واکنشهای اخیر به بلایای طبیعی و تبعیض علیه زنان
واکنشهای اخیر به بلایای طبیعی و تبعیض علیه زنان
دسمبر ۲۰۲۵
خلاصهٔ اجرایی و مقدمه
افغانستان کشوری کوهستانی است که در امتداد یک خط گسل بزرگ زلزلهخیز واقع شده است؛ جغرافیایی که از دیرباز مردمانش را در معرض زلزلهها، لغزش زمین و سیلابها قرار داده است. در دولتهای باثبات، چنین بلایایی هرچند غیرقابلپیشبینی، از طریق حکومتداری خوب، آمادگی و نهادهای کارآمد قابل مدیریتاند. اما در افغانستان، فروپاشی ساختارهای دولتی و نبود رهبری، مخاطرات طبیعی را به فاجعههای ملی تکرارشونده بدل کرده است. در جریان بلایای طبیعی، چنانکه برای این گزارش شاهد بودیم، هیچ رهبریای، هیچ برنامهٔ هماهنگشدهای، هیچ تیم واکنش مسلکیای و هیچ سازوکار مؤثر امدادیای وجود نداشت. این بحران با سیاست آپارتاید جنسیتی طالبان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان – که کانون توجه این گزارش است – عمیقتر میشود. میان سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، افغانستان چهار بلای طبیعی بزرگ را تحمل کرد: زلزلهٔ هرات، سیلابهای بغلان و بهسود، و زلزلههای کنر و ننگرهار و بلخ. این فاجعهها جوامعی را که پیش از این از گرسنگی، فقر و سرکوب رنج میبردند، ویران کردند. زنان و کودکان که از دیرباز از زندگی اجتماعی و اقتصادی کنار گذاشته شدهاند، سنگینترین بار را به دوش کشیدند. طالبان بیش از ۱۰۰ قانون و رهنمود را برای محدودسازی حقوق بشر و آزادیهای زنان صادر کردند. ممنوعیتهای طالبان بر کار زنان با نهادهای امدادی، تحمیل محدودیتهای محرم، و منع آموزش و تحرک زنان به این معنا بود که آنان از خدمات مؤثر، دسترسپذیر، کافی و قابلقبولِ نجات، مراقبت طبی، غذا و سرپناه محروم شدند. این همچنین به معنای تقویت محدودیتهای سنتی و اجتماعی بر زنان برای پوشش مناسب هنگام بیرونرفتن بود، حتی زمانی که در معرض خطر وقوع یک بلا قرار داشتند. در بسیاری از موارد، زنان نه صرفاً به دلیل خودِ بلایا جان باختند و رنج کشیدند؛ آنان به سبب سیاستهای تبعیضآمیز و تعصب علیه زنان رنج بردند. در هرات و کنر، شماری از زنان جان باختند زیرا اجازه نداشتند لمس شوند و در برابر کسانی که وظیفهٔ نجات جانها را داشتند دیده شوند. در حالیکه در بلایی دیگر، مسائل سادهای مانند در خانه ماندن، نبود لباس مناسب برای بیرونآمدن، یا مراقبت از کودکان و بیرونبردن آنان، زنان را در معرض خطر قرار داد. امدادگران مرد که از لمس زنانی که «نامحرم» (بدون نسبت خونی یا ازدواج) پنداشته میشدند منع بودند، در بیرونکشیدن آنان از زیر آوار تردید کردند یا از آن سر باز زدند. از این رو، تراژدی بلایای افغانستان تنها زمینشناختی نیست؛ بلکه تبعیض است. افغانستان همچنان عضو معاهدات اصلی بینالمللی حقوق بشر است که پیش از سال ۲۰۲۱ آنها را تصویب کرده بود، از جمله کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR). این اسناد دولت را ملزم میسازند که حقوق بشر را بدون تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، جایگاه اجتماعی یا هر تمایز دیگری، رعایت، حمایت و تحقق بخشد. این اسناد برابری در برابر قانون و حمایت از زندگی، صحت و کرامت همگان را ایجاب میکنند. سیاستهای تبعیضآمیز طالبان این تعهدات معاهداتی و همچنین اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه و حقوق عرفی را نقض میکنند که هرگونه تمایز ناروا در کمکرسانی بشردوستانه را ممنوع میدارند. این گزارش حاصل نظارت و تحلیل میدانیای است که توسط مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) انجام شده است. این گزارش بر گزارشهای سازمانهای بینالمللی، نهادهای بشردوستانه و دادههای میدانی خودِ AHRC از هرات، بهسود، بغلان، کنر، ننگرهار، بلخ و سمنگان متکی است. یافتهها آشکار میسازند که تبعیض ساختاری و نهادی علیه زنان، الگویی از قربانیشدنِ دوگانه را پدید آورده است؛ نخست از خودِ بلا، و دوباره از طریق طرد در پیامدهای آن. شواهد نشان میدهند که این نقضها تصادفی نیستند. آنها محصول یک سیستم عمدی و نهادینهشدهٔ آزار جنسیتی و اقلیتیاند که ممکن است بر اساس مادهٔ ۷(۱)(ح) اساسنامهٔ روم دیوان بینالمللی جزایی (ICC) جنایت علیه بشریت محسوب شود. بخشهای بعدی، فروپاشی چارچوب حقوقی و نهادی مدیریت بلایای افغانستان را ترسیم میکنند، مطالعات موردی از هرات، بهسود، بغلان، کنر/ننگرهار، بلخ و سمنگان را ارائه میدهند
و بحرانهای درهمتنیدهٔ فقر، زمستان، بیجاشدگی و اخراج را تحلیل میکنند. این گزارش با ارائهٔ توصیههایی برای سازمان ملل متحد، تمویلکنندگان و جامعهٔ مدنی به پایان میرسد و تأکید میورزد که واکنش به بلایا در افغانستان باید مطابق با معیارهای بینالمللی حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه ارائه شود. فروپاشی حکومتِ برخاسته از حکم قانون اساسی و اثرات آن بر مدیریت بلایا: پیش از اگست ۲۰۲۱، افغانستان تحت قانون ملی مدیریت حوادث (۱۳۹۱) یک سیستم مدیریت بلایای متواضع اما کارآمد را توسعه داده بود. این قانون جایگزین یک فرمان اجرایی پیشین شد و ادارهٔ ملی مدیریت حوادث افغانستان (ANDMA) را به عنوان یک نهاد ملکی مسئول هماهنگی، کاهش خطر و واکنش اضطراری تأسیس کرد. این قانون بر برابری، مشارکت جامعه و همکاری میان مقامات ملی و ولایتی تأکید میورزید. بر اساس مادهٔ ۷ این قانون، یک کمیسیون عالی به ریاست یک معاون رئیسجمهور و متشکل از وزرا و نمایندگان وزارتخانههای کلیدی، بر استراتژی و هماهنگی در سطح ملی نظارت میکرد. هر ولایت کمیسیون مدیریت حوادث خود را به رهبری والی داشت، و حتی در سطح ولسوالی نیز نهادهای مشابهی در قانون پیشبینی شده بود. این ترتیبات بازتابدهندهٔ همسویی افغانستان با چارچوب عمل هیوگو (HFA)۱ و بعدها با چارچوب سِندای برای کاهش خطر بلایا (SFDRR)۲ بود که هر دو بر مشارکت فراگیر جنسیتی و حمایت از حقوق بشر در حکومتداری بلایا تأکید میکنند. این سیستم شکننده پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ فروپاشید. مقامات دوفاکتو کارمندان آموزشدیده را با ملاها جایگزین کردند، تمام کارمندان زن را برکنار کردند و ساختارهای ولایتی را از هم پاشیدند. مدیریت بلایا نظامیسازی شد و به یک ساختار مردسالار بدل گشت که توسط چهرههای مذهبی آموزشندیده از نیروهای طالبان و بدون تخصص فنی اداره میشد. سیستمهای هشدار پیشهنگام از کار افتادند، هماهنگی از هم پاشید، و طرد زنان از نیروی کار عمومی، ظرفیت دسترسی به قربانیان زن یا ارزیابی نیازهای آنان را از میان برد. علاوه بر این، پاکسازی مقامات وابسته به اقلیتها از پستهای دولتی به شیوههای تبعیضآمیز در توزیع کمک علیه جوامع اقلیت انجامید. بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان، مادهٔ ۲۲ هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع میساخت، در حالی که قانون مدیریت حوادث دولت را ملزم میکرد که حمایت و امنیت شهروندان، زنان و کودکان را در جریان حالات اضطراری تأمین کند. طالبان با برچیدن این قوانین، هم قانون داخلی و هم معیارهای بینالمللی را نقض کردند. افغانستان همچنین بر اساس تعهدات معاهداتی خود تحت کنوانسیون وین در بارهٔ حقوق معاهدات پابند باقی میماند، که مقرر میدارد معاهدات علیرغم تغییر حکومت همچنان اعمال میشوند. این معاهدات شامل CEDAW، ICCPR، ICESCR، کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی (CERD) و ICC میشوند. به عنوان مثال، مواد ۲ و ۳ کنوانسیون CEDAW دولتها را ملزم میسازند که تبعیض را در قانون و عمل از میان بردارند، در حالی که مادهٔ ۱۲ برابری در دسترسی به مراقبتهای صحی را تضمین میکند. توصیهٔ عمومی شمارهٔ ۳۷ کمیتهٔ CEDAW این تعهدات را به مدیریت بلایا و تابآوری اقلیمی گسترش میدهد و ترغیب میکند
چارچوب عمل هیوگو نخستین توافق جامع جهانی در بارهٔ کاهش خطر بلایا (DRR) بود که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد. هدف آن کمک به کشورها و جوامع برای تابآورتر شدن در برابر بلایای طبیعی بود.
چارچوب عمل سِندای جانشین چارچوب هیوگو است. این چارچوب در سال ۲۰۱۵ تصویب شد و همچنان رهنمای اصلی بینالمللی برای کاهش خطر بلایا باقی مانده است. چارچوب سِندای بر پایهٔ درسهای چارچوب هیوگو بنا شد، اما کانون توجه را از صرفِ خسارات به کاهش خطر پیشکنشانه تغییر داد، دامنهٔ مخاطرات را (شامل مخاطرات تکنولوژیک/بیولوژیک) گسترش داد، بر تابآوری صحی تأکید ورزید، ذینفعان بیشتری را دخیل ساخت و اهداف قابلسنجشی را برای جهانی تابآورتر تعیین کرد.
دولتها را ترغیب میکند که مشارکت زنان را در پیشگیری، آمادگی، واکنش و بازیابی تضمین کنند. ممنوعیت طالبان بر کار زنان در امور بشردوستانه مستقیماً این مقررات را نقض میکند. به همین ترتیب، مادهٔ ۶ میثاق ICCPR حق حیات را تضمین میکند که کمیتهٔ حقوق بشر آن را چنان تفسیر کرده که شامل وظیفهٔ حمایت از افراد در برابر مخاطرات طبیعی قابلپیشبینی نیز میشود. مانعتراشی در برابر نجات و کمک طبی به زنان و اقلیتها به سبب سیاستهای طالبان با معاهدات فوق در تضاد است. همچنین، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) با به رسمیتشناختن حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، غذا، مسکن، آب و صحت، این حمایتها را تکمیل میکند. مادهٔ ۱۲ دولتها را متعهد میسازد که «بالاترین حد قابلحصولِ صحت جسمی و روانی» را تضمین کنند. بر اساس تفسیر عمومی شمارهٔ ۱۴، این حق بر چارچوبِ در دسترسبودن، دسترسپذیری، قابلقبولبودن و کیفیت استوار است. افغانستان در همهٔ این موارد ناکام است. به همین ترتیب، قطعنامهٔ ۱۸۲/۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل در بارهٔ کمکهای بشردوستانه، اصول بشریت، بیطرفی و بیغرضی را تثبیت میکند. این اصول آرمانهای اخلاقی نیستند؛ بلکه هنجارهای قابلاجرا هستند. طرد زنان از کمک صرفاً بر مبنای جنسیت، اصل بیغرضی را نقض میکند که کمک را تنها بر اساس نیاز ایجاب میکند. اجندای ۲۰۳۰ برای توسعهٔ پایدار همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل را ترغیب میکند که به توسعهٔ جهانی پایبند باشند که در آن هیچکس جا نماند. هدف ۵ خواستار برابری جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران است، در حالی که هدف ۱۳ ترغیب به اقدام فوری برای مبارزه با تغییر اقلیم و تقویت تابآوری در برابر مخاطرات طبیعی میکند. افغانستان به دستیابی و تطبیق اهداف توسعهٔ پایدار (SDGs) متعهد شد و فعالانه برای تحقق این اهداف کار میکرد. پسرفت افغانستان تحت حاکمیت طالبان، دستیابی به اهداف توسعهٔ پایدار، بهویژه هدفهای ۵ و ۱۳ را تضعیف میکند. طالبان دهها فرمان را با هدف سرکوب زنان و محدودسازی حقوق و آزادیهای آنان صادر و تطبیق کردهاند. در شرایط عادی، این فرمانها زنان را از همهٔ حقوقشان محروم میسازند و آنان را از زندگی اجتماعی حذف میکنند. در جریان بلایای طبیعی، همین فرمانها زندگی زنان را به خطر میاندازند و به مرگ آنان انجامیدهاند. فرمانهای تبعیضآمیز طالبان نه تنها سالها پیشرفت را از میان بردهاند، بلکه تعهدات افغانستان به پایبندی به چارچوب سِندای برای کاهش خطر بلایا (۲۰۱۵–۲۰۳۰) را نیز معکوس ساختهاند. این چارچوب برابری جنسیتی را در کانون حکومتداری خطر قرار میدهد و بر ضرورت «رویکردی پاسخگو به جنسیت، فراگیر و دسترسپذیر» به مدیریت بلایا تأکید میورزد. در پاراگرافهای ۱۹ و ۳۶، این چارچوب بهطور خاص خواستار ادغام دیدگاههای جنسیت، سن، معلولیت و فرهنگ در همهٔ سیاستها و اقدامات میشود. طرد کنونی زنان در افغانستان از نهادهای اضطراری و امور بشردوستانه، در نقض مستقیم این هنجارهای جهانی قرار دارد. چارچوب سِندای بر پایهٔ چارچوب عمل هیوگو (۲۰۰۵–۲۰۱۵) بنا شد، که افغانستان آن را از طریق پلان ملی مدیریت حوادث خود پذیرفته و تطبیق کرده بود. اولویت ۴ هیوگو، «کاهش عوامل زمینهساز خطر»، ادغام جنسیت را در هر مرحله از مدیریت بلایا ایجاب میکرد. پایبندی پیشین افغانستان تحت هیوگو، پسرفت و فروپاشی سیاستیای را که پس از سال ۲۰۲۱ رخ داد برجسته میسازد. «کاهش خطر بلایا مستلزم مشارکت و شراکت سراسری جامعه است. همچنین مستلزم توانمندسازی و مشارکت فراگیر، دسترسپذیر و بدون تبعیض است، با توجه ویژه به کسانی که بهطور نامتناسبی از بلایا آسیب میبینند، بهویژه فقیرترینها. دیدگاه جنسیت، سن، معلولیت و فرهنگ باید در همهٔ سیاستها و اقدامات ادغام شود، و رهبری زنان و جوانان باید ترویج گردد. در این زمینه، باید توجه ویژهای به بهبود کار داوطلبانهٔ سازمانیافتهٔ شهروندان معطوف شود.
«به منظور تشویق ایجاد سازوکارها و مشوقهای لازم برای تضمین سطح بالای پایبندی به احکام موجودِ ایمنیافزا در قوانین و مقررات بخشی، از جمله احکامی که به کاربری زمین و پلانگذاری شهری، کدهای ساختمانی، مدیریت محیط زیست و منابع و معیارهای صحت و مصونیت میپردازند، و بهروزرسانی آنها در صورت نیاز، تا از توجه کافی به مدیریت خطر حوادث اطمینان حاصل شود؛» (چارچوب سِندای) این ابزارهای حقوقی و سیاستگذاری در کنار هم شبکهای بههمپیوسته از تعهدات را تشکیل میدهند که دسترسی بشردوستانه را از یک مسئلهٔ خیریه به یک مسئلهٔ حق تبدیل میکنند. بنابراین، محرومساختن زنان از مشارکت در واکنش به حوادث، چه بهعنوان ارائهدهندهٔ کمک و چه بهعنوان مستفیدشونده، نه یک موضوع تفسیر فرهنگی بلکه نقض حقوق بینالملل است. چنانکه مطالعات موردی هرات، بهسود، بغلان، کنر/ننگرهار و بلخ و سمنگان نشان خواهد داد، هزینهٔ انسانی این نقضها با جانهای ازدسترفته و رنجِ جوامع سنجیده میشود. حوادثی که میان سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ افغانستان را در نوردید، الگویی ثابت را آشکار میسازد که در آن سیاستهای طالبان نهتنها میزان ویرانی، بلکه چگونگی دریافت کمک و مساعدت توسط بازماندگان را نیز تعیین میکند. هر رویداد—زلزلهٔ هرات، سیلابهای بهسود و بغلان، و زلزلههای کنر و ننگرهار و بلخ و سمنگان—نشان میدهد که چگونه فروپاشی نهادی و طردِ مبتنی بر جنسیت و مبتنی بر تعلق اقلیتها، خطرات طبیعی را به سختیها و فاجعههای ادامهدار تبدیل کرده است. در جریان حوادث طبیعی، هنگامی که شبکههای مخابراتی، سرکها، پلها و پلچکها آسیب میبینند و رساندن کمک و انتقال مجروحان از راه زمینی ناممکن میگردد، هلیکوپترها اهمیت فوقالعاده مییابند. افغانستان با کمبود شدید هلیکوپتر و ترانسپورت هوایی روبهروست. با این حال، به دلیل نبود مدیریت درست و مسلکی، بسیاری از هلیکوپترهای موجود برای انتقال مقامات غیرمسئول—و حتی تیمهای رسانهایِ بیارتباط—به مناطق آسیبدیده به کار گرفته میشوند. بسیاری از مقامات بهجای تمرکز بر رساندن کمک عاجل و نجات جانها، بیشتر در پی کسب شهرت و ترویج چهرهٔ شخصی خود اند. زلزلهٔ هرات ۲۰۲۳ در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، زلزلهای به بزرگی ۶.۳ ریشتر هرات را تکان داد و ۳۸۲ روستا را در ولسوالیهای زندهجان و انجیل و همچنین در داخل شهر هرات متأثر ساخت و ویران کرد. بیش از ۱۴۸۰ نفر کشته و ۱۹۵۰ نفر زخمی شدند. باور بر این است که بیش از ۱۰۰۰۰ خانه ویران شد و ۲۷۵۰۰۰ نفر متأثر گردیدند. زلزله همچنین منابع آب، چاهها و زراعت را در این مناطق نابود کرد. اکثریت قربانیان زنان و کودکان بودند. ۵۸ درصد بزرگسالانِ جانباخته و ۶۰ درصد زخمیها زن بودند. به دلیل محدودیتهای طالبان بر حرکت زنان، بیشتر زنان در زمان وقوع زلزله در داخل خانه محبوس بودند. هنگامی که خانههایشان فروریخت، آنها زیر آوار مدفون شدند، در حالی که نجاتدهندگان مرد که بهموجب فرمانهای منعِ تماس با زنان نامحرم مقید بودند، در بیرونکشیدن آنها از زیر آوار درنگ کردند. در بسیاری از موارد، شاهدان گزارش دادند که ساعتها پیش از رسیدن کمک، فریادهای زنان و کودکان را شنیدهاند.
«بله، ما خود شاهد این موضوع بودیم. برخی زنان زیر آوار گیر مانده بودند، اما مردان نمیتوانستند به بدن آنها دست بزنند، زیرا از انتقاد اجتماعی میترسیدند. اگر نجاتدهندگان زن حضور میداشتند، شاید جان چندین زن نجات مییافت.» یک زن از این منطقه. شفاخانهها فاقد امکانات، داکتران و نرسهای زن بودند، و به زنان اجازه داده نمیشد که بدون محرمِ مرد به مراکز طبی سفر کنند. به کلینیکهای سیارِ سازمانهای بینالمللی دستور داده شده بود که زنان بدون همراه را نپذیرند. از اینرو بسیاری از بازماندگان گزندِ سیاستِ تبعیضآمیز را احساس کردند. یک زن از هرات گفت: «در جریان زلزله، نبودِ کارکنان زن در کمکرسانی و امداد، بهویژه در تداوی و مراقبتهای عاجل، به این معنا بود که بسیاری از زنان بهموقع مراقبت طبی دریافت نکردند. کمبود کارکنان زن یک مانع عمده در ارائهٔ خدمات صحی به زنان آسیبدیده بود.»
یک زن از هرات اظهار داشت: «کمبود کارمندان زن باعث شد که زنان بیگناه از رفتن به کلینیک خودداری کنند.» در مناطق روستایی هرات، مانند بیشتر نقاط افغانستان، تقسیمبندی جنسیتیِ فضا میزان مرگومیر را شکل داد. در نیمروزِ یک روز جمعه، مردان برای رفتن به مساجد، مزارع یا بازارها بیرون بودند؛ زنان در خانه به نگهداری از کودکان یا آمادهکردن غذا مشغول بودند. هنگامی که دیوارها فروریختند، این جداسازی فضایی مستقیماً به یک آمار تلفاتِ جنسیتی تبدیل شد. با این حال، فاجعه با لرزهها پایان نیافت. عملیات نجات در شهر هرات آغاز شد اما در زندهجان روزها به تأخیر افتاد. گفته میشود که مقامات طالبان اجازه ندادند مردان بدون تأیید طالبان به زنانِ بیارتباط دست بزنند یا آنها را جابهجا کنند. نبودِ امدادگرانِ آموزشدیدهٔ زن بحران را تشدید کرد. پیش از سال ۲۰۲۱، هرات چندین تیم دفاع مدنیِ کاملاً زنانه داشت که با حمایت برنامهٔ انکشافی ملل متحد (UNDP) ایجاد شده بودند. این تیمها پس از ممنوعیت طالبان بر اشتغال زنان منحل شدند. شفاخانهٔ حوزوی هرات به کانون آشفتگی تبدیل شد. بسیاری از بیماران به مراقبت جراحی نیاز داشتند، اما بهسختی حدود دوازده زن—بیشتر قابلهها—مجاز به کار بودند، و حتی آنها نیز نمیتوانستند بدون نظارت مرد عمل جراحی انجام دهند. یک زن از هرات گفت: «در منطقهٔ ما، چندین زن زخمی شدند، اما چون امدادگر زن وجود نداشت، احساس شرم میکردند و در کمکخواستن از مردان تردید داشتند. اگر امدادگران زن حضور میداشتند، روند امدادرسانی انسانیتر و مؤثرتر میبود.» توزیع کمکها نیز طردِ مشابهی را آشکار ساخت. کاروانها با تأخیر و با مواد محدود رسیدند. پاسخدهندگان به مصاحبههای میدانیِ مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) بهطور پیوسته از ناکافیبودن کمکها و تبعیض در بازسازی سرپناه گزارش دادند. بهویژه خانوادههای هزاره یادآور شدند که در ارزیابیهای اولیه بهحساب نیامدند و به دلیل قومیتشان در آخر و بهصورت ناکافی کمک دریافت کردند. در سطح نهادی، زلزلهٔ هرات فروپاشی کامل ساختار مدیریت حوادث افغانستان را برملا کرد. ادارهٔ ملی مدیریت حوادث افغانستان (ANDMA) که زمانی از طریق یک سیستم چندلایهای بر الگوی ساختارهای فرماندهی بینالمللی هماهنگ میشد، صلاحیت خود را به والیان و ملاهای طالبان که هیچ تخصص فنی نداشتند، از دست داد. ریاست مدیریت حوادثِ ولایتی کاملاً مردانه و آموزشندیده شد. بر اساس مصاحبهٔ روزنامهٔ هشت صبح با یک باشندهٔ هرات، طالبان دانش و مهارت مدیریتی برای واکنش به حوادث را ندارند. فروپاشی معیارهای مسلکی به این معنا بود که دادههای هشدار زودهنگام، پلانگذاری اضطراری و دسترسی به جوامع—که اجزای اصلی چارچوب سِندای را تشکیل میدهند—دیگر وجود نداشتند. اظهارات برخی مقامات ارشد طالبان به قربانیان توهین میکند و آنها را بار دوم قربانی میسازد. این مقامات زلزلهها و سیلابها را مجازات الهی بر گناهکاران، بهویژه زنان، توصیف میکنند—ادعایی که کمک بشردوستانه، همکاری و همبستگی با قربانیان را دشوارتر میسازد. سیلابهای بهسود ۲۰۲۴ در ۱۷ اگست ۲۰۲۴، سیلاب شدیدی ولسوالی مرکز بهسود در ولایت میدان وردک افغانستان را در نوردید و ویرانی گستردهای به بار آورد و چالشهای بشردوستانهٔ ادامهدار و موجود منطقه را تشدید کرد. سیلابها دستکم ۲۰۰۰ خانواده را متأثر ساختند، بهطوری که حدود ۵۰۰ خانواده تمام حاصلات خود را از دست دادند. برآورد میشود که ۷۰ تا ۸۰ خانواده، متشکل از حدود ۵۰۰ نفر، بیجا شدند و به مساجد محلی پناه بردند. سیلابهای ویرانگر در ولسوالی بهسود ویرانی گستردهای در روستاهای متعددی به بار آوردند. از میان شدیدترین مناطق آسیبدیده، گزارش شده است که روستاهای سرخشینیه، دهنِ دولانه، نواباد، دهنِ ربدو، شینیه، درزگیرو، الطمور، کاریز، نورگ، سردولانه، خردکسر، دیوالگ و سری روبوده بهطور کامل ویران شدند. این روستاها خانهٔ حدود ۴۰۰ خانواده بودند که همگی بر اثر این حادثه بیجا شدند.
سیلاب خسارت قابلملاحظهای به زیرساختها وارد کرد. سرکهای اصلی، از جمله شاهراه عمومی، غیرقابلعبور شدند و تلاشهای امدادی را مختل کردند. آسیابهای محلی گندم که برای پروسس مواد غذایی حیاتی بودند، زیر آب رفتند و از کار افتادند. افزون بر این، ذخایر آب نابود شد و مردم را بدون دسترسی به آب آشامیدنی پاک رها کرد و خطر امراض ناشی از آب را افزایش داد. خسارات زراعتی فاجعهبار بود؛ صدها جریب زمین زراعتی ویران شد و تمام حاصل کچالو که محصول اصلی بود، از بین رفت. دستکم ۲۰۰ رأس مواشی نیز تلف شدند که امنیت غذایی و درآمد خانوادهها را بیشازپیش تضعیف کرد. تأثیر اقتصادی عمیق بود؛ دهقانان درست پیش از فصل درو، حاصل یک سال کار خود را که سرمایهٔ زندگیشان برای تمام سال آینده بود، از دست دادند. اما هیچ کمکی از سوی نهادهای تحت کنترل طالبان یا سازمانهای بشردوستانه رسانده یا دریافت نشد و جوامع آسیبدیده را در شرایط وخیم رها کرد. با نزدیکشدن زمستان، نیاز عاجل به سرپناه و مواد گرمکننده حیاتی شد، اما هیچ کمکی در دسترس نبود. خانوادههای بیجاشده فاقد امکانات ابتدایی بودند و در تأمین غذا و آب پاک با چالشهای شدید روبهرو شدند. سیلابهای بغلان ۲۰۲۴ در ماه می ۲۰۲۴، سیلابهای ناگهانی روستاهایی را در بغلان و تخار ویران کردند و دستکم ۳۴۷ نفر را کشتند و بیش از ۱۶۵۱ نفر را زخمی ساختند. بیش از ۷۸۰۰ خانه با سیل شسته شد. این سیلاب بسیار فاجعهبار بود و جمعیت و قلمرو وسیعی را متأثر ساخت. سیلابها بخش عظیمی از زمینها و روستاها را متأثر کردند، از جمله بغلان جدید، برکه، دهنهٔ غوری، دوشی، گذرگاه نور، جلگه، خوست، پلحصار، پلخمری، نهرین و تالهوبرفک؛ و در بدخشان (ارغو، درایم، کوهستان، نُسی، تگاب، تیشکان، یاون، وردوج). خانوادهها اعضای بسیار عزیز خود را از دست دادند. برخی خانوادهها تقریباً همه را از دست دادند. درههای شمالی افغانستان از نظر زمینشناسی و آبشناسی آسیبپذیر اند. ترکیبی از جنگلزدایی، مدیریت ضعیف حوزهٔ آبریز و ساختوسازِ بیپلان و همچنین تغییر در الگوی بارندگی، بارانهای فصلی را به فاجعههای تکرارشونده تبدیل کرده است. کمکها بهکندی رسیدند و هرگز کافی نبودند. توزیع کمک از طریق ریشسفیدان مرد صورت گرفت که بنا بر گزارشها بیوهزنان و زنان بدون سرپرست را کنار گذاشت. مراکز صحی از توان خارج شده بودند و به دلیل ممنوعیت کار زنان در بخش صحت، قادر به تداوی بیماران زن نبودند. گزارشهایی از افزایش سقط جنین و مرگومیر پس از زایمان وجود داشت. مانند زلزله، تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، میزان درمعرضقرارگرفتن و مرگومیر ناشی از سیلابها را نیز شکل داد. هنگامی که سیلابها جاری شدند، مردان بیرون بودند یا میتوانستند بهسرعت حرکت کنند، در حالی که زنان در داخل خانه به مراقبت از کودکان و کارهای خانه مشغول بودند. آبِ خروشان خانههای خشتیگلی را فراگرفت و کسانی را که داخل بودند به دام انداخت. در واکنش به حوادث، زنان بهکندی واکنش نشان میدهند، زیرا اولویت آنها با دستوراتی است که از سوی اعضای مرد خانواده میآید، و نیز به دلیل حمل کودکان و پوشاندن خود برای رعایت ضابطهٔ طالبان. ساختار عملیاتیِ واکنش بشردوستانه، آشفتگی اداریِ هرات را بازتاب میداد. مقامات محلی طالبان کنترل توزیع کمکها را در دست گرفتند اما نهادهای بینالمللی را از تعامل مستقیم با جوامع آسیبدیده محروم کردند، مگر آنکه موافقت میکردند تنها کارکنان مرد استخدام کنند. چندین سازمان غیردولتی، از جمله سازمانهایی که در زمینهٔ صحت مادران و حمایت تخصص داشتند، به دلیل تلاش برای بهکارگیری کارکنان زن تعلیق شدند. آب سیلاب هزاران هکتار زمین زراعتی را نابود کرد و خاک سطحی و ذخایر تخم را با خود شست. در اقتصاد زراعتیِ افغانستان، این به معنای محو یکشبهٔ ثروت خانوار بود. زنان که بهطور سنتی مسئول زراعت خرد و مالداری بودند، هم درآمد و هم استقلال خود را از دست دادند. گلههای مرغ، باغچههای سبزی و بزهای شیری—داراییهایی که اغلب در کنترل زنان بود—از بین رفتند.
در بسیاری از خانوادهها، مردان بهطور موقت برای یافتن کار به مناطق شهری مهاجرت کردند و زنان را در خانههای ویرانشده، بدون منابع یا جایگاه قانونی برای درخواست کمک، پشت سر گذاشتند. ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، از جمله امنیت غذایی را به رسمیت میشناسد. ناکامی دولت در تسهیل حمایت از کشت مجدد یا احیای معیشت برای زنان، نقض این تعهد بهشمار میرود. افزون بر این، اولویت چهارم چارچوب سِندای با عنوان «بازسازی بهتر» (Build Back Better) ایجاب میکند که فرآیندهای بازیابی فراگیر باشند و خطرات آینده را کاهش دهند. افغانستان با کنار گذاشتن زنان از بازسازی، تضمین میکند که آسیبپذیری تداوم یابد، نه اینکه کاهش یابد. زلزلههای کنر و ننگرهار ۲۰۲۵ در ماههای اگست و سپتامبر ۲۰۲۵، مجموعهای از زلزلهها کنر و ننگرهار را لرزاند که در نتیجه آن حدود ۲۰۶۶ نفر جان باختند و ادعا میشود که حدود ۱۵۸۸ تن از آنان زنان و کودکان بودند. این زلزله همچنین بیش از ۱۶۲۰ نفر را مجروح کرد که حدود ۸۷۵ تن از آنان زن بودند. بار دیگر، زنان و کودکان بیشترین شمار تلفات را تشکیل دادند. فاجعه کنر و ننگرهار مشکل دیگری را آشکار ساخت: تبعیض و خشونت مستمر علیه زنان در قالب فعل و ترک فعل. گزارشهایی از میدان میرسید که نشان میداد زنان بدون رسیدگی رها شدهاند، زیرا طالبان به مردان اجازه نمیداد که به زنان دست بزنند. بسیاری از زنان زیر آوار مدفون شدند، زیرا میترسیدند که بیرون رفتن بدون پوشش مناسب ناپسند باشد و بسیاری حتی بهدلیل هنجار ناگوار «نامحرم» که از سوی طالبان تقویت شده بود، نتوانستند کارکنان طبی را ببینند. از این رو، بهسبب هوای سرد و شرایط یخبندان، کودکان و زنان سالخورده بر اثر سرمازدگی جان باختند. این زلزلهها زمانی رخ دادند که شرق افغانستان پیشتر زیر فشار اخراج گسترده خانوادهها از پاکستان قرار داشت. بهدلیل بازگشت طالبان، فقر فراگیر شد، ناامنی غذایی گسترش یافت و بهسبب دشواریهای جغرافیایی، جادهها غیرقابل دسترسی بودند. ترکیب آوارگی و فاجعه، بحرانی در دل بحرانی دیگر پدید آورد. بر اساس الگوی چارچوب سِندای، پیامدهای فاجعه با سه عامل تعیین میشوند: در معرض قرار گرفتن، آسیبپذیری و ظرفیت. در کنر و ننگرهار، هر سه عامل در سطح بحرانی قرار داشتند: در معرض قرار گرفتن زنان بالا بود، زیرا محدودیت و حبس، آنان را در مسکنهای ناپایدار نگه داشته بود. بهدلیل فقر و نبود دسترسی به منطقه، مردم خانههای خود را با ساختار و مصالحی میساختند که در برابر زلزله مقاوم نبودند. مصالح و حتی معماری این ساختوسازها، با توجه به موج مداوم جنگ، آوارگی و ویرانی، بسیار ابتدایی بود. از این رو، آسیبپذیری بهدلیل ساختار مسکن در حد نهایت بود. همچنین چنین بود که مردم آگاهی نداشتند و هیچگونه آموزشی درباره چگونگی آمادگی در برابر زلزله یا واکنش به آن دریافت نکرده بودند. و این نبود آگاهی در کنار جادههای غیرقابل دسترسی، مردم را آسیبپذیر ساخت. همچنین مشاهده کردیم که ظرفیت کمکرسانی بهدلیل کمبود منابع و نیز کنار گذاشتن کارکنان شایسته و زنان از برنامههای آمادگی، تقریباً صفر بود. باشندگان مرد محلی تلاشهای نجات را با دستان خالی آغاز کردند، اما در حاکمیت طالبان از دستزدن به اجساد زنان یا ورود به خانههای خصوصی منع شده بودند. این موضوع در بسیاری از گزارشهای رسانهای، از جمله رسانههای محلی و بینالمللی مانند نیویورکتایمز (NYTimes)، گزارش شد. بسیاری از کسانی که زیر آوار گیر افتاده بودند، پیش از رسیدن کمک خفه شدند. نبود کارکنان زن، دهکدههای کامل را غیرقابل دسترسی ساخت. مراکز صحی که توسط نهادهای بینالمللی اداره میشدند با موانع بوروکراتیک روبهرو بودند؛ مقامات طالبان برای هر بار اعزام نیرو خواستار تأییدیه کتبی میشدند و درمان بیماران زن را محدود میکردند. از نظر اقتصادی، زلزلهها ستون فقرات معیشت روستایی را نابود کردند. زنانی که از طریق خامکدوزی، تولید لبنیات و پرورش مرغ در درآمد خانواده سهم داشتند، هم فضای کار و هم دسترسی به بازار را از دست دادند. فرمانهای طالبان که زنان را از رفتوآمد در بیرون و به بازارهای محلی منع میکرد، نقشهای اقتصادی باقیمانده آنان را از میان برد. بانک جهانی (۲۰۲۵) برآورد کرده است که کنار گذاشتن زنان از نیروی کار، تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان را سالانه دستکم ۲۱ درصد کاهش میدهد؛ زیانی که مستقیماً به بازیابی کندتر و وابستگی طولانیمدت به کمکها میانجامد. زلزله بلخ و سمنگان
نیمهشب ۳ نومبر، بلخ و سمنگان با زلزلهای نیرومند به بزرگی ۶.۳ ریشتر لرزیدند. این زلزله بیش از ۲۷ نفر را که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند کشت و بیش از ۱۰۰۰ نفر را مجروح کرد. این فاجعه به بیش از ۱۰۰۰ خانه در بلخ، سمنگان و دیگر بخشهای منطقه شمال آسیب رساند. ولسوالیهایی مانند خلم، مرمل، چمتال، شهر مزارشریف، درهصوف و دیگر بخشها از این زلزله متأثر شدند. این فاجعه تنها اندکی پس از رویداد کنر و ننگرهار رخ داد و نشان داد که خطر بلایای طبیعی، امنیت و زندگی مردم افغانستان را در هر گوشهای تهدید میکند. هرچند این منطقه قابل دسترسی و در نزدیکی شهرهای بزرگ مزار و ایبک بود، مشکل دریافت حمایتهای صحی و امدادی همانند گذشته بود. صدها خانواده در برابر زمستان بیرحم، به رحم طبیعت و خانوادههای گسترده و بستگانشان برای زندهماندن رها شدند. مردی گفت: «مجبور شدم به همان خانه آسیبدیده بازگردم، زیرا توان پرداخت کرایه را ندارم. از فرو ریختن دیوارها و سقفها بر سر خانوادهام میترسم، اما در این وضعیت چاره دیگری نداریم.»
شکایتها سرازیر شد، آنگاه که مردم به کمکهای بشردوستانه دسترسی نیافتند و جوامع از سوی مقامات برای دریافت کمک نادیده گرفته شدند. این وضعیت تجربه را برای خانوادهها، زنان و کودکان بدتر میکند. به گزارش روزنامه هشت صبح، «کمبود کارکنان صحی زن، دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را با مانع روبهرو کرده است»؛ بنابراین، تأثیر زلزله بار دیگر بر زنان و دختران، بهدلیل نبود زنان امدادرسان و آسیبپذیری آنان، شدیدتر است. تکرار ناکامیهای یکسان در طول سه سال از بلایا، الگویی نظاممند از بیتوجهی عمدی را آشکار میسازد. نجات بهدلیل ضعف در اداره و برنامهریزی به تأخیر افتاد؛ کمک بهدلیل سیاست تبعیضآمیز دریغ شد؛ و پاسخگویی بهدلیل ترس وجود نداشت. هنگامی که اثر انباشتهی کنار گذاشتن، بهگونهای قابل پیشبینی به مرگ و رنج میانجامد، دیگر صرفاً تبعیض نیست، بلکه نقض حق حیات و کرامت است. افغانستان امروز نمونهای کلاسیک از آسیبپذیری ناشی از حکومتداری است. زلزلهها طبیعیاند، اما گستره تلفات انسانی، سیاسی است.
این فاجعهها پرسشی گستردهتر را برای جامعه بینالمللی مطرح میکنند: چگونه میتوان اصول بشردوستانه را در نظامی پاس داشت که بیطرفی را ممنوع میسازد و بر زنان محدودیت وضع میکند؟ مورد افغانستان نهتنها مسئولیت ملی، بلکه اعتبار نظام جهانی بشردوستانه را نیز به چالش میکشد. زنان و کمکهای بشردوستانه اخیراً دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به منع زنان امدادرسان از سوی طالبان برای کمک به زنان آسیبدیده از زلزله در کنر و ننگرهار گفت که آنچه طالبان در منع زنان انجام میدهد نهتنها غیرقابل قبول، بلکه احمقانه است. سخنگوی طالبان او را سرزنش کرد. سخن دبیرکل سازمان ملل، واقعیت رژیمی را نشان میدهد که آموزش زنان و کار زنان را ممنوع کرده و زنان را از زندگی عمومی حذف میکند. این نهتنها احمقانه، بلکه دیوانگیای در قالب شهوت سیاسی برای سرکوب زنان و اقلیتهاست. دلیل منع زنان از سوی طالبان میتواند هر چیزی باشد جز اسلام و سنت افغانستان در ارج نهادن به نقش زنان در زندگی عمومی. پیش از بهقدرترسیدن طالبان در کابل، زنان در جامعه، سیاست، اقتصاد و فرهنگی که بهطور سنتی مردسالار بود، برای بالندگی تلاش میکردند. قانون اساسی ۲۰۰۴ در ماده ۲۲ برابری زن و مرد را در برابر قانون تأمین کرده بود و به زنان سهمیه نمایندگی در پارلمان داده شده بود. در دوره نظام جمهوری، زنان افغانستان را در سازمان ملل و پایتختهای مهم جهان نمایندگی میکردند. زنان شمار قابل توجهی در مکاتب داشتند، ۳ میلیون از ۸ میلیون، و ۴۰ درصد دانشگاهها و ۲۳ درصد نیروی کار را تشکیل میدادند. آنان همچنین آزادانه برای مؤسسات غیردولتی (NGO) و سازمانهای ملل متحد، USAID و دیگر نهادهای کمککننده کار میکردند. زنان از سفر در داخل و خارج از کشور منع نبودند. این حس مثبت در سراسر کشور طنینانداز شد تا جایی که زنان مناطق روستایی هزاران هزار به پولیس و نیروهای امنیتی پیوستند و تابوهای سنتی دیرینه را به چالش کشیدند. زنان همچنین بدون محدودیت به ورزش و سرگرمی پیوستند. قانون اساسی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) و بسیاری از سیاستهای دیگر
از جمله برنامه عمل درباره زنان، صلح و امنیت، از زنان در برابر تبعیض و آزار حمایت میکردند. مؤسسات غیردولتی و دولت، بدون تبعیض به زنان نیازمند خدمات ارائه میکردند. وامهای ویژه، برنامههای اعتبارات خرد و آموزشهای حرفهای برای زنان فراهم میشد تا ادغام آنان در زندگی عمومی شتاب گیرد. اما طالبان حتی در آن زمان نیز با زنان مخالف بودند. کارزار طالبان علیه رهبران و فعالان زن، دهها زن را کشت و مجروح کرد، هزاران دانشآموز دختر را مسموم ساخت و صدها مکتب را بست. پس از سال ۲۰۲۱، طالبان به وضع سختگیرانهترین رژیمی که تا کنون بر زنان اعمال شده، آغاز کردند. طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان، قانون، دستورالعمل و رهنمود شفاهی صادر کردهاند که عملاً آرزوی زنان برای حقوق و آزادیها بهعنوان شهروندان آزاد کشور را خفه میکند. برخی از این قوانین و سیاستها چنان قرونوسطاییاند که حتی عناصر افراطی در دیگر نقاط جهان را نیز حیران میکنند و هر انسان سالم و عاقلی را تا مغز استخوان میلرزانند. برای نمونه، قانون امر به معروف و نهی از منکر که صدای زنان را برای سخنگفتن با نامحرم ممنوع اعلام میکند، چنان بیخردانه است که میتوان آن را سطح تازهای از حماقت در سیاستگذاری سنجید. در عمل — چنانکه در هر پنج مطالعه موردی فاجعه نشان داده شد — منع کار، تحصیل و آزادی رفتوآمد زنان، محدودیتهای شدید و تهدیدکننده حیات را برای زنانی که در شرایط اضطراری به خدمات و کمک نیاز دارند، پدید آورده است. مصاحبههای انجامشده برای این گزارش بهطور مداوم آشکار ساختند که نبود زنان در تیمهای مراقبت و ارائه خدمات، زنان آسیبدیده را از بیان نیازهایشان، جستجوی حمایت طبی یا روانی-اجتماعی، یا حتی گزارشدادن جراحتها بازداشته است. بسیاری با وجود تجربه درد، ضربه روحی یا بیماری خاموش ماندند، زیرا تعامل با امدادگران مرد یا ممنوع، یا ننگآور، یا زیر قوانین طالبان ناامن بود. مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) بهعنوان بخشی از بررسی خود در هرات، با پانزده زن که نمایانگر ترکیب متنوع قومی این ولایت بودند، مصاحبه کرد. در میان شرکتکنندگان سه زن پشتون، هشت تاجک، یک ازبک، یک سادات و یک زن هزاره بودند. یک شرکتکننده از افشای نام یا شغل خود خودداری کرد و دیگری ترجیح داد که با قومیت خود شناخته نشود. پیشینههای حرفهای آنان بسیار گوناگون بود — وکلا، خانمهای خانه، صاحبان کسبوکار و آموزگاران مکتب — با این حال تجربههایشان به هم میرسید: همه از موانع چشمگیر در دسترسی به کمک خبر دادند و همه تأیید کردند که کنار گذاشتن زنان از نیروی کارِ پاسخ به فاجعه، مستقیماً به رنج زنان بازمانده افزوده است. همه آنان اثرات ویرانگر زلزله اخیر بر زندگیشان را شرح دادند. هر زن بهطور مستقیم متأثر شده بود، چه از طریق از دست دادن خانه، آسیب به دارایی، یا پریشانی عاطفی مداوم. بسیاری از ترسی سخن گفتند که مدتها پس از آرامگرفتن زمین ادامه یافت. یک پاسخدهنده گفت که این فاجعه او را «زیر فشار روانی مداوم» قرار داده است، در حالی که دیگری توضیح داد که این فاجعه «تأثیر عاطفی عمیقی» بر او و خانوادهاش گذاشته است. دیگری گفت: «زلزله حس امنیت ما را در هم شکست. زندگی ما اکنون آکنده از اضطراب است و هنوز نمیتوانیم با آرامش بخوابیم. حتی باران یا بادهای شدید ما را به وحشت میاندازد.»
هرچند کمکهای بشردوستانه سرانجام به برخی مناطق رسید، حمایتها ناپیوسته بود. چند شرکتکننده از انتظار روزها پیش از دریافت غذا یا سرپناه یاد کردند و دیگران گفتند که هیچ کمکی اصلاً نرسید. «در روز اول، هیچ کمکی به ما نرسید. در روز دوم، باشندگان و همسایگان پیشقدم شدند و برای خانوادههایی که خانههایشان را از دست داده بودند، خیمه برپا کردند.» تقریباً همه پاسخدهندگان بر نقش باشندگان محلی در ارائه کمک تأکید کردند. نبود زنان امدادرسان بهعنوان مانعی جدی توصیف شد که برخی از زنان مجروح را از درمانشدن یا نزدیکشدن ایمن به آنان بازداشت. در چند مورد، خود زنان با وجود خساراتی که دیده بودند، برای کمک به دیگران در محلههایشان پیشقدم شدند. بسیاری از شاهدان تأیید کردند که چندین زن نجات نیافتند، زیرا امدادگران مرد اجازه نداشتند به آنان دست بزنند.
در پاسخ به این پرسش «آیا شاهد بودید که زنان مجروح از سوی مردان از کمک محروم شوند؟ آیا نبود زنان امدادرسان مانع از دریافت کمک زنان در روز زلزله شد؟» هشت تن از آنان پاسخ مثبت دادند. یکی از زنان بیان کرد: «ما خودمان شاهد این موضوع بودیم. برخی زنان زیر آوار گیر افتاده بودند، اما مردان نمیتوانستند به بدن آنان دست بزنند، زیرا از انتقاد اجتماعی میترسیدند. اگر امدادگران زن وجود میداشتند، شاید جان چند زن نجات مییافت.» و دیگری گفت: «بله، چند زن مجروح شدند، اما چون هیچ زن امدادرسانی نبود، بسیاری از آنان بیش از حد شرمگین یا خجالتزده بودند که درخواست کمک کنند. نبود امدادگران زن یکی از بزرگترین مشکلات بود.» در میان مصاحبهشوندگان، یکی گفت که زنان صرفنظر از جنسیتشان کمک دریافت کردند. آیا شاهد بودید که زنان مجروح از سوی مردان از کمک محروم شوند؟
بلی
نخیر
بنابراین، از پاسخها آشکار بود که نهتنها زنان رنج بردند، زیرا امدادگران مرد اجازه نداشتند به بدن زنانِ زیر آوار یا نیازمند بلندکردن دست بزنند، بلکه این نیز مشکلی بود که زنانِ نیازمند کمک را از درخواست آن بازمیداشت، زیرا شرمگین بودند یا از مجازات بهخاطر درخواست از یک مرد میترسیدند. همچنین، مرکز حقوق بشر افغانستان (AHRC) دریافت که بیشتر زنان آسیبدیده در روز اول زلزله خدمات طبی، غذا، پوشاک یا سرپناه دریافت نکردند. دوازده زن گفتند که این شکلهای کمک تنها پس از چند روز به آنان ارائه شد، اما خدمات طبی بسیار محدود بود.
آیا خدمات طبی، غذا، پوشاک یا سرپناه به شما ارائه شد؟
بلی
نخیر
وقتی دربارهی نیازهای کنونی پرسیده شد، پاسخدهندگان بر سرپناه، آرامش روانی و امنیت بهعنوان فوریترین اولویتهای خود تأکید کردند. بسیاری اشاره کردند که خدمات صحی یا در دسترس نبود یا دسترسی به آن دشوار بود. کلینیکها را مملو از جمعیت، دور از مناطق مسکونی و اغلب بدون داکتران زن توصیف کردند؛ شرایطی که بسیاری از زنان را از مراجعه برای درمان بازمیدارد. مشکلات حملونقل و درآمد محدود نیز دسترسی را بیشتر محدود کرده بود. احساس ناامنی فراتر از خسارتهای فیزیکی گسترش مییابد. بیشتر زنان گفتند که هنگام خارج شدن از خانههای خود احساس امنیت نمیکنند و از آزار و اذیت، محدودیتها و تنشهای اجتماعیای سخن گفتند که پس از زلزله شدت یافته است. برخی همچنین به ترسهای گستردهتر مرتبط با رفتوآمد، رفتار در انظار عمومی و هنجارهای جنسیتی اشاره کردند. پیش از اگست ۲۰۲۱، بیشتر پاسخدهندگان از داشتن آرزوهای روشن شخصی یا حرفهای سخن میگفتند؛ ادامهی تحصیل، کار کردن یا حمایت از خانوادههای خود از طریق اشتغال ماهرانه. آن امیدها از آن زمان جای خود را به بییقینی دادهاند. یکی از زنان نوشت: «اکنون تنها امیدوارم که صلح به زندگی مردم بازگردد»، که بازتابدهندهی حسی از تابآوری آمیخته با فرسودگی است. در سراسر تمام شهادتها، توصیههای زنان یکسان بود: تضمین فرصتهای آموزش و اشتغال، بهبود دسترسی به مراقبتهای صحی بهویژه ارائهدهندگان زن، و ایجاد شرایطی که در آن زنان بتوانند با امنیت در بازسازی و زندگی اجتماعی مشارکت کنند. سخنان آنان نهتنها سختیهایی را که با آن روبهرو هستند نشان میدهد، بلکه عزم آنان برای بازسازی را نیز به تصویر میکشد. با وجود از دست دادن داراییها و ترس مداوم، این زنان امید خود را به امنیت، کرامت و آیندهای ابراز میکنند که در آن بتوانند بار دیگر بدون ترس کار و زندگی کنند. بحرانها در دل بحرانها هر فاجعه در افغانستان با لایههای فقر، سرما، آوارگی و تبعیض تشدید میشود. هر مصیبت طبیعی بحرانهای ساختاری موجود را دوچندان میکند و آنچه را که باید اضطرارهای موقتی باشد، به تراژدیهای بشری پایدار تبدیل میکند. تا سال ۲۰۲۴، برآورد میشود که نود و شش درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکردند (UNDP، ۲۰۲۴). زنان که با فرمانهای طالبان از کار منع شده بودند، بدون درآمد یا استقلال رها شدند. در جریان
زلزلهها و سیلابهای سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بیوهزنان و خانوادههای زنسرپرست داراییهای باقیماندهی خود را برای خرید غذا فروختند. فقر خانوادهها را وادار کرد تا در زمینهای ناپایدار، کنارههای رودخانهها، دامنهی تپهها و مناطق مستعد زلزله زندگی کنند و این آنان را در خط مقدم هر خطری قرار داد. فقر در افغانستان یک اتفاق ناشی از شرایط نیست؛ بلکه پیامد قابلپیشبینی طرد جنسیتی و قومی است که میلیونها زن و اقلیت را از اقتصاد کنار گذاشته است. بیش از ۴۰ دهه جنگ و منازعه، تخریب محیطزیست از جمله فرسایش زمین، از میان رفتن پوشش گیاهی، جنگلزدایی و تخریب سیستم آبیاری، زمینهای زراعتی و باغها، و کاشت ماینها، زمینهای آسیبپذیر در برابر هر سطحی از بلایای طبیعی و پیامدهای آن پدید آورد. افزون بر این، تجاوز روسیه، جنگ داخلی، جنایات گستردهای که طالبان مرتکب شدند و جنگ علیه تروریسم، آسیبپذیری در برابر بلایای طبیعی بالقوه را نهادینه کرد. همچنین، جنگ به جنگسالاران و افراد بانفوذ سیاسی امکان داد تا زمینها را غصب کنند و آنها را بدون توجه به خطراتی که جان مردم را تهدید میکرد، به تهیدستان بفروشند. علاوه بر این، فقر و نبود نظارت و مقررات مناسب شهری و ساختمانی، هر خانهی ساختهشده در افغانستان را در برابر زلزله، رانش زمین و آتشسوزی آسیبپذیر ساخت. زمستانهای افغانستان از سختترین زمستانهای منطقه است. پس از زلزلههای هرات در سال ۲۰۲۳ و سیلابهای سال ۲۰۲۴ در بهسود و بغلان، هزاران خانواده ماهها را در دشتهای باز یا خیمههای بدون گرمایش سپری کردند. دما در برخی مناطق به زیر صفر رسید. زنان بدون همراهی یک مرد قادر به جمعآوری هیزم یا خرید سوخت نبودند و بسیاری از خانوادهها ناگزیر شدند برای گرم ماندن اثاثیهی خود را بسوزانند. دهها کودک بر اثر بیماریهای ناشی از سرما جان باختند (OCHA، ۲۰۲۴). این مرگها قابلپیشبینی و قابلپیشگیری بودند و از اینرو نقض حق حیات بر اساس حقوق بینالمللی بشر به شمار میروند. میان سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، بیش از ۲.۶ میلیون افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند (UNHCR، ۲۰۲۵). بسیاری از این بازگشتکنندگان به کمپهای مرزی رسیدند که پیشتر از بازماندگان بلایا لبریز شده بود. این اخراجها چیزی را پدید آورد که تنها میتوان آن را سرریز بشری توصیف کرد؛ جایی که پناهندگان و قربانیان بلایا بر سر همان کمکهای ناچیز با یکدیگر رقابت میکردند. زنان در میان اخراجشدگان با آسیبپذیری سهگانه روبهرو بودند: بیوطنی، بیخانمانی و آزار جنسیتی هنگام بازگشت. اخراجهای اجباری در جریان یک وضعیت اضطراری بشری، اصل عدم اعاده (منع بازگرداندن) را بر اساس کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و حقوق بینالملل عرفی نقض میکند. اقلیتهای قومی، بهویژه جوامع هزاره، تاجیک و ازبیک، همچنان از تبعیض سیستماتیک رنج میبرند. در ولایاتی چون غزنی، بامیان، اندراب، تخار، بغلان و فاریاب، خانوادهها از زمینهایی که دهها سال در آنها ساکن بودند بیرون رانده شدند. مصادرهی زمینها که در پوشش «توزیع مجدد» انجام میشد، جوامع را از دارایی و امنیت محروم کرد. این اخراجهای اجباری که اغلب هزارهها را هدف قرار میداد، حقوق مربوط به مسکن و حمایت را بر اساس ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که در برابر آوارگی خودسرانه و تبعیض حمایت میکنند، نقض میکند. زنان دارای معلولیت با بیتوجهی کامل روبهرو شدهاند. در جریان تخلیههای هرات، زنان دارای معلولیت بهجا گذاشته شدند، زیرا هیچ وسیلهی حملونقل قابلدسترس یا سازوکار نجاتی وجود نداشت. در کمپها، هیچ سطح شیبدار، تشناب یا وسایل کمکی برای تحرک وجود نداشت. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، ماده ۱۱، دولتها را موظف میسازد که حمایت و امنیت افراد دارای معلولیت را در وضعیتهای خطر تضمین کنند. هیچیک از این تعهدات برآورده نمیشود. طرد زنان دارای معلولیت از تلاشهای امدادرسانی و تخلیه، هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض مبتنی بر معلولیت را بازتاب میدهد و لایههای متعددی از آسیبپذیری ایجاد میکند. منع آموزش از سوی طالبان از سال ۲۰۲۲ یک نسل کامل از متخصصان زن آینده را محو کرده است. بدون زنان انجنیر، داکتر، مددکار اجتماعی و مدیر، ظرفیت افغانستان برای پاسخ به بلایا همچنان کاهش خواهد یافت. هر سالی که دختران از آموزش محروم میمانند، کشور یک نسل آینده از امدادگران و تصمیمگیرندگان را از دست میدهد. طرد امروز، آسیبپذیری فردا را تضمین میکند. تغییر اقلیم این بحرانها را تشدید میکند. الگوهای بارندگی افغانستان تغییر کرده، یخچالهای طبیعی در حال ذوب شدناند و جنگلزدایی بیوقفه ادامه دارد (UNEP، ۲۰۲۴). زنان و دختران که بهطور سنتی مسئول
جمعآوری آب و هیزم هستند، اکنون باید مسافتهای طولانیتری را در شرایط خطرناک بپیمایند و با خطر آزار و فرسودگی روبهرو شوند. با این حال، آنان همچنان از برنامهریزی و تصمیمگیری در زمینهی سازگاری با اقلیم کنار گذاشته شدهاند. این طرد با توافقنامه پاریس (۲۰۱۵) و چارچوب سندای در تضاد است که هر دو بر ادغام برابری جنسیتی در حکمرانی اقلیم و بلایا تأکید میکنند. همگرایی فقر، آپارتاید جنسیتی، آزار قومی و فشار اقلیمی چرخهای از آسیبپذیری پدید آورده است که هیچ مداخلهی بشردوستانهای نمیتواند بدون تغییر ساختاری به آن رسیدگی کند. مدیریت بلایا قانون مدیریت بلایای سال ۱۳۹۱ یک کمیسیون عالی برای مدیریت بلایا تأسیس میکند و تشکیل کمیسیونهای سطح ولایتی و ولسوالی را الزامی میسازد. با این حال، چهار بلای طبیعی بزرگ اخیر نشان داده است که این ساختار تقریباً فروپاشیده است. کارمندان مسلکی شایسته با روحانیونی که هیچ پیشینهی فنی نداشتند جایگزین شدند. برنامههای آموزشی و ظرفیتسازی که زمانی مقامات محلی را برای پاسخ به وضعیتهای اضطراری آماده میکرد، اکنون بهکلی وجود ندارد. مهمتر از همه، زنان از سراسر این ساختار محو شدهاند و هیچ فضایی برای مشارکت یا رهبری آنان باقی نمانده است. این آسیب نهادی، اگر ترمیم و اصلاح نشود، همچنان به تولید پاسخهای ضعیف و ناکارآمد به بلایا ادامه خواهد داد. این اداره بهجای انجام وظایف قانونی خود، برای تأمین مالی و اجرا به سازمانهای غیردولتی و سازمانهای بینالمللی تکیه کرده و بهعنوان نهادی منفعل و جدا از مسئولیتهای خود بر اساس قانون عمل میکند. در مورد در دسترس بودن، قابلیت دسترسی، پذیرفتنی بودن و کیفیت کمکها، در هر چرخهی بلایا شکافهای جدی مشاهده شد. اگرچه کمکها سرانجام فراهم شد، اما اغلب دیرهنگام و به مقدار ناکافی میرسید. در هر دو مورد هرات و کنر، مردم بارها از کمکهای دیرهنگام و ناکافی شکایت کردند. بسیاری از مناطق از نظر جغرافیایی منزوی بودند و کمکها به زنانی که در زمرهی آسیبدیدهترینها بودند نمیرسید. در کنر، هرات و بغلان، زنان برای دسترسی به غذا، سرپناه و کمکهای اولیه دستوپا میزدند. در بهسود و بخشهایی از هرات، زنانی که به گروههای اقلیت تعلق داشتند از توزیع کمکها کنار گذاشته شدند. کیفیت کمکها نیز پایین بود؛ مردم از سرپناههای سست بدون سیستم گرمایش و مواد غذایی بیکیفیت گزارش دادند. این ناکامیها نهتنها کاستیهای لوجستیکی، بلکه الگوی عمیقتری از بیتوجهی، طرد و نبود پاسخگویی در مدیریت پاسخ بشردوستانه در افغانستان را بازتاب میدهد. در حالی که زنان عموماً به دلیل نقش اجتماعی-اقتصادی خود در جامعه بهگونهی متفاوتی از خطرات طبیعی متأثر میشوند، تأثیر بلایای طبیعی بهسبب تبعیض و طرد زنان در جامعهی افغانستان به فاجعه بدل شد. تبعیض تبعیض در توزیع کمکها بهطور گسترده گزارش شده است. کمکرسانی به امتیازی تبدیل شده است که از طریق قدرت، جنسیت و قومیت اعطا میشود، نه حقی که بر پایهی نیاز باشد. کنترل طالبان بر عملیات بشردوستانه، مداخله در هر سطحی را ممکن ساخته است؛ از انتخاب مستفیدشوندگان تا استخدام کارمندان امدادی. در بیشتر مناطق آسیبدیده، توزیع کمکها به سوی جوامع وفادار به مقامات بالفعل هدایت میشود، در حالی که دیگران، بهویژه هزارهها، تاجیکها و ازبیکها، با طرد سیستماتیک روبهرو هستند. ارزیابیهای اخیر نشان میدهد که در برخی ولایات، تنها حدود ۱۷ درصد از خانوادههای هزاره کمک دریافت کردهاند، با وجود آنکه از آسیبدیدهترینها از نظر گرسنگی و آوارگی بودهاند. در سیلاب بهسود و در هرات، هزارهها از دریافت نکردن کمک شکایت داشتند و بسیاری از برنامههایی که طالبان اجرا میکرد آنان را پوشش نمیداد. وضعیت زنان حتی نگرانکنندهتر است. منع طالبان از کار زنان برای سازمانهای غیردولتی، همراه با محدودیتهای شدید بر رفتوآمد، محیطی پدید آورده است که در آن خانوادههای زنسرپرست دیدهنشده و بیدسترس باقی میمانند. بدون زنان امدادگر، دسترسی به زنان مستفیدشونده وجود ندارد؛ و بدون دسترسی، برابری در امدادرسانی وجود ندارد.
افزون بر این، طالبان که علناً بیعفتی، گناهان و عدم پایبندی زنان به شریعت را دلیل رویدادهای فاجعهبار میخواندند، فاجعه را به یک بازی سرزنش تبدیل کردند. برای مثال، ملاهای طالبان در خطبههای نماز و مناسبتهای دیگر همواره بیعفتی و آزادی زنان را گناهانی میدانستند که مجازات الهی را در قالب زلزله، سیلاب و آتشسوزی به بار میآورد. این امر همدلی، همبستگی و رساندن کمک به زنان در جریان این رویدادها را مانع شده و از نظر اجتماعی دلسرد کرده است. این رویکرد تبعیضآمیز اصول بشردوستانهی بیطرفی و عدم جانبداری را نقض میکند و با تعهدات بینالمللی افغانستان بر اساس اسنادی چون کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تضاد است. نتیجه، الگویی از محرومیت است که فراتر از پاسخ اضطراری گسترش مییابد؛ نابرابری را نهادینه میکند، آپارتاید جنسیتی را تداوم میبخشد و کمکهای بشردوستانه را به سازوکاری برای کنترل تبدیل میکند و رنج کسانی را که پیشتر از سوی حکومت رها شده و از عدالت کنار گذاشته شدهاند، ژرفتر میسازد. در پاسخ به این وضعیت، نیاز است که سیاست طالبان در رفتار تبعیضآمیز با زنان بهعنوان آپارتاید جنسیتی جرمانگاری شود و برای جرمانگاری و بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، چه در پیشنویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و چه از طریق اصلاح دیوان بینالمللی کیفری (ICC)، تلاش صورت گیرد. پاسخ بینالمللی و پاسخگویی پاسخ جامعهی بینالمللی به بحران بشری افغانستان با معضل تعامل محدود شده است: چگونه میتوان کمک رساند بدون آنکه به رژیمی که تبعیض را اعمال میکند مشروعیت بخشید. از سال ۲۰۲۲، بیشتر آژانسهای سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی با طالبان بر سر استثناهای محدودی مذاکره کردهاند تا به کارمندان زن اجازه دهند در برخی بخشها، مانند صحت و تغذیه، فعالیت کنند، اما در شرایط سختگیرانهی تفکیک جنسیتی. در بخشهای دیگر—آموزش، حمایت و معیشت—مشارکت زنان تقریباً بهطور کامل ممنوع شده است. آژانسها با استفاده از واسطههای مرد برای رساندن کمک به زنان خود را سازگار کردهاند؛ رویهای که دسترسی را حفظ میکند اما قانونی بودن را تضعیف میسازد. فعالیت تحت قواعد تبعیضآمیز با منشور ملل متحد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اصول بشردوستانهی مندرج در قطعنامه ۴۶/۱۸۲ در تضاد است. بیطرفی نمیتواند به معنای سکوت باشد. کنشگران بشردوستانه وظیفه دارند نهتنها کمک برسانند، بلکه از اصول بیطرفی و عدم تبعیض نیز دفاع کنند. آیین رفتار جنبش بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (۱۹۹۴) بهصراحت ایجاب میکند که کمک بدون تبعیض ناروا ارائه شود. هنگامی که سازمانها از محدودیتهایی که زنان را کنار میگذارند پیروی میکنند، خطر همدستی در تبعیض سیستماتیک را به جان میخرند. بیطرفی راستین مستلزم رسیدن به همهی نیازمندان است، نه تنها کسانی که مقامات اجازه میدهند دیده شوند. کشورهای همسایه نیز بحران را وخیمتر کردهاند. اخراج گستردهی پناهندگان افغان از سوی پاکستان و ایران در جریان وضعیتهای اضطراری جاری، نقضهای جدی حقوق بینالمللی پناهندگان و اصول بشردوستانه به شمار میرود. این اخراجها که بدون هماهنگی با UNHCR یا شرکای بشردوستانه انجام شد، اخراجشدگان—بهویژه زنان—را در معرض بیخانمانی، گرسنگی و آزار هنگام رسیدن قرار میدهد. دولتهای اهداکننده نیز مسئولیت دارند. تأمین مالیای که از طریق سیستمهای تبعیضآمیز جریان مییابد، آن سیستمها را پابرجا نگه میدارد. بر اساس مواد کمیسیون حقوق بینالملل دربارهی مسئولیت دولتها، دولتها نباید نقضهای جدی حقوق بینالملل را به رسمیت بشناسند یا به آن یاری رسانند. بنابراین اهداکنندگان باید کمک را مشروط به معیارهای قابلسنجش دسترسی جنسیتی و سازوکارهای تأیید مستقل کنند. کمک مالی باید سازمانهای حقوق بشری، شبکههای دیاسپورا و ابتکارات مبتنی بر جامعه را که تجسم فراگیری هستند و تبعیض علیه اقلیتها را رد میکنند، در اولویت قرار دهد. حمایت از ظرفیت زنان افغان و جوامع اقلیت نهتنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک ضرورت حقوقی و راهبردی برای امدادرسانی بشردوستانهی مؤثر است. نقش سازمان ملل متحد نیز باید متناسب با آن تحول یابد. مأموریت کنونی یوناما، در حالی که حقوق بشر را نظارت میکند، فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای رسیدگی به آزار سیستماتیک جنسیتی است. دامنهی آن باید گسترش یابد تا مستندسازی جنایاتی چون آپارتاید جنسیتی و آزار و اذیت بر اساس ماده ۷(۱)(ح) اساسنامه رم را نیز در بر گیرد. رویههای ویژهی شورای حقوق بشر پیشتر
حکومتداری طالبان را بهمثابهٔ نظامی از سرکوبِ نهادینهشده شناسایی کرده است. بنابراین، اکنون زمان آن است که آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایتی شنیع علیه زنان در افغانستان به رسمیت شناخته و جرمانگاری شود. سازوکار تحقیقاتیِ تازهتأسیس، گامی مهم در راستای مستندسازی است و مأموریت آن باید بهگونهای گسترده تعریف شود. گام بعدی باید پاسخگویی باشد؛ بهگونهای که تضمین گردد این یافتهها به اقدام حقوقی و پیامدهای بینالمللی ترجمه شوند. از سازوکار مستقل جدید باید حمایت شود و فعالیت آن باید از سر گرفته شود. جامعهٔ مدنی و نهادهای علمی نیز نقشی اساسی ایفا میکنند. مستندسازی، تحلیل و نشرِ شواهد برای حفظ توجه و فشارِ بینالمللی ضروری و اجتنابناپذیر است. باید از پژوهشگران، حقوقدانان و دانشجویانِ افغانستان حمایت شود تا ظرفیت حقوقی و تحلیلیِ لازم برای تداومِ تلاشهای درازمدت در راستای پاسخگویی ایجاد گردد. دانشگاهها و اتاقهای فکر باید آموزش در زمینهٔ حقوق بینالملل، مستندسازی و دادخواهی را برای پژوهشگران و فعالانِ افغان گسترش دهند تا اطمینان حاصل شود که مدافعانِ حقوق بشرِ آیندهٔ این کشور، با وجودِ تبعید یا سرکوب، همچنان فعال باقی میمانند. سرانجام، بحران افغانستان محدودیتهای خودِ نظامِ بشردوستانهٔ جهانی را آشکار میسازد. اصولِ بشردوستانه چگونه میتوانند در بستری که در آن بیطرفی ممنوع و برابری جنسیتی جرمانگاری شده است، دوام بیاورند؟ تجربهٔ افغانستان جهان را به چالش میکشد تا میان رساندنِ کمک و دفاع از حقوق، سازگاری برقرار کند. پذیرشِ دسترسیِ مشروط که زنان را کنار میگذارد، بهمعنای عادیسازیِ تبعیض است؛ و ردِ هرگونه تعامل، بهمعنای رها کردنِ قربانیان است. راهِ پیشرو در عملگراییِ اصولی نهفته است — مذاکره بر سرِ دسترسی بدون واگذاریِ مشروعیت، و رساندنِ کمک همزمان با تأکید بر اینکه برابری قابل مذاکره نیست. نتیجهگیری و توصیههای سیاستی: تجربهٔ سه سال گذشته یک واقعیت را انکارناپذیر ساخته است: در افغانستان، جنسیت تعیینکنندهٔ بقا است. مشکل، کمبودِ منابع یا ظرفیت نیست — بلکه محرومیتِ عمدی است. افغانستان از نظر حقوقی همچنان به تعهدات بینالمللی خود پایبند است، و فرمانهای طالبان قواعد آمره (jus cogens) را نقض میکنند؛ قواعدی که تحت هیچ شرایطی نمیتوان آنها را معلق کرد. جامعهٔ بینالمللی باید این نقضها را نه بهعنوان امور داخلی، بلکه بهعنوان جنایاتی که نگرانیِ جهانی بهشمار میروند، تلقی کند. سکوت در برابر تبعیضِ نظاممند بهمنزلهٔ همدستی است. مرکز حقوق بشر افغانستان، بهمنظور تضمینِ پاسخی مؤثر و عادلانه به بلایای طبیعی در افغانستان، توصیههای زیر را ارائه میکند: به طالبان: ممنوعیتهای وضعشده بر کار، آموزش و تحرکِ زنان باید فوراً برداشته شود. حکومتداریِ مدیریتِ بلایا به رهبریِ غیرنظامیان باید احیا گردد و زنانِ متخصص باید در سراسر نهادها به کار بازگردانده شوند. دسترسیِ برابر به کمکها باید تضمین شود و نظارتِ مستقل باید اجازه داده شود. به سازمان ملل متحد: رویکردی یکپارچه و مبتنی بر حقوق باید جایگزین مذاکراتِ بشردوستانهٔ پراکنده شود. مشارکتِ زنان باید بهعنوان پیششرطِ تمامی عملیاتهای بشردوستانه قرار داده شود. مأموریت یوناما باید گسترش یابد تا شامل تحقیق در مورد آزار و اذیتِ جنسیتی و پاسخگویی بر اساسِ حقوق بینالملل شود. به دولتهای کمککننده: تمامی کمکهای مالی باید مشروط به معیارهای قابلِراستیآزماییِ دسترسیِ جنسیتی و نظارتِ مستقل شود. کمککنندگان باید به سازمانهای غیردولتی، سازمانهای دیاسپورا و ابتکاراتِ آموزشی اولویت دهند و از اسکانِ مجدد یا ایجادِ مناطقِ امن برای زنانِ بیجاشده و اخراجشده حمایت کنند. همچنین از دولتهای کمککننده و سازمانهای غیردولتی مصرانه میخواهیم که منابعِ بیشتری را برای بازسازیِ روستاهای ویرانشده اختصاص دهند، با در نظر گرفتنِ اینکه با نزدیک شدنِ زمستان، هوای سرد میتواند رنجِ بازماندگان را تشدید کند. به کشورهای همسایه: اخراجهای اجباری باید متوقف شود، و برای بازگشتکنندگانِ افغانستان باید حفاظتِ موقت و کریدورهای بشردوستانه ایجاد گردد. هماهنگیِ منطقهای باید در پیِ تضمینِ جابهجاییِ امن، داوطلبانه و باکرامت باشد.
به جامعهٔ مدنی و نهادهای علمی: مستندسازیِ نقضها باید با وجودِ سانسور ادامه یابد. ما از سازوکار تحقیقاتیِ تازهتأسیسِ سازمان ملل متحد استقبال میکنیم. حقوقدانان، پژوهشگران و دانشجویانِ افغانستان باید از طریقِ آموزش و همکاری مشارکت داده و حمایت شوند تا شواهد حفظ گردد، پروندههای حقوقی ساخته شود و دادخواهی تداوم یابد.
پایان.