنان توسط مقامات استخباراتی طالبان بازداشت شدند و بنا بر گزارش‌ها پیش از رهایی، چندین روز در بازداشت نگه‌داشته شدند۱۲. اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه سیاست‌های طالبان با سرکوب مواجه شده است. زنان در کابل، هرات، مزار شریف و دیگر مراکز شهری تظاهراتی را در مخالفت با محدودیت‌ها بر حقوق‌شان سازمان‌دهی کرده‌اند. نیروهای امنیتی چنین اعتراض‌هایی را متفرق کرده، شرکت‌کنندگان را بازداشت نموده و بنا بر گزارش‌ها در برخی موارد از زور استفاده کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها برخی از فعالان حقوق زن پس از آنکه از منازل‌شان برده شدند، بازداشت و برای مدت‌های طولانی نگه‌داشته شدند. خبرنگارانی که اعتراض‌ها را پوشش می‌دادند نیز بازداشت شده و در برخی موارد در معرض بدرفتاری قرار گرفته‌اند. نهادهای نظارتی مستقل منحل شده‌اند و در حال حاضر هیچ نهاد داخلی مستقل حمایت از حقوق بشر در داخل افغانستان فعالیت نمی‌کند. رسانه‌های خصوصی با سانسور و محدودیت‌های قابل‌توجه مواجه‌اند، در حالی که رسانه‌های خارجی از دسترسی مداوم و بدون مانع به اطلاعات محروم‌اند. بسیاری از سازمان‌های جامعهٔ مدنی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از مدافعان حقوق بشر به دلیل خطرات امنیتی کشور را ترک کرده‌اند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همچنان تنها حضور بین‌المللی مستقلی است که در داخل کشور از صلاحیت نظارت بر حقوق بشر برخوردار است. بخش حقوق بشر یوناما همچنان به مستندسازی و گزارش‌دهی از تحولات ادامه می‌دهد. اگرچه حضور آن به نظارت بین‌المللی کمک می‌کند، اما محدودیت‌های وضع‌شده از سوی مقامات طالبان — از جمله ممنوعیت کار زنان افغان برای نهادهای سازمان ملل — بر ظرفیت عملیاتی و دسترسی آن تأثیر منفی گذاشته است. در اپریل ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. گزارشگر ویژه چندین سفر به افغانستان انجام داد و گزارش‌هایی را به سیستم سازمان ملل متحد ارائه کرد. در اگست ۲۰۲۴، مقامات طالبان اعلام کردند که دیگر به او اجازهٔ ورود به کشور داده نخواهد شد و عملاً دسترسی مستقیم او را سلب کردند۱۳. اگرچه نظارت از راه دور همچنان ممکن است، اما نبود دسترسی در داخل کشور، اثربخشی اجرای این مأموریت را محدود می‌کند. در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، دادستان محکمهٔ بین‌المللی جزایی (ICC) در ارتباط با جنایات ادعایی علیه بشریت مبتنی بر جنسیت، خواستار صدور قرارهای بازداشت شد. در ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبهٔ مقدماتی محکمهٔ بین‌المللی جزایی قرارهای بازداشت را برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات، صادر کرد. این شعبه دلایل معقولی یافت مبنی بر اینکه آنان مسئولیت جنایات علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیت را بر عهده دارند.

تلویزیون آمو، «واکنش‌ها به بازداشت سه عالم دین: طالبان تحمل صداهای مخالف را ندارند»، قابل دسترسی در: https://amu.tv/fa/154315/

سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، «گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل می‌گوید با وجود ممانعت طالبان از ورودش، به مردم افغانستان متعهد است»، ۲۱ اگست ۲۰۲۴، قابل دسترسی در: https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/08/un-special-rapporteur-says-committedpeople-afghanistan-despite

صدور قرارهای بازداشت، تحول مهمی در تلاش‌ها برای پاسخگویی نسبت به جنایات بین‌المللی ارتکاب‌یافته در افغانستان به شمار می‌رود. اگرچه اجرای عملی چنین قرارهایی با چالش‌های اساسی همراه است، اما تحقیقات و یافته‌های قضایی به مستندسازی، به‌رسمیت‌شناختن تجارب قربانیان و پیگیری گسترده‌تر عدالت در چارچوب حقوق بین‌الملل کمک می‌کند. این قرارها همچنین پیامدهای دیپلماتیکی برای دولت‌هایی دارد که با مقامات طالبان تعامل می‌کنند. در ۶ اکتوبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان ایجاد می‌کند و مأموریت گزارشگر ویژه را تمدید نمود. این سازوکار مأموریت دارد شواهد نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کند. ایجاد آن، گامی نهادی مهم در جهت پاسخگویی به شمار می‌رود. با وجود نبود به‌رسمیت‌شناختن رسمی از سوی اکثر دولت‌ها، برخی از حکومت‌ها در سطح دیپلماتیک و قنسولی با مقامات طالبان تعامل کرده‌اند. روسیه در ۳ جولای ۲۰۲۵ مقامات طالبان را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت. دیگر دولت‌ها، از جمله قطر، امارات متحده عربی، چین، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند، پاکستان، ترکیه، ناروی و آلمان، کنترل عملیاتی برخی از نمایندگی‌های دیپلماتیک یا اماکن قنسولی افغانستان را به نمایندگانِ منصوب‌شده از سوی طالبان واگذار کرده‌اند، اگرچه چنین ترتیباتی لزوماً به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن رسمی نیست. واکنش گسترده‌تر بین‌المللی به تحولات افغانستان با ترکیبی از عدم‌شناسایی، تحریم‌ها، تعامل بشردوستانه و تماس‌های دیپلماتیک گزینشی مشخص شده است. نگرانی‌هایی مطرح شده است مبنی بر اینکه گام‌ها به‌سوی عادی‌سازی روابط، در نبود بهبودهای قابل‌سنجش در حقوق بشر، خطر تضعیف تلاش‌های پاسخگویی را در پی دارد و ممکن است اهرم فشار بین‌المللی برای ترویج پایبندی به تعهدات حقوق بشری را تضعیف کند. مواضع کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان همچنان متنوع و در برخی موارد متناقض است. برخی از دولت‌ها، از جمله چین و روسیه، خواستار آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که توسط ایالات متحده مسدود شده، شده‌اند و استدلال می‌کنند که این وجوه به مردم افغانستان تعلق دارد و باید برای رفع نیازهای بشردوستانه در دسترس قرار گیرد. دیگر دولت‌ها، از جمله ایالات متحده و چند کشور اروپایی، با آزادسازی بدون قید و شرط این دارایی‌ها مخالفت کرده و به نگرانی‌های مربوط به حکومت‌داری، پاسخگویی و احتمال سوءاستفاده از وجوه استناد کرده‌اند. حتی اگر دارایی‌های مسدودشده آزاد شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این وجوه به‌طور مؤثر به‌سوی کاهش گرسنگی یا کاهش فقر هدایت شوند، به‌ویژه در نبود سازوکارهای مالی شفاف و پاسخگو. در عین حال، سازمان‌های بشردوستانهٔ بین‌المللی به‌طور مداوم نسبت به افزایش سطح ناامنی غذایی، فقر و آسیب‌پذیری در میان مردم افغانستان هشدار داده‌اند. از اگست ۲۰۲۱ به این‌سو، ایالات متحده بزرگ‌ترین کمک‌کنندهٔ منفرد به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان بوده و بنا بر گزارش‌ها بیش از ۳٫۸۳ میلیارد دالر امریکایی در کمک‌های بشردوستانه و

کمک‌های انکشافی تا اپریل ۲۰۲۵ ادامه یافت۱۴. با این حال، جنبه‌هایی از این کمک‌ها مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار/SIGAR) گزارش داد که مقامات طالبان به‌گونه غیرمستقیم از برخی جریان‌های کمکی بهره‌مند شده‌اند، از جمله از طریق مالیات و هزینه‌های اداری که دست‌کم به ۱۰.۹ میلیون دالر امریکایی بالغ می‌شود۱۵. در پی این یافته‌ها و با استناد به نگرانی‌ها درباره انحراف یا سوءاستفاده از کمک‌ها، ایالات متحده شماری از برنامه‌های کمکی را کاهش داد یا متوقف ساخت. گزارش شده است که در ۵ اپریل ۲۰۲۵، ۱۶ برنامه تمویل‌شده از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID) در افغانستان — به‌استثنای دو برنامه متمرکز بر آموزش زنان — با ارزش تخمینی بیش از ۷۶۵ میلیون دالر امریکایی، لغو گردید۱۶. در اپریل ۲۰۲۳، بر اساس قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سرمنشی سازمان ملل، فریدون سینیرلی‌اوغلو را به‌عنوان هماهنگ‌کننده ویژه برای افغانستان منصوب کرد تا یک ارزیابی مستقل انجام دهد و پیشنهادهایی برای یک رویکرد بین‌المللی منسجم ارائه نماید. پس از یک روند بازنگری هشت‌ماهه، هماهنگ‌کننده ویژه ارزیابی خود را به سازمان ملل متحد تسلیم کرد. این گزارش توصیه کرد که هرگونه بررسی درباره به‌رسمیت‌شناختن مقامات طالبان باید مشروط به پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله تعهدات حقوق بشری، باشد. همچنین بر ضرورت اجماع بین‌المللی و آغاز یک گفت‌وگوی ملی فراگیر با هدف ایجاد یک حکومت‌داری نماینده و ترویج صلح و توسعه پایدار تأکید کرد. این ارزیابی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان و ذینفعان سیاسی نگرانی خود را ابراز کردند که جنبه‌هایی از نقشه‌راه پیشنهادی می‌تواند بدون تضمین‌های مشخص حقوق بشری به عادی‌سازی روابط با طالبان کمک کند. تا کنون، سه نشست در دوحه، قطر، تحت نظارت سازمان ملل متحد برای تسهیل گفت‌وگو درباره افغانستان برگزار شده است. این نشست‌ها به موضوعاتی از جمله وضعیت بشری، حقوق زنان، حکومت‌داری فراگیر، مبارزه با تروریزم و کنترل مواد مخدر پرداختند. نخستین نشست که در اپریل ۲۰۲۳ برگزار شد، نمایندگان دولت‌های مختلف و سازمان‌های بین‌المللی را گرد هم آورد. نه نمایندگان طالبان و نه نمایندگان جامعه مدنی افغانستان برای شرکت دعوت نشده بودند. دومین نشست که در فبروری ۲۰۲۴ برگزار گردید و سرمنشی سازمان ملل متحد در آن حضور داشت، شامل مشارکت برخی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، از جمله مدافعان حقوق زنان بود. نمایندگان طالبان دعوت شده بودند اما از شرکت خودداری کردند، که گزارش شده است این خودداری به‌دلیل اختلاف‌نظر بر سر شرایط مشارکت، از جمله مخالفت با انتصاب یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد و شمول سایر نمایندگان افغانستان بوده است.

سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، «گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید با وجود ممانعت طالبان از ورودش، به مردم افغانستان متعهد است»، ۲۱ اگست ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/08/un-special-rapporteur-says-committedpeople-afghanistan-despite

همان، صفحه ۷

همان، صفحه ۸

در سومین نشست که در جولای ۲۰۲۴ برگزار شد، نمایندگان طالبان در نشست اصلی شرکت کردند، در حالی که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در بحث‌های اصلی شامل نشدند. مشورت‌ها با جامعه مدنی به‌گونه جداگانه پیش و پس از نشست انجام شد. کنارگذاشتن فعالان جامعه مدنی از نشست اصلی، انتقاد ذینفعان مختلف را برانگیخت. تا کنون، ابتکارات تعامل، از جمله روند دوحه، به بهبود قابل‌سنجش در حکومت‌داری، فراگیری یا حمایت از حقوق بشر منجر نشده است. رویکردهای بین‌المللی در قبال افغانستان همچنان پراکنده باقی مانده و هیچ استراتژی واحدی میان کشورهای عضو پدید نیامده است. با وجود نگرانی مداوم بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر، مقامات طالبان سیاست‌های محدودکننده کلیدی را لغو نکرده‌اند و در برخی موارد آن‌ها را بیشتر تحکیم بخشیده‌اند. همزمان، تعامل بین‌المللی با افغانستان دچار نوسان بوده و اولویت‌های رقابتی ژئوپولیتیک، امنیتی و بشری واکنش‌های دولت‌ها را شکل داده است. نبود یک رویکرد بین‌المللی هماهنگ و اصولی، اثربخشی فشار خارجی را محدود کرده و به عدم قطعیت درباره مسیرهای سیاست‌گذاری آینده دامن زده است. افغانستان همچنان یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان است که با چالش‌های ساختاری دیرینه‌ای روبه‌روست که به پیش از بازگشت طالبان به قدرت برمی‌گردد. نقض حقوق بشر در این کشور نه‌تنها ریشه در سیاست‌های فعلی دولت دارد، بلکه در عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز ریشه دارد. فقر گسترده، پایین بودن نرخ سواد، آگاهی عمومی محدود از حقوق، نهادهای ضعیف حاکمیت قانون، شیوه‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز ریشه‌دار و فساد، از دیرباز تحقق حقوق بشر را تضعیف کرده‌اند. از اگست ۲۰۲۱ بدین‌سو، این آسیب‌پذیری‌های ساختاری با فشارهای اضافی تشدید شده‌اند. خشکسالی شدید، سیلاب‌ها و زمین‌لرزه‌ها؛ بازگشت گسترده و اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه؛ افزایش بیکاری؛ کاهش کمک‌های انکشافی بین‌المللی؛ و کاستی‌های حکومت‌داری، دشواری‌های اجتماعی-اقتصادی را تشدید کرده‌اند. این بحران‌های هم‌پوشان، آسیب‌پذیری بخش‌های بزرگی از جمعیت را افزایش داده و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی داشته است. پیش از اگست ۲۰۲۱، پیشرفت‌های قابل‌توجه — هرچند نامتوازن — در گسترش دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی، خدمات صحی و آزادی بیان و همچنین در تقویت سازوکارهای نهادی برای حمایت از حقوق بشر صورت گرفته بود. ابتکارات دولتی و غیردولتی برای ترویج اصلاحات حقوقی، آگاهی عمومی و پاسخگویی نهادی در جریان بود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، فضای حقوق بشر به‌گونه چشمگیری وخیم شده است. محدودیت‌های متعددی که از طریق فرامین و شیوه‌های اداری اعمال شده‌اند، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را محدود کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از الگوهای ارعاب و اجبار علیه افرادی است که در پی اعمال آزادی‌های اساسی هستند. در نتیجه، جمعیت با هم‌گرایی سرکوب سیاسی، دشواری اقتصادی، بحران بشری و شوک‌های محیط‌زیستی روبه‌رو است.

در این زمینه، تأثیر تراکمی سیاست‌های محدودکننده حکومت‌داری، فقر ساختاری، بلایای طبیعی و کاهش تعامل بین‌المللی، چالش‌های جدی‌ای را فرا راه حمایت و تحقق حقوق بشر در افغانستان قرار می‌دهد. بدون تلاش‌های مداوم و هماهنگ برای رسیدگی به این بحران‌های به‌هم‌پیوسته، احتمال دارد وضعیت حقوق بشر شکننده باقی بماند.

فصل دوم: حقوق زنان

اجرای تمامی قوانین، فرامین و دستورهای کتبی و شفاهی صادرشده در طول چهار سال گذشته ادامه یافت و در سال ۲۰۲۵ قوانین و فرامین جدید نیز صادر و اجرا شدند. مقامات طالبان از زمان بازگشت‌شان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، فرامین و دستورهای کتبی و شفاهی متعددی را در جهت محدودسازی حقوق و آزادی‌های زنان صادر کرده‌اند. تأثیر تراکمی این اقدامات، کنارگذاشتن تقریباً کامل زنان از زندگی عمومی و انکار سیستماتیک طیف گسترده‌ای از حقوق اساسی بوده است. گستره و پیوستگی این سیاست‌ها نشان‌دهنده الگویی از آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است. بر اساس سیاست‌های کنونی، زنان از دسترسی به اشتغال در بیشتر بخش‌ها، تحصیلات ثانوی و عالی، توانایی سفر بدون همراه مرد (محرم)، مشارکت در ورزش و دسترسی به پارک‌ها، حمام‌های عمومی و سایر فضاهای تفریحی محروم شده‌اند. زنان همچنین در بسیاری از مناطق از راننده‌گی منع شده‌اند. مقررات سخت‌گیرانه پوشش، از جمله الزام به حجاب اجباری به‌گونه‌ای که مقامات تعریف کرده‌اند، تحمیل شده است. مقامات طالبان همچنین اعلام کرده‌اند که صدای زن در ملأ عام ممکن است «عورت» محسوب شود (مفهومی در برخی تفسیرهای فقه اسلامی که به بخش‌های خصوصی بدن که باید پوشانده شوند اشاره دارد) و بدین‌ترتیب حضور و مشارکت زنان را در فضاهای عمومی محدود کرده‌اند. آرایشگاه‌های زنانه در سراسر کشور بسته شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از محدودیت‌ها در دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری و خدمات تنظیم خانواده است. در برخی مناطق، مقامات دستور داده‌اند که کلکین‌های رو به خانه‌های همسایه مسدود شوند تا زنان از بیرون دیده نشوند. این اقدامات در مجموع، استقلال، تحرک، حریم خصوصی و دسترسی زنان به خدمات اساسی را به‌گونه چشمگیری محدود کرده‌اند. این سیاست‌ها نگرانی‌های جدی‌ای را در چارچوب تعهدات افغانستان بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سایر اسناد بین‌المللی برمی‌انگیزد. ماهیت سیستماتیک و گسترده محدودیت‌های مبتنی بر جنسیت، بحث‌های فزاینده‌ای را میان حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر درباره توصیف آن‌ها در چارچوب حقوق جزای بین‌المللی، از جمله به‌عنوان آزار و اذیت بر مبنای جنسیت و سایر جنایات احتمالی علیه بشریت، برانگیخته است. منع کار زنان: ماده ۱۱ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که تبعیض علیه زنان در اشتغال را از میان بردارند و حقوق برابر در محل کار را تضمین کنند، از جمله دستمزد برابر، آزادی انتخاب حرفه، امنیت شغلی، دسترسی به آموزش، تأمین اجتماعی، شرایط کاری امن و

حمایت در برابر تبعیض بر مبنای ازدواج یا بارداری۱۷. ماده ۱۴ همچنین دولت‌ها را ملزم می‌سازد که به چالش‌های خاصی که زنان روستایی با آن روبه‌رو هستند رسیدگی کنند و مشارکت کامل آنان را در زندگی اقتصادی و اجتماعی تضمین نمایند۱۸. در دوره جمهوریت، چارچوب کار افغانستان به‌گونه رسمی تبعیض بر مبنای جنسیت را منع کرده بود. هرچند چالش‌های اجرایی همچنان وجود داشت، زنان در بخش‌های دولتی و خصوصی مشارکت داشتند. برآوردها نشان می‌داد که حدود ۲۲۰,۰۰۰ زن در بخش‌های مختلف، از جمله اداره ملکی، آموزش، صحت و به‌میزان کمتر در بخش‌های دفاعی و امنیتی، مشغول به کار بودند. زنان همچنین در سطح کابینه دارای پست بودند. بر اساس چارچوب حقوقی سال ۲۰۰۴، ۲۵ درصد کرسی‌های شورای ملی به زنان اختصاص داده شده بود. در آخرین دوره پارلمانی، زنان ۶۹ کرسی از مجموع ۲۴۹ کرسی (بیش از ۲۷ درصد) را در اختیار داشتند. پس از تغییر مقامات در اگست ۲۰۲۱، مشارکت زنان در نیروی کار به‌شدت محدود شد. با استثناهای محدود — عمدتاً در بخش صحت و برخی سطوح آموزش — به زنانی که در نهادهای دولتی مشغول به کار بودند دستور داده شد که در خانه بمانند. هرچند شمار اندکی از زنان همچنان در حوزه‌های مشخصی، از جمله شفاخانه‌ها، برخی مکاتب ابتدایی، میدان‌های هوایی، ادارات پاسپورت و بازداشتگاه‌های زنان، به کار ادامه می‌دهند، اما بیشتر نقش‌های مسلکی و خدمات ملکی که پیش‌تر در اختیار زنان بود، حذف شده‌اند. زنان شاغل در بخش غیررسمی — از جمله صنایع دستی، خیاطی، زراعت، مالداری و کسب‌وکارهای کوچک — نیز به‌گونه ناگوار متأثر شده‌اند. محدودیت‌ها بر تحرک زنان و دسترسی به بازار، فعالیت‌های درآمدزا را، به‌ویژه برای بیوه‌زنان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و زنان روستایی، تضعیف کرده است. در چندین مورد، مقامات دکان‌های خیاطی و بنگاه‌های کوچک اداره‌شده توسط زنان را بسته‌اند. این اقدامات استقلال مالی زنان را به‌گونه چشمگیری کاهش داده و آسیب‌پذیری خانوارها را افزایش داده است. فرمانی که در ۵ اپریل ۲۰۲۳ توسط رهبر طالبان صادر شد، به‌گونه رسمی کار زنان در بیرون از خانه را ممنوع کرد. با آنکه این ممنوعیت پیش‌تر در بسیاری از ادارات دولتی عملاً اجرا شده بود، این فرمان محدودیت‌ها را بیشتر تحکیم بخشید. تا سال ۲۰۲۵، زنان همچنان از اشتغال در بیشتر بخش‌ها کنار گذاشته شده‌اند. در ۲۵ جون ۲۰۲۳، بر اساس یک دستور شفاهی منسوب به رهبری طالبان، آرایشگاه‌های زنانه در سراسر کشور بسته شدند. مقامات چنین کسب‌وکارهایی را ناسازگار با تفسیر خود از اصول اسلامی دانستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی آرایشگاه‌ها به‌زور بسته شدند. معلمان زن نیز از تدریس به پسران، از جمله در سطح ابتدایی در برخی مناطق، منع شدند. در سراسر سال ۲۰۲۵، گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت زنان به‌دلیل ارائه خدمات آرایشی به‌گونه خصوصی از خانه‌های‌شان پس از ممنوعیت سراسری منتشر شد. گزارش شده است که در ۲۳ فبروری ۲۰۲۵، مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ولایت سرپل، بدون حکم قضایی، خانه‌به‌

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۱۱، ۱۸ دسمبر ۱۹۷۹

همان، ماده ۱۴

خانه بازرسی کردند تا محصولات و تجهیزات آرایشی را ضبط کنند۱۹. شمار دقیق افراد متأثرشده همچنان نامعلوم است. در ۷ سپتمبر ۲۰۲۵، گزارش‌های رسانه‌ای نشان داد که مقامات طالبان از ورود کارمندان زن افغان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما/UNAMA) به دفاتر سازمان ملل در کابل جلوگیری کردند۲۰. یوناما متعاقباً تأیید کرد که به کارمندان زن ملی اجازه دسترسی به محل کارشان داده نشده و این اقدام را مانع جدی در برابر اجرای مأموریتش توصیف کرد. گزارش شده است که کارمندان زن پس از این رویداد به رخصتی فرستاده شدند. گزارش شده است که افراد طالبان به‌منظور اعمال این محدودیت در دروازه‌های ورودی دفاتر سازمان ملل در کابل، هرات و مزار شریف گماشته شده بودند۲۱. تا زمان تهیه این گزارش، به زنان افغان شاغل در یوناما اجازه از سرگیری وظایف‌شان داده نشده بود. گزارش شده است که پیش از این اقدام، کارمندان زن افغان سازمان ملل تهدیدهای ناشناس دریافت کرده بودند۲۲. در ۱۱ نومبر ۲۰۲۵، مقامات طالبان دکان‌های اداره‌شده توسط زنان را در نیلی، مرکز ولایت دایکندی، بستند. بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه این اقدام حدود ۳۰۰ زن معیشت خود را از دست دادند. مقامات اظهار داشتند که این بستن‌ها به‌دلیل انجام کسب‌وکار توسط زنان در حضور مردان بوده است. گزارش شده است که به زنان دستور داده شد کسب‌وکارهای‌شان را به یک پارک در حاشیه شهر منتقل کنند و غرفه‌های چوبی را با هزینه شخصی هنگفت خریداری نمایند. هنگامی که زنان تلاش کردند در دفتر والی ولایت به این تصمیم اعتراض کنند، گزارش شده است که نتوانستند ملاقاتی با والی ترتیب دهند. نشست بعدی با معاون والی از سوی شرکت‌کنندگان بی‌اعتنا و تهدیدآمیز توصیف شد، به‌گونه‌ای که ادعا می‌شود به زنان هشدار داده شد که یا از دستورهای شهرداری پیروی کنند یا فعالیت‌شان را متوقف سازند۲۳.

محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد و پوشش زنان از اواخر سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان محدودیت‌هایی را بر آزادی رفت‌وآمد و پوشش زنان وضع کرده و به‌تدریج آن‌ها را به اجرا گذاشته‌اند. این اقدامات از طریق فرمان‌ها، رهنمودها و دستورالعمل‌های اداری‌ای عملی شده‌اند که عمدتاً از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر صادر گردیده و توسط ریاست‌های ولایتی آن به اجرا درآمده‌اند. در ۲۶ دسمبر ۲۰۲۱، این وزارت رهنمودهای سفر را صادر کرد که بر اساس آن راننده‌ها از انتقال زنانی که مسافت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر را طی می‌کنند، مگر آنکه با یک محرمِ مرد همراه باشند، منع شدند. به راننده‌ها همچنین دستور داده شد که زنانی را که آنچه مقامات «پوشش اسلامی» تعریف می‌کردند بر تن نداشتند، انتقال ندهند.

یوناما، وضعیت حقوق بشر در افغانستان: جنوری–مارچ ۲۰۲۵، صفحه ۲؛ افغانستان اینترنشنل، «طالبان مانع ورود کارمندان زن ملل متحد به دفتر یوناما شد»، ۸ سپتمبر ۲۰۲۵، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://www.afintl.com/202509088182

یوناما، «به‌روزرسانی وضعیت حقوق بشر در افغانستان: جولای–سپتمبر ۲۰۲۵»، صفحه ۲، قابل دسترس در: https://unama.unmissions.org/human-rights-monitoring-and-reporting-0

یوناما، به‌روزرسانی وضعیت حقوق بشر در افغانستان: اپریل–جون ۲۰۲۵، صفحه ۳

افغانستان اینترنشنل، «طالبان ده‌ها کسب‌وکار زنان را در دایکندی بسته است»، ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۵، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://www.afintl.com/202511145070

در ۲۷ مارچ ۲۰۲۲، این وزارت به مالکان پارک‌های تفریحی و مکان‌های سرگرمی در کابل دستور داد که روزها یا اوقات جداگانه‌ای را برای مردان و زنان اختصاص دهند. تقریباً در همین دوره، گزارش شد که به دفاتر فروش تکت دستور داده شده بود که برای زنانی که بدون محرم سفر می‌کنند تکت طیاره صادر نکنند. در نومبر ۲۰۲۱، به رسانه‌ها دستور داده شد که درام‌های تلویزیونی‌ای را که در آن‌ها زنان حضور دارند پخش نکنند و از خبرنگاران زن خواسته شد که از کود پوشش تعیین‌شده پیروی کنند. در ۸ سپتمبر ۲۰۲۱، مشارکت زنان در ورزش ممنوع شد، به این بهانه که فعالیت‌های ورزشی با تفسیر مقامات از الزامات پوشش اسلامی ناسازگار پنداشته می‌شد. در جنوری ۲۰۲۲، مقامات طالبان کمپاینی را زیر عنوان «رعایت پوشش اسلامی» راه‌اندازی کردند که شامل نصب بیلبوردها در مراکز شهری و در امتداد شاهراه‌ها، کمپاین‌های پیام‌رسانی عمومی و دستور به امامان مساجد برای پرداختن به الزامات پوشش در خطبه‌ها بود. در می ۲۰۲۲، صدور جواز رانندگی برای زنان معلق شد و به مکاتب رانندگی دستور داده شد که آموزش به شاگردان دختر را متوقف کنند. زنان همچنین از ورود به مراکز ورزشی و پارک‌های عمومی منع شدند. در سراسر سال ۲۰۲۵، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست‌های ولایتی آن به اجرای محدودیت‌های پوشش و رفت‌وآمد زیر قانون امر به معروف و نهی از منکر و دستورالعمل‌های مرتبط ادامه دادند. گزارش‌ها از ولایات متعدد نشان می‌دهد که پولیس اخلاقی مانع سفر زنان بدون محرم یا حضور آنان در ملأعام بدون پوشش تعیین‌شده می‌شد. در برخی موارد، گزارش شد که زنانی که نافرمان پنداشته می‌شدند بازداشت یا مورد بدرفتاری فزیکی قرار می‌گرفتند. در جنوری ۲۰۲۵، گزارش شد که پولیس اخلاقی زنان را از ورود به تأسیسات بند پشدان در ولسوالی کرخ ولایت هرات منع کرد و اظهار داشت که دسترسی تنها به مردان محدود است. اواخر همان ماه، مقامات در ولایت غزنی به ادارات محلی دولتی دستور دادند که از ورود زنانی که با محرم همراه نیستند یا پنداشته می‌شود که پوشش اسلامی مناسب بر تن ندارند، جلوگیری کنند. در ۱۸ جنوری ۲۰۲۵، گزارش شد که پولیس سرحدی و مأموران اخلاقی زنان را از ورود به بازار سرحدی افغانستان و تاجیکستان منع کردند و نگرانی‌هایی را در مورد تعامل میان زنان و مردان دلیل آوردند۲۴. در می ۲۰۲۵، مقامات در ولایت کندهار دستورالعملی صادر کردند که بر اساس آن کارمندان زنِ صحی هنگام رفتن به کار باید با یک محرمِ مرد همراه باشند. محرم موظف بود که یک کارت شناساییِ مشخص را که از سوی ریاست صحت عامه ولایت صادر شده بود، حمل کند. در فبروری ۲۰۲۵، گزارش شد که پولیس اخلاقی به کارکنان کلینیک‌ها در کندهار دستور داد که از ورود کارمندان و مریضان زنی که با محرم همراه نیستند جلوگیری کنند. میان ۱۶ و ۱۹ جولای ۲۰۲۵، گزارش شد که پولیس اخلاقی، همراه با نیروهای امنیتی، شمار زیادی از دختران را در چندین ساحه کابل، از جمله دشت برچی و شهر نو، به اتهام نقض الزامات حجاب بازداشت کردند. بر اساس معلوماتی که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشر کرده است، بیش از ۶۰ دختر بازداشت شدند. بیشتر آنان برای یوناما، وضعیت حقوق بشر در افغانستان: به‌روزرسانی جنوری–مارچ ۲۰۲۵، صفحه ۲، قابل دسترس در: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_update_on_human_rights_in_afghanistan_januarymarch_2025.pdf

مدت‌هایی که از چند ساعت تا یک شب متغیر بود نگهداری شدند و پس از آنکه اقاربِ مردِ آنان ضمانت سپردند، رها شدند. در سپتمبر ۲۰۲۵، گزارش شد که پولیس اخلاقی در ساحه جبرئیلِ هرات ایست‌های بازرسی‌ای را برای نظارت بر رعایت مقررات حجاب ایجاد کردند و زنانی را که چادری بر تن نداشتند بازداشت کردند. در بستری که هنجارهای اجتماعی به‌شدت محافظه‌کارانه است، چنین بازداشت‌هایی می‌تواند پیامدهای اجتماعیِ چشمگیری برای زنان و خانواده‌های آنان داشته باشد، از جمله آسیب به آبرو و انگ‌زنی. در ۵ نومبر ۲۰۲۵، ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات اعلام کرد که زنانی که به فروشگاه‌ها وارد می‌شوند باید برقع یا چادر عربی با پوشش صورت بر تن داشته باشند. گزارش شد که زنانی که برقع بر تن نداشتند از ورود به ادارات دولتی منع می‌شدند. منابع رسانه‌ای مستقل گزارش دادند که زنان بدون برقع از ورود به نهادهای عمومی در هرات، از جمله ریاست معارف، ریاست ثبت احوال نفوس، محاکم و شفاخانه حوزوی منع می‌شدند۲۵. در همان تاریخ، گزارش‌ها نشان داد که زنان، از جمله کارمندان زنِ صحی، به دلیل نپوشیدن برقع از دسترسی به محل کار منع شدند و برخی مورد حمله فزیکی قرار گرفتند. گزارش شد که زنانی که می‌خواستند به دیدار اقاربِ بازداشت‌شده خود بروند، به دلیل الزامات پوشش از دسترسی به تأسیسات زندان منع شدند۲۶. روز بعد، گزارش شد که به راننده‌های تاکسی در هرات دستور داده شد که زنان بدون برقع را، حتی اگر با یک محرمِ مرد همراه باشند، انتقال ندهند۲۷. در ۹ نومبر ۲۰۲۵، والی ولایت هرات دستورالعمل اداری‌ای صادر کرد که بر اساس آن معلمان زن اجازه نخواهند داشت بدون پوشیدن چادری (برقع) وارد مکاتب شوند۲۸.

آموزش زنان در ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۱، یک ماه پس از آنکه طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. پیش از آن، در ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۱، مقامات اعلام کرده بودند که دختران و زنان می‌توانند به دانشگاه‌ها بروند، مشروط بر آنکه صنف‌های آنان از شاگردان مرد جدا باشد. متعاقباً، وزارت تحصیلات عالی طالبان دختران را از انتخاب برخی رشته‌ها در امتحان کانکور (امتحان ورودی دانشگاه) منع کرد، از جمله

روزنامه اطلاعات روز، «طالبان در هرات ورود زنان بدون برقع به فروشگاه‌ها را ممنوع کردند»، ۶ نومبر ۲۰۲۵، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://www.etilaatroz.com/244820/entry-of-women-without-burqa/

افغانستان اینترنشنل، «منابع می‌گویند طالبان پوشیدن برقع را در اماکن عمومی هرات اجباری می‌کند»، ۶ نومبر ۲۰۲۵، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://www.afintl.com/202511055245

روزنامه اطلاعات روز، «طالبان در هرات راننده‌ها را از سوار کردن زنان بدون برقع منع کردند»، ۷ نومبر ۲۰۲۵، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://www.etilaatroz.com/244905/taliban-new-restrictions-in-herat/

افغانستان اینترنشنل، «طالبان در هرات به معلمان زن دستور داد بدون چادری به مکتب نروند»، ۹ نومبر ۲۰۲۵، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://www.afintl.com/202511099142

زراعت، علوم وترنری، نفت و گاز، اکتشاف معادن و زمین‌شناسی. حدود یک سال بعد، مشارکت دختران و زنان در امتحان کانکور به‌طور کامل ممنوع شد. در ۲۰ دسمبر ۲۰۲۲، آموزش زنان و دختران در دانشگاه‌ها به‌طور کامل ممنوع گردید. سرانجام، در ۲۲ دسمبر ۲۰۲۲، وزارت معارف طالبان مکتوب رسمی‌ای صادر کرد که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و کورس‌های آموزشی ممنوع می‌ساخت. در سال ۲۰۲۵، این محدودیت‌ها بر آموزش دختران ادامه یافت و مقامات تلاش‌های خود را برای تطبیق این ممنوعیت تشدید کردند و علیه کسانی که نافرمانی می‌کردند اقدام کردند. بر اساس معلوماتی که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) ارائه کرده است، تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۲.۲ میلیون دختر نوجوان از حق آموزش خود محروم خواهند شد۲۹. انتظار می‌رود این رقم با بازگشت بیش از ۲ میلیون پناهنده افغان از کشورهای همسایه بازهم افزایش یابد.

مکتوب وزارت معارف

در حال حاضر، به دختران تنها اجازه داده شده است که در مدارس دینی حاضر شوند که بیشتر آن‌ها زیر کنترل طالبان قرار دارد. با آنکه برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی محدودیت سنی رسمی وجود دارد، برای ثبت‌نام دختران در این مدارس دینی هیچ محدودیت سنی‌ای اعمال نمی‌شود. در این مدارس دینی، دختران تشویق می‌شوند که تابع مردان باشند و به‌عنوان ابزار فرزندآوری‌ای به تصویر کشیده می‌شوند که همواره باید در خدمت شوهران و فرزندان خود باقی بمانند. با این حال، مضامین علمی مدرن به‌طور کامل غایب است. در عوض، بر آموزه‌های دینی، از جمله موضوعاتی مانند جهاد و درس‌های دیگری که می‌تواند ذهنیت‌های افراطی را پرورش دهد، تأکید می‌شود که این برای آینده کشور به‌شدت نگران‌کننده است. شمار مدارس دینی نیز در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، تا سال ۲۰۲۴، شمار آن‌ها از ۲۲٬۰۰۰ مدرسه دینی فراتر رفته بود۳۰.

یونیسف افغانستان، «بیانیه کاترین راسل، رئیس اجرایی یونیسف، در مورد محرومیت دختران نوجوان در افغانستان از آموزش به مدت ۴ سال»، ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/statement-unicef-executive-director-catherine-russelldenial-education-adolescent

مرکز حقوق بشر افغانستان، گزارش دسترسی زنان به آموزش زیر حاکمیت طالبان، صفحه ۲۱، جنوری ۲۰۲۵

تا دسمبر ۲۰۲۴، به دختران و زنان تنها اجازه داده شده بود که در انستیتوت‌های طبی تحصیل کنند. در نتیجه، شمار زیادی از دخترانِ بازمانده از مکتب در این انستیتوت‌ها ثبت‌نام کردند. دخترانی که از مکاتب فارغ شده بودند یا از ادامه تحصیلات دانشگاهی منع شده بودند، تحصیلات خود را در این انستیتوت‌های طبی که نهادهای نیمه‌عالی به شمار می‌روند، دنبال می‌کردند. با این حال، در ۲ دسمبر ۲۰۲۴، رهبر طالبان فرمانی صادر کرد که این تنها فرصت آموزشی باقی‌مانده را نیز ممنوع می‌ساخت. پس از این اعلامیه، هزاران زن و دختری که در این انستیتوت‌ها تحصیل می‌کردند مجبور به ماندن در خانه شدند و در عمل تنها روزنه امید آنان بسته شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از وزارت صحت عامه، حدود ۳۵٬۰۰۰ دختر در ۱۰ انستیتوت دولتی و ۱۵۰ انستیتوت خصوصی در برنامه‌هایی مانند نرسنگ، دندان‌پزشکی، قابلگی و علوم لابراتوار ثبت‌نام کرده بودند. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان، در ولایت بدخشان سه انستیتوت طبی وجود دارد، از جمله انستیتوت غضنفر (دولتی)، انستیتوت خصوصی شفا و انستیتوت خصوصی پامیر. در انستیتوت شفا، ۹۰۰ زن ثبت‌نام کرده بودند و در انستیتوت پامیر، ۴۰۰ زن تحصیل می‌کردند. علاوه بر این، ۲۴ استاد زن در این دو انستیتوت خصوصی تدریس می‌کردند، اما اکنون همه آنان مجبور به ماندن در خانه شده‌اند. نسرین (نام مستعار) زن جوانی است که رؤیاهایش پس از بازگشت طالبان به قدرت یکی پس از دیگری فروریخت. او از ولسوالی خواهانِ بدخشان است، یکی از دورافتاده‌ترین و صعب‌العبورترین ولسوالی‌های این ولایت. نسرین که بااستعداد و توانا بود، از طریق امتحان سراسری کانکور با بلندترین نمره به لیسه اقتصاد راه یافت. اما در سال دوم تحصیلش، دانشگاه‌ها به روی شاگردان دختر بسته شد و او را مجبور به ماندن در خانه کرد. خانواده نسرین نتوانستند این بی‌عدالتی بزرگ را بپذیرند. آنان راه دیگری برای تأمین آموزش دخترشان جستند و او را در یک انستیتوت خصوصی ثبت‌نام کردند. به دلیل فقر، آنان حتی زمین خود را برای پرداخت مصارف تحصیلی او فروختند. اکنون این فرصت نیز از نسرین گرفته شده و امیدهایش از میان رفته است. او می‌گوید: «دیگر هیچ راهی برایم باقی نمانده است. اگر خودکشی گناه بزرگی نمی‌بود، به زندگی پُردردم پایان می‌دادم و خود را در ملأعام می‌سوزاندم.» شهرهای پرجمعیتی مانند کابل، هرات و مزار شریف احتمالاً بیشتر از سایر شهرها دارای انستیتوت‌های طبی دولتی و خصوصی بودند و بسیاری از زنان و دختران در این نهادها ثبت‌نام کرده بودند. پس از این فرمان، انستیتوت‌های علوم طبی مانند انستیتوت مورا و انستیتوت غضنفر در کابل به روی زنان و دختران بسته شد. تنها در انستیتوت خصوصی مورا، حدود ۱٬۵۰۰ شاگرد دختر در رشته‌های مختلف طبی تحصیل می‌کردند. شیما احمدی (نام مستعار)، باشنده ۲۴ ساله کابل، به یک رسانه گفت: «دانشگاه‌های دولتی به روی ما بسته شد. ما یک روزنه کوچک امید داشتیم — به یک انستیتوت خصوصی رفتیم. با مشقت فراوان توانستیم فیس تحصیلی را بپردازیم. گاهی حتی مسافت‌های طولانی را پیاده طی می‌کردیم تا فقط به صنف برسیم. اما جرم ما چیست؟ آیا تنها جرم ما دختر بودن است؟۳۱»

رادیو آزادی، «پرسش محصلان دختر در بخش علوم طبی از طالبان: چرا آخرین امید ما را هم قطع کردید»، برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: https://da.azadiradio.com/a/33225315.html

بستن مؤسسات طبی و محروم‌سازی زنان از دسترسی به آموزش، به‌ویژه در رشتهٔ قابلگی، پیامدهای جدی‌ای برای دسترسی زنان به خدمات صحی باروری دارد. از یک‌سو، زنان اغلب ملزم یا مجبور اند که تنها از داکتران و کارکنان صحی زن درمان بجویند. از سوی دیگر، محدود ساختن آموزش زنان در بخش صحت، شمار متخصصان طبی زن آموزش‌دیده را کاهش می‌دهد. این عدم توازن احتمالاً به افزایش میزان مرگ‌ومیر مادران و کودکان می‌انجامد، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار که در آن‌ها دسترسی به خدمات صحی از پیش محدود است. گزارش شده است که در ۱۹ اپریل ۲۰۲۵، ریاست معارف در کابل از مقامات طالبان دستور دریافت کرد تا کتاب‌های درسی را از مکاتب متوسطهٔ دخترانه به مکاتب پسرانه انتقال دهد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل، کتاب‌های درسی صنف‌های هفتم تا دوازدهم از کتابخانه‌های مکاتب دخترانه برداشته شده و به مکاتب پسرانه منتقل گردید۳۲. افزون بر این، مضامین مربوط به تعلیمات مدنی و دموکراسی از نصاب درسی حذف شده و به‌جای آن‌ها مضامینی همسو با ترجیحات طالبان، مانند «جهاد»، معرفی شده است. طالبان ممنوعیت آموزش دختران را تنها به داخل کشور محدود نکرده‌اند. آن‌ها بر دخترانی که می‌خواهند در خارج از کشور تحصیل کنند نیز محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند. برای نمونه، در ۲۲ اگست ۲۰۲۳، ۷۰ دانشجوی دختر که بورسیه‌های تحصیلی برای تحصیل در پوهنتون‌های امارات متحدهٔ عربی به دست آورده بودند، در میدان هوایی بین‌المللی کابل متوقف شده و از سفر بازداشته شدند. این در حالی بود که ۱۲ تن از این دانشجویان همراه با یک محرم مرد بودند۳۳. دسترسی زنان و دختران به حق آموزش پس از محدودیت‌های وضع‌شده توسط طالبان به‌گونهٔ بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. صدها هزار دختر واجد شرایط از آموزش در مکاتب، پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی محروم شده‌اند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی پیشین افغانستان، در سال ۲۰۲۰، ۲۸٪ دانشجویان پوهنتون‌ها و ۳۹٪ شاگردان مکاتب تعلیمات عمومی دولتی را دختران تشکیل می‌دادند۳۴. اما بر اساس معلومات یوناما، تا سال ۲۰۲۴، دسترسی زنان و دختران به خدمات آموزشی به‌شدت از ۳۹٪ به تنها ۳٪ کاهش یافته بود۳۵. بر اساس گزارش وضعیت آموزش افغانستان ۲۰۲۵ که توسط صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) منتشر شده است، تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۲.۱۳ میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از مکتب بازمانده بودند. افزون بر این، حتی در میان آن‌هایی که به مکتب می‌روند، بسیاری تنها آموزش محدودی دریافت می‌کنند. بر اساس

روزنامهٔ هشت صبح، «انتقال کتاب‌ها از مکتب‌های دخترانه به پسرانه: طالبان آموزش دختران را به تاریخ می‌سپارند»، ۲۹ اپریل ۲۰۲۵، جزئیات بیشتر در: https://8am.media/fa/transferring-booksfrom-girls-schools-to-boys-schools-taliban-consign-girls-education-to-history/

بی‌بی‌سی فارسی، «طالبان مانع رفتن ۷۰ دانشجوی دختر به دوبی شدند؛ دانشجویان در آسیای میانه: نگران بازگشت به کابل هستیم»، جزئیات بیشتر در: https://www.bbc.com/persian/articles/cnkgz924ldno

ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات، سال ۱۳۹۹، صفحه‌های ۲۷ و ۵۸، منتشرشده در حمل ۱۴۰۰

یوناما، گزارش خلاصهٔ مشورت سراسری با زنان - اپریل ۲۰۲۴، صفحهٔ ۷، قابل دسترس در: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unama.unmissions.org/sites/default/files/situation_o f_afghan_women_april_english.pdf

ارزیابی این دو سازمان، کیفیت آموزش در افغانستان به سطحی بی‌سابقه کاهش یافته است، به‌گونه‌ای که ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله قادر به خواندن یک متن ساده نیستند۳۶. پیامدهای ممنوعیت آموزش دختران: محروم ساختن دختران از حق آموزش فراتر از صنف ششم و محدود ساختن آن‌ها به خانه‌هایشان، پیامدهای جدی و گسترده‌ای برای زنان و برای کل جامعهٔ افغانستان داشته است. این محدودیت به افزایش انزوای اجتماعی و افسردگی در میان زنان، افزایش ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان، مهاجرت‌های ناخواسته، رشد مشکلات صحت روانی و حتی اقدام به خودکشی انجامیده است. افزون بر این، محروم ساختن دختران از دسترسی به آموزش به افزایش فقر، گسترش نابرابری جنسیتی، کاهش میزان سواد و کاهش کیفیت و کمیت خدمات آموزشی کمک می‌کند. در نهایت، این پیامدها روند توسعهٔ پایدار در افغانستان را کند می‌سازد و بر آیندهٔ اجتماعی و اقتصادی درازمدت کشور تأثیر منفی می‌گذارد. حتی اگر امروز درهای مکاتب و پوهنتون‌ها بار دیگر به روی دختران و زنان باز شود، پیامدهای زیان‌بار چهار سال محرومیت گذشته سال‌های زیادی ادامه خواهد یافت و جبران آن آسان نخواهد بود. دخترانی که چهار سال پیش از لیسه فارغ شده بودند، تا اکنون می‌توانستند تحصیلات پوهنتونی خود را تکمیل کرده و وارد بازار کار شده باشند. به همین‌گونه، دخترانی که در آن زمان صنف ششم را به پایان رسانده بودند، اکنون باید در سطح لیسه تحصیل می‌کردند. این بدان معناست که نه‌تنها چهار سال گذشتهٔ فرصت‌های آموزشی از دست رفته، بلکه فرصت‌های بعدی برای تحصیلات عالی و پیشرفت مسلکی نیز به‌گونه‌ای جبران‌ناپذیر آسیب دیده است. بنابراین، تأثیر این وقفه موقتی نیست؛ بلکه یک عقب‌گرد درازمدت و در بسیاری از جهات برگشت‌ناپذیر است. از آن‌جا که حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های به‌هم‌پیوسته و تفکیک‌ناپذیر است، نقض یک حق ناگزیر به نقض حقوق دیگر می‌انجامد. حق آموزش که یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است، اهمیت ویژه‌ای دارد: انکار آن زنجیره‌ای از نقض‌های دیگر حقوق بشری را به راه می‌اندازد. اگر فردی از دسترسی به آموزش محروم شود، نمی‌تواند به‌گونهٔ مؤثر در جامعه مشارکت کند یا به‌گونهٔ معنادار در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سهم بگیرد. در نتیجه، محروم شدن از حق آموزش به‌گونهٔ خودکار به محرومیت از حق کار و اشتغال می‌انجامد. محروم ساختن زنان و دختران از آموزش به افزایش نابرابری جنسیتی، بالا رفتن میزان بی‌سوادی و تشدید فقر در جامعه منجر می‌شود. اگر این محرومیت برای مدت طولانی ادامه یابد، زنان از تمام سطوح زندگی اجتماعی کنار گذاشته شده و دسترسی خود را به مجموعهٔ کامل حقوق و آزادی‌هایشان از دست می‌دهند. نبود دسترسی به آموزش به‌گونهٔ مستقیم بر حق صحت تأثیر می‌گذارد و دسترسی به خدمات صحی را کاهش می‌دهد. دانش ناکافی دربارهٔ فاصله‌گذاری میان تولدها و صحت مادر و کودک، سلامت مادران و کودکان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. محرومیت از آموزش همچنین به‌گونهٔ مستقیم بر شرایط اقتصادی

یونیسف، «سیستم آموزشی افغانستان با بحران عمیق‌شوندهٔ فزاینده‌ای برای دختران و پسران روبه‌روست؛ هشدار یونیسف و یونسکو»، ۸ اکتبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/afghanistanseducation-system-facing-deepening-crisis-both-girls-and-boys-warn

خانوارها تأثیر می‌گذارد و در نهایت فقر و گرسنگی را افزایش می‌دهد. این انکار روند توسعهٔ پایدار را کند می‌سازد و پیامدهای زیان‌بار چنین محرومیتی احتمالاً برای نسل‌ها ادامه خواهد یافت. یونیسف پیش‌بینی می‌کند که اگر محرومیت دختران از آموزش فراتر از صنف ششم تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، حدود ۴ میلیون دختر از فرصت ادامهٔ تحصیلات متوسطه محروم خواهند شد و در نتیجه، از هرگونه امکان پیگیری تحصیلات عالی نیز کنار گذاشته خواهند شد. این وضعیت پیامدهای ژرف و درازمدتی برای آیندهٔ کشور خواهد داشت. یونسکو همچنین هشدار داده است که ممنوعیت آموزش دختران می‌تواند تا سال ۲۰۶۶ به زیان‌هایی تا سقف ۹.۶ میلیارد دالر بینجامد که تقریباً معادل دو-سوم تولید ناخالص داخلی کنونی کشور است۳۷. محروم ساختن دختران از حق آموزش تأثیرات ویرانگری بر صحت روانی آن‌ها داشته است. بر اساس گزارش «دسترسی زنان به حق آموزش» که توسط مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) تهیه شده است، ۹۱ درصد پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که از اختلالات روانی شدید و افسردگی رنج می‌برند. افزون بر این، ۲۵ درصد گزارش دادند که بارها به خودکشی فکر کرده‌اند و برخی حتی به آن اقدام کرده‌اند، هرچند به گفتهٔ خودشان، موفق نبوده‌اند۳۸. پس از آن‌که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند، موارد ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان افزایش یافت. بر اساس گزارش «دسترسی زنان به آموزش»، ده مصاحبه‌شونده به‌گونهٔ مستقیم شاهد ۳۴ مورد ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان در میان شاگردان جوامع خود بودند. این ازدواج‌ها پس از بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها به روی دختران رخ داد۳۹. برخی خانواده‌ها اظهار داشتند که از ترس این‌که جنگجویان طالبان دخترانشان را به‌زور به ازدواج درآورند، مجبور شدند خودشان این ازدواج‌ها را ترتیب دهند. یکی از عوامل اصلی افزایش مرگ‌ومیر مادران و کودکان، ازدواج دختران زیر سن قانونی است. افغانستان از جملهٔ کشورهایی با بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران و کودکان بود. در دوران جمهوریت، این میزان‌ها تقریباً به نصف کاهش یافته بود؛ اما با به قدرت رسیدن طالبان و کاهش کمک‌های بشردوستانه، میزان مرگ‌ومیر مادران و کودکان بار دیگر افزایش یافته است. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد جنگجویان طالبان بر خانواده‌ها فشار آورده و آن‌ها را تهدید کرده‌اند تا دخترانشان را به ازدواج اجباری وادار کنند. بیشتر این موارد به دلیل ترس از طالبان، نبود رسانه‌های مستقل و نبود سازوکارهای حمایتی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان، نهادهای جامعهٔ مدنی و یک ادارهٔ سارنوالی اختصاصی گزارش نمی‌شوند. با این حال، برخی مواردی که با خودکشی یا اعتراض عمومی همراه بوده‌اند، از سوی رسانه‌ها پوشش داده شده‌اند.

یونیسف، «سیستم آموزشی افغانستان با بحران عمیق‌شوندهٔ فزاینده‌ای برای دختران و پسران روبه‌روست؛ هشدار یونیسف و یونسکو»، ۸ اکتبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/afghanistanseducation-system-facing-deepening-crisis-both-girls-and-boys-warn

مرکز حقوق بشر افغانستان، گزارش دربارهٔ دسترسی زنان به آموزش تحت حاکمیت طالبان، صفحهٔ ۱۲، جنوری ۲۰۲۵

همان، صفحهٔ ۱۱

برای نمونه، در ۲۷ اپریل ۲۰۲۵، دختر جوانی به نام عابده، باشندهٔ قریهٔ درزاب، منطقهٔ نیلی، تیوره، ولایت غور، برای فرار از ازدواج اجباری با یک جنگجوی طالبان دست به خودکشی زد. این حادثه زمانی رخ داد که اعضای طالبان تلاش کردند دختر را به‌زور با خود ببرند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل، حاجی محمد رحمانی، عضو طالبان در ولسوالی تیوره، قصد داشت با استفاده از تهدید و سلاح و برخلاف رضایت عابده و خانواده‌اش، او را به‌زور به نکاح برادرش درآورد۴۰. ممنوعیت آموزش دختران، افزون بر پیامدهای دیگر آن، بر شمار ثبت‌نام در مکاتب ابتدایی نیز تأثیر گذاشته و به کاهش شمار شاگردان دختر انجامیده است. والدین که آینده‌ای روشن برای دخترانشان نمی‌بینند و درک می‌کنند که آن‌ها از حق آموزش فراتر از صنف ششم محروم اند، اغلب مانع رفتن آن‌ها به مکتب می‌شوند. افزون بر این، به دلیل احساس ناامنی و نگرانی برای مصونیت دخترانشان، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند آن‌ها را به مکتب نفرستند۴۱.

عابده؛ قربانی ازدواج اجباری

عابده، قربانی ازدواج اجباری

تحلیل حقوقی: افغانستان اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را تصویب کرده و بنابراین مکلف به اجرای مفاد این معاهدات است. صرف‌نظر از این‌که کشور چگونه و توسط چه کسی کنترل می‌شود یا این‌که مقامات کنونی به رسمیت شناخته می‌شوند یا خیر، افغانستان همچنان به تمام اسناد بین‌المللی حقوق بشری که به آن‌ها ملحق شده است، پایبند باقی می‌ماند. این تعهد ایجاب می‌کند که دولت از طریق قانون‌گذاری، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و اجرای مفاد آن‌ها، رعایت این کنوانسیون‌ها را تضمین کند. علاوه بر وضع قوانین و سیاست‌ها، دولت‌ها - از جمله افغانستان - مکلف اند تمام اقدامات لازم، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای تقویت پاسخگویی و دسترسی به عدالت، را برای حمایت و پاسداری از حقوق بشر روی دست گیرند. بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان - که افغانستان به آن‌ها ملحق شده است - بر برابری حقوق میان زنان و مردان تأکید می‌کنند و خواستار رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان اند.

افغانستان اینترنشنال، «طالبان نقش افراد خود در خودسوزی عابده را انکار کرد»، ۱ می ۲۰۲۵، جزئیات بیشتر در: https://www.afintl.com/202505010657

مرکز حقوق بشر افغانستان، گزارش دربارهٔ دسترسی زنان به آموزش تحت حاکمیت طالبان، صفحهٔ ۱۳، جنوری ۲۰۲۵

مادۀ ۲ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان را در همه اشکال آن محکوم می‌کنند و موافقت می‌نمایند که بی‌درنگ سیاست رفع تبعیض علیه زنان را دنبال کنند و بدین منظور متعهد می‌شوند به موارد زیر بپردازند: الف) گنجاندن اصل برابری میان زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین داخلی مناسب خود، در صورتی که تاکنون انجام نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل از طریق وضع قوانین قابل اجرا و سایر وسایل مناسب. ب) اتخاذ تدابیر تقنینی و سایر تدابیر، از جمله وضع مجازات‌های مناسب، برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌آمیز علیه زنان. ج) تأمین حمایت حقوقی از حقوق زنان بر مبنای برابر با مردان و تضمین حمایت مؤثر از زنان در برابر هرگونه تبعیض از طریق محاکم ملی صالح و سایر نهادها. د) خودداری از انجام هرگونه عمل یا رویۀ تبعیض‌آمیز علیه زنان و حصول اطمینان از اینکه مقامات و نهادهای عمومی مطابق این تعهد عمل می‌کنند. ه) اتخاذ همه تدابیر مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان از سوی هر شخص، سازمان یا مؤسسه. و) اتخاذ همه تدابیر لازم، از جمله تدابیر تقنینی، برای اصلاح یا لغو قوانین، مقررات، عرف‌ها و رویه‌های موجودی که تبعیض علیه زنان را تشکیل می‌دهند. ز) لغو همه احکام جزایی که بر اساس قوانین داخلی، تبعیض علیه زنان را تشکیل می‌دهند۴۲. بر اساس مادۀ ۳ این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که «در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مناسب، از جمله قانون‌گذاری، را برای تضمین رشد و پیشرفت کامل زنان اتخاذ کنند و در نتیجه بهره‌مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را بر مبنای برابری با مردان تضمین نمایند۴۳.» به همین ترتیب، سایر مواد این کنوانسیون بر رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید می‌ورزند و دولت‌های عضو را ملزم می‌سازند که تدابیر لازم را برای اجرای مفاد آن اتخاذ کنند. مقامات دوفاکتوی افغانستان نه‌تنها این تعهدات را اجرا نکرده‌اند، بلکه در نقض مستقیم مفاد این کنوانسیون‌ها، ده‌ها فرمان، دستور و رهنمود کتبی و شفاهی را با هدف سرکوب زنان و اعمال تبعیض علیه آنان صادر و اجرا کرده‌اند. طالبان در اجرای این دستورها از زور و خشونت کار گرفته‌اند. افرادی که از این دستورها سرپیچی کرده‌اند، در معرض بازداشت، شکنجه، قتل و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. حتی مدافعان حقوق زنان نیز بازداشت و شکنجه شده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، مادۀ ۲، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹

همان، مادۀ ۳

افزون بر کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که بر بهره‌مندی زنان از حقوق و آزادی‌های‌شان تأکید می‌کنند، اساسنامۀ رم که مبنای تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است، شدیدترین جنایات بین‌المللی را جرم‌انگاری می‌کند. افغانستان در ماه می ۲۰۰۳ اساسنامۀ رم را امضا کرد و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفت. مادۀ ۷ اساسنامۀ رم جنایات علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند: «۱. از نظر این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» به معنای هر یک از اعمال زیر است، هنگامی که به‌عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله ارتکاب یابد: (الف) قتل؛ (ب) نابودسازی؛ (ج) به بردگی گرفتن؛ (د) تبعید یا انتقال اجباری جمعیت؛ (ه) حبس یا سلب شدید دیگر آزادی جسمانی که ناقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل باشد؛ (و) شکنجه؛ (ز) تجاوز جنسی، بردگی جنسی، وادار کردن به روسپیگری، بارداری اجباری، عقیم‌سازی اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی با شدتی همسان؛ (ح) تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعۀ قابل تشخیص بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی به‌گونه‌ای که در بند ۳ آمده است، یا سایر مبانی که به‌طور جهانی بر اساس حقوق بین‌الملل ناروا شناخته می‌شوند، در ارتباط با هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت در حیطۀ صلاحیت دیوان؛ …۴۴» به موجب مادۀ ۷، بند ۱، جزء (ح) اساسنامۀ رم، رفتار طالبان علیه زنان افغانستان مصداق عمل جنایت علیه بشریت است. با توجه به مفاد این مادۀ اساسنامۀ رم و با در نظرداشت سیاست‌های طالبان — از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع اشتغال زنان، محدودیت آزادی رفت‌وآمد زنان، محدودیت در پوشش زنان، سرکوب اعتراضات زنان، و اجرای این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها از طریق اعمالی چون بازداشت خودسرانه، قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزار جنسی از جمله تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، و تعقیب و آزار مدافعان حقوق زنان — این اعمال در حیطۀ جنایات علیه بشریت قرار می‌گیرند. از آنجا که تعقیب و آزار زنان افغانستان سازمان‌یافته، سیستماتیک و گسترده است و از سوی مقامات دوفاکتو (حتی اگر به‌طور رسمی به رسمیت شناخته نشده باشند) برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و جمعیت مشخصی را بر مبنای جنسیت‌شان (زن بودن) هدف قرار می‌دهد، و با توجه به اینکه سیاست‌های به‌شدت ظالمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان افغانستان به سلب گستردۀ حقوق قربانیان در زمینۀ آزادی رفت‌وآمد، آموزش، کار، آزادی بیان، حریم خصوصی و خانواده

اساسنامۀ رم، مادۀ ۷، ۱۹۸۹

زندگی، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، و کرامت انسانی برای میلیون‌ها زن ساکن افغانستان انجامیده است، این اعمال مصداق جنایات علیه بشریت است. در ۸ جولای ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به موجب مادۀ ۷(۱)(ح) اساسنامۀ رم، قرار بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قضای طالبان، صادر کرد. شعبۀ مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری در تصمیم خود اعلام داشت که «دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آقای هبت‌الله آخوندزاده و آقای عبدالحکیم حقانی از طریق دستور دادن، از جمله برانگیختن یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریتِ تعقیب و آزار، به موجب مادۀ ۷(۱)(ح) اساسنامۀ رم، بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و سایر اشخاصی که با سیاست طالبان در مورد جنسیت، هویت جنسیتی یا ابراز آن هم‌سو نیستند؛ و بر مبنای سیاسی علیه اشخاصی که هم‌پیمان دختران و زنان تلقی می‌شوند، مرتکب شده‌اند…۴۵» با توجه به وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، این مفهوم در چارچوب کنونی حقوق بین‌الملل به‌گونۀ نزدیکی با «تعقیب و آزار» که در مادۀ ۷ اساسنامۀ رم به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است، مطابقت دارد. دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در قرارهای بازداشتی که برای رهبر و رئیس قضای طالبان صادر کرد، صراحتاً به اصطلاح «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت» اشاره کرد. اگرچه مادۀ ۷، بند ۱، جزء (ح) اساسنامۀ رم تعقیب و آزار یک جمعیت مشخص را بر مبنای جنسیت جرم‌انگاری کرده و آن را به‌عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی می‌کند — و بدین‌ترتیب مبنای حقوقی برای پاسخگو دانستن مقامات افغانستان در قبال تعقیب و آزار زنان در افغانستان فراهم می‌سازد — اما اصطلاح «تعقیب و آزار» به‌طور کامل وضعیت کنونی زنان تحت حاکمیت طالبان را در بر نمی‌گیرد. برخی از کارشناسان و فعالان حقوق بشر، با در نظرداشت سرکوب سیستماتیک و همه‌جانبۀ زنان در افغانستان، پیشنهاد کرده‌اند که تنها اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» این وضعیت را به‌درستی توصیف می‌کند. این شکل از ستم دولتی، گسترده و سیستماتیک، هیچ سابقه‌ای در هیچ کجای جهان ندارد و کاملاً بی‌سابقه است. از دیدگاه مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، گستره، شدت و ماهیت سیستماتیک سیاست‌های ظالمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان افغانستان نمی‌تواند به‌طور کامل ذیل جنایت «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت» که در مادۀ ۷ اساسنامۀ رم تعریف شده است، گنجانده شود. بنابراین، تنها اصطلاحی که به‌درستی با وضعیت زنان در افغانستان مطابقت دارد، «آپارتاید جنسیتی» است. سازمان عفو بین‌الملل نیز بر این باور است که هدف و گسترۀ جنایت «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت» از بسیاری جهات به‌طور بنیادین با «آپارتاید جنسیتی» متفاوت است. در حالی که ممکن است در هر دو نوع جنایت گروه‌های مشخصی هدف قرار گیرند، مفهوم «تعقیب و آزار» به‌تنهایی نمی‌تواند گستره و وسعت سلطۀ سیستماتیک، و نیز ماهیت نهادینه و ایدیولوژیک نقض‌هایی را که ممکن است تحت یک رژیم آپارتاید ارتکاب یابند، به‌طور کامل در بر گیرد۴۶.

دیوان بین‌المللی کیفری، وضعیت در افغانستان: شعبۀ مقدماتی دوم دیوان بین‌المللی کیفری قرار بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی صادر می‌کند، ۸ جولای ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.icccpi.int/news/situation-afghanistan-icc-pre-trial-chamber-ii-issues-arrest-warrants-haibatullah-akhundzada

سازمان عفو بین‌الملل، جهانی: آپارتاید باید به‌عنوان یک جنایت بر اساس حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شود، ۱۷ جون ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/06/gender-apartheid-must-berecognized-international-law/

بنابراین، برخی از دولت‌ها و مدافعان حقوق بشر استدلال می‌کنند که در زمینۀ رسیدگی به وضعیت‌هایی مشابه وضعیت زنان افغانستان، خلأ حقوقی در حقوق بین‌الملل وجود دارد. آنان خواستار معرفی اصطلاح جدید «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی هستند و تأکید می‌کنند که این اصطلاح باید به‌طور رسمی به رسمیت شناخته شود. از آنجا که هنوز هیچ معاهدۀ بین‌المللی مشخصی در مورد جنایات علیه بشریت وجود ندارد، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۹ در حال تدوین پیش‌نویس معاهده‌ای برای جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت بوده‌اند. قرار است یک کمیتۀ مقدماتی در ماه جنوری ۲۰۲۶ نشستی را برای بررسی و ایجاد اصلاحات در این پیش‌نویس معاهده برگزار کند. فعالان حقوق بشر افغانستان به همراه برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، از این فرصت استفاده کرده‌اند تا پیشنهاد کنند که «آپارتاید جنسیتی» در معاهدۀ جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت گنجانده شود، تا این خلأ حقوقی پُر شده و از حقوق و زندگی زنان و دختران بهتر حفاظت گردد۴۷. تا کنون، ۱۲ کشور تعهد کرده‌اند که از گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در پیش‌نویس معاهده حمایت کنند. نبود یک معاهدۀ مشخص در مورد جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت، اهمیت و فوریت درک‌شدۀ چنین جنایاتی را کاهش داده و از آگاهی عمومی و نیز حساسیت دولت‌ها نسبت به آن‌ها کاسته است۴۸. بر اساس بیانیۀ دیده‌بان حقوق بشر، نبود چنین معاهده‌ای بدین معناست که هیچ نهاد تخصصیِ اختصاص‌یافته‌ای برای تفسیر یا نظارت بر اجرای آن وجود ندارد و راه‌های حقوقی برای پاسخگو دانستن دولت‌ها در قبال نقض‌ها محدود باقی می‌ماند.

فصل سوم: حقوق مدنی و سیاسی

افغانستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و موظف به رعایت و اجرای مفاد این میثاق می‌باشد. این میثاق همه دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که همه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن را بدون تبعیض تأمین و تضمین کنند و برای تحقق و تقویت این حقوق، تدابیر تقنینی، اداری و قضایی اتخاذ نمایند. با سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان، مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، از بسیاری از حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی خود محروم شده‌اند. حق آزادی و امنیت شخصی، آزادی رفت‌وآمد، مصونیت از شکنجه و مجازات ظالمانه یا تحقیرآمیز، آزادی اندیشه و بیان، آزادی وجدان و دین، آزادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، حق ازدواج و تشکیل خانواده، دسترسی به محاکم عادلانه و سایر حقوق مدنی و سیاسی به‌طور سیستماتیک و گسترده محدود شده‌اند. در کابینۀ طالبان و در پست‌های کلیدی در ادارات دولتی در سطوح مرکزی، ولایتی و ولسوالی، هیچ زنی حضور ندارد. اکثریت اعضای کابینه مرد هستند که بیشترشان پشتون‌های وابسته به طالبان‌اند. مشارکت سایر اقوام در ادارۀ طالبان بسیار محدود است و به همین دلیل، سیاستمداران افغان، سازمان ملل متحد و اعضای جامعۀ بین‌المللی همواره از نبود فراگیری در حکومت طالبان انتقاد کرده‌اند. همان. دیده‌بان حقوق بشر، «آپارتاید جنسیتی باید یک جنایت بین‌المللی باشد»، ۱۴ جولای ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.hrw.org/news/2025/07/14/gender-apartheid-should-be-an-international-crime

مردم افغانستان خواهان مشارکت عادلانه‌ی همه‌ی اقوام در تعیین سرنوشت خود هستند. فعالیت سیاسی برای همه‌ی مردم، اعم از زنان و مردان، ممنوع شده است. طالبان در ۱۷ اگست ۲۰۲۳ احزاب سیاسی را نیز غیرقانونی اعلام کردند. وزیر عدلیه‌ی طالبان به خبرنگاران در کابل گفت که احزاب هیچ مبنایی در شریعت ندارند و فعالیت‌های آن‌ها به نفع مردم نیست۴۹. در نتیجه، احزاب سیاسی که در دوران جمهوری نقش اپوزیسیون را ایفا می‌کردند، دیگر وجود ندارند. تنها حزب اسلامی که تا حد زیادی با سیاست‌های طالبان هم‌سو است، در افغانستان باقی مانده است، اما حتی این حزب نیز به دلیل محدودیت‌های وضع‌شده نمی‌تواند آزادانه فعالیت کند. نهادهای دموکراتیکی که در ترویج مشارکت سیاسی نقش داشتند، توسط طالبان منحل شده‌اند. شورای ملی (پارلمان)، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و دیگر نهادهای مستقلی که در تقویت دموکراسی، شفافیت و پاسخگویی نقش اساسی داشتند، توسط طالبان منحل شده‌اند. افزون بر این، آزادی بیان، اجتماعات و اعتراض به‌طور کامل ممنوع شده است. طالبان بر اساس تفسیر سخت‌گیرانه‌ی خود از شریعت اسلامی، با نظام دولتی مبتنی بر اراده‌ی مردم مخالف‌اند. به همین دلیل، آن‌ها هرگز درباره‌ی برگزاری انتخابات یا انتقال قدرت از طریق فرایندهای انتخاباتی صحبت نکرده‌اند. رهبری کشور بر عهده‌ی فردی به نام امیرالمؤمنین است و نظام آن‌ها یک امارت اسلامی است. طالبان ادعا می‌کنند که امیرالمؤمنین، رهبر طالبان، توسط یک اجلاس بزرگ علما که پیش‌تر در قندهار برگزار شده بود انتخاب شده است؛ اما هیچ اطلاعات دقیقی درباره‌ی جزئیات این اجلاس یا چگونگی انتخاب ملا هبت‌الله در دست نیست. افزون بر این، مشخص نیست که رهبر فعلی برای چه مدتی تعیین شده است و هیچ سازوکار یا قانونی برای انتقال قدرت وجود ندارد. بر اساس گفته‌ی مقامات حاکم، پیروی از دستورات و رهنمودهای رهبرشان الزامی است و هیچ‌کس حق اعتراض یا سرپیچی ندارد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان را ملغی کردند، اما قانون اساسی جدیدی تصویب نکردند و از هیچ چارچوب قانون اساسی دیگری نیز پیروی نکردند. قانون اساسی ۲۰۰۴ حقوق مدنی و سیاسی، اصول محاکمه‌ی عادلانه و اصول کلی حقوقی را به رسمیت می‌شناخت. تحت آن قانون اساسی، کود جزا و قانون اجراآت جزایی موقت اعمال می‌شد. بعدها، در سال ۲۰۱۴، قانون اجراآت جزایی جدیدی تصویب شد و پس از آن کود جزای ۲۰۱۸ به تصویب رسید. قانون اساسی، کود جزا، قانون اجراآت جزایی و دیگر قوانین مرتبط، اصول بنیادین حقوقی را تضمین می‌کردند، از جمله قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، حق آگاهی از اتهامات، برابری در برابر قانون، شخصی بودن مسئولیت جزایی، اصل برائت، حق سکوت، احترام به کرامت انسانی، محافظت در برابر بازداشت و توقیف خودسرانه، مصونیت از شکنجه و بدرفتاری، منع اعترافات اجباری، حق دفاع و داشتن وکیل مدافع، ارائه‌ی اسناد، شهود و مدارک، حق اعتراض به اجراآت ضبط قضایی، و حفاظت از روند رسیدگی‌های سارنوالی و محکمه.

رادیو آزادی، «حکومت طالبان فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان را ممنوع اعلام کرد»، ۲۶ اسد ۱۴۰۲، جزئیات بیشتر در: https://da.azadiradio.com/a/32551262.html

قتل‌های فراقضایی و بازداشت‌های خودسرانه: طالبان از همان لحظه‌ای که آغاز به تصرف ولایات و شهرها در سراسر افغانستان کردند، دست به قتل‌های فراقضایی و بازداشت‌های خودسرانه زدند. طالبان پس از به دست گرفتن کنترل کابل، عفو عمومی اعلام کردند. اما برخلاف این اعلامیه، جنگجویان طالبان به اقدامات انتقام‌جویانه دست زدند و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، کارمندان دولتی، خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری را ادامه دادند. برای مثال، بخش حقوق بشر یوناما، در فاصله‌ی میان ۱۵ اگست ۲۰۲۱ و ۱۵ جون ۲۰۲۲، ۱۶۰ مورد قتل فراقضایی (شامل ۱۰ زن) و ۱۷۹ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه‌ی اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی و مقامات پیشین دولتی را ثبت کرد۵۰. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، از اگست ۲۰۲۱ بدینسو، ۵۷ سارنوال نیز کشته شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، قتل‌های فراقضایی و بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان ادامه یافت و موارد متعددی توسط مرکز حقوق بشر افغانستان مستندسازی شد. افزون بر اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی و کارمندان دولتی، اعضای جبهه‌ی مقاومت ملی، جبهه‌ی آزادی و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان، و همچنین افراد عادی — از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه پیروان مذهب اسماعیلی — توسط طالبان به‌صورت فراقضایی کشته یا خودسرانه بازداشت و شکنجه شده‌اند. طالبان پیروان فرقه‌ی اسماعیلی را که شاخه‌ای از تشیع است، از طریق اجبار و تهدید وادار می‌کنند تا به مذهب سنی بگروند. اکثر این قتل‌های فراقضایی هدفمند و مرموز اند. برخی از آن‌ها مستقیماً توسط طالبان انجام می‌شوند، اما در موارد دیگر، حوادث تحت شرایط مرموزی رخ می‌دهند که هیچ گروهی — از جمله طالبان — مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. در عوض، مسئولیت اغلب به افراد ناشناس نسبت داده می‌شود یا به‌عنوان نتیجه‌ی خصومت شخصی توجیه می‌گردد. بررسی و مستندسازی این قتل‌های هدفمند و فراقضایی بسیار دشوار است، زیرا طالبان اطلاعات دقیقی درباره‌ی چنین مواردی ارائه نمی‌دهند. افزون بر این، هیچ رسانه‌ی مستقل و آزادی در داخل کشور فعالیت نمی‌کند و رسانه‌های بین‌المللی دسترسی محدودی به اطلاعات دارند. همچنین، شاهدان و اعضای خانواده‌ی قربانیان اغلب از ترس انتقام‌جویی احتمالی طالبان اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. بنابراین، مستندسازی قتل‌های فراقضایی بسیار چالش‌برانگیز است. بر اساس پایگاه داده‌ی مرکز حقوق بشر افغانستان و دیگر منابع، در سال ۲۰۲۵، ۴۰ مورد قتل فراقضایی ثبت شده است؛ اما به دلیل دشواری مستندسازی چنین مواردی، رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. اکثر این قربانیان توسط جنگجویان طالبان کشته شده‌اند، در حالی که در برخی موارد، طالبان نه مسئولیت آن را بر عهده گرفتند و نه توضیحی ارائه دادند، و گاهی اظهارات متناقضی صادر کردند و حوادث را به منازعات شخصی نسبت دادند. افراد اهل ولایت پنجشیر و ولسوالی اندراب ولایت بغلان به‌صورت سیستماتیک بر اساس قومیت و محل سکونت‌شان هدف بازداشت، شکنجه و در برخی موارد قتل فراقضایی قرار گرفته‌اند. اکثر کسانی که به‌صورت فراقضایی کشته شده‌اند، اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان بودند. گزارش شده است که برخی قربانیان به اتهام ادعایی وابستگی به جبهه‌ی مقاومت ملی یا جبهه‌ی آزادی کشته شده‌اند. از آنجا که طالبان گاهی افراد عادی‌ای را که عضویت‌شان در گروه‌های مسلح مخالف طالبان ثابت نشده است می‌کشند،

یوناما، حقوق بشر در افغانستان، ۱۵ جون – ۱۵ اگست ۲۰۲۲، صفحه‌ی ۱۳

ارائه‌ی اطلاعات دقیق درباره‌ی تعداد قربانیان مرتبط با گروه‌های مخالف بسیار دشوار است. در برخی موارد، جنگجویان طالبان غیرنظامیان را در ایست‌های بازرسی به دلیل عدم رعایت دستور توقف یا در پی مشاجرات لفظی کشته‌اند. این حوادث نشان می‌دهد که نیروهای طالبان فاقد آموزش مسلکی اند و بدون توجه به اصول و ارزش‌های حقوق بشری، بی‌پروا جان انسان‌ها را از بین می‌برند. دو مورد زیر به‌عنوان نمونه ارائه می‌شود: یکی مربوط به بازداشت، شکنجه و قتل کودکی است که هیچ وابستگی‌ای به هیچ گروه مخالفی نداشت، و دیگری مربوط به قتل فردی ناشناس است. مهدی، دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ی صنف نهم از قریه‌ی پاتو، ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی، در ۱۰ اپریل ۲۰۲۵ به‌طرز وحشیانه‌ای توسط طالبان کشته شد و دوستش، علی‌سینا ۱۵ ساله، زخمی شد. شواهد نشان می‌دهد که هر دو کودک یک روز پیش از قتل مهدی، به دلایل نامعلومی توسط طالبان در سنگ‌ماشه بازداشت شده بودند. هر دو مورد شکنجه‌ی شدید قرار گرفتند. بدن مهدی چندین شکستگی در دست‌ها و پاهایش را نشان می‌داد. در تصاویری که توسط طالبان منتشر شد، بازوی راست او در قسمت بالای بازو شکسته و عضلاتش پاره شده است. لباس‌هایش نیز پاره شده بود. چندین گلوله به پاهایش اصابت کرد و یک گلوله از کنار چشم راستش عبور کرد و از نزدیک چشم چپش خارج شد. آثار شکنجه بر بدن مهدی مشهود بود و نشان می‌داد که او پیش از مرگش به‌شدت شکنجه شده بود. مقامات طالبان در این ولسوالی، از طریق اظهارات متناقض و صحنه‌سازی، ادعا کردند که مهدی و علی‌سینا حمله‌ای مسلحانه بر مرکز ولسوالی سنگ‌ماشه انجام داده‌اند و مهدی در جریان فرارشان کشته شد در حالی که علی‌سینا پس از زخمی شدن بازداشت شد. بر اساس اطلاعات تأییدشده‌ی مرکز حقوق بشر افغانستان در مورد این پرونده، ادعای طالبان مبنی بر اینکه این دو کودک ۱۵ و ۱۶ ساله حمله‌ای مسلحانه‌ی شبانه بر مرکز ولسوالی انجام داده‌اند، از حقیقت به‌دور است. در ۲۲ اگست ۲۰۲۵، طالبان مردی را در شهر هرات کشتند، جسد خون‌آلود او را از عقب یک موتر رنجر آویزان کردند و آن را در مرکز شهر کشیدند. سپس، جسد را در یک چهارراهی به‌صورت علنی با آویزان کردن آن از لوله‌ی یک تانک نظامی کهنه به نمایش گذاشتند. دلیل این قتل همچنان نامعلوم است؛ اما چنین اعدام فراقضایی و به نمایش گذاشتن علنی جسد، مردم را به وحشت انداخت و واکنش‌های گسترده‌ای علیه اقدامات طالبان برانگیخت. در سال ۲۰۲۵، مرکز حقوق بشر افغانستان بیش از ۷۰ مورد بازداشت خودسرانه توسط طالبان را ثبت کرد. این رقم تنها اعضای پیشین نظامی و کارمندان دولتی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری‌ای را در بر می‌گیرد که بدون توجیه قانونی بازداشت شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق این بازداشت‌ها بدون حکم محکمه، تأیید سارنوالی یا هرگونه مرجع قانونی دیگر صورت گرفته است. اکثر بازداشت‌شدگان مورد لت‌وکوب، تحقیر و توهین لفظی قرار گرفتند. قربانیان بازداشت خودسرانه شامل فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان عرصه‌ی معارف، اعضای پیشین نظامی و کارمندان دولتی، افراد مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف و دیگر غیرنظامیان می‌شوند. در برخی موارد، طالبان افرادی را بازداشت کردند اما برای مدت‌های طولانی از اطلاع داشتن از بازداشت آن‌ها انکار کردند. برخی از بازداشت‌ها شبیه به آدم‌ربایی بود و در برخی موارد، بازداشت‌شدگان به‌صورت اجباری ناپدید شدند و سرنوشت‌شان نامعلوم ماند. اعضای خانواده‌ی نظامیان پیشین نیز در امان نیستند و توسط طالبان مورد تهدید، بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند. برخلاف اصول حقوقی و حقوق بشری، طالبان

بستگان نظامیان و کارمندان پیشین دولتی را به‌عنوان وسیله‌ای برای به دام انداختن افراد پیشین یا برای انتقام‌گیری از آن‌ها هدف قرار می‌دهند، بازداشت و شکنجه می‌کنند. برای مثال، در ۱۹ اگست ۲۰۲۵، شش عضو خانواده‌ی یک افسر پیشین نظامی در جریان شب توسط مهاجمان ناشناس در خانه‌شان کشته شدند. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منابع محلی، قربانیان اعضای خانواده‌ی «اسفندیار تلوار»، سربازی در واحد ویژه‌ی مبارزه با تروریزم حکومت پیشین، بودند. آقای تلوار در زمان حادثه خودش در خارج از کشور بود. در این حادثه، پدر، همسر، سه دختر و یک پسر این افسر پیشین نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفتند. در ۱۶ نومبر ۲۰۲۵، طالبان سه پسر جنرال متی‌الله، فرمانده‌ی پیشین پولیس ولایت ارزگان در حکومت قبلی، را بازداشت کردند. این سه فرد، به نام‌های وحیدالله، وارث و نویدالله، از خانه‌شان در شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان، برده شدند. محل کنونی آن‌ها همچنان نامعلوم است. نظامیان پیشین افغان حتی در کشورهای همسایه نیز در امان نیستند. برای مثال، در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۵، جنرال اکرام‌الدین سری، فرمانده‌ی ارشد پیشین در حکومت قبلی، در تهران، ایران کشته شد. او به‌عنوان یک فرمانده‌ی ارشد پولیس خدمت کرده بود و پس از اگست ۲۰۲۱ به ایران نقل مکان کرده بود. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. پیش از این، در سپتمبر ۲۰۲۵، معروف غلامی، چهره‌ی سیاسی و نظامی نزدیک به اسماعیل خان، در مشهد، ایران کشته شد. آن دسته از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغان که در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان زندگی می‌کنند، در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند و برخی از آن‌ها در جریان سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شدند، جایی که با تهدیدهای بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل مواجه‌اند. کشورهای میزبان، بدون توجه به خطر آزار و اذیت توسط طالبان، آن‌ها را به‌زور اخراج می‌کنند. برای مثال، در ۲۰ نومبر ۲۰۲۵، پنج تن از نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان در ولایت پروان بازداشت شدند. هر پنج نفر به یک خانواده از ولایت پنجشیر تعلق داشتند: شیرملا، گلبدین، عالم، جان‌محمد و سلیمان، که به‌عنوان سرباز و افسر در حکومت قبلی خدمت کرده بودند. آن‌ها پس از اگست ۲۰۲۱ به ایران نقل مکان کرده بودند، اما به دلیل افزایش فشارها بر جمعیت پناهندگان در آنجا، مجبور به بازگشت به افغانستان شدند۵۱. در ۲۵ دسمبر ۲۰۲۵، مقامات حاکم یک سرباز پیشین را که اخیراً از ایران بازگشته بود، در ولسوالی خمیاب، ولایت جوزجان به‌صورت علنی اعدام کردند. این فرد که جوره‌قل نام داشت، گزارش شده که توسط طیب، معروف به «صداقت»، فرمانده‌ی کندک چهارم سرحدی طالبان، در بازار کلیان تیرباران شده است. جوره‌قل در اصل اهل ولسوالی بلچراغ، ولایت فاریاب بود۵۲.

افغانستان اینترنشنال، «پنج نیروی امنیتی سابق افغانستان پس از اخراج از ایران بازداشت شدند»، دسمبر ۲۰۲۵، جزئیات بیشتر در: https://www.afintl.com/202512047192

روزنامه‌ی هشت صبح، «طالبان یک نظامی پیشین تازه اخراج‌شده از ایران را در ملأعام در فاریاب تیرباران کردند»، ۲۶ دسمبر ۲۰۲۵، جزئیات بیشتر در: https://8am.media/fa/taliban-publicly-executeformer-soldier-recently-deported-from-iran-in-faryab/

در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، عظیم‌الله، باشندهٔ ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر، پس از بازگشت از ایران توسط طالبان در کابل بازداشت شد۵۳. سرنوشت او همچنان نامعلوم است. تلفات ملکی: تلفات ملکی در افغانستان از اگست ۲۰۲۱ به این‌سو در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است. دلیل عمدهٔ این کاهش خودِ طالبان اند، زیرا پیش از اگست ۲۰۲۱ آنان عاملان اصلی و مهم‌ترین عاملان تلفات ملکی بودند. آنان در برابر حکومت پیشین و نیروهای بین‌المللی درگیر منازعهٔ مسلحانه بودند و در جریان آن منازعه از تاکتیک‌هایی مانند حملات انتحاری، مواد منفجرهٔ دست‌ساز جاسازی‌شده در وسایط، بمب‌گذاری‌های کنار جاده، حملات مسلحانه و حملات پیچیده و هماهنگ استفاده می‌کردند که همهٔ اینها به تلفات قابل‌توجه ملکی منجر می‌شد. اما پس از به‌دست‌گرفتن قدرت، منازعهٔ مسلحانه تا حد زیادی فروکش کرد. بنابراین، به تصویر کشیدن کاهش تلفات ملکی به‌عنوان یک دستاورد طالبان اساساً گمراه‌کننده است، زیرا این کاهش عمدتاً ناشی از توقف خصومت‌های گسترده است، نه ناشی از هرگونه تعهد ثابت‌شده به حفاظت از افراد ملکی. بر اساس معلومات مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۸۰ تلفات ملکی (۳۱۰ کشته و ۹۷۴ زخمی) ثبت شده است. بیش از ۹۰ درصد این تلفات ملکی ناشی از درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی و همچنین حملات هوایی نیروهای پاکستانی در شهرهای مختلف افغانستان بوده است. در سراسر سال ۲۰۲۵، نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در مناطق مختلف مرزی در ولایات کندهار، نورستان، خوست، کنر، پکتیکا و ننگرهار بارها با هم درگیر شدند که در جریان آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد. نیروهای پاکستانی همچنین در چند مرحله ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل، کندهار، پکتیا و ننگرهار را هدف بمباران هوایی قرار دادند که به تعداد قابل‌توجهی کشته و زخمی ملکی منجر شد.

تلفات ملکی در افغانستان منسوب به نیروهای نظامی پاکستان از سال ۲۰۱۱ به این‌سو، ثبت‌شده توسط یوناما

۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵

همان، «طالبان یک نظامی پیشین را در کابل بازداشت کردند»، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵

درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان بیش از ۱۵ سال است که به‌گونهٔ متناوب و پراکنده ادامه دارد؛ اما در سال ۲۰۲۵ این درگیری‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری شدت گرفت. در نتیجهٔ این درگیری‌ها، صدها فرد ملکی کشته و زخمی شده‌اند. در سال ۲۰۲۵ درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی به‌شدت افزایش یافت که بیشترین میزان تلفات را در پی داشت. تلفات ملکی در جریان این درگیری‌های مرزی ناشی از شلیک هاوان، حملات هوایی و ردوبدل شدن آتش سلاح‌های سبک میان دو طرف بود. آخرین حملهٔ هوایی پاکستان در شهر کابل در ۱۶ مارچ ۲۰۲۶، حوالی ساعت ۹:۰۰ شب رخ داد که یک مرکز ترک اعتیاد را هدف قرار داد و به صدها تلفات منجر شد. طالبان ادعا کردند که در این حمله دست‌کم ۴۰۰ فرد ملکی کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر زخمی شدند۵۴؛ اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داد که ۱۴۳ تن کشته شدند۵۵. تأیید ارقام ارائه‌شده از سوی طالبان به‌دلیل نبود دسترسی رسانه‌های مستقل همچنان دشوار است. در جریان درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان که از ۱۰ اکتوبر تا ۱۷ اکتوبر رخ داد، در مجموع ۵۰۰ تلفات ملکی در افغانستان ثبت شد که شامل ۴۷ کشته و ۴۵۶ زخمی می‌شود. این درگیری‌ها در ۱۱ اکتوبر در مناطق مرزی ولایات پکتیا و کنر؛ در ۱۲ اکتوبر در مناطق مرزی ولایت هلمند؛ در ۱۵ اکتوبر در مناطق مرزی ولایات کندهار، خوست و پکتیکا و همچنین حملات هوایی در شهر کابل رخ داد. درگیری دیگری در ۱۷ اکتوبر در مناطق مرزی پکتیکا رخ داد که آن نیز به تلفات ملکی منجر شد. بار اصلی این منازعات را مردم ملکی افغانستان به دوش می‌کشند و در هر درگیری ده‌ها فرد ملکی کشته و زخمی می‌شوند. تحلیل آمار تلفات ملکی نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان کودکان و زنان اند. این وضعیت نشان می‌دهد که طرف‌های منازعه — به‌ویژه نیروهای پاکستانی — قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌اند. بر اساس اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه، طرف‌های یک منازعه مکلف به حفاظت از افراد ملکی اند و تأسیسات ملکی مانند شفاخانه‌ها نباید هدف قرار گیرند. عامل دیگری که به تلفات ملکی می‌انجامد، هرچند سهم کمتری دارد، شامل انفجار مواد منفجرهٔ دست‌سازِ جاسازی‌شده در وسایط، حملات نیروهای مخالف طالبان و حملات انتحاری انجام‌شده توسط داعش شاخهٔ خراسان (ISKP) است. باید یادآور شد که مسئولیت برخی از این حملات را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در سال ۲۰۲۵، داعش شاخهٔ خراسان دو حملهٔ انتحاری در شهرهای کابل و کندز انجام داد که اعضای طالبان را هدف قرار می‌داد. در ۱۳ فبروری، فردی مواد منفجره‌ای را که با خود حمل می‌کرد در داخل وزارت

بی‌بی‌سی فارسی، «حملات تازهٔ پاکستان به افغانستان: نگرانی از کشته شدن صدها نفر در یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در کابل»، ۱۷ مارچ ۲۰۲۶، جزئیات بیشتر در: https://www.bbc.com/persian/articles/c1d6v6v77rzo

رویترز، سازمان ملل شمار کشته‌شدگان بمباران مرکز ترک اعتیاد کابل توسط پاکستان را ۱۴۳ تن اعلام کرد، ۱۸ مارچ ۲۰۲۶، جزئیات بیشتر در: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-agency-puts-death-toll-143-kabulrehab-centre-bombing-by-pakistan-2026-03-18/

شهرسازی و مسکن در کابل منفجر کرد که به کشته شدن سه مرد و زخمی شدن ده تن دیگر منجر شد. داعش شاخهٔ خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. به‌همین‌ترتیب، در ۱۱ فبروری، یک حمله‌کنندهٔ انتحاری مواد منفجره را در داخل کابل‌بانک منفجر کرد و چهار عضو طالبان را کشت و ۱۵ تن دیگر را زخمی کرد. گفته می‌شود این انفجار زمانی رخ داد که کارمندان طالبان برای دریافت معاشات خود در بانک گرد آمده بودند. داعش شاخهٔ خراسان مسئولیت این حمله را نیز به عهده گرفت. در ماه فبروری، یک تبعهٔ چینی توسط افراد ناشناس در ولایت تخار کشته شد؛ داعش شاخهٔ خراسان بعداً مسئولیت آن قتل را نیز به عهده گرفت. گروه‌های مسلح مخالف طالبان، مانند جبههٔ مقاومت ملی و جبههٔ آزادی افغانستان، نیز در جریان سال ۲۰۲۵ شماری حملات پراکنده در کابل و چند ولایت دیگر انجام دادند که به تلفات ملکی منجر شد. باید یادآور شد که به‌دست‌آوردن ارقام دقیق در مورد تلفات این حملات همچنان دشوار است. در ۱۸ جنوری، یک حملهٔ نارنجک دستی که یک پوستهٔ امنیتی طالبان را هدف قرار داد، یک مرد را کشت و ۱۸ تن دیگر از جمله یک زن و یک کودک را زخمی کرد. جبههٔ آزادی افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. مسئولیت برخی حملات را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. به‌طور مثال، در ۱۵ جنوری، یک مادهٔ منفجرهٔ دست‌ساز در برابر یک واسطهٔ پولیس طالبان در شهر مزارشریف منفجر شد که به کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن ۱۹ تن دیگر منجر شد. بیشتر قربانیان فروشندگان میوه و سبزیجات بودند که در زمان انفجار مصروف کار بودند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت۵۶. آزادی بیان و آزادی تجمع: آزادی بیان یکی از حقوق بنیادی بشر است. دولت‌ها بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مکلف به احترام و تضمین این حقوق اند. آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از ارکان اساسی دموکراسی و یک جامعهٔ باز به‌شمار می‌روند. آنها نقش حیاتی در ترویج شفافیت، پاسخگویی و تأمین عدالت در یک کشور دارند. پس از اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، آزادی بیان در افغانستان دستخوش دگرگونی عمیقی شد. آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها — که از مهم‌ترین دستاوردهای دوران جمهوریت پنداشته می‌شدند — تحت حاکمیت طالبان با پسرفتی بی‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. طالبان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را که آزادی بیان و دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادی را تضمین کرده بود، لغو کردند. هرچند مقامات طالبان در فبروری ۲۰۲۲ اظهار داشتند که قانون رسانه‌های همگانی که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود (و در سال ۲۰۱۵ تعدیل شد) همچنان قابل‌اجرا است، اما وزارت عدلیه در ۱۲ اپریل ۲۰۲۴ اعلام کرد که قوانین حکومت پیشین لغو شده‌اند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که در حال حاضر هیچ چارچوب حقوقی روشن و قابل‌اجرایی که رسانه‌ها را تنظیم کند، وجود ندارد.

یوناما، به‌روزرسانی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، جنوری–مارچ ۲۰۲۵، صفحهٔ ۴

با وجود این ابهام حقوقی، مقامات دوفاکتو (حاکمان امر واقع) بیش از ۱۵ رهنمود و طرزالعمل صادر کرده‌اند که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را در افغانستان محدود می‌کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات محدودکننده، رهنمود ۱۱ ماده‌ای است که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومتِ (GMIC) ادارهٔ دوفاکتو صادر شد.

رهنمود ۱۱ ماده‌ای رسانه‌ها ۱) موضوعاتی که با اسلام و شریعت در تضاد باشند، نباید نشر شوند. ۲) از فعالیت‌های رسانه‌ای که به شخصیت‌های ملی و برجسته توهین کند، باید به‌شدت خودداری شود. ۳) از اهانت به ارزش‌های شناخته‌شدهٔ ملی و حریم خصوصی افراد در فعالیت‌های رسانه‌ای باید به‌شدت خودداری شود. ۴) رسانه‌ها و خبرنگاران نباید محتوای اخبار را تحریف کنند. ۵) خبرنگاران باید در نگارش خود اصول ژورنالیستی را در نظر بگیرند. ۶) رسانه‌ها باید در نشرات خود توازن را رعایت کنند. ۷) در نشر موضوعاتی که اصالت آنها نامعلوم است یا معلومات کامل در مورد آنها در دسترس نیست، احتیاط شود. ۸) در نشر موضوعاتی که بر افکار عمومی تأثیر منفی می‌گذارد یا می‌تواند روحیهٔ مردم را تضعیف کند، احتیاط شود. ۹) رسانه‌ها باید در نشر اخبار بی‌طرفی خود را حفظ کنند و آنچه را که حقیقت است نشر کنند. ۱۰) مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومتِ امارت اسلامی افغانستان، به‌عنوان یک نهاد حمایت‌کننده، تلاش می‌کند تا برای رسانه‌ها در تهیهٔ اخبار و گزارش‌ها تسهیلات فراهم کند. هر خبرنگاری که بخواهد یک گزارش تفصیلی تهیه کند، باید با مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومتِ امارت اسلامی افغانستان هماهنگی کند. ۱۱) مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومتِ امارت اسلامی افغانستان برای سهولت خبرنگاران فورمهٔ خاصی آماده کرده است که به آنها در ارائهٔ گزارش‌های لازم کمک می‌کند. کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای که در دوران جمهوریت ایجاد شده بود، در دسامبر ۲۰۲۲ در وزارت اطلاعات و فرهنگ ادغام شد. کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای که در دوران جمهوریت مسئول رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای بود، در ۱۲ اگست ۲۰۲۳ جلسه‌ای برگزار کرد. اما پس از این جلسه، اعضای کمیسیون تغییر یافتند. علاوه بر چهار نمایندهٔ رسانه‌ها، شش عضو از نهادهای مرتبط با طالبان، از جمله ریاست عمومی استخبارات، به کمیسیون افزوده شدند. نقش و تأثیر کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای همچنان نامشخص است. تحت ادارهٔ طالبان، علاوه بر وزارت اطلاعات و فرهنگ، دو نهاد دیگر — از جمله ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر — نیز در امور مربوط به رسانه‌ها دخیل اند. ریاست استخبارات طالبان بازداشت‌ها را انجام می‌دهد، در حالی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر عمدتاً بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رسانه‌ها نظارت و مداخله می‌کند. بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، ۴۳ درصد رسانه‌ها از میان رفته‌اند و بیش از دو سوم ۱۲۰۰۰ خبرنگاری که در سال ۲۰۲۱ فعال بودند، این حرفه را ترک کرده‌اند.

از هر ده خبرنگار زن، هشت تن مجبور به ترک کار خود شده‌اند. تعداد اندک خبرنگارانی که همچنان تحت کنترل طالبان به کار ادامه می‌دهند، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو اند، از جمله نبود دسترسی به منابع، ممنوعیت سفر بدون محرم، منع حضور در برابر دوربین در رسانه‌های دولتی، تفکیک محل کار، پوشش اجباری صورت، اشکال گوناگون آزار و اذیت، معاشات بسیار پایین یا حتی نبود هیچ‌گونه دستمزد۵۷. پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان، رتبهٔ افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات به‌شدت سقوط کرد. بر اساس شاخص آزادی مطبوعات که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده است، افغانستان در سال ۲۰۲۵ از نظر آزادی رسانه‌ها در میان ۱۸۰ کشور در رتبهٔ ۱۷۵ قرار گرفت، در حالی که در سال ۲۰۱۸ در رتبهٔ ۱۱۸ قرار داشت۵۸. علاوه بر این، در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲، عضویت افغانستان در ائتلاف آزادی رسانه‌ها لغو شد، زیرا این کشور نتوانست به تعهد جهانی در مورد آزادی رسانه‌ها که توسط حکومت جمهوری پیشین در سال ۲۰۲۰ امضا شده بود، پایبند بماند۵۹. پس از اگست ۲۰۲۱، رسانه‌های افغانستان از نظر مالی نیز تضعیف شدند. وخامت وضعیت اقتصادی، کاهش یا تعلیق تمویل از سوی نهادهای کمک‌کننده و ممنوعیت پخش موسیقی و برخی برنامه‌های تفریحی باعث کاهش شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون شد. در نتیجه، عواید تبلیغاتی این رسانه‌ها نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، دسترسی آسان مردم از طریق انترنت و ماهواره به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که از خارج از کشور فعالیت می‌کنند، مخاطبان رادیو و تلویزیون‌های داخلی را بیشتر کاهش داد. علاوه بر این، بسیاری از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای باتجربه و متخصص پس از اگست ۲۰۲۱ کشور را ترک کردند و رسانه‌های داخلی را با کمبود خبرنگاران ماهر مواجه ساختند. وضع محدودیت‌های شدید توسط طالبان بر رادیوها، تلویزیون‌ها و رسانه‌های چاپی نیز چالش‌های جدی برای رسانه‌های مستقل و آزاد ایجاد کرده است. آن دسته از خبرنگاران افغان که پس از اگست ۲۰۲۱ کشور را ترک کردند و در حال حاضر در ایران و پاکستان به‌سر می‌برند، در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. حکومت‌های میزبان، بدون در نظر گرفتن خطر آزار و اذیت و پیگرد که این خبرنگاران ممکن است از سوی طالبان با آن روبه‌رو شوند، آنان را اخراج کرده‌اند. در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۰ خبرنگار افغان مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. ده‌ها خبرنگار دیگر از ترس اخراج اجباری در پنهانی زندگی می‌کنند۶۰. در حال حاضر، حدود ۲۰۰ خبرنگار افغان همراه با خانواده‌هایشان در پاکستان زندگی می‌کنند و منتظر اسکان مجدد در کشورهای پذیرندهٔ پناهنده اند۶۱. در صورت بازگردانده‌شدن به افغانستان، احتمال دارد که توسط طالبان شناسایی شوند و با بازداشت، شکنجه یا حتی قتل فراقضایی روبه‌رو شوند. مقامات دوفاکتو فرمان‌ها و رهنمودهای شفاهی و کتبی متعددی به رسانه‌های داخلی صادر کرده‌اند که همهٔ آنها با هدف تحمیل محدودیت، سانسور و ارعاب بوده است. این فرمان‌ها و رهنمودها شامل ممنوعیت پخش موسیقی؛ ممنوعیت تصاویر موجودات جاندار؛ گزارشگران بدون مرز، افغانستان، معلومات بیشتر در: https://rsf.org/en/country/afghanistan همان

یوناما، آزادی رسانه‌ها در افغانستان، نوامبر ۲۰۲۴، صفحهٔ ۷، در دسترس در: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_report_on_media_freedom_in_afghanistan.pdf

گزارشگران بدون مرز، «پاکستان: خبرنگاران تبعیدی افغان در حالی که جهان چشم می‌پوشد، به کابوس طالبان بازگردانده می‌شوند»، ۳ دسامبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://rsf.org/en/pakistan-exiled-afghan-journalists-sentback-taliban-nightmare-while-world-looks-away

همان

الزام خبرنگاران زن به رعایت حجاب اسلامی؛ ممنوعیت پخش فلم‌هایی که مغایر با شریعت و ارزش‌های افغانی دانسته می‌شوند؛ ممنوعیت حضور زنان در فلم‌ها؛ ممنوعیت فلم‌ها و ویدیوهایی که در آن‌ها مردان بخش‌هایی از بدن خود را برهنه می‌سازند؛ اعمال تفکیک جنسیتی در محیط کار برای خبرنگاران؛ ممنوعیت حضور همزمان مجریان زن و مرد در تلویزیون؛ ممنوعیت انتقاد از مقام‌های اداره حاکم؛ الزام به کاربرد اصطلاح «امارت اسلامی» به‌جای «طالبان»؛ و ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی. در سال ۲۰۲۵، طالبان علاوه بر محدودیت‌های پیشین اعمال‌شده بر رسانه‌ها، نظارت و کنترل خود را بر نهادهای رسانه‌ای بیش از پیش تشدید کردند. به تاریخ ۲۹ جون، وزارت اطلاعات و فرهنگ رهنمود تازه‌ای را در مورد تنظیم محتوای سیاسی با نمایندگان رسانه‌ها شریک ساخت. بر اساس این رهنمود، برنامه‌های گفتگومحور سیاسی که در ماه فبروری تعلیق شده بود، اجازه یافتند از سر گرفته شوند؛ اما تحلیلگران سیاسی مکلف‌اند از شریعت پیروی کنند و کارت هویتی صادرشده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ را در اختیار داشته باشند. افزون بر این، کمیته‌ای زیر نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است تا تمامی محتوای سیاسی پخش‌شده در این برنامه‌ها را نظارت کند. به تاریخ ۲۲ جون، هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان «قانون شعر» را تأیید کرد و این قانون سپس در جریده رسمی نشر شد. بر اساس این قانون، سرودن شعر درباره دختران و پسران ممنوع است. همچنین انتقاد از فرمان‌ها، رهنمودها، احکام و تصامیم هبت‌الله آخوندزاده را منع می‌کند۶۲. این قانون بیان می‌دارد که شاعران باید از توصیف پسران و دختران یا دعوت به رابطه با آنان خودداری ورزند، و شعر باید عاری از عشق رومانتیک، امیال ناروا و احساسات نامناسب باشد۶۳. این قانون در یک مقدمه، سه فصل، دو بخش و ۱۳ ماده تدوین و نشر شده است. به تاریخ ۱۴ می، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر به رسانه‌ها گفت که استفاده از بسترهای رسانه‌ای برای انحراف فکری، توهین و تحقیر، تعصب قومی، یا اقدامات مغایر با ارزش‌های دینی، بر اساس قانون جرم پنداشته می‌شود. او همچنین تأکید کرد که هیچ فرد یا نهادی مجاز نیست در بسترهای رسانه‌های اجتماعی به فعالیت‌های غیرقانونی بپردازد. در سال ۲۰۲۵، یک خبرنگار کشته و یک خبرنگار دیگر زخمی شد. عبدالغفور عابد، خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان، به تاریخ ۱۲ اکتبر در جریان درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در منطقه مرزی ولایت خوست کشته شد. فرد دیگری به نام تواب آرمان، مدیر نشرات این نهاد رسانه‌ای، زخمی شد. گزارش‌های رسانه‌ای نشان داد که هر دو خبرنگار از سوی نیروهای پاکستانی هدف گلوله قرار گرفتند۶۴. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد نامشخص باقی مانده است. بر اساس اطلاعات مرکز حقوق بشر افغانستان، در سال ۲۰۲۵، ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی مقام‌های طالبان بازداشت شدند. برخی از این خبرنگاران پس از مدت کوتاهی رها شدند، در حالی که برخی دیگر

وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون شعر، ماده ۴، ۲۲ جون ۲۰۲۵ همان، ماده ۵

روزنامه هشت صبح، «یک خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان توسط نیروهای پاکستانی در خوست کشته شد»، ۲۳ میزان ۱۴۰۴، قابل دسترس در: https://8am.media/fa/a-reporter-for-anational-radio-and-television-station-under-taliban-control-was-killed-by-pakistani-forces-in-khost/

۶۳۶۳

به حبس‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت محکوم شده و اکنون در زندان به سر می‌برند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر (در سال ۲۰۲۵) شش خبرنگار و دو کارمند رسانه‌ای در بازداشت به سر می‌برند۶۵. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۶۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی طالبان بازداشت شده‌اند۶۶. مجیب الکوزی (نام مستعار)، خبرنگار پیشین، در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی مقام‌های استخباراتی طالبان در کابل بازداشت و شکنجه شد. او در مصاحبه‌ای با مرکز حقوق بشر افغانستان گفت: «من برای یک نهاد رسانه‌ای محلی کار می‌کردم. مأموران استخبارات طالبان به‌خاطر تهیه گزارشی درباره حقوق زنان مرا در خانه‌ام بازداشت کردند. در مسیر راه، در داخل موتر، مرا لت‌وکوب کردند، توهین کردند و به من دشنام دادند. بیست‌وچهار ساعت را در توقیف‌خانه پولیس سپری کردم. در جریان بازجویی، مرا با مشت و لگد و گاهی با کیبل برق شکنجه کردند. در نتیجه لت‌وکوب، لباس‌هایم پاره شد. در پایان، مرا مجبور ساختند تا تعهدنامه‌ای کتبی امضا کنم که به فعالیت‌های مغایر با سیاست‌های طالبان نپردازم. دو سال پیش از آن نیز به‌خاطر پوشش اعتراضات زنان دو بار برای مدت کوتاهی بازداشت شده بودم.» طالبان از بازداشت خبرنگاران و پخش اعترافات اجباری آنان در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند تا در میان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران ترس ایجاد کنند و رسانه‌های مستقل را خاموش سازند. این بخشی از سیاست طالبان در قبال آزادی بیان و آزادی رسانه‌هاست و با اجرای چنین سیاستی، تلاش می‌کنند بازداشت‌های خودسرانه خود را توجیه کنند. در سال ۲۰۲۵، طالبان اعترافات اجباری سه خبرنگار را پخش کردند. «ابوذر صارم سرپلی»، مدیر آژانس خبری توانا و رئیس فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان؛ «شکیب نظری»، خبرنگار شبکه NTV جاپان؛ و «مهدی انصاری»، خبرنگار آژانس خبری افغان، در زمان بازداشت در نزد طالبان مجبور به اعتراف شدند. ویدیوهای اعترافات اجباری سرپلی و نظری به‌ترتیب به تاریخ ۳۰ جولای و ۲۱ آگست ۲۰۲۵ در رسانه‌های اجتماعی پخش شد. هر دو خبرنگار به تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۲۵ از سوی نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده بودند. مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، به تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۴ هنگام بازگشت از دفتر کارش به خانه در منطقه پل خشک کابل ناپدید شد. خانواده‌اش سه روز به دنبال او گشتند تا اینکه طالبان اذعان کردند که انصاری از سوی نیروهای استخباراتی آنان بازداشت شده است. انصاری از سوی محکمه ابتدایی کابل به اتهام تبلیغ علیه رژیم طالبان و همکاری با رسانه‌های تبعیدی به یک‌ونیم سال حبس محکوم شد. در ماه اکتبر ۲۰۲۵، یک حساب فیسبوکی به نام «صدای هندوکش»، وابسته به ریاست استخبارات طالبان، ویدیویی از اعتراف اجباری انصاری را منتشر کرد. این پست توضیح داد که انصاری به‌خاطر «تبلیغات زهرآگین» علیه رژیم و به‌خاطر همکاری با رسانه‌های خارجی، از جمله «روزنامه هشت صبح» و «افغانستان

گزارشگران بدون مرز، اطلاعات بیشتر در: https://rsf.org/en/country/afghanistan گزارشگران بدون مرز، «رد ویزا و پناهندگی، خبرنگاران افغان بیشتری را به دام طالبان می‌سپارد»، قابل دسترس در: https://rsf.org/en/refusing-visas-and-refuge-consigns-more-afghan-journalists-taliban-trap

انترنشنل۶۷.» در این ویدیو، انصاری اعتراف می‌کند که با برخی رسانه‌های خارجی در تماس بوده و از حساب‌های جعلی رسانه‌های اجتماعی برای ترویج تبلیغات علیه رژیم طالبان استفاده کرده است. او همچنین اظهارات پیشین خود درباره وضعیت نامناسب افغانستان را رد می‌کند۶۸. نامشخص است که این ویدیو تحت چه شرایطی ضبط شده است. مهدی انصاری به تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۲۶ از زندان طالبان رها شد۶۹. به تاریخ ۴ فبروری ۲۰۲۵، کارمندان استخبارات و وزارت اطلاعات و فرهنگ بر دفاتر رادیو بیگم و رادیو جوانان که در یک ساختمان مشترک در وزیر اکبر خان کابل موقعیت داشتند، یورش بردند. دو کارمند مرد این رادیوها بازداشت شدند: اسلام‌گل توته‌خیل، معاون رادیو جوانان، و احمد ضیا امان‌یار، خبرنگار رادیو بیگم. کارمندان استخبارات علاوه بر بازجویی از کارمندان، تجهیزاتی از جمله کمپیوترها، هارددیسک‌ها و اسناد متعلق به این رادیوها را نیز مصادره کردند. طالبان اظهار داشتند که فعالیت این رادیوها به‌دلیل تخلفات متعدد، از جمله تولید غیرمجاز محتوا و برنامه برای یک شبکه تلویزیونی فعال در خارج از کشور، تعلیق شده است. پس از سه هفته، به تاریخ ۲۲ فبروری، وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز بازگشایی این رادیوها را صادر کرد. این خبرنگاران، اسلام‌گل توته‌خیل و احمد ضیا امان‌یار، که به شش ماه حبس محکوم شده بودند، در ماه آگست ۲۰۲۵ رها شدند۷۰. از زمان تسلط طالبان، شمار زیادی از نهادهای رسانه‌ای به دلایل گوناگون، از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحمیل‌شده از سوی طالبان، کاهش حمایت مالی و وخامت وضعیت اقتصادی، تعطیل شده‌اند. برخی از این نهادهای رسانه‌ای به‌طور موقت بسته شدند، در حالی که برخی دیگر برای همیشه تعطیل گردیدند. تنها در سال ۲۰۲۴، ۱۲ نهاد رسانه‌ای مسدود شدند. بر اساس اطلاعات مرکز حقوق بشر افغانستان، در سال ۲۰۲۵، نشرات هشت نهاد رسانه‌ای خصوصی و دولتی تعلیق شد. در ماه اپریل ۲۰۲۵، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعلیق جواز فعالیت «رادیو و تلویزیون راه فردا» در کابل را اعلام کرد. مقام‌ها اظهار داشتند که این اقدام در پی شکایت کارمندان این نهاد رسانه‌ای مبنی بر دریافت‌نکردن معاشات‌شان صورت گرفته است. به گفته مقام‌های طالبان، مدیریت این نهاد در پیوند به این شکایت احضار شده بود اما به آن بی‌اعتنایی کرده بود۷۱. پس از دو ماه تعلیق، رادیو و تلویزیون راه فردا نشرات خود را از سر گرفت. مقام‌های طالبان در ولایات مختلف، به‌منظور تطبیق ماده ۱۷ قانون امر به معروف و نهی از منکر، پخش تصاویر موجودات جاندار را ممنوع کردند. در نتیجه،

گزارشگران بدون مرز، «در افغانستان، تاکتیک تازه طالبان برای تحقیر خبرنگاران: پخش اعتراف اجباری به‌صورت آنلاین»، قابل دسترس در: https://rsf.org/en/afghanistan-new-taliban-tactic-humiliate-journalistsforced-confessions-broadcast-online

افغانستان انترنشنل، «طالبان ویدیوی اعتراف اجباری مهدی انصاری خبرنگار زندانی را منتشر کرد»، ۱۰ میزان ۱۴۰۴، قابل دسترس در: https://www.afintl.com/202510021959

روزنامه اطلاعات روز، «مرکز خبرنگاران: مهدی انصاری پس از یک‌ونیم سال از زندان طالبان آزاد شد»، ۲۰ مارچ ۲۰۲۶

مرکز خبرنگاران افغانستان، «چهار خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کابل از زندان آزاد شدند»، ۹ اسد ۱۴۰۴، قابل دسترس در: https://afjc.media/our-work/press-release/two-journalists-fromjawanan-and-begum-radio-stations,-and-two-media-activists,-released-from-prison-in-kabu

مرکز خبرنگاران افغانستان، «جواز کار رادیو و تلویزیون راه فردا تعلیق شد»، ۹ ثور ۱۴۰۴

نشرات برخی از تلویزیون‌های محلی، از جمله شعبه‌های ولایتی تلویزیون ملی افغانستان در هرات، پکتیا، بلخ و تخار، و همچنین دو شبکه تلویزیونی خصوصی دیگر در هرات، تعلیق شد. این ممنوعیت پخش تصاویر موجودات جاندار تاکنون در ۲۳ ولایت سراسر کشور اعمال شده است. به تاریخ ۶ آگست، کارمندان استخبارات طالبان در ولایت دایکندی بر دفاتر رادیو نسیم در شهر نیلی، مرکز این ولایت، یورش بردند و مدیر این رادیو و دو خبرنگار را بازداشت کردند که موجب توقف فعالیت این رادیو شد. مأموران استخبارات سیف‌الله رضایی، خبرنگار رادیو نسیم، و قدرت‌الله موسوی، خبرنگار رادیو صدای قریه را که برای پوشش یک نشست خبری به نیلی رفته بودند، بازداشت کردند. سپس سلطان‌علی جوادی، مدیر این رادیو، و مجتبی قاسمی، خبرنگار رادیو نسیم نیز بازداشت شدند و کمپیوترهای‌شان از سوی کارمندان استخبارات مصادره شد۷۲. طالبان اظهار داشتند که این بازداشت‌ها به این دلیل صورت گرفت که این رادیوها گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های داعش شاخه خراسان و گروه‌های مسلح مخالف طالبان را پخش کرده بودند. این خبرنگاران پس از چند ساعت بازجویی رها شدند. شایان ذکر است که سلطان‌علی جوادی، سیف‌الله رضایی و مجتبی قاسمی دو سال پیش نیز بازداشت شده و حدود پنج ماه را در زندان سپری کرده بودند. به تاریخ ۲۶ آگست، در جریان یک نشست خبری در کابل، یک خبرنگار زن تلاش کرد تا از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، سوالی بپرسد، اما مایکروفون او عمداً خاموش شد۷۳. این نشست خبری به‌صورت زنده از رادیو و تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌شد. یک ماه پیش از این رویداد، صدای خبرنگار زن دیگری هنگامی که از امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، سوال می‌کرد، عمداً قطع شد. پیش از این، در برخی ولایات، مقام‌های طالبان از حضور خبرنگاران زن در نشست‌های خبری نیز جلوگیری کرده بودند. به تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، به دستور مقام‌های طالبان، نشرات «رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد» در کابل تعلیق شد. گزارش شد که طالبان شمشاد را متهم کردند که در جریان درگیری اخیر میان دو طرف، از موضع طالبان در برابر پاکستان به‌قدر کافی حمایت نکرده است. محدودیت‌هایی نیز بر نهادهای رسانه‌ای فعال از خارج از کشور (که معمولاً به‌نام رسانه‌های تبعیدی شناخته می‌شوند) اعمال شده است. از نظر قانونی، این نهادهای رسانه‌ای نمی‌توانند جواز فعالیت در افغانستان را به‌دست آورند. در نتیجه، خبرنگاران آنان به‌صورت مخفیانه در داخل کشور کار می‌کنند. در ماه می ۲۰۲۴، مقام‌های طالبان هرگونه همکاری با «افغانستان انترنشنل» را که در لندن مستقر است، ممنوع کردند۷۴. طالبان به تحلیلگران و خبرنگاران دستور دادند که از شرکت در گفتگوهای این شبکه یا هرگونه همکاری با افغانستان انترنشنل خودداری کنند. پیش از این، در ماه دسامبر ۲۰۲۲، نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا (VOA) بر امواج اف‌ام قطع شد. مرکز خبرنگاران افغانستان، «کارمندان رادیو نسیم در دایکندی بازداشت و این رسانه بار دیگر بسته شد»، ۱۶ اسد ۱۴۰۴، قابل دسترس در: https://afjc.media/news/afghanistan/center-areanews/daikondi/gdi-detains-four-journalists-in-daikundi-and-shuts-down-nasim-radio-station

روزنامه هشت صبح، «طالبان بار دیگر صدای خبرنگار زن را هنگام مطرح کردن سوال قطع کردند»، جزئیات بیشتر در: https://8am.media/fa/taliban-once-again-cut-off-female-reportersvoice-while-asking-a-question

بی‌بی‌سی فارسی، «حکومت طالبان هر نوع همکاری با افغانستان انترنشنل را ممنوع کرد»، ۹ می ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://www.bbc.com/persian/articles/crgyxx350rpo

به دلیل نقض اصول ژورنالیستی، بنا بر ادعای طالبان. عبدالحق حماد، رئیس بخش مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در توییتی نوشت که پخش امواج اف‌ام این دو رادیو در ۱۳ شهر متوقف شده است۷۵. طالبان همچنین محدودیت‌هایی را بر خبرنگاران خارجی وضع کرده‌اند. خبرنگاران خارجی موظف‌اند پیش از تهیه هرگونه گزارش، موضوع گزارش‌های خود را برای بررسی و تأیید با مقامات طالبان در میان بگذارند. علاوه بر این، آنان باید از رهنمودهای رسانه‌ای صادرشده از سوی طالبان پیروی کنند و از گزارش‌دهی درباره موضوعاتی مانند فعالیت‌های گروه‌هایی همچون داعش شاخه خراسان (ISKP)، القاعده و دیگر سازمان‌های مسلح منع شده‌اند. به آنان هشدار داده شده که تخلف ممکن است در آینده به رد درخواست ویزای‌شان بینجامد. افزون بر این، خبرنگاران خارجی در جریان سفرهای‌شان در داخل افغانستان، زیر بهانه حفاظت امنیتی، از سوی طالبان به‌دقت زیر نظر گرفته می‌شوند۷۶. دسترسی به اطلاعات نیز با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌روست. اگرچه در سال‌های اخیر دسترسی به اطلاعات از طریق تعیین سخنگویان در وزارتخانه‌ها و ادارات ولایتی و همچنین صدور کارت‌های شناسایی برای کارکنان رسانه‌ها به‌تدریج بهبود یافته بود، اما دسترسی در برخی موضوعات مشخص همچنان بسیار محدود است. مقامات طالبان به‌ویژه نسبت به مسائلی مانند رویدادهای امنیتی، اعتراض‌ها علیه طالبان، دسترسی به آموزش، حقوق زنان و دیگر موضوعات جنجالی حساس‌اند و در این زمینه‌ها اطلاعاتی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند. آزادی دین و آزادی برگزاری مناسک دینی اقلیت‌های مذهبی به‌طور مداوم از سوی مقامات حاکم نقض شده است. هزاره‌های شیعه هم بر مبنای قومیت و هم بر مبنای مذهب‌شان با تبعیض روبه‌رو هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسلمانان شیعه در افغانستان نتوانسته‌اند آزادانه مناسک دینی خود را به‌جا آورند. در ماه جولای ۲۰۲۴، مقامات دوفاکتو تعهدنامه‌ای کتبی (در ده ماده) از اعضای شورای علمای شیعه گرفتند که بر اساس آن مراسم عزاداری محرم تنها به مدت سه روز، از هفتم تا دهم محرم، برگزار شود. این سند همچنین مقرر می‌دارد که مسلمانان شیعه اجازه ندارند شهروندان سنی را به این مراسم دعوت کنند. افزون بر این، در آن آمده است که مراسم عزاداری باید منحصراً در فضاهای سربسته (داخل مساجد و حسینیه‌ها) برگزار شود و استفاده از بلندگو ممنوع است۷۷. این محدودیت‌ها، در کنار محدودیت‌های دیگر، در سال ۲۰۲۵ نیز اعمال شد. طالبان پیروان فرقه اسماعیلیه را که شاخه‌ای از اسلام شیعه است، از طریق اجبار و تهدید وادار به گرویدن به اسلام سنی می‌کنند. در ماه فبروری ۲۰۲۵، یک فرمانده طالبان به نام جمعه‌خان فاتح در ولسوالی نسی ولایت بدخشان، بیش از ۵۰ تن از پیروان اسماعیلی را گرد آورد و آنان را تهدید کرد که مذهب اسماعیلی را رها کرده و به اسلام سنی بپیوندند، و هشدار داد که در غیر این صورت کشته خواهند شد. بر اساس اطلاعات ناظران مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۰۳ تن در

رادیو آزادی، «نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا از موج اف‌ام از سوی طالبان قطع شد»، اطلاعات بیشتر در: https://da.azadiradio.com/a/32156849.html

یوناما (UNAMA)، آزادی رسانه‌ها در افغانستان (Media Freedom in Afghanistan)، صفحه ۱۶، نومبر ۲۰۲۴

آمو تی‌وی، «طالبان مراسم عزاداری محرم را تنها به سه روز محدود ساخته‌اند»، ۱۰ جولای ۲۰۲۴، جزئیات بیشتر در: https://amu.tv/fa/109423/

ولسوالی‌های شغنان، اشکاشم، خواهان، نسی و میمی از سوی فرماندهان طالبان تهدید شدند که به اسلام سنی بگروند. دسترسی به عدالت: در دوران جمهوریت، دسترسی به عدالت با چارچوب‌های حقوقی نیرومند و عادلانه پشتیبانی می‌شد. قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، همراه با اجراآت جزایی و روندهای حقوقی که از سوی نهادهای اجرای قانون، لوی‌سارنوالی و محاکم دنبال می‌شد، ایجاب می‌کرد که دسترسی به عدالت تسهیل شود و عدالت تأمین گردد. با وجود برخی چالش‌ها، مانند فساد در نهادهای قضایی و حقوقی و ظرفیت نهادی محدود، تلاش‌های قابل توجهی برای تقویت حاکمیت قانون و بهبود تأمین عدالت صورت گرفت. در دوران جمهوریت، افزون بر وزارت امور زنان و ادارات ولایتی آن، سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ساختار لوی‌سارنوالی، و نیز واحدهای پاسخ‌گویی به خانواده در ریاست‌های تحقیقات جنایی پولیس ملی افغانستان، و وکلای مدافع نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این نهادها بازیگران کلیدی دولتی در رسیدگی به خشونت علیه زنان بودند. پس از تسلط طالبان، این نهادها یا از میان رفتند یا بر اساس نظام قضایی طالبان که عمدتاً بر تفسیر آنان از شریعت استوار است، تغییر کاربری یافتند. نهادهای نظارتی مستقل، مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AHRC)، نیز نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به عدالت ایفا می‌کردند. قربانیان نقض حقوق بشر برای ثبت شکایات خود به دفاتر ولایتی و منطقه‌ای کمیسیون مراجعه می‌کردند. کمیسیون این شکایات را به مراجع قضایی ذی‌صلاح و دیگر مقامات مربوطه ارجاع می‌داد و روند رسیدگی به آن‌ها را زیر نظر می‌گرفت تا اطمینان حاصل شود که قضایا به‌گونه عادلانه و مطابق قانون رسیدگی می‌شوند. در دوران جمهوریت، قانون اجراآت جزایی در سال ۲۰۱۴، قانون منع شکنجه در سال ۲۰۱۶، قانون منع خشونت علیه زن، و قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال ۲۰۰۹ و کود جزای جدید در سال ۲۰۱۷ تصویب شدند. این اسناد، هرچند در عمل—به‌ویژه در بستر بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت‌های ظرفیتی—بی‌نقص نبودند، با این حال به انسجام حقوقی بهتر، اعمال قابل پیش‌بینی‌تر قدرت قضایی و یک سیاست جنایی حقوق‌محورتر کمک کردند. در ۴ جنوری ۲۰۲۶، رهبر طالبان مقرره اجراآت جزایی محاکم را که متشکل از سه بخش، ده فصل و ۱۱۹ ماده است، تصویب و توشیح کرد. این سند بازموقعیت‌یابی، بازساختاردهی و بازتعریف خطرناک عدالت جزایی را نشان می‌دهد که بر تعریف ماهوی جرایم و تخلفات، شیوه‌های احراز مجرمیت، برابری اشخاص در برابر قانون، و قانونی بودن، تناسب و دامنه مجازات‌هایی که نظام آن‌ها را قانونی می‌داند، تأثیر می‌گذارد. این فرمان سلسله‌مراتب را نهادینه می‌کند و محدودیت‌هایی را مجاز می‌شمارد که به‌گونه قابل پیش‌بینی به نقض جدی حقوق بشر می‌انجامد. این سند با حاکمیت قانون ناسازگار است و نقض آشکار تعهدات الزام‌آور افغانستان تحت حقوق بین‌المللی بشر را تشکیل می‌دهد. به بیان عملی، این سند نشانه بازگشت به تاریکی حقوقی و عقب‌گردی عمیق نسبت به یک قرن پیشرفت در تدوین قوانین و نوسازی تدریجی عدالت در افغانستان است.

مفاد این سند طبقه‌بندی‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز را نهادینه می‌کند، مجازات غیرانسانی را احیا می‌کند، مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی را گسترش می‌دهد و جرایمی از نوع سانسور را معرفی می‌کند. این سند همچنین «متهم» را نه شخصی که پس از تحقیق و رسیدگی درست به جرم، متهم شناخته شده باشد، بلکه هر کسی تعریف می‌کند که یک شاهد عادل و یا دو شاهد مورد اعتماد نزد قاضی، در مورد جرایم مندرج در این کود، علیه او شهادت دهند. این امر یک تغییر عمدی هم در آیین دادرسی و هم در فلسفه جزایی را بازتاب می‌دهد که پیامدهای مستقیمی برای برابری، قانونی بودن و تضمین‌های محاکمه عادلانه دارد. افزون بر این، این سند شکنجه را ترویج می‌کند و فاقد مقرراتی برای حمایت از حقوق اشخاص متهم به جرایم است، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع، آیین‌های روشن محاکمه، حمایت از شاهدان، نقش قربانیان در پیگرد قضایی و دیگر تضمین‌های مرتبط با روند دادرسی جزایی. همچنین در مورد آیین‌های تحقیق، قابلیت پذیرش ادله و روند قانونی در جریان محاکمات به تفصیل نمی‌پردازد. این کود در مجازات‌های پیش‌بینی‌شده خود نامتوازن و نامتناسب است. برای نمونه، جرم خشونت شدید علیه یک زن—در صورتی که او بتواند شکستگی استخوان، جراحت یا کبودی را اثبات کند—حداکثر به ۱۵ روز حبس مجازات می‌شود (ماده ۳۲). در مقابل، «چشم‌زخم زدن» به یک سال حبس در خانه مجازات می‌شود (ماده ۶۷)، در حالی که ترتیب دادن یا شرکت در جنگ بودنه به پنج ماه حبس مجازات می‌شود. پیش از این، در ماه اگست ۲۰۲۴، قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان تصویب شد. این قانون بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را به‌شدت محدود کرده و اجرای آن بر جنبه‌های متعدد زندگی روزمره در افغانستان تأثیر گذاشته است. حقوق و آزادی‌های زنان تحت این قانون به میزانی بیشتر از مردان محدود شده است. این قانون به‌عنوان ابزاری اصلی برای تحکیم اقتدار طالبان، سرکوب مخالفت، انحصار قدرت و اعمال کنترل بر مردم افغانستان وضع شده است. پس از تسلط طالبان، نهادهای قضایی و حقوقی به‌طور کامل از سوی مقامات حاکم تغییر داده شدند که بیانگر یک عقب‌گرد جدی در دسترسی به عدالت است. قضات ستره محکمه از حکومت پیشین کنار گذاشته شدند و به‌جای آنان، ملاها—که بیشترشان فاقد تحصیلات رسمی حقوقی مدرن‌اند و عمدتاً از اعضای طالبان هستند—به این سمت‌ها گماشته شدند. در نتیجه، نظام قضایی کنونی فاقد استقلال است. این نظام بر اساس تفسیری سختگیرانه از شریعت اسلامی (فقه حنفی) آن‌گونه که مقامات طالبان دیکته می‌کنند، عمل می‌کند. با تسلط طالبان بر افغانستان، زنان به‌طور کامل از نهادهای قضایی و حقوقی کشور کنار گذاشته شدند. زنانی که در دوران جمهوریت به‌عنوان قاضی، سارنوال، افسر پولیس یا وکیل مدافع خدمت کرده بودند، ناگزیر به ترک سمت‌های خود شدند. به همین ترتیب، بسیاری از متخصصان تحصیل‌کرده و باتجربه حقوقی نقش‌های خود را رها کردند و برخی برای فرار از انتقام‌جویی طالبان به خارج گریختند—و در کشورهای همسایه اسکان یافتند یا به‌گونه پنهانی در داخل افغانستان زندگی می‌کنند. در عرصه دسترسی به عدالت، زنان بیش از مردان رنج برده‌اند. قانون اساسی و دیگر قوانین، از جمله قانون منع خشونت علیه زن که در دوران جمهوریت تصویب شده بود، از سوی مقامات حاکم لغو شد. این قانون که از سوی رئیس‌جمهور توشیح شده بود و ۲۲ نوع خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری می‌کرد، نقش قابل توجهی در تسهیل دسترسی زنان به عدالت ایفا کرده بود.

تحت اداره طالبان، قضایای خشونت علیه زنان در صلاحیت چهار نهاد قرار دارد: پولیس، محاکم، ریاست‌های عدلیه و سارنوالی‌ها. با این حال، نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص این نهادها نامعلوم باقی مانده است. نبود مسئولیت‌های به‌روشنی تعریف‌شده و انتقال قضایا میان این نهادها، اثربخشی و پاسخ‌گویی این نظام را کاهش داده است. در برخی موارد، قضایای خشونت علیه زنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز رسیدگی می‌شود. برخی قضایا به سازوکارهای سنتی حل اختلاف، مانند میانجیگری بزرگان محل، ارجاع داده می‌شوند. از آنجا که نظام قضایی کنونی بر شریعت استوار است و زنان هیچ نقشی در آن ندارند، عدالت اغلب به سود شاکیان و قربانیان زن نیست. تا پایان سال ۲۰۲۳، سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۲ ولایت فعال بودند. اما در پنج ولایت، هیچ سارنوال زن حضور نداشت۷۸. در ولایت‌هایی که سارنوالان زن گماشته شده بودند، آنان نقش فعالی در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایفا نمی‌کردند. تا همان زمان، واحدهای حل مشکلات خانوادگی در ۲۱ ولایت وجود داشت. در ۱۸ ولایت از این ولایات، دست‌کم یک افسر پولیس زن به این واحدها گماشته شده بود. در هشت ولایت باقی‌مانده، به افسران پولیس زن اجازه حضور در دفاتر این واحدها داده نمی‌شد مگر آنکه از سوی مافوق‌شان فراخوانده می‌شدند. در دو ولایت، افسران پولیس این واحدها به هیچ‌وجه به شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان رسیدگی نمی‌کردند؛ این مسئولیت به همکاران مرد آنان واگذار شده بود۷۹. ممکن است این وضعیت تا کنون (اواخر سال ۲۰۲۵) تغییر کرده باشد. پس از تسلط طالبان، مراکز حمایت از زنان که عموماً به‌نام خانه‌های امن یا پناهگاه‌ها شناخته می‌شوند نیز بسته شدند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، ۲۳ مرکز حمایت از زنان در ۲۲ ولایت از سوی نهادهای غیردولتی ملی (NGO) اداره می‌شد. این مراکز برای حمایت از قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت ایجاد شده بودند. با به قدرت رسیدن طالبان، همه این مراکز بسته شدند و در حال حاضر هیچ مرکز حمایتی یا پناهگاه امنی برای زنان در هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد۸۰. آخرین خانه امن که توسط محبوبه سراج، فعال برجسته حقوق زنان، اداره می‌شد، در ماه دسمبر ۲۰۲۵ از سوی مقامات بسته شد. خانم سراج به رسانه‌ها گفت که طالبان این مرکز را که ۳۳ زن و کودک را در خود جای داده بود، به‌زور بستند۸۱. نبود دسترسی به عدالت، برای مردان و زنان هر دو، پیامدهای زیان‌باری برای جامعه افغانستان دارد. در نبود یک نظام قضایی عادلانه و بی‌طرف، مردم دلسرد و ناامید می‌شوند که به افزایش نارضایتی می‌انجامد. ثبات و امنیت پیوند تنگاتنگی با عدالت دارند. بدون عدالت، صلح پایدار قابل دستیابی نیست. زمانی که دسترسی به عدالت انکار می‌شود، چرخه‌های خشونت، انتقام، منازعه و ناامنی ادامه می‌یابد و افغانستان را بیش از پیش در برابر ناامنی و جنگ آسیب‌پذیر می‌سازد.

یوناما، واگرایی در عملکرد: رسیدگی به شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران نزد مقامات دوفاکتوی افغانستان، دسمبر ۲۰۲۳، صفحه ۱۹، گزارش کامل در دسترس است در: The Handling of Complaints of GBVAWG English 141223

همان، صفحه ۱۲ و ۱۹

همان، صفحه ۱۷

افغانستان اینترنشنال، «طالبان خانه امن محبوبه سراج را به زور بست»، ۱۹ قوس ۱۴۰۴، اطلاعات بیشتر در: https://www.afintl.com/202512108607

زنان به‌طور کامل از تمامی نهادهای قضایی و حقوقی کشور کنار گذاشته شده‌اند و دیگر اجازه ندارند در این ادارات کار کنند. نهادهای قضایی و حقوقی طالبان به پرونده‌های مربوط به زنان به شیوه‌ای کاملاً تبعیض‌آمیز رسیدگی می‌کنند. در عین حال، سازوکارهای حمایتی که پیش‌تر از حقوق زنان محافظت می‌کردند—مانند څارنوالی‌های اختصاصی زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای جامعه مدنی—دیگر وجود ندارند. یک عقب‌گرد چشمگیر در دسترسی به عدالت، که از طریق صدور فرمان‌ها، قانون امر به معروف و نهی از منکر و طرزالعمل جزایی محاکم به‌وجود آمده است، چشم‌انداز عدالت و حاکمیت قانون را تیره‌وتار ساخته است. محدود ساختن دسترسی به عدالت و نقض جدی حقوق بشر ازجمله حق آزادی بیان—از طریق سانسور اطلاعات در رسانه‌ها و همچنین سرکوب، ارعاب، بازداشت، شکنجه و کشتار خبرنگاران که در حال حاضر از سوی طالبان صورت می‌گیرد—پیامدهای سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت. از یک‌سو، این اقدامات جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. از سوی دیگر، این اقدامات مردم افغانستان را در انزوای شدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار داده‌اند. اگر مقامات حاکم به سیاست‌های ظالمانه، انحصارطلبانه و واپس‌گرایانه خود پایان ندهند، بحران کنونی در افغانستان بیش از پیش عمیق‌تر خواهد شد.

فصل چهارم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

افغانستان عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. افغانستان به‌عنوان یک دولت عضو این کنوانسیون، مکلف است تمامی مفاد آن را رعایت کند، صرف‌نظر از اینکه چه کسی بر کشور حکومت می‌کند یا کشور چگونه اداره می‌شود. افغانستان باید با اتخاذ تدابیر قانونی و اداری، طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و ترویج فعالانه این حقوق، از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود پاسداری کند. حق آموزش، حق کار، دسترسی به خدمات صحی و حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی از جمله حقوق اصلی مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. در دوره جمهوریت، بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و سایر قوانین، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی برای پاسداری و تقویت این حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب و اجرا شد. از دستاوردهای کلیدی دوره جمهوریت می‌توان به گسترش دسترسی به آموزش و خدمات صحی، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرد. پس از تسلط طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وخیم‌تر شده و بسیاری از دستاوردهای دوره جمهوریت در این عرصه‌ها از میان رفته است. دسترسی به آموزش، به‌ویژه برای دختران و زنان، به‌شدت کاهش یافته است. دسترسی به خدمات صحی نیز کاهش یافته و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به دلیل افزایش بیکاری و فقر وخیم‌تر شده است. بر اساس برآوردهای برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP)، در حال حاضر ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه‌اند و حدود ۴.۶ میلیون مادر و کودک افغان

از سوءتغذیه رنج می‌برند۸۲. انزوای بین‌المللی افغانستان که ناشی از سیاست‌های طالبان است، به کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی انجامیده است. در عین حال، اخراج گسترده مهاجران و پناهجویان افغان از ایران و پاکستان، بیکاری و فقر را تشدید کرده است. خشک‌سالی‌های اخیر و بلایای طبیعی مانند سیلاب‌ها و زمین‌لرزه‌ها باعث مرگ هزاران نفر شده و بسیاری از بازماندگان را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیر قرار داده است. در طول چهار سال گذشته، طالبان به‌گونه‌ی اجباری و ناعادلانه زمین‌ها و خانه‌ها را در چندین ولایت تصرف کرده و هزاران خانواده را که مالکان بومی و برحق آن‌ها بودند، آواره ساخته‌اند. این املاک اغلب به افرادِ وابسته به طالبان واگذار شده است. تمامی موارد مصادره اموال و آوارگی اجباری با استفاده از نیروهای مسلح و تهدیدها همراه بوده است. در برخی موارد، هنگامی که دعاوی حقوقی از سوی مالکان بومی یا اقوام علیه افراد وابسته به طالبان اقامه می‌شد، تصمیم‌های مقامات طالبان به‌گونه‌ی ناعادلانه به نفع شاکیان مرتبط با طالبان اتخاذ می‌گردید. آوارگی اجباری و مصادره اموال، چه به‌صورت دسته‌جمعی و چه فردی، در ولایات پنجشیر، تخار، سرپل، لوگر، هلمند، بدخشان، بغلان، خوست، غزنی، بامیان، میدان وردک، دایکندی، بلخ، جوزجان و ارزگان گزارش شده و این روند همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۲۵، مصادره اموال مردم از سوی مقامات طالبان ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) و رسانه‌های مستقل، در اکتبر ۲۰۲۵، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که دست‌کم ۸۴۳ جریب زمین در محله نواباد شهر غزنی متعلق به دولت است و آن را مصادره کرد. این محله که در ناحیه ششم غزنی واقع است، پیش‌تر توسط افراد خصوصی که بهای املاک خود را پرداخته بودند، خریداری شده بود. در ۲۸ جولای ۲۰۲۵، طالبان به‌همراه کوچی‌ها به قریه رشک واقع در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان حمله کردند و مالکان خانه‌ها را به‌زور بیرون رانده و دروازه‌های ۲۵ خانه را قفل کرده و تهدید کردند که هیچ‌کس اجازه ورود به این خانه‌ها را ندارد. در سپتامبر همان سال، برخی از باشندگان ولسوالی شولگره ولایت بلخ به رسانه‌های مستقل شکایت کردند که طالبان ابتدا زمین‌های زراعتی ملکیت خصوصی را در قریه قدیم به بهانه دولتی بودن تصرف کردند و سپس این زمین‌ها را به افراد وابسته به گروه خود برای اعمار مسکن توزیع کردند، در حالی که مالکان اسناد ملکیت عرفی در اختیار داشتند. آوارگی اجباری و مصادره اموال از سوی طالبان و وابستگان آن‌ها بسیار نگران‌کننده است و از موارد جدی نقض حقوق بشر به شمار می‌رود. از زمان بازگشت به قدرت، افراد و گروه‌های مرتبط با طالبان بر زمین‌ها و اموال مردم ادعای مالکیت کرده‌اند و طالبان با نادیده گرفتن عدالت و رسیدگی عادلانه قانونی، همواره با صدور تصمیم‌های ناعادلانه به هدف مصادره اموال و اِعمال آوارگی اجباری، از وابستگان خود حمایت کرده‌اند.

برنامه جهانی غذا، افغانستان، معلومات بیشتر در دسترس است در: https://www.wfp.org/countries/afghanistan

در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، به دستور رهبر طالبان، خدمات انترنت فایبر نوری در افغانستان قطع شد. به گفته مقامات طالبان، انترنت به منظور «جلوگیری از فساد اخلاقی» قطع شده است. این قطعی نخست از ولایت بلخ آغاز شد، جایی که دسترسی به انترنت فایبر نوری قطع گردید و در روزهای بعد به‌تدریج انترنت فایبر نوری در سایر ولایات نیز قطع شد. در همان زمان، دسترسی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، انستاگرام و اسنپ‌چت نیز محدود شد. در ۲۹ سپتامبر، رسانه‌ها گزارش دادند که پس از چند هفته اختلال در انترنت، خدمات مخابراتی نیز در سراسر کشور متوقف شد. نت‌بلاکس (NetBlocks) گزارش داد که افغانستان یک قطعی کامل ارتباطات را تجربه کرده است۸۳. این قطعی فعالیت بانک‌ها، نهادهای عمومی و چندین اداره دولتی را مختل کرد، در حالی که پروازها از میدان‌های هوایی نیز متوقف شدند. این اقدام مقامات حاکم انتقادها و نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخت. تاجران و صاحبان کسب‌وکار هشدار دادند که در صورت ادامه ممنوعیت انترنت، به کسب‌وکارهای آن‌ها آسیب جدی وارد خواهد شد. سرانجام، شبکه‌های مخابراتی پس از ۴۸ ساعت بازگردانده شد و خدمات انترنت پس از چهار هفته، در اول اکتبر، دوباره فعال گردید. بیکاری در افغانستان پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، پس از تغییر اداره در آگست ۲۰۲۱، شمار مشاغل ازدست‌رفته در افغانستان در ربع سوم از نیم میلیون فراتر رفت و می‌توانست تا اواسط سال ۲۰۲۲ به حدود ۹۰۰,۰۰۰ برسد که نشان‌دهنده کاهش ۱۴ درصدی در اشتغال است. این کاهش به بیرون رانده شدن کارگران از بازار کار در نتیجه تغییر اداره و بحران اقتصادی متعاقب آن و همچنین محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در نیروی کار نسبت داده می‌شود۸۴. آمار دقیق و به‌روز درباره بیکاری در افغانستان در دسترس نیست. با این حال، گزارش سال ۲۰۲۵ گروه بانک جهانی نشان می‌دهد که از هر چهار جوان، یک نفر بیکار است۸۵. باید یادآور شد که میزان واقعی بیکاری احتمالاً بسیار بالاتر است. عوامل اصلی که به افزایش بیکاری کمک کرده‌اند عبارت‌اند از تغییر اداره، توسعه‌نیافتگی سکتور خصوصی، فرار سرمایه، نبود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل عدم اطمینان از ثبات و بازگشت چندین میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه که فشار اضافی بر بازار کار وارد کرده است. اگرچه تورم در افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بالا نیست، کاهش درآمد خانوارها به دلیل بیکاری و بحران اقتصادی، تهیه غذای کافی را برای اکثریت مردم دشوار ساخته است. افزون بر این، در طول چهار سال گذشته، به‌ویژه در سال ۲۰۲۵،

نت‌بلاکس، جزئیات بیشتر در دسترس است در: https://mastodon.social/@netblocks/115288230006300457 سازمان بین‌المللی کار، برآوردهای ILO بر بحران اشتغال افغانستان تأکید می‌کند، جزئیات بیشتر در دسترس است در: https://www.ilo.org/resource/news/ilo-estimates-underscore-afghanistan-employment-crisis

گروه بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در میان چالش‌های مداوم رشد می‌کند، جزئیات بیشتر در دسترس است در: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/12/10/afghan-economy-expands-amid-persistentchallenges#:~:text=Nearly%20one%20in%20four%20young,and%20achieving%20resilient%2C%20inclusive %20growth.

بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افزایش کرایه مسکن در شهرهای بزرگ افغانستان انجامیده است. بر اساس ارزیابی‌های مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، کرایه‌ها در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در هرات و کابل، یک‌ونیم برابر افزایش یافته و در برخی مناطق این شهرها، کرایه‌ها حتی دو برابر شده است. «آمنه» (نام مستعار)، زنی میان‌سال از ولایت تخار، در مصاحبه‌ای با مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) گفت: «من در دولت کار می‌کردم، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان از وظیفه‌ام برکنار شدم و به من گفته شد که دیگر سر کار برنگردم. این موضوع تأثیرات بسیار منفی مالی و روانی بر زندگی من و خانواده‌ام گذاشته است. شوهرم نیز کارمند یک اداره دولتی بود و او هم از کارش برکنار شد. در حال حاضر، شوهرم با یک موتر کرایی به‌عنوان راننده تکسی کار می‌کند و به‌سختی می‌تواند مصارف زندگی ما را تأمین کند.» خشک‌سالی‌های مکرر، زراعت در افغانستان را که اکثریت جمعیت را به کار می‌گمارد، بسیار آسیب‌پذیر ساخته است. سیلاب‌ها و سایر بلایای طبیعی مانند زمین‌لرزه‌ها نیز بر معیشت مردم اثرات ناگوار گذاشته‌اند. تمامی این عوامل به افزایش فقر و گرسنگی در سال‌های اخیر کمک کرده‌اند. در نتیجه، افغانستان همچنان به‌شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. دسترسی به آموزش: دسترسی برابر و بدون تبعیض تمامی دختران و پسران به آموزش باکیفیت از جمله معیارهای اصلی حق آموزش است. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی افراد حق دارند بدون تبعیض بر مبنای جنسیت، قومیت، دین، زبان یا سایر وضعیت‌ها، به‌طور برابر به امکانات و فرصت‌های آموزشی دسترسی داشته باشند. هدف از آموزش باید رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد۸۶. پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، هم کمیت و هم کیفیت آموزش در افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. کاهش کمک‌های بین‌المللی، نبود یک حکومت پاسخگو و بی‌توجهی طالبان به آموزش معاصر، همگی به این وخامت کمک کرده‌اند. بر اساس گزارش مشترک یونسکو و یونیسف، نزدیک به نیمی از مکاتب به آب آشامیدنی صحی، تسهیلات بهداشتی و سیستم‌های گرمایشی دسترسی ندارند و بیش از ۱,۰۰۰ مکتب به دلیل خساراتِ ناشی از منازعات گذشته یا بلایای طبیعی همچنان مسدود مانده‌اند۸۷. محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش دختران و زنان، عدم اطمینان درباره تغییرات در نصاب درسی، نبود سرمایه‌گذاری و زیربنای کافی، نظارت ضعیف بر سیستم آموزشی،

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۶ یونیسف، «سیستم آموزشی افغانستان با بحران عمیق‌شونده برای هم دختران و هم پسران روبه‌روست، یونیسف و یونسکو هشدار می‌دهند»، ۸ اکتبر ۲۰۲۵، در دسترس در: https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/afghanistanseducation-system-facing-deepening-crisis-both-girls-and-boys-warn

کمبود مواد آموزشی و کمبود شدید معلمان—به‌ویژه معلمان زن—بخش معارف را زیر فشار فزاینده قرار داده است. بحران‌های مکرر بشری مانند زلزله، سیلاب و خشک‌سالی این فشارها را بیشتر تشدید کرده و آینده یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده است. افزون بر این، اخراج حدود ۲.۷ میلیون افغان از کشورهای همسایه از سال ۲۰۲۳ به این‌سو—که ۶۰ درصد آنان کودکان و نوجوانان‌اند—بحران جدی‌ای را برای نظام آموزشی به وجود آورده و تهدید شدیدی برای توسعه درازمدت افغانستان به شمار می‌رود۸۸. سیاست‌های طالبان در مورد خدمات آموزشی به‌روشنی نشان می‌دهد که آنان اهداف آموزشی را با ایدیولوژی افراطی و جنگ‌طلبانه خود همسو می‌سازند. آنان می‌خواهند نظام آموزشی، از جمله نصاب درسی را به‌گونه‌ای بازسازی کنند که اهداف سیاسی و ایدیولوژیک‌شان را پیش ببرد. بر اساس معلومات مرکز حقوق بشر افغانستان، در چهار سال گذشته وزارت معارف تحت کنترل طالبان بخش عمده بودجه خود را نه به بهبود کیفیت آموزش مکاتب، بلکه به گسترش مدارس دینی و جهادی اختصاص داده است. وزارت معارف گزارش داد که تنها در سال ۲۰۲۳، تعداد ۲۱٬۲۵۷ مدرسه دینی—که از آنها به عنوان مراکز تعلیمات اسلامی یاد می‌شود—در سراسر کشور تأسیس شد، در حالی که در همان سال تنها ۳۱۶ مکتب (۲۱۰ خصوصی و ۱۰۶ دولتی) در سطح کشور به‌تازگی تأسیس گردید۸۹. طالبان همچنین نصاب درسی مکاتب را مطابق با ایدیولوژی خود تغییر داده‌اند. بر اساس معلومات مرکز حقوق بشر افغانستان، چندین مضمون کلیدی که مفاهیمی چون حقوق بشر، صلح، دموکراسی و تعلیمات مدنی را در بر می‌گرفت، توسط مقامات طالبان از نصاب درسی حذف شده است. آنان مضامینی مانند مطالعات اجتماعی، تعلیمات مدنی، مهارت‌های زندگی، آموزش‌های حرفه‌ای، هنر و وطن‌دوستی را از نصاب درسی مکاتب ابتدایی و متوسطه پایین حذف کرده‌اند. در برخی مکاتب، حتی تدریس مضامین ساینسی را ممنوع ساخته‌اند۹۰. در اکتبر ۲۰۲۵، وزارت تحصیلات عالی طالبان ۶۷۹ کتاب علمی و مواد آموزشی را در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. بر اساس نامه رسمی صادرشده از سوی این وزارت، تدریس این کتاب‌ها پس از بررسی یک کمیته مسلکی متشکل از علمای دینی و استادان شریعت و ثقافت اسلامی ممنوع گردید. فهرست کتاب‌های ممنوعه به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی فرستاده شد و به آنها هدایت داده شد تا این کتاب‌ها را با مواد جایگزین تعویض کنند. کتاب‌های نوشته‌شده توسط زنان نیز ممنوع اعلام شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل، عناوین ممنوع‌شده شامل اصول حقوق، مبانی اقتصاد سازمانی، توسعه پایدار، جامعه‌شناسی سازمان‌ها، جامعه‌شناسی هنر، جامعه‌شناسی سیاسی، انسان‌شناسی، اندیشه سیاسی قرن بیستم و صدها کتاب علمی دیگر می‌شود. در ۱۴ جنوری ۲۰۲۵، طالبان دو مرکز آموزش زبان انگلیسی را در ولسوالی‌های خیدر و سنگ‌تخت و بندر ولایت دایکندی مسدود کردند و شماری از معلمان آنها را بازداشت نمودند. بر اساس

همان‌جا، مرکز حقوق بشر افغانستان، گزارش دسترسی زنان به آموزش تحت حاکمیت طالبان، صفحه ۲۱، جنوری ۲۰۲۵

همان‌جا، صفحه ۱۷

گزارش‌های رسانه‌های مستقل، مدیر و شش معلم—از جمله چهار معلم زن—مرکز آموزش زبان انگلیسی «افق جدید» در ولسوالی خیدر توسط نیروهای استخباراتی طالبان بازداشت شدند. معلمان زن بعداً با ضمانت رها شدند. مقامات طالبان همچنین تجهیزات دفتری و کمپیوترهای این مرکز را ضبط کردند. هم‌زمان، در ولسوالی سنگ‌تخت و بندر، سه معلم یک مرکز دیگر آموزش زبان انگلیسی «افق جدید» بازداشت شدند و دفتر آن مسدود گردید. مسئولان این مراکز آموزشی پیش‌تر از سوی طالبان در مورد ثبت‌نام دختران بالاتر از صنف ششم هشدار دریافت کرده بودند. پس از آن هشدارها، تنها دختران خردسال در صنف‌ها حاضر می‌شدند. با این حال، طالبان اظهار داشتند که دلیل بازداشت‌ها و بستن این مراکز، تدریس زبان انگلیسی، ترویج «فرهنگ کفری» و عدم رعایت قوانین امارت بوده است۹۱. در ۲۷ فبروری، نه معلم مرکز آموزش زبان انگلیسی «افق جدید» بار دیگر توسط طالبان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل، این معلمان به محکمه ابتداییه مرکز ولسوالی احضار شده و سپس توسط قوماندانی امنیه طالبان بازداشت گردیدند. پیش‌تر، هنگامی که این معلمان بازداشت شده بودند، پس از چند روز با میانجی‌گری بزرگان محل و خانواده‌های‌شان و در برابر ارائه ضمانت رها شده بودند۹۲. در ۲۶ جنوری ۲۰۲۵، طالبان چندین شعبه مرکز آموزش زبان انگلیسی «افق جدید» را در شهر بامیان مسدود کردند. پس از یورش جنگجویان طالبان بر این مراکز، معلمان از ترس بازداشت فرار کردند۹۳. پیش از این، طالبان همچنین مراکز آموزش زبان انگلیسی را در ولایت غور مسدود کرده و ۱۶ مرکز آموزشی را در ولایت پکتیا بسته بودند. طالبان علاوه بر منع آموزش دختران، بر نصاب درسی و کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها در نهادهای دولتی و خصوصی نیز محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند. دو هدایت‌نامه که در ۲۵ و ۲۶ اگست ۲۰۲۵ از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان صادر شد، تدریس ۱۸ مضمون دانشگاهی و همچنین کتاب‌هایی را ممنوع کرد

فهرست مضامین حذف‌شده به زبان دری

روزنامه اطلاعات روز، «طالبان در دایکندی دو مرکز آموزشی را تعطیل و استادان آن را بازداشت کردند»، ۱۳ جنوری ۲۰۲۵

روزنامه هشت صبح، «ادامه سیاست‌های ضد آموزش؛ طالبان نه آموزگار یک مرکز آموزشی را در دایکندی بازداشت کردند»، ۲۸ فبروری ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://8am.media/fa/anti-education-policiescontinue-taliban-arrest-nine-teachers-from-an-educational-center-in-daikundi/

روزنامه هشت صبح، «طالبان دروازه ده‌ها صنف آموزشی را در بامیان بستند»، ۲۷ جنوری ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://8am.media/fa/the-taliban-closed-the-gates-of-dozens-of-educational-institutions-inbamyan/

نوشته‌شده توسط نویسندگان ایرانی، کتاب‌های چاپ‌شده در ایران و کتاب‌های نوشته‌شده توسط زنان. فهرست مضامین حذف‌شده نشان می‌دهد که طالبان مضامینی را که حاوی محتوای مرتبط با زنان، حقوق بشر و دموکراسی بودند، حذف کرده‌اند. این مضامین ممنوع‌شده شامل جندر و انکشاف، جامعه‌شناسی زنان، آزار و اذیت جنسی، حقوق بشر و دموکراسی، حقوق اساسی افغانستان و چندین مضمون مرتبط دیگر می‌شود. پس از این، در ۱۶ سپتمبر، وزارت معارف طالبان هدایت‌نامه‌ای صادر کرد که حذف ۵۱ درس را از کتاب‌های درسی مکاتب الزامی می‌ساخت. این درس‌ها موضوعاتی چون آزادی، حقوق زنان، حقوق بشر، مادران، بیرق ملی، صلح و موضوعات مشابه را در بر می‌گرفتند. در این هدایت‌نامه آمده بود که حذف این درس‌ها از سوی دفتر صدراعظم طالبان تأیید شده و آمران معارف ولایات موظف‌اند این درس‌ها را از نصاب درسی مکاتب حذف کنند. این اقدام پس از بررسی درس‌های صنف اول تا دوازدهم صورت گرفت. وزارت معارف تحت حاکمیت طالبان اظهار داشت که این موضوعات مغایر با اصول اسلام و سیاست‌های طالبان تلقی می‌شوند۹۴. دسترسی به خدمات صحی: بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر کس حق برخورداری از بالاترین سطح قابل دسترس صحت جسمی و روانی را دارد. دولت‌های عضو مکلف‌اند تدابیر لازم را برای تحقق این حق اتخاذ کنند و کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و مادران، بهبود صحت محیطی و پیشگیری و درمان بیماری‌های همه‌گیر را تضمین نمایند. افزون بر این، کشورهای عضو مسئول فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تضمین دسترسی همه مردم به خدمات صحی‌اند۹۵. در سال‌های اخیر دوره جمهوریت، دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی افزایش یافته بود. بر اساس اظهارات وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۲۰، حدود ۹۰ درصد جمعیت به خدمات اساسی صحی دسترسی داشتند. او گفت که ۳٬۵۰۰ مرکز صحی فعال در سراسر کشور وجود داشت و در ۹۰ درصد این مراکز حداقل یک قابله مصروف خدمت بود۹۶. با این حال، نظارت‌های انجام‌شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داد که دسترسی واقعی به خدمات صحی تا حدودی پایین‌تر از ارقام گزارش‌شده توسط وزارت صحت عامه بود. پس از سقوط حکومت پیشین در اگست ۲۰۲۱، نظام صحی افغانستان دستخوش تغییرات چشمگیری شد. طالبان بر کار زنان، از جمله در بخش صحت، محدودیت‌هایی وضع کردند. علاوه بر این، انزوای بین‌المللی افغانستان به کاهش کمک‌های خارجی، از جمله حمایت از خدمات صحی، منجر شد. فضای ترس نیز باعث شد که بسیاری از داکتران و کارمندان صحی کشور را ترک کرده و به خارج پناه ببرند. این عوامل در مجموع باعث کمبود شدید Afghanistan International، «طالبان ۵۱ درس درباره آزادی زن و حقوق بشر را از کتاب‌های درسی مکاتب حذف کردند»، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.afintl.com/202509261280

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۳، ۱۶ دسمبر ۱۹۶۶

دویچه‌وله، «وزارت صحت افغانستان: ۹۰ درصد مردم به خدمات صحی دسترسی دارند»، ۱ دلو ۱۳۹۸

پرسنل طبی و بودجه در بخش صحت شد. زنان بیش از همه متأثر شده‌اند، زیرا محدودیت‌های وضع‌شده بر آنان دسترسی‌شان را به خدمات صحی بیشتر محدود کرده است. در مارچ ۲۰۲۵، ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان صحی جهان (WHO)، اعلام کرد که ۱۶۷ مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی مسدود شده و ۱.۶ میلیون نفر را در ۲۵ ولایت از خدمات اساسی صحی محروم کرده است. متعاقباً، ایالات متحده با تعلیق فعالیت‌های اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID) کمک‌های جهانی خود را کاهش داد که این امر بر بخش صحت افغانستان تأثیر بیشتری گذاشت. نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان با ابراز نگرانی به رسانه‌ها گفت که به دلیل قطع کمک‌های ایالات متحده، ممکن است تا پایان سال یک نفر از هر ده نفر در افغانستان دسترسی خود را به مراقبت‌های صحی از دست بدهد. او گزارش داد که از جنوری ۲۰۲۵ به این‌سو، نزدیک به سه میلیون افغان از دسترسی به مراقبت‌های صحی محروم بوده‌اند و ممکن است دو تا سه میلیون نفر دیگر نیز تا پایان سال ۲۰۲۵ دسترسی خود را از دست بدهند. او همچنین خاطرنشان کرد که ۳۶۴ مرکز صحی مسدود شده و ۲۲۰ مرکز دیگر به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در معرض خطر بسته‌شدن قرار دارند۹۷. زهرا (نام مستعار)، باشنده شهر هرات، در مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان در پاسخ به پرسشی در مورد دسترسی به خدمات صحی گفت: «بر دسترسی به خدمات صحی، به‌ویژه در شفاخانه‌های دولتی، محدودیت‌هایی وضع شده است. زنان مکلف‌اند حجاب را رعایت کنند و باید با یک محرم مرد همراه باشند. کمبود داکتران زن، محدودیت‌های رفت‌وآمد، هزینه بالای تداوی، کیفیت پایین ادویه و نبود امکانات طبی از مهم‌ترین موانع برای زنان در هرات به شمار می‌روند.» زنان در افغانستان در دسترسی به خدمات صحی با موانع به‌مراتب بزرگ‌تری نسبت به مردان روبه‌رو‌اند. طالبان محدودیت‌های سختی بر آزادی رفت‌وآمد زنان وضع کرده و آنان را از سفر بدون محرم مرد منع کرده‌اند. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که به زنان اجازه مراجعه به داکتران مرد داده نمی‌شود، در حالی که داکتران زن در برخی ولایات بدون همراهی محرم قادر به کار نیستند. کمبود داکتران و کارمندان صحی زن حتی در دوره جمهوریت نیز یک چالش بود؛ اما تحت محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان، شمار زنان شاغل در بخش صحت در مقایسه با دوره جمهوریت به‌شدت کاهش یافته است. این امر موانع جدی‌ای را برای زنانی که به دنبال مراقبت‌های طبی‌اند به وجود آورده است. افزون بر این، سنت‌های اجتماعی رایج در افغانستان دسترسی آزادانه زنان به مراکز صحی را دشوار می‌سازد. حقوق فرهنگی: بر اساس ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه خود مشارکت کند و از هنرها، به‌ویژه پیشرفت‌های علمی و AFP، «بیش از ۱۰٪ افغان‌ها ممکن است تا پایان سال دسترسی به مراقبت‌های صحی را از دست بدهند: سازمان صحی جهان»، ۱۵ اپریل ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.france24.com/en/live-news/20250415-more-than-10-of-afghans-could-lose-healthcare-byyear-end-who

از منافع آن بهره‌مند شود. افغانستان، به عنوان یکی از اعضای این میثاق، مسئولیت دارد که از حقوق فرهنگی حمایت کند و تدابیر لازم قانونی و اداری را برای ترویج و توسعه فرهنگ و هنر در کشور اتخاذ نماید. در سال ۲۰۲۵، مقامات طالبان بسیاری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را که بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری وضع کرده بودند، ادامه دادند. نوروز که یکی از بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین جشن‌ها در افغانستان و منطقه به شمار می‌رود، بار دیگر مانند سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های طالبان به‌گونه خاموش در خانه‌ها برگزار شد. طالبان دروازه‌های اماکن فرهنگی و مذهبی، از جمله زیارت روضه شریف در مزار شریف ولایت بلخ و زیارت سخی در کابل را بستند و از برافراشتن بیرق‌های نوروزی در این مکان‌ها جلوگیری کردند. بر اساس فقره ۲۱ ماده ۲۲ قانون امر به معروف و نهی از منکر که از سوی رهبر طالبان تصویب شده است، برگزاری نوروز، شب یلدا و دیگر جشن‌های فرهنگی مغایر با شریعت اسلامی توصیف شده و ممنوع است. پس از تسلط طالبان، آواز خواندن، نواختن آلات موسیقی و گوش‌دادن به موسیقی—همان‌گونه که در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز چنین بود—ممنوع شد. در دوره نخست حاکمیت آنان، افغانستان به «کشور بدون صدا و تصویر» شهرت یافته بود. پس از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در اگست ۲۰۲۴، اجرای این ممنوعیت‌ها توسط پولیس اخلاقی تا سال ۲۰۲۵ ادامه یافت. به دلیل این محدودیت‌ها، بیشتر آوازخوانان و موسیقی‌دانان کشور را ترک کرده‌اند. تنها شمار اندکی در افغانستان باقی مانده‌اند و از ترس پیگرد، کار هنری خود را رها کرده و به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. در ۲۰ دسمبر ۲۰۲۵، شاروالی کابل سینما آریانا، یک سینمای مشهور و تاریخی را تخریب کرد که واکنش‌های گسترده فعالان فرهنگی را برانگیخت. سخنگوی شاروالی کابل تخریب را تأیید کرد و گفت که به جای آن یک مرکز خرید ساخته خواهد شد تا عواید شاروالی افزایش یابد۹۸. سینما آریانا در اصل در دهه ۱۹۶۰ ساخته شده بود اما در جریان جنگ‌ها ویران شد. این سینما بازسازی و در سال ۲۰۰۴ دوباره افتتاح گردید. مقامات حاکم همچنین سینما بهزاد را در سال ۲۰۲۲ تخریب کرده بودند. از اگست ۲۰۲۱ به این‌سو، تمام سینماهای افغانستان از فعالیت بازمانده و بسته باقی مانده‌اند. طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت، موسیقی را عمل غیراخلاقی و منکر تلقی می‌کنند. مقامات در ولایات مختلف آلات موسیقی را ضبط و آتش زده‌اند و در برخی موارد افرادی را که آنها را می‌نواختند بازداشت کرده‌اند. در سال ۲۰۲۵، وزارت امر به معروف و نهی از منکر آلات موسیقی را در چندین ولایت آتش زد،

بی‌بی‌سی فارسی، «تخریب سینما آریانا در کابل؛ عتیق رحیمی: ویران کردن سینما ساختن آینده نیست»، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.bbc.com/dari/articles/c78vyl183n8o

از جمله میدان وردک و ننگرهار. در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، همین اداره ۸۶ آلت موسیقی را در جلال‌آباد ولایت ننگرهار به آتش کشید. این اداره در یک اعلامیه گفت که این اقدام به منظور «اصلاح جامعه، جلوگیری از اعمال غیراخلاقی و تطبیق اصول شریعت» انجام شده است۹۹. در ماه سپتامبر همان سال نیز ۹۶ آلت موسیقی در این ولایت سوزانده شد. مقام‌های حاکم علیه زبان‌های فارسی و اوزبیکی تبعیض روا می‌دارند. در اواخر دسامبر ۲۰۲۵، طالبان زبان اوزبیکی و واژه فارسی «دانشگاه» را از لوحه دانشگاه سمنگان برداشتند. این اقدام انتقادهای گسترده‌ای را از سوی گویندگان زبان‌های اوزبیکی و فارسی برانگیخت. در طول چهار سال گذشته، طالبان به گونه سیستماتیک و گسترده واژه‌ها و اصطلاحات فارسی را از نهادهای آموزشی و حتی از لوحه‌های سرک‌ها حذف کرده‌اند. اخیراً تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد طالبان برخی از لوحه‌های شهری در کابل را برداشته و واژه‌های فارسی را با پشتو جایگزین کرده‌اند. حتی اسم‌های خاص نیز به پشتو ترجمه شده‌اند؛ به طور مثال، «شهر نو کابل» به «نوی ښار» و «باغ داوود» به «داوود بن» تغییر داده شد. این اقدامات تبعیض‌آمیز علیه فرهنگ و ادبیات اکثریت مردم افغانستان، ارزش‌های حقوق بشری را نقض می‌کند. اگر این سیاست حذف و تبعیض ادامه یابد، غنای فرهنگی و تنوع زبانی افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد. بی‌ثباتی سیاسی، نبود عدالت، محرومیت از آموزش، خدمات صحی، آزادی بیان و عقیده، محدودیت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی، فقر، بیکاری، محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک بر زنان و فضای ترس و سرکوبی که از سوی طالبان ایجاد شده است، بسیاری از افغان‌ها را واداشته تا برای مهاجرت به کشورهای غربی و کشورهای همسایه تلاش کنند. با وجود اینکه کشورهای همسایه، مانند ایران و پاکستان، محدودیت‌های شدیدی بر مهاجران و پناهجویان افغان وضع کرده و اخراج‌های گروهی را انجام می‌دهند، بسیاری همچنان به تلاش برای مهاجرت ادامه می‌دهند. محرومیت شدید از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای زیانباری برای جامعه افغانستان داشته و افغانستان را در بحران عمیق‌تری فرو برده است. اگر به این بحران‌ها رسیدگی نشود، دیر یا زود ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان بر اکثریت کشورهای همسایه و حتی کشورهای غربی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

فصل پنجم: شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز

افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. بر اساس ماده دوم این کنوانسیون، دولت‌های عضو مکلف‌اند تا اقدامات مؤثر تقنینی، اداری، قضایی و سایر اقدامات را برای جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو خود اتخاذ کنند. هیچ شرایط استثنایی، مانند جنگ یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگر، نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای شکنجه مورد استناد قرار گیرد۱۰۰. به همین ترتیب، دستور یک مقام مافوق یا هر مرجع دولتی نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای ارتکاب شکنجه به کار رود.

روزنامه هشت صبح، «طالبان در ننگرهار آلات موسیقی را به آتش کشیدند»، ۲۸ جنوری ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://8am.media/fa/taliban-set-musical-instruments-on-fire-in-nangarha

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ماده اول، جون ۱۹۸۷

شکنجه عبارت است از هر عمل عمدی که از طریق آن درد یا رنج شدید جسمی یا روانی به یک فرد وارد می‌شود تا از آن شخص یا شخص ثالث معلومات، اعتراف یا اقرار به دست آید. همچنین شامل مجازات یک فرد به دلیل عملی است که او یا شخص ثالث انجام داده یا مظنون به انجام آن است، در صورتی که چنین درد یا رنجی به گونه عمدی وارد شود، خواه از طریق اجبار، تهدید، ترغیب، رضایت یا سکوت یک مقام دولتی یا هر شخصی که به صفت رسمی عمل می‌کند، یا با تشویق یا رضایت چنین مقامی۱۰۱. بر اساس کنوانسیون منع شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز دیگر و همچنین اعمالی که تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه رم ممنوع شده‌اند، نقض جدی حقوق بشر به شمار می‌روند و می‌توانند به عنوان جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت نیز تلقی شوند. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، عاملان شکنجه باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان و همچنین قانون منع شکنجه که در مارچ ۲۰۱۷ تصویب شد، شکنجه را ممنوع قرار داده‌اند. قانون منع شکنجه اقدامات اجرایی و قضایی لازم را برای جلوگیری و مبارزه با شکنجه به رسمیت شناخته و ایجاد می‌کند، از جمله نظارت مستقل بر مراکز بازداشت، حق جبران خسارت، پیگرد قانونی عاملان شکنجه و حمایت از قربانیان، شاهدان و بازپرسان. مقام‌های اداره حاکم، علاوه بر لغو قانون اساسی، قانون منع شکنجه را نیز باطل اعلام کرده‌اند. اگرچه مقام‌ها هیچ اظهار نظر علنی در مورد لغو این قانون نکرده‌اند، اما وب‌سایت وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که این قانون در واقع لغو شده است. مقام‌های اداره حاکم، از جمله سخنگویان دفاتر مختلف طالبان، به طور مداوم وجود شکنجه در مراکز بازداشت تحت کنترل خود را انکار می‌کنند. با این حال، شواهد فراوانی وجود دارد که بازداشت‌شدگان، به ویژه در مراکز بازداشت استخباراتی و مراکز بازداشت پولیس، در معرض شکنجه گسترده قرار می‌گیرند. از آنجایی که دسترسی به مراکز بازداشت تحت کنترل طالبان به شدت محدود است، مستندسازی موارد شکنجه بسیار دشوار است. مرکز حقوق بشر افغانستان به این مراکز دسترسی ندارد. به جز بخش حقوق بشر یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، هیچ نهاد دیگری، از جمله رسانه‌ها، نمی‌تواند بر مراکز بازداشت تحت کنترل طالبان نظارت کند. از اول جنوری تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، دفتر یوناما در مجموع ۱۱ مورد شکنجه را در این مراکز بازداشت ثبت کرده است. بر اساس معلومات مرکز حقوق بشر افغانستان، پولیس طالبان اغلب افراد را در جریان بازداشت لت‌وکوب، تحقیر و توهین کلامی می‌کنند. حتی کسانی که هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند نیز مورد لت‌وکوب قرار می‌گیرند. پولیس طالبان از مشت و لگد، ضربه با قنداق تفنگ، چوب، باتوم برقی و کشیدن موی برای حمله و آزار افراد در جریان بازداشت استفاده می‌کنند. لت‌وکوب فزیکی در جریان بازداشت‌ها تقریباً همگانی است و موارد بسیار کمی وجود دارد که در آن فردی در زمان بازداشت لت‌وکوب نشود.

همان‌جا، ماده دوم

بر اساس گزارش‌ها، طالبان از روش‌های متعددی برای شکنجه مظنونان و بازداشت‌شدگان استفاده می‌کنند. یک رسانه مستقل در تابستان ۲۰۲۵ گزارشی را منتشر کرد که در آن ۳۱ نوع شکنجه مورد استفاده در مراکز بازداشت طالبان فهرست شده بود۱۰۲. اگرچه مرکز حقوق بشر افغانستان نمی‌تواند جزئیات این گزارش را به گونه مستقل تأیید کند، اما اکثریت روش‌های شکنجه ذکرشده با یافته‌های مرکز حقوق بشر افغانستان همخوانی دارد. بر اساس ارزیابی‌های مرکز حقوق بشر افغانستان، اکثریت کسانی که در مراکز بازداشت طالبان شکنجه می‌شوند، اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر — از جمله فعالان حقوق زن — و افرادی هستند که به عضویت در یا همکاری با گروه‌های مسلح مخالف طالبان، مانند جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، متهم شده‌اند. «عبدالودود پشغور»، عضو جبهه مقاومت ملی، بیش از دو سال پیش توسط طالبان در جریان سفر از مسیر پنجشیر به کابل بازداشت شد. او در زندان «دشتک» در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر نگهداری می‌شد. در ۱۴ جنوری ۲۰۲۵، جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شد. نشانه‌های شکنجه شدید بر بدن او دیده می‌شد که نشان می‌داد او احتمالاً در نتیجه شکنجه جان باخته است. عبدالودود پشغور از نزدیکان نور آغا پشغور، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بود که در پنجشیر کشته شد. عبدالرشید، کارمند پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ توسط طالبان بازداشت و در نتیجه شکنجه کشته شد. او اهل قریه غومی شاخ‌دره در ولسوالی نسی ولایت بدخشان بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، او به ایران فرار کرده بود. چند ماه پیش از بازداشتش، او به گونه اجباری از ایران اخراج شده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل، عبدالرشید برای امرار معاش به کار در یک معدن طلا روی آورده بود. برای اطمینان از امنیت خود، او چندین بار نزد جمعه فاتح، ولسوال طالبان در نسی، رفت تا درخواست «کارت عفو» کند، اما درخواست‌هایش رد شد. در شب ۲۲ سپتامبر، او توسط افراد وابسته به جمعه فاتح بازداشت شد و متعاقباً در نتیجه شکنجه جان باخت۱۰۳. مقام‌ها علاوه بر بازداشت و شکنجه اعضای پیشین نیروهای امنیتی، اعضای گروه‌های مسلح مخالف طالبان، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، هر کسی را که علیه سیاست‌های طالبان صدا بلند کند نیز هدف قرار می‌دهند و او را در معرض آزار و شکنجه قرار می‌دهند. به طور مثال، در ماه جنوری ۲۰۲۵، سه عالم دینی به نام‌های محمود حسن، عبدالقادر قانت و عبدالعزیز شجاع توسط طالبان بازداشت شدند. این علمای دینی از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده، خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده و انحصار قدرت توسط طالبان را محکوم کرده بودند. پس از چند روز بازداشت، برادر محمود حسن به رسانه‌ها گفت که برادرش مورد شکنجه شدید قرار گرفته و در وضعیت جسمی و روانی وخیمی قرار دارد. او از سازمان‌های حقوق بشری خواست تا برای رهایی او اقدام کنند۱۰۴.

افغانستان اینترنشنال، «گزارش تحقیقی؛ ۳۱ نوع شکنجه در بازداشتگاه‌های طالبان»، جزئیات بیشتر قابل دسترس در: https://content.afintl.com/taliban_tortures/index.html

روزنامه هشت صبح، «طالبان در بدخشان یک نظامی پیشین را پس از شکنجه به قتل رساندند»، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، جزئیات بیشتر قابل دسترس در: https://8am.media/fa/taliban-in-badakhshan-kill-a-former-soldier-afterkilling/

رادیو آزادی، «خانواده محمود حسن روحانی منتقد طالبان می‌گوید که او را در زندان تحت شکنجه قرار داده‌اند»، ۱۱ دلو ۱۴۰۳، جزئیات بیشتر قابل دسترس در: https://da.azadiradio.com/a/33297609.html

در ۱۸ جنوری، حمزه الفت، یک فعال مدنی، پس از اینکه توسط طالبان زخمی شد، جان باخت. او از ایران به ولایت دایکندی سفر کرده بود تا از مادرش دیدن کند، اما در مسیر راه توسط نیروهای طالبان متوقف شد. حمزه از ترس بازداشت مجدد تلاش کرد فرار کند و طالبان به سوی او آتش گشودند و او را به شدت زخمی کردند. پس از دو روز پنهان شدن در کوه‌ها، او توانست به گونه مخفیانه به خانه‌اش برسد، اما در نهایت به دلیل خونریزی شدید جان باخت. حمزه الفت پیش از این در ۷ فبروری ۲۰۲۳ در غرب کابل بازداشت شده بود. طالبان او را به دلیل اشتراک در اعتراضات زنان در کابل و کمک به تداوی طبی دو تن از مخالفان زخمی طالبان بازداشت کردند. در جریان بازداشت، او چندین بار در بازداشتگاه ریاست ۴۰، در مرکز بازداشت میدان وردک و در زندان پل‌چرخی به شدت شکنجه شد. در جریان شکنجه، طالبان دندان‌های او را شکستند. پس از سپری کردن یک سال و شش ماه در زندان پل‌چرخی کابل، او رها شد. سپس به دایکندی و بعداً به ایران رفت، جایی که برای مدتی به عنوان کارگر کار کرد. او سرانجام به افغانستان بازگشت. بر اساس گفته‌های دوستان نزدیکش، او در نظر داشت که بار دیگر — این بار به پاکستان — برود، با این باور که از آنجا شاید بتواند در یک کشور غربی درخواست پناهندگی کند. گزارش‌های متعددی از آزار جنسی و حتی تجاوز جنسی علیه زنانی که توسط طالبان بازداشت شده بودند، وجود دارد. برخی از فعالان حقوق زن که پیش از این در بازداشت طالبان بودند، پس از رهایی خود اظهار داشته‌اند که در مراکز بازداشت طالبان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. یک فعال حقوق زن که در حال حاضر در اروپا زندگی می‌کند، ادعا کرد که اعضای طالبان زمانی که او در یک مرکز بازداشت در کابل نگهداری می‌شد، او را برهنه کردند۱۰۵. مثال دیگر مربوط به بازداشت یک زن ۲۸ ساله است که عضو پیشین اردوی ملی افغان بود و در ماه اگست ۲۰۲۱ توسط طالبان بازداشت شد. او در مصاحبه با یک رسانه ادعا کرد که برای دو شب پیاپی در جریان بازداشت طالبان در ناحیه سیزدهم شهر کابل مورد تجاوز جنسی وحشیانه قرار گرفت. او پنج شب را در بازداشت به سر برد. او ادعا کرد که در شب دوم و سوم، سه یا چهار عضو طالبان به او حمله کرده و به گونه گروهی به او تجاوز کردند. او گفت که عاملان فریاد می‌زدند که او یک زن هزاره، کافر و فاحشه است و آن‌ها می‌توانند هر کاری که بخواهند با او انجام دهند۱۰۶. این بازمانده در حال حاضر در یک کشور همسایه زندگی می‌کند.

بی‌بی‌سی فارسی، «زن معترض افغان افراد طالبان را متهم کرد که در زندان برهنه‌اش کردند»، ۱۱ جون ۲۰۲۴، جزئیات بیشتر قابل دسترس در: https://www.bbc.com/persian/articles/cldyl94v3qro

رسانه رخشانه، «زن نظامی پیشین: طالبان در زندان به صورت گروهی به من تجاوز کردند»، ۹ جوزا ۱۴۰۴، جزئیات بیشتر قابل دسترس در: https://rukhshana.com/former-female-soldier-taliban-gang-rapedme-in-prison/

مقامات ادارهٔ حاکم همچنان وقوع شکنجه و سایر اشکال رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را در مراکز بازداشت انکار می‌کنند. در 1 سپتمبر، ریاست امور زندان‌های طالبان گزارشی در مورد فعالیت‌های خود طی سال گذشته منتشر کرد و ادعا نمود که به تمام زندانیان و خبرنگاران اطمینان داده شده است که هر کسی شاهد اعمال شکنجه یا مجازات بدنی در بازداشت باشد می‌تواند آن را گزارش دهد. این گزارش همچنین بر ابتکاراتی برای «بهبود» شرایط زندان‌ها، از جمله فراهم‌سازی آموزش‌های دینی، تفریحی و حرفه‌ای برای زندانیان، تأکید کرد107. بر اساس معلومات گردآوری‌شده توسط مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC)، اعمال شکنجه در مراکز بازداشت تحت ادارهٔ طالبان، از جمله مراکز بازداشت و بازجویی، به‌ویژه مراکزی که تحت ادارهٔ استخبارات طالبان قرار دارند، گسترده است — تصویر حمزه الفت منتشرشده توسط اطلاعات روز. اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی، اعضای گروه‌های مسلح مخالف طالبان، و افرادی که مخالفت خود را با سیاست‌های طالبان ابراز می‌کنند — چه از طریق شرکت در اعتراضات و چه در شبکه‌های اجتماعی — بازداشت شده و در معرض اشکال گوناگون شکنجه قرار می‌گیرند. معلومات دقیق و به‌روز در مورد تعداد افرادی که در زندان‌ها و مراکز بازداشت نگهداری می‌شوند، در دسترس نیست. پس از تسلط طالبان در اگست 2021، درهای تمام زندان‌ها گشوده شد و هزاران زندانی و بازداشت‌شده آزاد شدند. اما با سازماندهی مجدد نظام زندان‌ها پس از آن، این مراکز بازداشت به یکی از ارکان اصلی دستگاه سرکوب طالبان تبدیل شدند و به‌سرعت پر از ظرفیت گردیدند. در 21 جون 2024، معاون رئیس ادارهٔ زندان‌های طالبان در مصاحبه‌ای با آریانا نیوز گفت که شمار زندانیان به 20,000 نفر رسیده است، از جمله 1,500 زن و 60 تبعهٔ خارجی108. شمار زنان بازداشت‌شده در جریان سال 2024 از ارقام ثبت‌شده در دوران جمهوری پیشین فراتر رفت، که نشان‌دهندهٔ آن است که مقامات حاکم زنان را بدون توجیه قانونی در معرض آزار و اذیت هدفمند و سیستماتیک قرار می‌دهند. بر اساس معلومات درزیافته توسط یک گروه ناشناس، در سال 1402 خورشیدی (2023)، طالبان 352 زن را زندانی و 1,081 زن دیگر را بازداشت کردند.

یوناما، وضعیت حقوق بشر در افغانستان: به‌روزرسانی جولای – اکتوبر 2024، 6؛ آریانا نیوز، «امارت اسلامی 60 خارجی را در زندان‌ها نگه داشته است»، 21 جون 2024، قابل دسترسی در: https://www.ariananews.af/iea-holds-60-foreigners-in-prisons/

ده‌ها تبعهٔ خارجی، از جمله شش زن، نیز در بازداشت نگهداری می‌شدند109. این جزئیات در 6 فبروری 2025 پس از نفوذ به پایگاه دادهٔ طالبان در تلیب‌لیکس (TalibLeaks) منتشر شد. مرکز حقوق بشر افغانستان نمی‌تواند این ارقام را به‌طور مستقل تأیید کند. نبود دسترسی مستقل به مراکز بازداشت و فقدان شفافیت در گزارش‌دهی، دستیابی به داده‌های دقیق و قابل‌تأیید در مورد وضعیت این مراکز را ناممکن می‌سازد. ارقام فوق نشان‌دهندهٔ افزایش قابل‌توجه در شمار زنان بازداشت‌شده و زندانی است و واقعیت هشداردهندهٔ سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان را بازتاب می‌دهد. به گفتهٔ مرکز حقوق بشر افغانستان، عامل اصلی افزایش شمار زنان بازداشت‌شده، تشدید سرکوب زنان، به‌ویژه از طریق اجرای سختگیرانهٔ قانون «امر به معروف و نهی از منکر» است. این قانون به‌مثابهٔ یک چارچوب قانونی غیرانسانی و ابزاری محوری در حکومت‌داری طالبان برای سرکوب شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، عمل می‌کند. بر اساس قانون اساسی 2004 و قانون اجراآت جزایی، حقوق متهمان، مظنونان و قربانیان باید رعایت و حفظ می‌شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای گنجانیدن کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در قوانین ملی تلاش می‌کرد. در نتیجهٔ این تلاش‌ها، بخش عمدهٔ معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در قوانین جزایی کشور، از جمله کود جزا، قانون اجراآت جزایی و سایر قوانین، ادغام گردید. با این حال، وب‌سایت وزارت عدلیهٔ ادارهٔ طالبان نشان می‌دهد که این قوانین لغو شده‌اند. در 25 جولای 2024، رئیس استخبارات طالبان در یک گردهمایی گفت که ریاست استخبارات وظایف خود را بر اساس یک قانون جامع و کامل برگرفته از شریعت اسلامی و فقه حنفی انجام می‌دهد که توسط علما و متخصصان دینی تأیید و توسط رهبر طالبان تصویب شده است و اجرای آن تحت نظارت دقیق قرار دارد. او همچنین گفت که کارمندان ریاست استخبارات به شریعت اسلامی و قانون پابند هستند و در صورت تخلف مورد بازپرس قرار خواهند گرفت110. جزئیات این قانون نامعلوم است و تاکنون در وب‌سایت وزارت عدلیه منتشر نشده است. معلومات گردآوری‌شده توسط مرکز حقوق بشر افغانستان از طریق مصاحبه با افراد آزادشده از مراکز بازداشت نشان می‌دهد که مقامات قضایی و حقوقی ادارهٔ حاکم بسیاری از اصول و رویه‌های قانونی را از لحظهٔ بازداشت تا محاکمه رعایت و احترام نمی‌کنند. این اصول شامل حق سکوت، اصل برائت، حق داشتن وکیل مدافع، حق استیناف‌خواهی، حق دفاع از خود در برابر محکمه، و دسترسی به شاهدان، اسناد و سایر مدارک می‌شود. آزادی از مراکز بازداشت و زندان‌های طالبان تحت شرایط گوناگون و از طریق راه‌های مختلف صورت می‌گیرد. برخی افراد از طریق میانجیگری بزرگان محلی، پرداخت مبالغ هنگفت پول — که مصداق فساد و اخاذی است — یا با ارائهٔ ضمانت‌های کتبی یا مالی آزاد شده‌اند. در برخی موارد، طالبان از بازداشت‌شدگان خواسته‌اند که افغانستان اینترنشنل، «اسناد افشاشده؛ طالبان نزدیک به 1400 زن افغان را زندانی و بازداشت کرده است»، 6 فبروری 2025، قابل دسترسی در: https://www.afintl.com/202502055683

یوناما، وضعیت حقوق بشر در افغانستان: به‌روزرسانی جولای – اکتوبر 2024، 6

سلاح تحویل دهند تا در بدل آن آزاد شوند. آنانی که سلاح نداشته‌اند، مجبور شده‌اند یا سلاح خریداری کنند و یا بهای سلاح را بپردازند تا آزادی خود را تضمین کنند. برخی زندانیان به مناسبت رویدادهای ملی یا مذهبی و به فرمان رهبر طالبان آزاد شده‌اند. بر اساس تازه‌ترین گزارش ادارهٔ زندان‌های طالبان که در اکتوبر 2025 منتشر شد، طی چهار سال گذشته، 19,998 زندانی به فرمان رهبر طالبان مورد عفو قرار گرفته یا مجازات‌شان کاهش یافته است111. به دلیل نبود نهادهای نظارتی مستقل در داخل کشور و فقدان یک نظام اطلاعاتی شفاف، مرکز حقوق بشر افغانستان نمی‌تواند این معلومات را به‌طور مستقل تأیید کند.

فصل ششم: سنگسار، شلاق و مجازات اعدام

طالبان پس از بازپس‌گیری قدرت، همانند دوران حاکمیت پیشین خود، اجرای مجازات‌های حدود و قصاص را از سر گرفته‌اند. حدود به مجازات‌هایی گفته می‌شود که در شریعت اسلامی مقرر شده‌اند و بیشتر آن‌ها در ردهٔ «حق‌الله» (حقوق خداوند) طبقه‌بندی می‌شوند و مجازات‌هایی ثابت‌اند که نه حد اقل و نه حد اکثر دارند و قابل تخفیف یا بخشش نیستند. جرایمی که در ردهٔ حدود قرار می‌گیرند شامل زنا، قذف (اتهام دروغین زنا)، نوشیدن مشروبات الکلی، سرقت، سرقت مسلحانه (محاربه)، ارتداد و بغاوت می‌شوند. قصاص (مجازات تلافی‌جویانه) و دیت (خون‌بها) در شریعت اسلامی به‌عنوان «حق‌العبد» (حقوق افراد) تعریف شده‌اند و مجازات‌های قصاص بنا بر صلاحدید قربانی یا ورثهٔ قانونی او قابل بخشش است. از اگست 2021 بدین‌سو، مقامات حاکم هزاران فرد را به مجازات بدنی از طریق شلاق محکوم و آن را اجرا کرده‌اند. این مجازات‌ها به‌صورت علنی، اغلب در میدان‌های ورزشی و در حضور صدها تماشاچی، با شلاق‌هایی از 20 تا 39 ضربه اجرا شده‌اند. در برخی موارد، بسته به ماهیت جرم ادعاشده، افراد علاوه بر شلاق به حبس از شش ماه تا سه سال نیز محکوم شده‌اند. کسانی که در معرض شلاق قرار گرفته‌اند به جرایمی چون سرقت، قتل، نوشیدن مشروبات الکلی، قماربازی، روابط خارج از ازدواج، کلاه‌برداری، قاچاق و استعمال مواد مخدر متهم شده بودند. بر اساس بانک اطلاعاتی مرکز حقوق بشر افغانستان، محاکم طالبان طی سال خورشیدی 1404 (مارچ 2025 تا مارچ 2026) صدها حکم شلاق و مجازات تعزیری صادر کردند. در نتیجهٔ این احکام، 1,087 فرد، اغلب به‌صورت علنی، شلاق زده شدند. این مجازات‌های بدنی در بیشتر ولایات کشور اجرا شد و اکثریت قاطع قربانیان مردان بودند. زنان اغلب به اتهام روابط خارج از ازدواج و «فرار از خانه» شلاق زده می‌شدند. اکثریت قریب به اتفاق احکام شلاق به‌صورت علنی، اغلب در حضور صدها و در برخی موارد هزاران تماشاچی، معمولاً در استدیوم‌های ورزشی اجرا می‌شوند. طالبان پیش از اجرای مجازات، این رویدادها را در سراسر شهر اعلام کرده و از مردم دعوت می‌کنند تا شاهد این جریان باشند. هیچ محدودیت سنی بر تماشاچیان اعمال نمی‌شود، هرچند کودکان بخش قابل‌توجهی از حاضران را تشکیل می‌دهند.

روزنامهٔ ملی انیس، «دستاوردهای مهم ادارهٔ تنظیم امور زندان‌ها پس از حاکمیت دوبارهٔ امارت اسلامی»، 22 اکتوبر 2025، جزئیات بیشتر قابل دسترسی در: https://anisdaily.com/?p=71879

در حالی که مجازات‌های بدنی بیشتر از طریق احکام قضایی صادر می‌شوند، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی موارد، شلاق توسط مقامات غیرقضایی طالبان، از جمله والیان و ولسوالان، پولیس، ریاست استخبارات، و مأموران ادارهٔ امر به معروف و نهی از منکر، اعمال شده است. ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در مارچ 2024 از مجازات سنگسار حمایت کرد. او در یک فایل صوتی که از رادیوی ملی پخش شد، گفت: «حتی اگر گفته شود که این کار حقوق زنان را نقض می‌کند، ما سنگسار را اجرا خواهیم کرد؛ فردا مجازات حد زنا را در ملأ عام اجرا می‌کنیم، زنان را سنگسار می‌کنیم. ما حدود الهی را در ملأ عام اجرا می‌کنیم.112» در می 2023، دادگاه عالی طالبان به رسانه‌ها اطلاع داد که بیش از 175 حکم قصاص (تلافی‌جویانه)، چهار حکم آوار کردن دیوار بر محکومان، و 37 حکم سنگسار در سراسر افغانستان صادر شده و در انتظار تصمیم رهبری است113. از اگست 2021 بدین‌سو، طالبان 12 نفر را به‌صورت علنی اعدام کرده‌اند؛ با این حال، معلومات دقیق در مورد صدور و اجرای احکام سنگسار یا آوار کردن دیوار همچنان در دسترس نیست. بر اساس منابع مرکز حقوق بشر افغانستان، احکام سنگسار در سال 2025 اجرا نشد؛ با این وجود، چندین نفر، از جمله یک زن در دایکندی، توسط یک محکمهٔ ابتدائیه به سنگسار محکوم شدند. مجازات اعدام پس از اگست 2021، همانند دورهٔ نخست حاکمیت طالبان، از سر گرفته شد. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر افغانستان، از آن زمان تاکنون 12 نفر به‌صورت علنی توسط طالبان اعدام شده‌اند. این اعدام‌ها در ولایات فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز و در حضور صدها تماشاچی صورت گرفت. در سال 2025، پنج نفر به جرم قتل اعدام شدند. در 11 اپریل، چهار مرد به‌صورت علنی در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه اعدام شدند. تازه‌ترین اعدام در 2 دسمبر 2025 در ولایت خوست صورت گرفت. فردی به نام منگل به جرم قتل در حضور هزاران تماشاچی به‌صورت علنی اعدام شد114. طالبان پیش از اعدام، از مردم دعوت کردند تا در استدیوم ورزشی شهر گرد هم آیند. هیچ اقدامی برای جلوگیری از حضور کودکان اتخاذ نشد و هنگام گردهم‌آیی جمعیت، کودکان حاضر بودند. اعدام علنی مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی و ناقض حقوق بین‌الملل است. طالبان از چنین اقداماتی برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردم استفاده می‌کنند. حضور کودکان در اعدام‌ها با اصول حقوق بشر مغایرت دارد و پیامدهای شدید روانی و عاطفی به دنبال دارد. با توجه به نبود قوهٔ قضاییهٔ مستقل و عدم پایبندی به معیارهای عادلانهٔ قانونی در محاکم طالبان، این مجازات‌ها اساساً ناعادلانه‌اند. اجرای مجازات‌های حدود و قصاص، از جمله اعدام‌ها، محکومیت گستردهٔ ملی و بین‌المللی را برانگیخته است. سازمان ملل متحد به‌شدت طالبان را به دلیل بی‌بی‌سی فارسی، «رهبر طالبان از سنگسار زنان و شلاق زدن در ملأ عام دفاع کرد»، 24 مارچ 2024؛ بی‌بی‌سی فارسی، «دادگاه عالی طالبان برای ده‌ها حکم اعدام، سنگسار و آوار کردن دیوار منتظر تأیید رهبر است»، 4 می 2023

افغانستان اینترنشنل، «80 هزار نفر برای تماشای اعدام در خوست رفتند»، 2 دسمبر 2025

اعدام‌های علنی و شلاق زدن مورد انتقاد قرار داد و از مقامات خواست که فوراً به چنین اعمالی پایان دهند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اعدام‌های علنی را محکوم کرد و گفت: «اعدام مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. این مجازات برگشت‌ناپذیر است، اغلب به‌صورت ناعادلانه اعمال می‌شود و نمی‌تواند به‌عنوان یک بازدارندهٔ مؤثر در برابر جرم عمل کند.115» سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) و عفو بین‌الملل (امنستی اینترنشنل)، نیز اعدام‌های علنی و شلاق زدن را محکوم کرده و از طالبان خواسته‌اند که این اعمال را متوقف کنند116. مجازات بدنی، علاوه بر آنکه نقض آشکار حقوق بین‌المللی بشر است، پیامدهای عمیق جسمی و روانی نیز دارد. افرادی که در معرض شلاق قرار می‌گیرند، از جراحات شدید و آسیب‌های عاطفی رنج می‌برند. هنگامی که این مجازات به‌صورت علنی اجرا می‌شود، قربانیان تحقیر عمیقی را تجربه می‌کنند و جایگاه اجتماعی‌شان به‌شدت آسیب می‌بیند. در افغانستان، قربانیان به مراقبت‌های روانی دسترسی ندارند117. کاهش کمک‌های بین‌المللی به دلیل وضعیت سیاسی حاکم، دسترسی به خدمات صحت روانی را بیش از پیش محدود کرده است. افرادی که به دلیل روابط جنسی خارج از ازدواج (زنا)، همجنس‌گرایی، یا فرار از خانه بازداشت و به‌صورت علنی شلاق زده می‌شوند، با خطرات فزایندهٔ خشونت از سوی خانواده‌ها و اجتماعات‌شان مواجه‌اند. در جامعهٔ سنتی افغانستان، زنانی که به جرایم اخلاقی متهم می‌شوند اغلب به‌عنوان منبع ننگ و شرم تلقی می‌شوند که به انزوای اجتماعی هم قربانی و هم خانواده‌اش می‌انجامد. در برخی موارد، قربانیان مجبور می‌شوند خانه‌ها و روستاهای خود را ترک کنند.

فصل هفتم: حقوق کودک

افغانستان عضو کنوانسیون حقوق کودک است و بر همین اساس، به اجرای مفاد این کنوانسیون متعهد است. مادهٔ ۲ این کنوانسیون تمام دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که تمام اقدامات لازم را برای حمایت از کودکان در برابر هرگونه تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، دیدگاه سیاسی یا دیدگاه‌های دیگر، منشأ ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد، یا هر وضعیت دیگرِ کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی آنان اتخاذ کنند. بر اساس مادهٔ ۱ این کنوانسیون، هر انسان زیر سن ۱۸ سال کودک شمرده می‌شود. اکثریت کودکان در افغانستان با تبعیض و محرومیت گسترده مواجه‌اند. فقر، گرسنگی، دسترسی محدود به خدمات آموزشی باکیفیت، دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی، آزار جنسی، خشونت فزیکی در داخل و خارج از خانه، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، ناامنی، قاچاق، و استفاده از کودکان در نیروهای مسلح از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که کودکان افغان با آن روبه‌رو هستند. پس از تسلط طالبان بر قدرت در اگست ۲۰۲۱، آنان علاوه بر لغو قانون اساسی، سایر قوانین مرتبط با حقوق کودکان را نیز لغو کردند، از جمله قانون منع دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «افغانستان باید فوراً اعدام‌های علنی و مجازات بدنی را متوقف کند: کارشناسان سازمان ملل»، ۱۷ اپریل ۲۰۲۵، قابل دسترس در: Afghanistan must immediately stop public executions and corporal punishment: UN experts | OHCHR

سازمان عفو بین‌الملل، «افغانستان: طالبان باید تمام اعدام‌ها را متوقف کرده و مجازات اعدام را لغو کنند»، ۲۳ فبروری ۲۰۲۴.

یوناما (هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان)، مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان، صفحهٔ ۱۴، می ۲۰۲۳، قابل دسترس در: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/hr_brief_on_cpdp_03052023-_english_0.pdf

آزار و اذیت زنان و کودکان، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، و قانون منع خشونت علیه زنان. در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی برای مجازات مرتکبان جرایم علیه کودکان وجود ندارد، و هیچ سازوکار یا نظام فعالی نیز برای حمایت از آنان موجود نیست. در طول چهار سال گذشته، طالبان از انجام تعهدات افغانستان بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر بازمانده‌اند. وضعیت کودکان از زمان تسلط طالبان به‌طور چشمگیری وخیم‌تر شده است. خدمات اساسی در آستانهٔ فروپاشی قرار دارد، در حالی‌که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از نیمی از جمعیت کشور — ۲۴.۴ میلیون نفر — به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، از جمله ۱۲.۹ میلیون کودک. وخامت اوضاع، ۸.۷ میلیون نفر را در وضعیت ناامنی غذایی در سطح اضطراری قرار داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، سوءتغذیه عامل ۴۵ درصد مرگ‌ومیر کودکان در افغانستان است. سوءتغذیهٔ شدید در حال حاضر در ۲۷ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت از آستانه‌های اضطراری فراتر رفته و همچنان رو به وخامت است۱۱۸. در ۱۰ دسمبر ۲۰۲۵، تام فلچر، هماهنگ‌کنندهٔ کمک‌های اضطراری سازمان ملل، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و گفت که تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. او گزارش داد که ۳۰۰ مرکز خدمات تغذیه بسته شده و ۱.۱ میلیون کودک را بدون تغذیهٔ نجات‌بخش رها کرده است، در حالی‌که ۱.۷ میلیون کودک در صورت عدم درمان همچنان در معرض خطر مرگ قرار دارند. افزون بر این، نظام صحی افغانستان همچنان در حال فروپاشی است و ۴۲۲ مرکز صحی در سال ۲۰۲۵ بسته شده و سه میلیون نفر را از خدمات ضروری طبی محروم کرده است۱۱۹. در حالی‌که افغانستان به دلیل سیاست‌های طالبان در انزوای بین‌المللی باقی مانده و کمک‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است، چندین ولایت هم‌زمان از حوادث طبیعی، از جمله زمین‌لرزه، سیلاب و خشکسالی، آسیب دیده‌اند. در سال ۲۰۲۵، تقریباً ۲.۲ میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند که حدود ۶۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. فروپاشی نهادهای مدیریت حوادث، همراه با رهبری ناکارآمد، بحران‌های موجود را تشدید کرده و اکثریت جمعیت، به‌ویژه زنان و کودکان را در معرض خطر شدید قرار داده است. شمار زیادی از کودکان افغان در گروه‌های سنی مختلف به کار مشغول‌اند. هرچند آمار دقیق در دسترس نیست، برآوردها حاکی از آن است که بین یک تا سه میلیون کودک مشغول کار هستند. افزایش فقر و ناامنی غذایی تحت حاکمیت طالبان احتمالاً به افزایش کار کودکان در مقایسه با دوره‌های پیشین کمک کرده است. بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۴ وزارت کار ایالات متحدهٔ امریکا، شیوع کار کودکان در افغانستان از اگست ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این افزایش به بحران بشردوستانه پس از تسلط طالبان و اختلال در سازوکارهای حمایت از کودکان نسبت داده می‌شود۱۲۰. یافته‌های این وزارت نشان می‌دهد که ۲۴.۵ درصد پسران و ۱۹.۳ درصد دختران زیر حداقل سن قانونی کار، کار می‌کنند. کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله که ۳.۴ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند،

یونیسف، کودکان در افغانستان، قابل دسترس در: https://www.unicef.org/afghanistan/children-afghanistan

سازمان ملل متحد، اخبار سازمان ملل، «بحران افغانستان با عقب‌نشینی حقوق بشر و کاهش بودجهٔ کمک‌ها عمیق‌تر می‌شود»، ۱۰ دسمبر ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://news.un.org/en/story/2025/12/1166560

وزارت کار ایالات متحده، دفتر امور کار بین‌المللی، گزارش‌های کار کودکان و کار اجباری: افغانستان، قابل دسترس در: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/afghanistan

غالباً به کارهای خطرناک می‌پردازند۱۲۱. پایین‌تر بودن این میزان در میان دختران احتمالاً به دلیل مشارکت بیشتر آنان در کارهای خانگی بدون مزد، مانند مراقبت از خواهران و برادران کوچک‌تر است. کودکان افغان به کارهای گوناگونی مشغول‌اند، از جمله ترمیم موترها، فلزکاری، خشت‌زنی، خیاطی، رستوران‌ها، دست‌فروشی، نانوایی، خرده‌فروشی، موترشویی و قالین‌بافی که بیشتر آن‌ها کار سنگین به شمار می‌روند. در مناطق روستایی، اکثریت قریب به اتفاق کودکان در بخش زراعت یا مالداری به کار گماشته می‌شوند و بخش جدایی‌ناپذیر کار کودکان در درون خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند. برخی کودکان در مناطق شهری به کارهایی مشغول‌اند که خطرات امنیتی قابل توجهی در پی دارد. فعالیت‌هایی مانند گدایی، دست‌فروشی و موترشویی در کنار جاده، کودکان به‌ویژه دختران را در معرض قاچاق، ربوده‌شدن و بهره‌کشی جنسی قرار می‌دهد. جذب و استفاده از کودکان توسط نیروهای مسلح طالبان هم در گذشته و هم در سال‌های اخیر گزارش شده است. از اگست ۲۰۲۱، طالبان به جذب کودکان در نیروهای مسلح خود ادامه داده‌اند، بدون آن‌که هیچ قانون یا سازوکاری برای جلوگیری از چنین جذبی وضع شده باشد۱۲۲. هرچند ارقام دقیق دربارهٔ کودکانِ خدمت‌کننده در نیروهای طالبان در دسترس نیست، شهروندان افغان مکرراً از مشاهدهٔ شمار زیادی از کودکان در گروه‌های مسلح گزارش می‌دهند. گزارش سالانهٔ سال ۲۰۲۵ وزارت خارجهٔ ایالات متحده اشاره می‌کند که طالبان و گروه‌های دیگر به‌طور غیرقانونی کودکان را برای نقش‌های جنگی و پشتیبانی جذب کرده‌اند. برای سربازگیری کودکان از اجبار و فریب، از جمله وعده‌های دروغین، استفاده می‌شود. سایر سازمان‌های تروریستی، از جمله دولت اسلامی – ولایت خراسان (داعش خراسان)، از کودکان برای کارگذاری و انفجار مواد منفجره، انتقال سلاح، جاسوسی و پاسبانی از تأسیسات نظامی استفاده می‌کنند. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که جبههٔ مقاومت ملی نیز به همین شکل کودکان را به صفوف خود جذب کرده است۱۲۳. جذب کودکان به نیروهای مسلح، معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. مادهٔ ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و مادهٔ ۸(ب)(۲۶) اساسنامهٔ رم، جذب کودکان زیر ۱۵ سال را منع کرده و چنین اعمالی را جنایت جنگی طبقه‌بندی می‌کنند. بچه‌بازی (پسران رقصنده) و بهره‌کشی جنسی، از رفتارهای گسترده و به‌شدت نگران‌کننده در افغانستان است. در برخی ولایات، افراد قدرتمند و ثروتمند از فقر و آسیب‌پذیری سوءاستفاده کرده و پسران را که معمولاً بین ۱۰ تا ۱۸ سال سن دارند، برای آزار جنسی نزد خود نگه می‌دارند. مرتکبان، این پسران را به‌عنوان خدمتگار، شاگرد، کارگر، دستیار دکان، کارکنان نانوایی یا کارگاه، یا کارمندان هوتل و رستوران، یا در بدل پول یا از طریق اجبار، تهدید یا فریب به کار می‌گمارند. پسران وادار می‌شوند در محافل خصوصی و مراسم عروسی به‌عنوان رقصنده اجرا کنند، گاه با لباس زنانه، و پس از آن مورد آزار جنسی، از جمله در برخی موارد تجاوز گروهی، قرار می‌گیرند. در نتیجهٔ دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بهره‌کشی جنسی از کودکان در کود جزای مصوب سال ۲۰۱۷ جرم‌انگاری شد، و مرتکبان

همان. همان.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده، گزارش سال ۲۰۲۵ دربارهٔ قاچاق انسان: افغانستان، قابل دسترس در: https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/afghanistan/

مشمول مجازات‌های قانونی شدند. علاوه بر این، کمیسیون یک کارزار ملی برای بالا بردن آگاهی عامه راه‌اندازی کرد که به کاهش موارد بهره‌کشی جنسی از کودکان در دوران جمهوری اسلامی کمک کرد. از اگست ۲۰۲۱، هم‌زمان با لغو قوانین حمایت از کودکان، مواردی از بچه‌بازی در میان فرماندهان طالبان گزارش شده است. بچه‌بازی مصداق آزار و بدرفتاری جنسی است و به‌عنوان شکلی از قاچاق انسان شناخته می‌شود. گزارش سالانهٔ سال ۲۰۲۵ وزارت خارجهٔ ایالات متحده دربارهٔ قاچاق انسان به الگوهای پایدار بچه‌بازی در میان طالبان اشاره می‌کند۱۲۴. مقامات ادارهٔ حاکم، بسیاری از افراد را به اتهام «جرایم اخلاقی»، از جمله قربانیان بچه‌بازی، در معرض مجازات بدنی قرار داده‌اند. پسرانی که مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند نیز مجازات شده‌اند، در حالی‌که مرتکبانِ وابسته به طالبان بدون پاسخگویی باقی می‌مانند. برای نمونه، در اگست ۲۰۲۳، ویدیویی که به‌طور گسترده پخش شد، ظاهراً ملا احمد آخند، رئیس ریاست برق کابل، را در حال انجام اعمال جنسی با محافظش نشان می‌داد. دادگاه نظامی طالبان با اعلام جعلی‌بودن این ویدیو، او را تبرئه کرد، با وجود توجه گستردهٔ عامه به این موضوع۱۲۵. کودکان اکثریت قربانیان قاچاق انسان در افغانستان را تشکیل می‌دهند و پسران بیش از دختران متأثر می‌شوند. عواملی مانند افزایش فقر، بیکاری، حوادث طبیعی، خشکسالی، بازگشت‌های اجباری و محدودیت‌ها بر دختران و زنان، آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند. خانواده‌ها اغلب کودکان را از طریق شبکه‌های قاچاق انسان به ایران، پاکستان، ترکیه یا اروپا می‌فرستند و گاه آنان را در جریان انتقال در معرض بهره‌کشی جنسی قرار می‌دهند. اعضای اقلیت‌های قومی و دینی، از جمله هزاره‌های شیعه، مسلمانان احمدی، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان، به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان و گروه‌های دیگر، از جمله داعش خراسان، با خطرات بیشترِ قاچاق مواجه‌اند. این اقلیت‌ها اغلب ناگزیر می‌شوند پنهان شوند یا تلاش کنند کشور را ترک کنند، که آسیب‌پذیری آنان در برابر بهره‌کشی را افزایش می‌دهد۱۲۶. کودکان افغان قربانی قاچاق داخلی نیز هستند که از موارد فرامرزی بیشتر است. خانواده‌های زیر بار قرض ممکن است کودکان را به قاچاقچیان بفروشند، که آنان را به کار درازمدت وامی‌دارند. دختران خردسال گاه در بدل مهریه به ازدواج داده می‌شوند. کودکان همچنین در کشت تریاک، برداشت آن و تولید و قاچاق مواد مخدر مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. از اگست ۲۰۲۱، حوادث قاچاق انسان افزایش یافته است. هرچند طالبان گاه از سفر کودکان بدون والدین جلوگیری کرده‌اند، هیچ سازوکار حمایتی وجود ندارد. بر اساس گزارش وزارت خارجهٔ ایالات متحده، مقامات از رعایت حداقل معیارها برای محو قاچاق انسان بازمی‌مانند و هیچ تلاش معناداری در این زمینه انجام نداده‌اند۱۲۷. هرچند رهبر طالبان در سال ۲۰۲۵ فرمانی صادر کرد که به وزارتخانه‌ها دستور می‌داد با قاچاق انسان مبارزه کنند، موارد را تحقیق کنند و فعالیت‌های آگاهی‌دهی عامه انجام دهند، این فرمان، جذبِ همان. افغانستان اینترنشنال، «دادگاه نظامی طالبان رئیس شرکت برق کابل را از اتهام هم‌خوابگی با محافظش برائت داد»، ۲۷ سنبله ۱۴۰۲، جزئیات بیشتر قابل دسترس در: https://www.afintl.com/202309184150

وزارت خارجهٔ ایالات متحده، گزارش سال ۲۰۲۵ دربارهٔ قاچاق انسان: افغانستان

همان.

کودکان به نیروهای مسلح را نادیده گرفت. وزارتخانه‌ها اقدامات مؤثری برای مبارزه با قاچاق انجام نداده‌اند، و هیچ تحقیق، پیگرد قانونی، یا برنامهٔ حمایت از قربانیان گزارش نشده است. به نظر می‌رسد مقامات حاکم قاچاق انسان را صرفاً به‌عنوان مهاجرت غیرقانونی تفسیر می‌کنند. با این حال، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به‌ویژه زنان و کودکان» قاچاق انسان را چنین تعریف می‌کند: جذب، انتقال، جابه‌جایی، پناه‌دادن یا دریافت اشخاص از طریق اجبار، ربودن، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت، یا پرداخت پول به‌منظور دستیابی به کنترل بر شخص دیگر، برای مقصدِ بهره‌کشی۱۲۸. بر اساس معلومات مرکز حقوق بشر افغانستان، ازدواج کودکان از اگست ۲۰۲۱ افزایش یافته است. منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ناامنی، ترس از جنگجویان طالبان، و وخامت اوضاع اقتصادی از عوامل کلیدی این افزایش است. خانواده‌ها به دلیل فقر، ناامنی غذایی، یا ترس از انتقام‌جویی طالبان ناگزیر به ازدواج‌دادن دختران خود می‌شوند. به دلیل نبود نظارت مستقل، داده‌های دقیق دربارهٔ ازدواج اجباری و ازدواج کودکان در دسترس نیست. با این حال، گزارش‌ها حاکی از افزایش چنین رفتارهایی است. یک گزارش به نقل از ده مصاحبه‌شونده اشاره کرده است که مستقیماً شاهد ۳۴ مورد ازدواج اجباری و ازدواج کودکان در میان دانش‌آموزان بوده‌اند۱۲۹. این ارقام به‌شدت نگران‌کننده است. یک زن جوان از هرات تجربهٔ خود را با مرکز حقوق بشر افغانستان در میان گذاشت: «من در یک مکتب معلم هستم. یک روز، هنگامی که با همکارانم با تاکسی سفر می‌کردیم، پولیس امر به معروف ما را متوقف کرد و پرسید چرا محرم شرعی نداریم. آنان ما را به‌زور از موتر پیاده کردند، از ادامهٔ راه ما جلوگیری کردند و راننده را بازداشت کردند. وقتی توضیح دادیم که مردان خانوادهٔ ما کار می‌کنند و نمی‌توانند همراه ما بیایند، گفتند چون مردان شما کار می‌کنند، شما زنان هم نباید کار کنید. آنان از ما خواستند که تعهد کتبی بدهیم که همیشه با یک محرم شرعی همراه باشیم و حجاب را به‌طور کامل رعایت کنیم.» منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کاهش دسترسی به آموزش، افت کیفیت مکتب‌ها، و کاهش حمایت بین‌المللی، آیندهٔ کودکان افغان، به‌ویژه دختران را در معرض خطر شدید قرار می‌دهد. فراتر از آموزش، عواملی مانند قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، کار کودکان، فقر، گرسنگی، بازگشت‌های اجباری، و حوادث طبیعی — از جمله زمین‌لرزه، خشکسالی و سیلاب — کودکان افغان را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد و آیندهٔ آنان را تهدید می‌کند. مقامات حاکم هیچ راهبردی دربارهٔ آیندهٔ کودکان افغان یا نقش آنان در توسعهٔ کشور ندارند. در عوض، طالبان به‌طور سیستماتیک مدارس دینی را تقویت می‌کنند و مبالغ میلیونی از بودجهٔ وزارت معارف را به تأسیس نهادهای جدید اختصاص می‌دهند. نصاب درسی طوری تغییر داده شده است که موضوعات دینیِ مورد تأیید طالبان در اولویت قرار گیرد، اغلب به بهای مضامین اصلی

سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به‌ویژه زنان و کودکان، مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی، مادهٔ ۳

مرکز حقوق بشر افغانستان، گزارش دسترسی زنان به آموزش تحت حاکمیت طالبان، صفحهٔ ۱۰، جنوری ۲۰۲۵

آموزش تحصیلی. مکاتب دینی همچنین مضامینی مانند جهاد را تدریس می‌کنند که غالباً برای تلقین دیدگاه‌های افراطی به کودکان به کار می‌روند. این سیاست‌ها نه تنها آینده‌ی کودکان افغان را به خطر می‌اندازند، بلکه با پیامدهایی فراتر از مرزهای افغانستان، برای امنیت و ثبات منطقه نیز خطراتی ایجاد می‌کنند.

فصل هشتم: حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان

افغانستان عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است و به اصول برابری، مشارکت کامل و عدم تبعیض برای افراد دارای معلولیت متعهد شده است. علاوه بر این، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت که در دوران جمهوری اسلامی تصویب شد، به‌عنوان چارچوب‌های حمایتی کلیدی برای این قشر عمل می‌کردند. پس از تسلط طالبان، این چارچوب‌های قانونی با ابهام و چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند. قانون اساسی و بسیاری از قوانین دیگر لغو شده‌اند و جایگزینی برای آن‌ها معرفی نشده است. مقامات حاکم موضع روشن یا رسمی‌ای در مورد پایبندی به تعهدات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اتخاذ نکرده‌اند. افزون بر این، هیچ سازوکار مستقلی برای دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت یا نظارت بر تحقق مطالبات آنان وجود ندارد. افغانستان یکی از بالاترین آمار افراد دارای معلولیت را در منطقه دارد. دهه‌ها جنگ مسلحانه، مهاجرت و بیجاشدگی، خشکسالی، بلایای طبیعی و ضعف در نظام‌های صحی و اقتصادی به افزایش قابل‌توجه جمعیت افراد دارای معلولیت کمک کرده‌اند. بر اساس برآوردهای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، حدود ۱.۵ میلیون نفر با معلولیت‌های شدید زندگی می‌کنند. یوناما همچنین گزارش می‌دهد که نزدیک به یک‌چهارم افغان‌ها (۲۴.۶٪) معلولیت خفیف، ۴۰٪ معلولیت متوسط و حدود ۱۳.۹٪ اشکال شدید معلولیت را تجربه می‌کنند۱۳۰. علل معلولیت در افغانستان متنوع است و جنگ مسلحانه همچنان عامل اصلی باقی مانده است. افراد بی‌شماری بر اثر حملات مسلحانه، انفجارها، ماین‌ها و بقایای منفجرنشده‌ی جنگ زخمی و معلول شده‌اند. عوامل مرتبط با صحت، از جمله ضعف در نظام صحی، فقدان مراقبت‌های پیشگیرانه و تخصصی، تولدهای پرخطر، امراضی مانند فلج اطفال و سوءتغذیه‌ی کودکان نیز در بروز معلولیت نقش دارند. علاوه بر این، عوامل اجتماعی و محیطی — مانند ازدواج‌های فامیلی، فقر گسترده و آگاهی محدود از مراقبت‌های پیش از تولد — به معلولیت‌های مادرزادی و همچنین اختلالات روانی و روانی‌اجتماعی می‌انجامند. اگرچه جنگ مسلحانه از آگست ۲۰۲۱ کاهش یافته است، شیوع معلولیت در میان جمعیت افغانستان همچنان رو به افزایش است. گزارشی از ابتکار رهیاب (The Rahyab Initiative) نشان می‌دهد که انفجار ماین‌ها و مهمات منفجرنشده، فروپاشی نظام صحی، کاهش کمک‌های بین‌المللی، افزایش سوءتغذیه‌ی کودکان، فقر و مهاجرت اجباری، معلولیت‌های قابل‌پیشگیری را افزایش داده‌اند. بیانیه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، ۳ دسامبر ۲۰۲۵، قابل‌دسترس در: https://unama.unmissions.org/en/press-releases/un-afghanistan-statement-occasioninternational-day-persons-disabilities

معلولیت‌ها. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که فشارهای روانی ناشی از بحران‌های اجتماعی و محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های زنان، به افزایش اختلالات روانی و معلولیت‌های شناختی کمک کرده‌اند۱۳۱. افراد دارای معلولیت در افغانستان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که حقوق و آزادی‌های آنان را محدود می‌کند. تبعیض، دسترسی محدود به خدمات توان‌بخشی، موانع در برابر آموزش، دسترسی محدود به فضاهای عمومی و مراقبت‌های صحی ناکافی از جدی‌ترین چالش‌ها باقی مانده‌اند. زنان دارای معلولیت تبعیض مضاعف را تجربه می‌کنند. سطح پایین آگاهی عمومی به تبعیض علیه افراد دارای معلولیت دامن می‌زند، تبعیضی که هم در درون خانواده‌ها و هم در جامعه به‌طور کلی وجود دارد. در دوران جمهوری اسلامی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای جامعه‌ی مدنی از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع کرده و برنامه‌های آگاهی‌دهی برگزار می‌کردند؛ با این حال، این تلاش‌ها کافی نبودند. نگرش‌های اجتماعی همچنان تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز باقی مانده و برخی افراد از برچسب‌های توهین‌آمیز و ننگ‌آور استفاده می‌کنند. برخی خانواده‌ها اعضای دارای معلولیت را مایه‌ی شرم می‌دانند و تلاش می‌کنند آنان را در خانه محدود کنند. به همین ترتیب، مقامات دولتی نیز اغلب با افراد دارای معلولیت به‌گونه‌ی تبعیض‌آمیز رفتار می‌کنند و از فراهم‌آوری دسترسی برابر به خدمات و حقوق برای آنان کوتاهی می‌ورزند. پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، کمک‌های بین‌المللی به مراکز صحی کاهش یافته است. چنانکه پیش‌تر اشاره شد، ۳۶۴ مرکز صحی مسدود شده‌اند و ۲۲۰ مرکز دیگر به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در معرض خطر قرار دارند. چندین مرکز پیش‌تر در سال‌های گذشته مسدود شده بودند و میلیون‌ها نفر را از دسترسی به خدمات صحی اساسی محروم ساخته بودند. این وضعیت چالش‌های قابل‌توجهی را برای ارائه‌ی خدمات توان‌بخشی به افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند. در حال حاضر، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده‌ی خدمات توان‌بخشی برای افراد دارای معلولیت در افغانستان باقی مانده است. مراکز توان‌بخشی کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ به ده‌ها هزار نفر خدماتی از جمله ساخت و ارائه‌ی اندام‌های مصنوعی، وسایل کمکی، فزیوتراپی و سایر تجهیزات حمایتی ارائه کرده‌اند. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که ظرفیت کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ به چند مرکز محدود است که قادر به پاسخگویی به تمام نیازها نیستند۱۳۲. غلام سخی، یکی از افراد دارای معلولیت، در مصاحبه با مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) گفت که پای او از ناحیه‌ی پایین قطع شده و پای مصنوعی‌اش پس از ده سال استفاده شکسته است. دو ماه پیش، او برای دریافت پای مصنوعی جدید به کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در کابل مراجعه کرد. اگرچه کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ یک اندام مصنوعی فراهم کرد، غلام سخی گزارش داد که کیفیت آن پایین بود و باعث ناراحتی می‌شد. هنگام بازگشت به کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، به او گفته شد که محدودیت‌های بودجه‌ای تنها اجازه‌ی فراهم‌آوری مواد با کیفیت پایین را می‌دهد و او چاره‌ای جز پذیرش این وسیله نداشت. در دوران جمهوری اسلامی، علاوه بر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، کمیته‌ی سویدن نیز در افغانستان خدماتی از جمله فزیوتراپی، ساخت اندام‌های مصنوعی، وسایل کمکی، آموزش‌های تخصصی، آموزش مهارت برای افراد دارای معلولیت ارائه می‌کرد. ابتکار رهیاب، وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در افغانستان (۲۰۲۱–۲۰۲۵): صحت، آموزش، اشتغال و دسترسی به عدالت، صفحات ۱۳ و ۱۴

همان مأخذ

و آموزش مهارت‌ها برای افراد دارای معلولیت ارائه می‌کرد. در ماه مارچ ۲۰۲۴، کمیته‌ی سویدن پس از آنکه طالبان دفاتر آن را در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن مسدود کردند، فعالیت‌های خود را متوقف ساخت. کمیته‌ی سویدن بیش از چهار دهه در افغانستان در بخش‌های صحت، آموزش و زیربنا کار کرده بود. با تعلیق فعالیت‌های آن، هزاران نفر، از جمله افراد دارای معلولیت، دسترسی به خدمات آن را از دست دادند. سازوکارهای مستقل، به‌ویژه نهادهای حقوق بشری، پس از تسلط طالبان از هم پاشیدند. سازمان‌هایی که از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع می‌کردند نیز منحل شدند. در حال حاضر، تنها چند سازمان غیررسمی به‌صورت پنهانی در کابل و سایر شهرهای بزرگ برای ترویج حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کنند. اتحادیه‌ها و انجمن‌های افراد دارای معلولیت که در دوران جمهوری اسلامی به‌طور رسمی جواز فعالیت داشتند، جوازشان از سوی مقامات حاکم لغو شده است. با توجه به وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان و افزایش فقر و بیکاری پس از تسلط طالبان، افراد دارای معلولیت آسیب‌پذیرتر از عموم مردم شده‌اند. احسان کریمی، رئیس یک سازمان غیررسمی مدافع حقوق افراد دارای معلولیت در کابل، اظهار داشت که افراد دارای معلولیت نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند. او خاطرنشان کرد که شمار گدایان دارای معلولیت در سرک‌های شهر در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در دوران جمهوری اسلامی، افراد دارای معلولیت ماهانه مبلغ ۵۰۰۰ افغانی را به‌عنوان یک استحقاق قانونی بر اساس قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت دریافت می‌کردند. پس از تسلط طالبان، این مبلغ کاهش یافت. قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت لغو شد و در ماه فبروری ۲۰۲۲، طرزالعمل جدیدی تصویب شد که به‌صراحت میان افراد دارای معلولیت تبعیض قائل می‌شود. بر اساس این طرزالعمل، افراد دارای معلولیت وابسته به طالبان که «مجاهدین معلول» خوانده می‌شوند، بسته به شدت معلولیت‌شان ماهانه ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ افغانی دریافت می‌کنند، در حالی که دیگران بیش از ۸۰۰۰ افغانی دریافت نمی‌کنند. افرادی که از بدو تولد یا به دلیل بیماری یا بلایای طبیعی معلول شده‌اند، بسته به شدت، تنها ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ افغانی در ماه دریافت می‌کنند. اصطلاح «معاش» از این طرزالعمل حذف و با «کمک» جایگزین شده است، که الزام قانونی ندارد و به‌عنوان امری اختیاری تلقی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، مقامات به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای نتوانستند استحقاق چندین ماه را بپردازند. گزارش‌هایی از کابل حاکی از آن است که مقامات به دلیل کمبودهای مالی مداوم قصد ندارند کمک زمستانی سه ماه را بپردازند. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهند که مقامات حاکم در پرداخت استحقاق‌ها بر اساس جنسیت، قومیت و سایر وابستگی‌ها تبعیض قائل می‌شوند. احسان کریمی گزارش داد که پرسونل امنیتی دارای معلولیت هنگام مراجعه به ادارات دولتی با آزار و اذیت و توهین لفظی روبه‌رو می‌شوند. افراد دارای معلولیت از اقوام غیرپشتون اغلب از دریافت کمک محروم می‌شوند یا تنها پس از پیگیری‌های مکرر آن را دریافت می‌کنند. زنان هزاره‌ی دارای معلولیت به دلیل جنسیت، قومیت و معلولیت با تبعیض مضاعف روبه‌رو هستند، که آنان را آسیب‌پذیرتر از هر گروه دیگری می‌سازد.

کودکان بخش قابل‌توجهی از افراد دارای معلولیت در افغانستان را تشکیل می‌دهند. ماین‌ها و بقایای منفجرنشده‌ی جنگ همچنان قربانی می‌گیرند و کودکان بیشترین شمار تلفات را تشکیل می‌دهند. کودکان دارای معلولیت نیز از سوی خانواده‌ها، جامعه و نهادهای دولتی با بی‌توجهی و تبعیض روبه‌رو می‌شوند. کودکان نابینا و ناشنوا، و همچنین کودکان دارای معلولیت ذهنی، به خدمات آموزشی تخصصی مانند آموزش خط بریل و زبان اشاره نیاز دارند. مقامات حاکم در فراهم‌آوری چنین خدماتی کاملاً بی‌توجه بوده‌اند و کاهش کمک‌های بین‌المللی فعالیت‌های نهادهای ملی و بین‌المللی را بیش از پیش محدود کرده است. فقدان برنامه‌ها و خدمات حمایتی کافی، افراد دارای معلولیت را به حاشیه رانده و مانع از رشد مهارت‌ها و مشارکت مؤثر آنان در تصمیم‌گیری شده است. ساختن افغانستانی باثبات، مرفه و عادلانه مستلزم شمول کامل افراد دارای معلولیت در تمام عرصه‌های زندگی و تضمین مشارکت معنادار آنان در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.

فصل نهم: پاسخگویی، عدالت انتقالی و سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی

افغانستان بیش از چهار دهه است که جنگ و ناامنی مداوم را تجربه می‌کند. در جریان تجاوز شوروی، جنگ‌های داخلی پس از آن، رژیم اول طالبان، جمهوری اسلامی و اکنون رژیم دوم طالبان، هزاران نفر کشته یا زخمی شده‌اند و میلیون‌ها نفر در داخل بیجا شده یا مجبور به پناهندگی در کشورهای دیگر شده‌اند. این جنگ‌ها بر تمام ابعاد زندگی افغان‌ها آثار عمیقاً زیانباری بر جای گذاشته‌اند. در سراسر این منازعات، حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اصول حقوق بشر بارها نقض شده‌اند. طرف‌های مختلف افغان و گروه‌های مسلح، و در برخی موارد نیروهای خارجی درگیر در منازعات، مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. برخی گروه‌های مسلح همچنین مرتکب جنایات علیه بشریت شده‌اند. به‌ویژه، گروه دولت اسلامی – ولایت خراسان (ISKP) به‌طور سیستماتیک، عمدی و گسترده اقلیت قومی و مذهبی هزاره‌ی شیعه را هدف قرار داده است، اقداماتی که ممکن است مصداق اعمال نسل‌کشی باشند. با وجود ارتکاب جنایات متعدد در افغانستان که تا امروز ادامه دارند، هیچ فرد یا گروهی به‌طور رسمی از سوی نهادهای قضایی داخلی یا بین‌المللی بازداشت یا محاکمه نشده است. مرتکبان از تداوم فرهنگ معافیت از مجازات بهره برده‌اند و همچنان به ارتکاب جنایات خود ادامه می‌دهند. این وضعیت چرخه‌ی خشونت و جنایت را در چهار دهه‌ی گذشته تداوم بخشیده است. تا امروز، چشم‌انداز پاسخگویی برای این جنایات نامشخص باقی مانده است، در حالی که قربانیان منازعه همچنان چشم‌به‌راه عدالت‌اند. از اواخر سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، تلاش‌هایی برای رسیدگی به جنایات گذشته صورت گرفت. در سال ۲۰۰۵، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) یک مشورت ملی را آغاز کرد. یافته‌ها که تحت عنوان «فراخوان عدالت» منتشر شدند، نشان دادند که اکثریت قاطع افغان‌ها خواهان پاسخگویی برای جنایات گذشته بودند. بر اساس این مشورت، حکومت افغانستان «پلان عمل صلح، مصالحه و عدالت» را که معمولاً به‌عنوان برنامه‌ی عدالت انتقالی از آن یاد می‌شود، تصویب کرد. بر اساس این پلان عمل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جنایات گذشته را مستندسازی کرد و یک گزارش منازعه تهیه نمود

گزارش نگاشت (Mapping Report). مستندسازی موارد و گزارش‌دهی از جمله فعالیت‌های کلیدی برنامهٔ عمل بود. سایر فعالیت‌های کلیدی که مسئولیت آنها بر عهدهٔ دولت افغانستان بود، به دلایل سیاسی اجرا نشد. برخی از جنایتکاران جنگی متهم، پست‌هایی را در قوهٔ مجریه و مقننه در اختیار داشتند و بر ریاست‌جمهوری فشار وارد می‌کردند تا از اجرای برنامهٔ عمل جلوگیری کنند. در سال ۲۰۱۰، شورای ملی «قانون مصالحهٔ ملی و عفو عمومی» را تصویب کرد که به افراد متهم به جنایات جنگی عفو اعطا می‌کرد. تصویب این قانون عملاً «برنامهٔ عمل صلح، مصالحه و عدالت» را خنثی کرد و پیگیری عدالت را ناممکن ساخت. در دوران جمهوری اسلامی، اصلاحات قانونی و بهبودهایی در نهادهای قضایی و سارنوالی به وجود آمد. در سال ۲۰۱۷، کود جزای افغانستان بازنگری شد تا جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را مطابق با اساسنامهٔ روم جرم‌انگاری کند. کود جزا در سال ۲۰۱۸ نافذ شد. افزون بر این، ادارهٔ اختصاصی برای تحقیق و تعقیب جرایم بین‌المللی در چارچوب لوی سارنوالی ایجاد شد و ستره محکمه دارای دیوان امنیت عامه گردید. با وجود این اصلاحات، ارگان‌های قضایی و سارنوالی افغانستان در رسیدگی به جرایم سنگین مانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به‌طور کامل موفق نبودند. پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، نظام قضایی افغانستان دستخوش دگرگونی کامل شد. قانون اساسی و بسیاری از قوانین که پیش‌تر با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر سازگار بودند، لغو شدند. مقامات حاکم اعلام کردند که به جای قانون اساسی و سایر قوانین، از فقه اسلامی (شریعت) پیروی خواهد شد. پارلمان افغانستان منحل شد و نهادهای قضایی و سارنوالی به‌طور بنیادی بازساختاردهی شدند. روحانیون که عمدتاً اعضای طالبان و بدون تحصیلات رسمی حقوقی دانشگاهی بودند، به عنوان قاضی در ستره محکمه، سایر محاکم و ادارات قضایی گماشته شدند. نهادهای مستقل مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط طالبان منحل شدند و سایر سازمان‌های جامعهٔ مدنی و حقوق بشری از فعالیت بازماندند. رسانه‌های مستقل با سانسور شدید مواجه‌اند و دستاوردهای آزادی بیان به‌طور کامل از میان رفته است. خبرنگارانی که برخلاف سیاست‌های طالبان عمل می‌کنند، در معرض تهدید، شکنجه و قتل‌های فراقضایی قرار می‌گیرند. در حال حاضر هیچ سازوکار نظارتی داخلی برای پاسخگو ساختن ارگان‌های قضایی و سارنوالی طالبان وجود ندارد. تنها راه باقی‌مانده برای عدالت در افغانستان در سازوکارهای حقوقی بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی جزایی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نهفته است. افغانستان در ماه می ۲۰۰۳ به دیوان بین‌المللی جزایی پیوست. دیوان در سال ۲۰۰۷ تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد و پس از سال ۲۰۱۱ گزارش‌های سالانه‌ای دربارهٔ افغانستان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، دفتر سارنوال موارد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را مورد تحقیق قرار داده است. متأسفانه دولت پیشین افغانستان و شرکای بین‌المللی آن همکاری کافی با دیوان بین‌المللی جزایی نداشتند.

پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، همکاری افغانستان با دیوان بین‌المللی جزایی تقریباً به‌طور کامل متوقف شد. در ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲، قضات دیوان بین‌المللی جزایی اعلام کردند که دفتر سارنوال تحقیقات دربارهٔ جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان را از سر خواهد گرفت. با این حال، دفتر سارنوال عمدتاً بر جرایمی که توسط طالبان و داعش خراسان (ISKP) ارتکاب یافته است تمرکز خواهد کرد، نه بر جرایمی که توسط نیروهای امنیتی افغان یا نیروهای بین‌المللی ارتکاب یافته است. دیوان بین‌المللی جزایی تحقیقات خود را عمدتاً بر جرایمی که طالبان علیه زنان مرتکب شده‌اند متمرکز کرده است. در ماه جنوری ۲۰۲۵، سارنوال دیوان بین‌المللی جزایی از شعبهٔ مقدماتی درخواست کرد تا برای ملا هبت‌الله، رهبر ارشد طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قضای طالبان، به دلیل ارتکاب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، قرار بازداشت صادر کند. در ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبهٔ مقدماتی دیوان بین‌المللی جزایی بر اساس مادهٔ ۷(۱)(h) اساسنامهٔ روم قرارهای بازداشت را صادر کرد. در این قرارها آمده است که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که این دو رهبر طالبان از طریق صدور دستور، تشویق یا درخواست، مرتکب جرم «آزار و اذیت به عنوان جنایت علیه بشریت» شده‌اند. این آزار و اذیت افراد را بر اساس جنسیت — از جمله دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاست‌های طالبان در مورد جنس، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی همنوایی ندارند — و بر اساس وابستگی سیاسی، با هدف قرار دادن افرادی که تصور می‌شود متحد دختران و زنان‌اند، مورد هدف قرار داده است...۱۳۳» این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که یک دادگاه بین‌المللی برای جنایات علیه بشریت علیه شهروندان افغان قرار بازداشت صادر می‌کند. دیوان بین‌المللی جزایی اعلام کرده است که تحقیقات دربارهٔ سایر رهبران طالبان جریان دارد و ممکن است قرارهای بازداشت بیشتری صادر شود. اگرچه تحقیقات کنونی بر حقوق زنان تمرکز دارد، ضروری است که تمامی جرایم مندرج در اساسنامهٔ روم، از جمله جنایات جنگی و نسل‌کشی علیه جامعهٔ هزاره نیز مورد تحقیق قرار گیرد. مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) امیدوار است که دیوان بین‌المللی جزایی تحقیقات جامع و علنی انجام دهد و عاملان را پاسخگو سازد. در حالی که بازداشت عملی این دو رهبر طالبان در شرایط کنونی همچنان دشوار است، این اقدام دیوان بین‌المللی جزایی برای آیندهٔ عدالت در افغانستان بسیار امیدوارکننده است. این اقدام دست‌کم نشان می‌دهد که صدای قربانیان شنیده می‌شود و به مدافعان حقوق بشر امید و پشتیبانی می‌بخشد. اگرچه انتظار می‌رفت که صدور قرارهای بازداشت دیوان بین‌المللی جزایی طالبان را تحت فشار قرار دهد تا از ارتکاب جرایم بیشتر خودداری کنند، نقض‌ها همچنان ادامه دارد. از نظر سیاسی، مقامات حاکم با انزوای بین‌المللی بیشتری روبه‌رو هستند، با این حال وضعیت حقوق بشر به جای بهبود، وخیم‌تر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) سازوکار بین‌المللی دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان است. در ماه سپتمبر ۲۰۲۴، دولت‌های آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کردند که گام‌های رسمی برداشته‌اند تا از افغانستان بخواهند به نقض کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض

دیوان بین‌المللی جزایی، وضعیت در افغانستان: شعبهٔ مقدماتی دوم دیوان بین‌المللی جزایی برای هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی قرار بازداشت صادر می‌کند، ۸ جولای ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.icccpi.int/news/situation-afghanistan-icc-pre-trial-chamber-ii-issues-arrest-warrants-haibatullah-akhundzada

علیه زنان (CEDAW)۱۳۴ پایان دهد. آنها قصد خود را برای طرح دعوا علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض این کنوانسیون اعلام کردند۱۳۵. در صورت پیگیری، این نخستین پروندهٔ مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، خواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری دو وظیفهٔ اصلی دارد: حل و فصل اختلافات حقوقی میان دولت‌ها مطابق با حقوق بین‌الملل هنگامی که به آن ارجاع شود، و ارائهٔ نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی که توسط ارگان‌های صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد ارجاع می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به دعاوی مطرح‌شده توسط افراد رسیدگی نمی‌کند؛ این دیوان تنها به اختلافات میان دولت‌ها می‌پردازد. طرح پرونده علیه افغانستان نخستین مورد احضار یک دولت به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل تبعیض علیه زنان خواهد بود. بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌هایی که عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هستند، می‌توانند علیه افغانستان که یک دولت عضو است و به‌طور نظام‌مند مفاد آن را نقض می‌کند، اقامهٔ دعوا کنند. اگرچه مقامات طالبان به‌طور رسمی توسط سازمان ملل متحد یا سایر دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده‌اند، افغانستان به عنوان یک دولت عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همچنان در قبال تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون پاسخگو باقی می‌ماند. اگرچه چنین پرونده‌ای پیچیده و زمان‌بر خواهد بود، می‌تواند تأثیر معناداری داشته باشد و با مطالبات زنان و دختران افغان برای عدالت همسو شود و امید به احیای حقوق بنیادی آنان را افزایش دهد. سازوکار دیگری برای حمایت از حقوق بشر در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد و سازوکارهای فرعی آن است. در سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول «مسئولیت حمایت» (R2P) را تصویب کرد. بر اساس این اصول، اگر یک دولت نتواند یا نخواهد از شهروندان خود در برابر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی یا پاک‌سازی قومی حمایت کند، جامعهٔ بین‌المللی مسئولیت دارد که از طریق سازمان ملل متحد اقدام کند۱۳۶. اقدامات سازمان ملل متحد ممکن است شامل ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر ابزارهای مسالمت‌آمیز بر اساس فصل‌های ۶ و ۸ منشور سازمان ملل متحد باشد. اگر تمامی تلاش‌های مسالمت‌آمیز ناکام بماند، اقدامات بیشتر ممکن است شامل تحریم‌های اقتصادی، ارجاع به دیوان بین‌المللی جزایی، یا در نهایت استفاده از نیروی نظامی با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد۱۳۷. مأموریت‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های تحقیق در مورد نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی می‌توانند توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد ایجاد شوند. در ۶ اکتوبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیق برای بررسی نقض‌های حقوق بشر در افغانستان را تأیید می‌کرد. این سازوکار برای جمع‌آوری، تلفیق، حفظ و تحلیل شواهد نقض‌های حقوق بشر و جرایم بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ایجاد شده است. با این حال، این سازوکار هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است.

فوربز، «طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری کشانده می‌شوند»، ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۴، قابل دسترس در: https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2024/09/26/the-taliban-to-be-taken-before-the-internationalcourt-of-justice/

انستیتوی حقوق بشر انجمن بین‌المللی وکلا (International Bar Association)، «IBAHRI رژیم تبعیض جنسیتی (اپارتاید جنسیتی) در افغانستان را پس از چهار سال حاکمیت طالبان برجسته می‌سازد»، ۲۹ آگست ۲۰۲۵، قابل دسترس در: https://www.ibanet.org/IBAHRIhighlights-gender-apartheid-regime-in-Afghanistan-after-four-years-under-Taliban

سازمان ملل متحد، قطعنامهٔ تصویب‌شده در نشست جهانی سازمان ملل متحد در ۱۶ سپتمبر ۲۰۰۵، بند ۱۳۹، A/RES/60/1

مرکز جهانی مسئولیت حمایت (Global Center for the Responsibility to Protect)، مسئولیت حمایت (R2P) چیست؟، اطلاعات بیشتر در: https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/

در ماه اپریل ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. گزارشگر ویژه در مستندسازی نقض‌های حقوق بشر مؤثر بوده است. هماهنگی میان گزارشگر ویژه، سازوکار مستقل تحقیق، دیوان بین‌المللی جزایی و دیوان بین‌المللی دادگستری برای مستندسازی دقیق موارد، حفظ شواهد و تحلیل داده‌ها حیاتی است. از طریق چنین هماهنگی، این سازوکارها می‌توانند اختیارات یکدیگر را تقویت کنند، ارزیابی دقیقی از وضعیت ارائه دهند و چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای برای عدالت در افغانستان فراهم آورند. بدون همکاری سازمان‌های جامعهٔ مدنی افغان در خارج از کشور، سازوکارهای بین‌المللی به‌طور کامل مؤثر نخواهند بود. سازمان‌های دیاسپورا نقش حیاتی در جمع‌آوری شواهد، تحلیل موارد و مستندسازی نقض‌ها ایفا می‌کنند. در طول چهار سال گذشته، این سازمان‌ها به‌طور فعال بر مستندسازی و دادخواهی برای عدالت کار کرده‌اند. سرانجام، مشارکت قربانیان برای دستیابی به عدالت و تضمین اثربخشی سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی ضروری است. صدای قربانیان باید شنیده شود و دیدگاه‌های آنان در روند عدالت گنجانده شود. شنیدن سخنان قربانیان جزء لاینفک پیگیری عدالت است. رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در افغانستان مستلزم همکاری جامع میان تمامی بازیگران مربوط، از جمله دیوان بین‌المللی جزایی، دیوان بین‌المللی دادگستری، سازوکار مستقل تحقیق، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد، سازمان‌های جامعهٔ مدنی افغان و خود قربانیان است. سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای حقوق بشر، باید اختیارات، منابع و تدابیر سیاست‌گذاری پیشگیرانهٔ لازم را برای تضمین نظارت و پاسخگویی بین‌المللی مؤثر در افغانستان فراهم کند.

فصل دهم: نقشهٔ راه، جامعهٔ مدنی و مدافعان حقوق بشر

با توجه به اینکه وضعیت حقوق بشر در افغانستان — به‌ویژه حقوق زنان — به‌طور گسترده و نظام‌مند توسط مقامات بالفعل (دوفاکتو) نقض می‌شود، ترسیم یک نقشهٔ راه برای آیندهٔ حقوق بشر ضروری است. اگرچه ارائهٔ یک نقشهٔ راه جامع در شرایط کنونی دشوار است، چنین چارچوبی می‌تواند به عنوان راهنمایی برای ذینفعان عمل کند و توسعهٔ تدابیری را برای تقویت حمایت از حقوق بشر و رسیدگی به خلأهای موجود تشویق نماید. در حال حاضر، کار حقوق بشری در افغانستان در دو سطح انجام می‌شود که هر یک چالش‌های متمایز خود را دارد. یک جنبه شامل فعالیت‌هایی است که از خارج از کشور انجام می‌شود، در حالی که جنبهٔ دیگر نظارت و دادخواهی در داخل افغانستان را در بر می‌گیرد. هر دو رویکرد با موانع قابل توجهی، به‌ویژه در زمینهٔ امنیت، دسترسی و ظرفیت، روبه‌رو هستند. کار در عرصهٔ حقوق بشر در افغانستان به دلیل عوامل متعدد، به‌ویژه خطرات جدی امنیتی که فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری را محدود می‌کند، بی‌نهایت دشوار است. بسیاری از مدافعان باتجربه و آگاه حقوق بشر افغانستان را ترک کرده‌اند و سازوکارهای نظارتی مستقل یا منحل شده‌اند یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در نتیجه، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع از داخل کشور بی‌نهایت محدود است. با وجود این

موانع، کار حقوق بشری همچنان ممکن است، هرچند مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی به اصول امنیتی است. سازمان‌های حقوق بشری افغان که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، از جمله ظرفیت ناکافی برای کار از راه دور. نه‌تنها شمار این سازمان‌ها محدود است، بلکه بسیاری از آن‌ها فاقد تجربه و تخصص در برقراری ارتباط امن با قربانیان و شاهدان در داخل افغانستان و همچنین در جمع‌آوری مستندات و شواهد نقض حقوق بشر هستند. به‌همین‌ترتیب، ناظران محلی در داخل افغانستان اغلب فاقد تجربه و مهارت لازم برای کار تحت خطرات امنیتی بالا هستند، امری که احتمال افشا، بازداشت یا آزار و اذیت توسط مقامات فعلی را افزایش می‌دهد. اصل «آسیب نرساندن» (Do No Harm) باید در مرکز تمام فعالیت‌های حقوق بشری، به‌ویژه در شرایط کنونی، باقی بماند. این اصل باید نه‌تنها راهنمای اقدامات کارکنان حقوق بشری باشد، بلکه راهنمای تعاملات آن‌ها با قربانیان، شاهدان و همکارانی که در جمع‌آوری شواهد و مستندسازی دخیل‌اند نیز باشد. افزون بر این، سازمان‌های حقوق بشری افغان اغلب از آگاهی کافی نسبت به رویکردهای مبتنی بر درک آسیب روانی (trauma-informed) برخوردار نیستند. در جریان مصاحبه با قربانیان، این غفلت می‌تواند به‌طور ناخواسته موجب آسیب شود یا معیارهای حقوق بشری را نقض کند. بنابراین، ضروری است که کارکنان دانش لازم درباره آسیب روانی را کسب کنند تا اطمینان حاصل شود که تعاملات با قربانیان به‌گونه‌ای حرفه‌ای، اخلاقی و حساس انجام می‌شود. با توجه به این چالش‌ها، کمیسیون حقوق بشر افغانستان (AHRC) نقشه راه راهبردی پیشنهادی زیر را ارائه می‌کند. هدف از این چارچوب آن است که به‌طور گسترده با سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شرکای بین‌المللی به بحث گذاشته شود و با مشورت آن‌ها نهایی و اجرا گردد. چشم‌انداز: افغانستانی آزاد که در آن همه افراد به‌طور کامل از حقوق بشری خود بهره‌مند شوند و در صلح زندگی کنند. مأموریت: ترویج توسعه و حمایت از حقوق بشر در افغانستان. هدف: تقویت و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق بشری افراد از طریق نظارت، مستندسازی و دادخواهی. فعالیت‌های کلیدی: ۱. انسجام و هماهنگی: ایجاد انسجام و هماهنگی میان سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند. ۲. نظارت و مستندسازی: نظارت بر وضعیت حقوق بشر، از جمله جمع‌آوری، تحلیل و حفظ اسناد، شواهد و سوابق نقض حقوق بشر. ۳. دادخواهی بین‌المللی: انجام دادخواهی از طریق شبکه‌سازی بین‌المللی، از جمله برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و گفت‌وگوها با نهادهای سازمان ملل متحد، سازوکارهای قضایی بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و مقامات بانفوذ دولتی. ۴. آگاهی‌بخشی: ترویج آگاهی از طریق برگزاری گفت‌وگوها، وبینارها و کمپین‌ها از طریق رسانه‌های مستقل فعال در خارج از افغانستان.

۵. هماهنگی با سازوکارهای بین‌المللی: تقویت همکاری با سازوکارهای قضایی بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و سازوکارهای تحقیقاتی سازمان ملل متحد. سازمان‌های جامعه مدنی افغان و مدافعان حقوق بشر مستندات و شواهد نقض حقوق بشر را فراهم خواهند کرد و در تحلیل آن‌ها همکاری خواهند نمود. ۶. ظرفیت‌سازی و آگاهی از آسیب روانی: افزایش ظرفیت سازمان‌های حقوق بشری و ناظران محلی برای کار از راه دور تحت خطرات امنیتی بالا، به‌گونه‌ای که نظارت مؤثر و جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و شواهد دقیق و معتبر تضمین شود. ارائه آموزش در زمینه رویکردهای مبتنی بر درک آسیب روانی و فنون حرفه‌ای مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر. این نقشه راه، بنیانی راهبردی برای تداوم کار حقوق بشری در افغانستان با وجود چالش‌های ناشی از محیط سیاسی و امنیتی کنونی فراهم می‌کند. از طریق اقدام هماهنگ، پایبندی به معیارهای اخلاقی و تعامل با سازوکارهای بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر افغان می‌توانند تلاش‌های مستندسازی، دادخواهی و حمایت را حفظ کنند و پیگیری عدالت را زنده نگه دارند.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در فصل‌های مختلف این گزارش، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان طی چهار سال گذشته به‌شدت وخیم‌تر شده است و مقامات حاکم به‌طور سیستماتیک احتمالاً وضعیت را بیش از پیش بدتر خواهند کرد. اگر هیچ تغییری در سیاست‌های کنونی طالبان رخ ندهد، مردم افغانستان با بحران انسانی غیرقابل‌تصوری روبه‌رو خواهند شد. پیامدهای زیان‌بار سیاست‌های کنونی طالبان در قبال آزادی‌ها و حقوق بشری مردم افغانستان تا سال‌های متمادی جبران‌ناپذیر باقی خواهد ماند. با توجه به سیاست‌ها و اقدامات طالبان طی چهار سال گذشته، مقامات حاکم نه‌تنها از کنار گذاشتن سیاست‌های ضد حقوق بشری خود خودداری کرده‌اند، بلکه روزبه‌روز به تشدید نقض حقوق بشر و محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی مردم ادامه می‌دهند و وضعیت را بیش از پیش وخیم‌تر می‌سازند. بنابراین، در حال حاضر هیچ انتظاری برای هیچ‌گونه تغییر در سیاست‌های کنونی مقامات حاکم وجود ندارد. از اوت ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵، مقامات طالبان ۲۵۱ فرمان، طرزالعمل و دستور کتبی یا شفاهی با هدف محدود کردن آزادی‌ها و حقوق بشری مردم افغانستان صادر کرده‌اند که اکثریت آن‌ها به حقوق زنان و دختران مربوط می‌شود. تنها در جریان سال ۲۰۲۵، مقامات حاکم ۲۵ فرمان و طرزالعمل محدودکننده حقوق بشر و صدها حکم قضایی مبنی بر اعمال مجازات بدنی صادر کردند که منجر به شلاق زدن علنی ۱۰۸۷ نفر شد. در همان سال، ۵ نفر در ملأعام اعدام شدند. افغانستان کشوری است که بدون قانون اساسی اداره می‌شود. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و اکثریت قوانین دیگری که در دوران جمهوریت وضع شده بودند، لغو شده‌اند. تقریباً تمام قوانین، فرمان‌ها و طرزالعمل‌های صادرشده از سوی مقامات حاکم ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است.

زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در معرض شدیدترین اشکال سرکوب و محدودیت‌ها قرار دارند که نمونه آن در هیچ کشور دیگری دیده نشده است. زنان افغان با تبعیض سیستماتیک، گسترده و سازمان‌یافته روبه‌رو هستند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه مقامات حاکم عملاً زنان را از تقریباً تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حذف کرده است. مقامات بر تقریباً هر مفهومی از آزادی و حقوق بشری که زنان ممکن است داشته باشند محدودیت اعمال کرده‌اند، وضعیتی که شاید با هیچ اصطلاحی جز «آپارتاید جنسیتی» نتوان آن را توصیف کرد. اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز به‌طور سیستماتیک در معرض سرکوب، تبعیض، تهدید، قتل، آوارگی اجباری و مصادره اموال قرار دارند. کارمندان هزاره از تقریباً تمام ادارات دولتی برکنار شده‌اند. در برخی ولایات، زمین‌ها و اموال هزاره‌ها با تهدید یا با استفاده از سلاح به‌زور مصادره شده و میان افرادِ وابسته به طالبان بازتوزیع شده است. اقلیت مذهبی اسماعیلیه در ولایات شمال‌شرقی، به‌ویژه در بدخشان، نیز تحت فشار شدید قرار دارند. در سراسر سال ۲۰۲۵، گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که مقامات طالبان به‌زور تلاش کرده‌اند اسماعیلیان را به تغییر دین خود وادار کنند، در حالی که کسانی که مقاومت کرده‌اند بازداشت، شکنجه یا حتی کشته شده‌اند. سایر اقلیت‌های مذهبی، از جمله صوفیان، احمدی‌ها و مسیحیان، از ترس آزار و اذیت به‌طور پنهانی زندگی می‌کنند. اگرچه مقامات طالبان عفو عمومی اعلام کردند، اما صدها تن از نیروهای امنیتی پیشین بازداشت، شکنجه یا کشته شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که طالبان از فرمان عفو به‌عنوان دامی برای انتقام‌گیری از نیروهای امنیتی پیشین استفاده کرده‌اند. بازداشتگاه‌های طالبان، به‌ویژه «اداره ۴۰» استخبارات طالبان، به مراکز شکنجه تبدیل شده‌اند، جایی که برخی افراد بر اثر شکنجه شدید جان خود را از دست داده‌اند. وضعیت رو به وخامت اقتصادی، افزایش فقر، بیکاری، خشکسالی، بلایای طبیعی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه و نبود حمایت مالی و غذایی به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی، اکثریت جمعیت افغانستان را به کمک‌های بشردوستانه فوری نیازمند ساخته است. با این حال، امید اندکی به بسیج کمک‌های بین‌المللی کافی برای تأمین نیازهای جمعیت وجود دارد. بنابراین، خطر بروز بحران انسانی در افغانستان بسیار جدی است. اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، که جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، حکم بازداشت رهبر عالی و رئیس قضای طالبان را صادر کرد، اما هیچ تغییری در سیاست‌های طالبان در قبال زنان دیده نمی‌شود. آن‌ها بی‌شرمانه به سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز خود علیه زنان و سایر شهروندان افغانستان ادامه می‌دهند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به‌ویژه کشورهای غربی، سیاست روشن و ثابتی در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. اگرچه آن‌ها به‌طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند، اما در قبال نقض حقوق بشر توسط طالبان موضعی از بی‌تفاوتی و سکوت اتخاذ کرده‌اند، رویکردی که برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان که قربانیان اصلی‌اند، غیرقابل‌قبول است. تعامل سطحی و انتقاد ملایم جامعه بین‌المللی در مورد سیاست‌های سرکوبگرانه و طردکننده طالبان، فرهنگِ

معافیت از مجازات را تداوم می‌بخشد. حیاتی و ضروری است که همه ذی‌نفعان، به‌ویژه کشورهای عضو ناتو، از رویکردهای گذشته درس بگیرند و واکنشی مؤثرتر و اصولی‌تر اتخاذ کنند. اگر سیاست‌های جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان تغییر نکند، وضعیت حقوق بشر در کشور به‌شدت وخیم خواهد شد و افغانستان به کانون تروریسم و خشونت تبدیل خواهد گشت. کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی از پیامدهای زیان‌بار وضعیت کنونی در امان نخواهند ماند. بنابراین، پیش از آنکه دیر شود، همه ذی‌نفعان، از جمله سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در افغانستان و کشورهای دخیل در امور افغانستان، باید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به‌جد نظارت کنند و در این زمینه تدابیر مسئولانه و قاطع اتخاذ نمایند.

توصیه‌ها

کمیسیون حقوق بشر افغانستان (AHRC)، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان، توصیه‌های زیر را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می‌کند: الف. توصیه‌ها به جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی: ۱. رژیم طالبان نباید به‌عنوان حکومت مشروع در افغانستان به رسمیت شناخته شود؛ آن‌ها با زور قدرت را به دست گرفتند و مردم را با تهدید اسلحه خاموش کردند. تحریم‌ها بر رهبری طالبان برداشته نشود، بلکه رهبران خشن‌تر به فهرست تحریم افزوده شوند. ۲. از عادی‌سازی نقض حقوق بشر، به‌ویژه انزوا و تبعیض کامل زنان در افغانستان، خودداری شود و از بهانه احترام به حاکمیت، فرهنگ و دین استفاده نشود. ۳. از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن خواسته می‌شود تا از طریق تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر طالبان فشار وارد کنند تا سیاست‌های خود را در مورد حقوق بشر تغییر دهند. ۴. نقض حقوق بشر و تبعیض شدید علیه زنان به‌عنوان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت تلقی شود. و از تدوین آپارتاید جنسیتی در افغانستان در کنوانسیون جنایات علیه بشریت حمایت شود. این امر به پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات برای خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت (SGBV) کمک خواهد کرد. ۵. جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی باید به‌عنوان یک اولویت از سوی سازمان ملل متحد قرار گیرد. حمایت لازم باید از تلاش‌های افراد و سازمان‌های حقوق بشری/حقوق زن که در این زمینه کار می‌کنند صورت گیرد. ۶. از جامعه مدنی داخل کشور و گروه‌های زنان در داخل و خارج از افغانستان برای ترویج حقوق بشر و مستندسازی نقض حقوق بشری زنان و اقلیت‌ها در کشور حمایت شود. این مستندات می‌تواند برای آگاهی‌بخشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان استفاده شود و توسط سازوکارهای بین‌المللی عدالت برای پاسخگویی و ترویج عدالت به کار خواهد رفت.

۷. حمایت مالی و سیاسی از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای ترویج پاسخگویی در افغانستان اساسی است، چراکه نظام قضایی کشور نه توانایی و نه اراده اتخاذ هیچ اقدامی علیه این نقض‌های فاحش حقوق بشر را دارد. ۸. از کشورهایی که در سپتامبر ۲۰۲۵ قصد خود را برای طرح دعوا علیه طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اعلام کردند خواسته می‌شود تا به تعهد خود عمل کنند و علیه طالبان به دلیل نقض گسترده کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، از جمله انکار حق آموزش، اقامه دعوا کنند. آن‌ها باید خطرات تعامل با طالبان و پیامدهای ناخواسته اعطای مشروعیت به آن‌ها را به‌دقت ارزیابی کنند. ۹. حمایت و توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند در کشور به‌طور عادلانه و با نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده و فساد از سوی رژیم ادامه یابد. سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی (INGOs) یا سازمان‌های غیردولتی ملی (NNGOs) باید در صورت سوءاستفاده و فساد، با اسناد دقیق، صدای خود را به رسانه‌ها برسانند. ۱۰. گفت‌وگو با طالبان باید مبتنی بر اصول باشد، چراکه رویکردهای نرم ثابت کرده‌اند که کارساز نیستند و فشار کافی برای تغییر رفتار آن‌ها وارد نمی‌کنند. ۱۱. مهم است که میان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و ذی‌نفعان بین‌المللی هماهنگی وجود داشته باشد تا در برخورد با رژیم به نتیجه‌ای مؤثر دست یابند. ۱۲. از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن خواسته می‌شود تا بر طالبان فشار دیپلماتیک وارد کنند تا سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود علیه هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی را لغو کرده و به حقوق بشری آن‌ها احترام بگذارند. ۱۳. از دولت‌های ایران و پاکستان خواسته می‌شود تا فوراً اخراج اجباری و گسترده پناهجویان افغان، به‌ویژه کسانی که دارای وضعیت قانونی هستند یا در معرض خطر شکنجه یا قتل فراقضایی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان قرار دارند، را متوقف کنند. ۱۴. از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، یونیسف (UNICEF)، کمیته حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته می‌شود تا تیم‌های میدانی حقوق بشری را به مرزهای افغانستان با ایران و پاکستان اعزام کنند تا وضعیت پناهجویان را از نزدیک نظارت کنند، گزارش‌های جامع تهیه کنند، یافته‌ها را به نهادهای بین‌المللی ارائه دهند و بر ایران و پاکستان فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. ۱۵. ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان افغان، که از سوی برخی کشورها آغاز شده و متأسفانه در حال گسترش است، افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد، به‌ویژه زنان را در معرض خطر و تبعیض مضاعف. در این زمینه، با در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی و الزام اخلاقی، بازنگری ضروری است. ۱۶. در نهایت، وضعیت افغانستان صرفاً یک مسئله ملی نیست، بلکه موضوع نگرانی برای کل بشریت است و باید با نهایت جدیت با آن برخورد شود. این وضعیت باقی نخواهد ماند

محدود به مرزهای افغانستان نمی‌ماند؛ چنان‌که تاریخ نشان داده است، پیامدهای آن می‌تواند به کشورهای دیگر نیز گسترش یابد. ب. توصیه‌ها به افغان‌ها و سازمان‌های جامعۀ مدنی: ۱. از تمام سازمان‌های جامعۀ مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر، چه در داخل و چه در خارج از کشور، خواسته می‌شود که برای حقوق زنان و دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و تأمین عدالت دادخواهی کنند. ۲. باید یک نقشۀ راه جامع و چندجانبه برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان تدوین شود که دادخواهی، نظارت، حمایت بشردوستانه و تدابیر پاسخگویی را در بر گیرد. ۳. از رسانه‌های مستقل، چه در داخل و چه در خارج از کشور، می‌خواهیم که به گزارش‌دهی و مستندسازی موارد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اعمال نسل‌کشی که در افغانستان در حال وقوع است، توجه جدی مبذول دارند. ۴. مردم افغانستان به برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی در زمینۀ حقوق بشر نیاز دارند تا حساسیت آنان نسبت به جنایات جاری افزایش یابد و وحدت و همبستگی‌شان در برابر خشونت و تبعیض تقویت گردد. ۵. علمای دینی راستین در داخل افغانستان نباید نسبت به سوءاستفاده و تفسیر نادرست طالبان از آموزه‌های اسلامی بی‌تفاوت بمانند. تحریف و ابزاری‌ساختن دین به منظور حذف، سرکوب و نقض حقوق زنان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. ۶. مردم افغانستان، به‌ویژه مردان این کشور، باید از حق نافرمانی مدنی خود استفاده کنند تا حقوق زنان، به‌ویژه حقوق بنیادین مانند دسترسی دختران به آموزش را مطرح و از آن دفاع نمایند. این موضوع تنها دغدغۀ زنان یا مدافعان حقوق زنان نیست؛ بلکه بر هر خانواده اثر می‌گذارد و به آیندۀ تمام کشور مربوط می‌شود. ۷. مردم افغانستان، به‌ویژه پدران و برادران، باید تمام تدابیر ممکن را برای فراهم‌ساختن دسترسی به آموزش برای اعضای اناث خانوادۀ خود اتخاذ کنند. هر خانواده باید بکوشد با استفاده از تمام امکانات موجود، به مکانی برای آموختن دختران تبدیل شود. زنان و دختران درون خانواده نیز باید پدران و برادران خود را تشویق کنند که دانش و آموزشی را که کسب کرده‌اند، با آنان در میان بگذارند. ۸. مردم باید از سازمان‌های جامعۀ مدنی که در راستای ترویج حقوق بشر و مستندسازی نقض حقوق بشر، از جمله موارد شکنجه و آوارگی اجباری گروه‌های اقلیت در داخل کشور فعالیت می‌کنند، حمایت کنند. این اسناد می‌تواند برای ترویج پاسخگویی و عدالت برای قربانیان و نیز به‌عنوان سندی از تاریخ معاصر کشور به کار گرفته شود. همچنین می‌توان از آن‌ها برای جلوگیری از تکرار جنایات بین‌المللی و کمک به پایان‌دادن به فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت استفاده کرد.

ج. توصیه‌ها برای رژیم دوفاکتو (سرپرست): ۱. از مقامات دوفاکتو خواسته می‌شود که تمام حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران را محترم بشمارند و تمام محدودیت‌های وضع‌شده بر حق کار، دسترسی به آموزش، آزادی رفت‌وآمد و سایر آزادی‌های آنان را لغو کنند. ۲. از مقامات دوفاکتو خواسته می‌شود که به شکنجه، قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، مجازات‌های بدنی و اعدام‌های علنی پایان دهند. ۳. از مقامات دوفاکتو خواسته می‌شود که حقوق بشری و مدنی اقلیت‌های قومی و مذهبی را محترم بشمارند و تمام اشکال سرکوب، تهدید و تصرف دارایی‌های آنان را متوقف سازند. به‌طور مشخص از آنان خواسته می‌شود که سرکوب و اجبار با هدف واداشتن اعضای جامعۀ اسماعیلیه به تغییر دین‌شان را متوقف کنند. ۴. لازم است به آنان یادآوری شود که موظف به اجرای تعهدات افغانستان بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که توسط دولت افغانستان تصویب شده‌اند، هستند. تغییر رژیم حاکم بر کشور، آنان را از مسئولیت در قبال نقض حقوق بشر مبرا نمی‌سازد. ۵. آنان باید تمام فرامین، قوانین و دستوراتی را که مغایر با تعهدات افغانستان بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است، لغو کنند؛ در غیر این صورت، این امر پیامدهای حقوقی و بین‌المللی مقتضی در پی خواهد داشت. ۶. آنان باید مشروعیت خود را از مردم افغانستان کسب کنند. شمول و مشارکت معنادار مردم، به‌ویژه زنان در زندگی اجتماعی و عمومی، به‌عنوان یک شاخص کلیدی حکومت‌داری مشروع و پاسخگو عمل می‌کند.

پایان.