رسیدگی به حوادث طبیعی اخیر و تبعیض علیه زنان افغان
آپارتاید جنسیتی طالبان، حوادث طبیعی را برای زنان افغان مرگبار میسازد
تاریخ: ۱۰ دسمبر ۲۰۲۵
مرکز حقوق بشر افغانستان، ۱۰ دسمبر، روز جهانی حقوق بشر و روز یادبود قربانیان جنگ را گرامی میدارد. به این مناسبت، مرکز گزارشی را تحت عنوان «واکنش به حوادث طبیعی اخیر و تبعیض علیه زنان» منتشر میکند. مرکز حقوق بشر افغانستان از نحوهی برخورد طالبان با حوادث طبیعی و رفتار تبعیضآمیز آنان با قربانیان زن ابراز نگرانی میکند. یافتههای مرکز نشان میدهد که زنان نه تنها به دلیل خودِ حوادث، بلکه به سبب سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه زنان، آسیب دیده یا جان خود را از دست دادهاند. طالبان در تلاشهای امدادرسانی به آسیبدیدگان حوادث، تبعیض علیه زنان را اعمال کرده و آنان را از دسترسی به کمکها محروم ساختهاند. میان سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، افغانستان شاهد چهار حادثهی طبیعی بزرگ بود: زلزلهی هرات، سیلابهای بغلان و بهسود، و زلزلههای کنر، ننگرهار و بلخ. این رویدادها جوامعی را ویران کردند که پیش از آن نیز از گرسنگی، فقر و سرکوب رنج میبردند. زنان و کودکان که در طول تاریخ از زندگی اجتماعی و اقتصادی کنار گذاشته شدهاند، بیشترین آسیب را متحمل شدند. ممنوعیتهای طالبان بر کار زنان با سازمانهای امدادی، اعمال محدودیتهای تفکیک جنسیتی، و منع تحصیل و آزادی رفتوآمد زنان، آنان را از دسترسی به خدمات مؤثر، در دسترس، کافی و قابلقبولِ نجات، مراقبتهای صحی، غذا و سرپناه بازداشت. پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، ساختارها و سیستمهای شکنندهی جمهوری فروپاشید. مقامات حاکم، کارکنان آموزشدیده را با ملاها جایگزین کردند، تمام کارمندان زن را برکنار نمودند و ساختارهای ولایتی را برچیدند. مدیریت حوادث نظامی شد و به یک نظام مردسالار تبدیل گشت که توسط اعضای مذهبی آموزشندیدهی طالبان که فاقد تخصص فنیاند، اداره میشود. سیستمهای هشدار پیشهنگام از کار افتاده، هماهنگی از هم پاشیده، و
کنارگذاشتن زنان از نیروی کار عمومی، توان کمکرسانی به قربانیان زن و ارزیابی نیازهای آنان را از میان برده است. در زلزلهی هرات که در اکتوبر ۲۰۲۳ رخ داد، بیش از ۱۴۸۰ نفر جان باختند و ۱۹۵۰ نفر زخمی شدند. زنان حدود ۶۰ درصد از زخمیها را تشکیل میدادند. به دلیل محدودیتهای طالبان بر رفتوآمد زنان، بیشتر زنان در هنگام وقوع زلزله در داخل خانههایشان محبوس بودند. هنگامی که خانههایشان فرو ریخت، زیر آوار مدفون شدند، اما هیچ امدادگر زنی وجود نداشت. امدادگران مرد که به موجب فرمانهای منع تماس با زنان نامحرم مقید بودند، در بیرون کشیدن زنان از زیر آوار تردید کردند یا از آن سر باز زدند. شاهدان گزارش دادند که فریادهای برخی زنان را برای ساعتها شنیدهاند، اما امدادگران مرد قادر نبودند به بدن آنان دست بزنند یا آنان را از زیر آوار بیرون بکشند. مراکز صحی از منابع کافی و همچنین از داکتران و نرسهای زن بیبهره بودند، و به زنان اجازه داده نمیشد بدون همراهِ مرد به مراکز درمانی سفر کنند. به کلینیکهای سیار که توسط سازمانهای بینالمللی اداره میشدند، دستور داده شده بود که زنان را بدون محرم (سرپرست مرد) نپذیرند. بسیاری از بازماندگان در نتیجهی این سیاستهای تبعیضآمیز آسیب دیدند. در سیلابهای بهسود در ولایت میدان وردک که در اگست ۲۰۲۴ رخ داد، زمینهای زراعتی و بسیاری از خانهها ویران شدند. بیش از ۲۰۰۰ خانواده آسیب دیدند و نزدیک به ۵۰۰ خانواده محصولات زراعتی خود را از دست دادند. در نتیجهی سیلاب، میان ۷۰ تا ۸۰ خانواده — حدود ۵۰۰ نفر — آواره شدند. قربانیان این سیلاب هیچ کمک مؤثری از نهادهای تحت کنترل طالبان یا سازمانهای بشردوستانه دریافت نکردند و این امر، جوامع آسیبدیده را در وضعیت وخیمی رها کرد.
در سیلابهای بغلان که در می ۲۰۲۴ رخ داد، بسیاری از روستاهای بغلان و تخار ویران شدند، ۳۴۷ نفر جان باختند و ۱۶۵۱ نفر زخمی شدند. کمکها با تأخیر رسیدند و هرگز کافی نبودند. توزیع کمکها از طریق بزرگان مردِ جامعه انجام شد که بنا بر گزارشها، بیوهزنان و زنان بدون سرپرست مرد را کنار گذاشتند. مراکز صحی مملو از بیماران بودند و به دلیل منع کار زنان در بخش صحت، قادر به درمان بیماران زن نبودند. همچنین گزارشهایی از افزایش سقط جنین و مرگومیر پس از زایمان وجود داشت. در زلزلههای کنر و ننگرهار که در اگست و سپتمبر ۲۰۲۵ رخ داد، ۲۲۰۰ نفر جان باختند و ۳۶۰۰ نفر زخمی شدند. زنان و کودکان اکثریت قربانیان را تشکیل میدادند. گزارشها نشان میدهد که زنان بدون مراقبت رها شدند، زیرا طالبان به مردان اجازهی تماس با زنان را نمیدادند. بسیاری از زنان زیر آوار مدفون شدند، زیرا از ترسِ نداشتن پوشش مناسب جرأت نمیکردند از خانههایشان بیرون شوند، و برخی به دلیل نبود محرم (سرپرست مرد) قادر به ملاقات با کارکنان صحی نبودند. نبود کارکنان زن، دسترسی به روستاهای کامل را ناممکن ساخت. مراکز صحی که توسط سازمانهای بینالمللی اداره میشدند با موانع بروکراتیک روبهرو بودند، زیرا مسئولان طالب برای هر مأموریت مجوز کتبی مطالبه میکردند و بر درمان بیماران زن محدودیتهایی وضع مینمودند. در زلزلههای بلخ و سمنگان که در نومبر ۲۰۲۵ رخ داد، ۲۷ نفر جان باختند و بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شدند. با آنکه منطقه قابل دسترس و به شهرهای بزرگ مزار و ایبک نزدیک بود، مشکل دریافت حمایتهای صحی و امدادی همانند
حوادث پیشین باقی ماند. قربانیان زن به دلیل ترس از نداشتن پوشش مناسب در هنگام حادثه رنج بردند. شکایات فراوانی مطرح شد، زیرا مردم نمیتوانستند به کمکهای بشردوستانه دسترسی پیدا کنند و جوامع از سوی مقامات از کمک محروم شدند. تکرار این ناکامیها در طول سه سال حوادث طبیعی، الگویی نظاممند از بیتوجهی عمدی را نشان میدهد. عملیات نجات به دلیل ضعف مدیریت و برنامهریزی به تأخیر افتاد؛ گروههای آسیبپذیر، بهویژه زنان، به دلیل سیاستهای تبعیضآمیز از کمک محروم شدند؛ و به سبب ترس، هیچ پاسخگوییای وجود نداشت. هنگامی که محرومیت بهطور قابلپیشبینی به مرگ و رنج میانجامد، دیگر صرفاً تبعیض نیست، بلکه نقض حق حیات و کرامت است. افغانستان امروز نمونهی روشنی از آسیبپذیریِ ناشی از سوءمدیریت دولتی است. زلزلهها طبیعیاند، اما گسترهی تلفات انسانی سیاسی است. تبعیض در توزیع کمکها بهطور گسترده گزارش شده است. کمکها بهجای آنکه بر اساس نیاز و حقوق افراد باشند، به امتیازی تبدیل شدهاند که بر پایهی قدرت، جنسیت و قومیت اعطا میشود. کنترل طالبان بر عملیات بشردوستانه به آنان اجازه میدهد در هر سطحی، از انتخاب دریافتکنندگان کمک تا استخدام کارکنان امدادی، مداخله کنند. در بیشتر مناطق آسیبدیده، توزیع کمکها به سمت جوامع وفادار به مقامات خودگماشته هدایت میشود، در حالی که دیگران — بهویژه هزارهها، تاجیکها و ازبکها — با محرومیت نظاممند روبهرو میشوند. بر اساس میثاقهای بینالمللی حقوق بشر که افغانستان عضو اکثر آنهاست، تبعیض بر مبنای جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، محل تولد، جایگاه اجتماعی یا سایر وابستگیها ممنوع است. صرفنظر از اینکه کدام گروه بر کشور حکومت میکند و آیا حکومت آن به رسمیت شناخته میشود یا خیر، افغانستان همچنان موظف به پایبندی به تعهدات بینالمللی خود است. رفتار تبعیضآمیز طالبان در واکنش به قربانیان حوادث اخیر، نقض آشکار حقوق بشر، از جمله حق حیات و حق کرامت انسانی است. مرکز حقوق بشر افغانستان، بهمنظور تضمین واکنشی مؤثر و عادلانه به حوادث طبیعی در افغانستان، توصیههای زیر را ارائه میکند:
به طالبان: محدودیتها بر کار، تحصیل و رفتوآمد زنان باید فوراً برداشته شوند. مدیریت بحران باید به رهبری غیرنظامی بازگردانده شود و متخصصان زن باید در تمام نهادها دوباره به کار گمارده شوند. دسترسی برابر به کمکها باید تضمین گردد و نظارت مستقل باید مجاز شمرده شود.
به سازمان ملل متحد: رویکردی مبتنی بر حقوق و یکپارچه باید جایگزین مذاکرات پراکنده شود. مشارکت زنان باید بهعنوان پیششرط تمام عملیات بشردوستانه در نظر گرفته شود. مأموریت یوناما (UNAMA) باید گسترش یابد تا شامل تحقیقات دربارهی آزار و اذیت و پیگردِ مبتنی بر جنسیت، و همچنین پاسخگویی بر اساس حقوق بینالملل شود.
به دولتهای کمککننده: تمام کمکها باید مشروط به معیارهای قابلسنجشِ دسترسی زنان و نظارت مستقل باشند. کمککنندگان باید به سازمانهای غیردولتی، نهادهای دیاسپورا و ابتکارات آموزشی اولویت دهند، و از اسکان مجدد یا ایجاد فضاهای امن برای زنان آواره و بیجاشده حمایت کنند. همچنین از دولتهای کمککننده و سازمانهای غیردولتی میخواهیم که منابع بیشتری
برای بازسازی روستاهای ویرانشده اختصاص دهند، با در نظر گرفتن اینکه با نزدیکشدن زمستان، هوای سرد میتواند رنج بازماندگان را تشدید کند.
به کشورهای همسایه: اخراجهای اجباری باید متوقف شوند و برای افغانهای بازگشتکننده، حمایت موقت و مسیرهای بشردوستانه ایجاد گردد. هماهنگی منطقهای باید تضمین کند که رفتوآمد امن، داوطلبانه و همراه با کرامت باشد.
به جامعهی مدنی و دانشگاهها: مستندسازی نقضها باید با وجود سانسور ادامه یابد. ما از سازوکار تحقیقاتی جدید سازمان ملل استقبال میکنیم. وکلا، پژوهشگران و دانشجویان افغان باید از طریق آموزش و همکاری، برای حفظ شواهد، ساختن پروندههای حقوقی و تداوم فعالیتهای جامعهی مدنی به کار گرفته شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
۱۰ دسمبر ۲۰۲۵